فسخ قرارداد مشارکت در ساخت

در قرارداد مشارکت در ساخت ممکن است طرفین قرارداد متعدد باشند. یک فرض آن حالتی است که قرارداد مشارکت بین یک سازنده و چند مالک یا چند سازنده و یک مالک و یا چند سازنده و چند مالک منعقد شود. حالت دیگر زمانی است که در ابتدا یک سازنده با یک مالک قرارداد منعقد میکند و در ابتدای قرارداد طرفین متعدد نیستند؛ ولی با فوت مالک یا سازنده قرارداد به ورثه متعدد متوفی منتقل میشود.

لذا سؤال اصلی این است که اگر در این قرارداد حق فسخی به وجود بیاید و خیار بین چند ذوالخیار مشترک باشد آیا هر کدام از آنها می تواند به تنهایی و بدون رضایت دیگران قرارداد را فسخ کند؟ در فرضی که قرارداد به وراث متعدد منتقل میشود قانون مدنی به ارث رسیدن خیارات فسخ را پذیرفته است اما درباره این موضوع که حق فسخ به چه ترتیبی به ورثه میرسد و آنها چگونه باید حق فسخ خود را اعمال کنند ساکت است. اگرچه  قانون به ارث رسیدن خیارات فسخ را پذیرفته است، اما درباره این موضوع که حق فسخ به چه ترتیبی به ورثه می رسد و آنها چگونه باید حق فسخ خود را اعمال کنند اختلاف وجود دارد. لذا این پرسش پیش می آید که اگر حق فسخی وجود داشته باشد آیا برخی از شرکا میتوانند حق فسخ خود را اعمال کنند یا حق فسخ را باید تمام شرکا با هم اعمال نمایند؟

برای پاسخ به این پرسش اولین مسئله ای که لازم است بررسی شود این است که آیا حق فسخ تجزیه پذیر است. یا خیر؟ در این خصوص دیدگاههای مختلف در مورد تجزیه پذیری حق فسخ را وجود دارد و فقیهان در مورد حق فسخ انتقالی به ورثه نظرات مختلفی دارند که عبارت اند از ۱)  نظریه هر وارث یک خیار مستقل در سهم همه ورثه 2) نظریه هر وارث یک خیار مستقل نسبت به سهم خود 3) نظریه مجموع ورثه یک خیار واحد. با توجه به نظرات مختلفی که در این زمینه وجود دارد به ناچار باید با توجه به مبانی فقهی و حقوقی دیگر از بین نظرات موجود بهترین نظر را انتخاب کنیم.

سؤال بعدی که باید به آن پرداخته شود این است که تجزیه حق فسخ به چه عاملی بستگی دارد؟ مطلبی که در ارتباط مستقیم با این موضوع ووجود دارد تجزیه پذیری قرارداد است. اگر قراردادی تجزیه پذیر باشد، حق فسخ ناشی از آن هم قابلیت تجزیه دارد، ولی اگر قرارداد بسیط باشد، حق فسخ هم به تبع آن بسیط خواهد بود. لذا با توجه به این که ضابطه تجزیه حق فسخ منوط به تجزیه پذیر و یا تجزیه ناپذیر بودن قرارداد است باید دید که چه قراردادهایی قابل تجزیه هستند و چه قراردادهایی قابل تجزیه نیستند؟

هنگامی از تجزیه پذیری قرارداد سخن به میان می آید که موضوع معامله از لحاظ طبیعی و یا حقوقی قابل تجزیه باشد، یعنی حتی در فرض متعدد بودن بدهکاران و یا طلبکاران نیز در صورتی می توان از انحلال قرارداد به اعتبار تعدد طرفین سخن گفت که موضوع تعهد از جهت طبیعی یا حقوقی قابل تجزیه باشد. با توجه به این که در قوانین قاعده قانونی عامی دیده نمی شود که قراردادها در چه مواردی تقسیم ناپذیرند به نظر میرسد اصل بر تقسیم پذیر بودن قراردادها است و قانون گذار هر جا که لازم دیده است به صورت موردی و استثناء، به تقسیم ناپذیری حق یا تعهدی تصریح کرده است.

در حقوق ایران و فقه امامیه اصل تجزیه پذیری قرارداد یا به عبارت دیگر اصل انحلال عقد واحد به عقود متعدد پذیرفته شده است. عرف نیز به صرف عدم تحقق بخشی از قرارداد تمام قرارداد را در معرض زوال قرار نمی دهد، بلکه بخش باطل یا اجرا نشده یا قابل فسخ را از قرارداد جدا می کند و مابقی قرارداد را به اعتبار خود حفظ میکند.

مبانی متعددی توجیه گر وجود تجزیه قرارداد به عنوان یک اصل در نظام حقوقی ایران است که این مبانی عبارت اند از: ۱) قصد و اراده مشترک طرفین ۲) اصل صحت 3) اصل لزوم 4) خلاف اصل بودن وحدت مطلوب 5) قاعده فقهی انحلال عقد واحد به عقود متعدد ۶) قاعده میسور۷) خیار تبعض صفقه 8) تجزیه پذیری عقد از شرط ضمن آن.

به طور کلی اصل بر تجزیه پذیری قرارداد است و اگر قراردادی تجزیه پذیر باشد، حق فسخ به وجود آمده در آن قرارداد هم قابل تجزیه خواهد بود، ولی اگر قرارداد تجزیه ناپذیر باشد و یا اگر قابل تجزیه باشد ولی این تجزیه به زبان طرف مقابل باشد، حق فسخ نیز قابلیت تجزیه نخواهد داشت. قرارداد مشارکت در ساخت هم از این قاعده کلی مستثنا نیست و اگر این قرارداد تجزیه پذیر باشد به تبع آن حق فسخ به وجود آمده هم قابل تجزیه است، ولی اگر این تجزیه باعث ضرر سازندگان و یا مالکین دیگر شود، امکان تجزیه قرارداد و تجزیه ی حق فسخ وجود ندارد و همه اشخاص طرف قرارداد یا باید قرارداد را فسخ کنند و یا باید از حق فسخ خود صرف نظر کنند.