وکیل چک تهران
فهرست مطالب
چک برگشتی یکی از مهم‌ترین معضلات حقوقی در معاملات تجاری و شخصی است که میتواند مشکلات مالی و قانونی متعددی را برای دارنده چک ایجاد کند. در چنین شرایطی، استفاده از خدمات وکیل چک برگشتی تهران میتواند بهترین راهکار برای احقاق حقوق و جلوگیری از ضررهای مالی باشد. داشتن یک وکیل متخصص چک که به قوانین مرتبط با اسناد تجاری و دعاوی مربوط به چک تسلط دارد، میتواند روند پیگیری را تسریع کرده و احتمال موفقیت در وصول مطالبات را افزایش دهد.
با توجه به پیشرفت تکنولوژی، امکان دریافت مشاوره و خدمات حقوقی به صورت غیرحضوری نیز فراهم شده است. اگر به دنبال وکیل چک آنلاین هستید، می‌توانید بدون نیاز به مراجعه حضوری، با یک وکیل مجرب مشورت کرده و اقدامات قانونی لازم را انجام دهید. این روش به ویژه برای افرادی که زمان کافی برای مراجعه به دفاتر وکالت ندارند، بسیار مفید خواهد بود.
یکی دیگر از موارد مهمی که باید در نظر داشت، هزینه وکیل برای چک برگشتی است. هزینه خدمات حقوقی بسته به میزان مبلغ چک، پیچیدگی پرونده، نیاز به شکایت کیفری یا حقوقی، و همچنین تجربه و شهرت وکیل متفاوت خواهد بود. با این حال، سپردن پرونده به یک بهترین وکیل چک تهران نه‌تنها شانس موفقیت شما را افزایش میدهد، بلکه میتواند از صرف هزینه‌های اضافی و اتلاف وقت جلوگیری کند.
در سالهای اخیر، با اجرایی شدن قوانین جدید در خصوص چکهای صیادی، بسیاری از افراد نیازمند راهنمایی‌های تخصصی در این زمینه هستند. یک وکیل چک و اسناد تجاری که به مقررات جدید تسلط دارد، میتواند شما را در استیفای حقوق خود و جلوگیری از مشکلات قانونی راهنمایی کند.
در این مقاله، به بررسی دقیق راه‌های قانونی برای وصول چکهای برگشتی و اسناد تجاری، اهمیت داشتن وکیل متخصص در این حوزه و نکاتی در مورد انتخاب وکیل مناسب و موارد بسیار مهم و کاربردی در مطالبه وجه چک و اقدامات عملی در وصول وجه آن با در نظر گرفتن جدیدترین و آخرین رویه قضائی در سال 1404 می‌پردازیم. مواردی که در این مقاله ذکر گردیده است نتیجه سال ها تجربه و فعالیت حقوقی مستمر ما در محاکم دادگستری و ادارات اجرای ثبت می باشد. بنابراین اگر شما نیز با مشکل در خصوص چک برگشتی و یا سایر اسناد تجاری مواجه شده‌اید، تا پایان این مطلب با ما همراه باشید تا بهترین راه کارهای حقوقی را بشناسید. در این مقاله تلاش گردیده است که به تمامی پرسش های شما کاربران عزیز پاسخ داده شود ولی اگر پاسخ پرسش خویش را در این مقاله نیافتید حتماً با ما در تماس باشید تا با کمال میل و افتخار شما را در این مسیر یاری نمائیم.
وکیل چک برگشتی در تهران کیست؟
وکیل چک برگشتی در تهران یک وکیل متخصص در امور حقوقی مرتبط با چک است که به افراد و کسب‌وکارها کمک میکند تا در صورت برگشت خوردن چک، از راه‌های قانونی برای وصول مطالبات خود اقدام کنند. این وکیل با تسلط بر قوانین مربوط به صدور، انتقال، و نقد شدن چک، میتواند راهنمایی‌های لازم را ارائه دهد و از حقوق موکل خود دفاع کند. یک وکیل چک برگشتی تهران با بررسی شرایط چک و وضعیت حقوقی آن، روش‌های مختلفی مانند اقدام از طریق اجرای ثبت، شکایت کیفری علیه صادرکننده چک، یا طرح دعوای حقوقی برای وصول وجه چک را انتخاب میکند. همچنین، او میتواند در مذاکره با طرف مقابل نقش مؤثری ایفا کرده و در برخی موارد، مشکل را بدون نیاز به طرح شکایت در دادگاه حل کند.
داشتن یک وکیل متخصص چک در تهران به افراد این امکان را میدهد که با اطمینان خاطر، روند قانونی را طی کرده و از اتلاف وقت و هزینه‌های اضافی جلوگیری کنند. این وکیل نه‌تنها در پیگیری وصول چکهای برگشتی نقش دارد، بلکه میتواند مشاوره‌های لازم را برای جلوگیری از مشکلات احتمالی آینده ارائه دهد. در نتیجه، بهره‌گیری از خدمات بهترین وکیل چک تهران میتواند راهکاری مؤثر برای حل مشکلات حقوقی مرتبط با چکهای برگشتی باشد.
ویژگی های وکیل متخصص چک
در دنیای معاملات تجاری، چک یکی از اسناد مالی رایج محسوب میشود که در بسیاری از موارد، مشکلاتی مانند برگشت خوردن یا عدم پرداخت آن، افراد را با چالش‌های حقوقی روبه‌رو میکند. در چنین شرایطی، کمک گرفتن از یک وکیل متخصص چک میتواند نقش کلیدی در پیگیری حقوقی و وصول مطالبات داشته باشد. اما برای انتخاب بهترین وکیل چک تهران باید به چه ویژگی‌هایی توجه کرد؟
یک وکیل حرفه‌ای در حوزه دعاوی چک، باید تسلط کاملی بر قوانین و مقررات مربوط به چک از جمله قانون صدور چک، چک صیادی و دستورالعمل‌های بانک مرکزی داشته باشد. آگاهی از این قوانین کمک میکند تا مسیر قانونی مناسب برای وصول چکهای برگشتی به درستی طی شود. علاوه بر دانش حقوقی، تجربه عملی و سابقه موفقیت در پرونده‌های مرتبط با چک نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. یک وکیل چک برگشتی تهران که پرونده‌های متعددی در این زمینه را پیگیری کرده باشد، بهتر میتواند راهکارهای مؤثری برای حل مشکلات موکل خود ارائه دهد. یکی دیگر از ویژگیهای مهم یک وکیل چک صیادی، توانایی تسریع در روند وصول چک است. بسته به شرایط پرونده، وکیل میتواند از طریق اجرای ثبت، شکایت کیفری یا دعوای حقوقی اقدام کند تا موکل خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به حق و حقوقش برساند. این امر به‌ویژه در پرونده‌هایی که مبالغ بالایی درگیر هستند، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
در دنیای امروز که بسیاری از امور به‌صورت آنلاین انجام میشود، امکان دسترسی به وکیل چک آنلاین نیز مزیت بزرگی محسوب میشود. بسیاری از افراد به دلایل مختلف، زمان کافی برای مراجعه حضوری به دفاتر وکالت ندارند، اما یک وکیل حرفه‌ای باید بتواند مشاوره حقوقی دقیق و کاربردی را به‌صورت آنلاین نیز ارائه دهد تا موکلین بتوانند بدون دغدغه از راهنمایی‌های لازم برخوردار شوند. موضوع مهم دیگری که در انتخاب یک وکیل متخصص چک باید مدنظر قرار گیرد، میزان شفافیت در هزینه‌های وکالت است. هزینه وکیل برای چک برگشتی بسته به میزان مبلغ چک، پیچیدگی پرونده و روش پیگیری قانونی متفاوت است، اما یک وکیل حرفه‌ای باید هزینه‌ها را به‌صورت شفاف و مشخص به موکل اعلام کند تا از هرگونه سوءتفاهم جلوگیری شود.
مهارت مذاکره و تسلط بر روند دادرسی نیز از دیگر ویژگیهای کلیدی یک وکیل حرفه‌ای است. در بسیاری از موارد، پرونده‌های چک بدون نیاز به شکایت و از طریق مذاکره و توافق بین طرفین قابل حل هستند. یک وکیل باتجربه باید بتواند در صورت امکان، از روش‌های مسالمت‌آمیز برای حل اختلافات استفاده کند تا روند رسیدگی به پرونده سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر باشد.در کنار همه این موارد، یک وکیل متخصص چک باید همواره اطلاعات خود را به‌روز نگه دارد، به‌ویژه در مورد تغییرات جدیدی که در قوانین چک و سیستم صیاد ایجاد شده است. داشتن آگاهی از نحوه ثبت و انتقال چک در سامانه صیاد، قوانین مربوط به مسدودی حساب صادرکننده و شرایط صدور و دریافت چک، به وکیل کمک میکند تا از جدیدترین روش‌های قانونی برای پیگیری حقوق موکل خود استفاده کند.
در نهایت، انتخاب یک بهترین وکیل چک تهران تأثیر مستقیم بر روند پیگیری و موفقیت در پرونده دارد. با توجه به پیچیدگی‌های قانونی مربوط به چک، مشورت و همکاری با یک وکیل باتجربه و متخصص در این حوزه میتواند از اتلاف وقت و هزینه‌های اضافی جلوگیری کرده و احتمال دستیابی به نتیجه مطلوب را افزایش دهد. اگر شما نیز با مشکلات حقوقی چک برگشتی مواجه هستید، توصیه میشود از خدمات وکیل باتجربه‌ای که دارای این ویژگی‌ها باشد، بهره ببرید.
اهمیت داشتن وکیل متخصص چک
چک یکی از اسناد تجاری پرکاربرد در معاملات مالی است، اما در بسیاری از موارد، افراد با مشکل چک برگشتی مواجه میشوند. برگشت خوردن چک میتواند باعث ایجاد مشکلات مالی و حقوقی برای دارنده آن شود و در برخی موارد، پیگیری وصول وجه چک بدون آگاهی از قوانین، به نتیجه مطلوب منجر نمی‌شود. در چنین شرایطی، داشتن یک وکیل متخصص چک برگشتی اهمیت زیادی دارد. یک وکیل حرفه‌ای در این حوزه با تسلط بر قوانین مربوط به چک، بهترین مسیر حقوقی را برای وصول مطالبات تعیین میکند. برخی از افراد پس از برگشت خوردن چک، بدون آگاهی از گزینه‌های قانونی، اقدام به شکایت میکنند که ممکن است به دلیل نقص مدارک یا انتخاب روش نادرست، روند رسیدگی به پرونده طولانی شود.
وکیل چک برگشتی تهران میتواند با بررسی شرایط چک، بهترین روش را برای پیگیری آن انتخاب کند؛ از جمله شکایت کیفری علیه صادرکننده چک، طرح دعوای حقوقی یا اقدام از طریق اجرای ثبت.
همچنین، وکیل متخصص میتواند از اتلاف وقت و هزینه‌های اضافی جلوگیری کند. بسیاری از افراد به دلیل نداشتن تجربه حقوقی، ممکن است مسیر اشتباهی را در پیگیری چک خود انتخاب کنند که باعث صرف هزینه‌های زیاد و عدم وصول مبلغ چک شود. اما یک وکیل چک آنلاین یا حضوری که به تمام راهکارهای قانونی آشنا باشد، میتواند در کمترین زمان ممکن، پرونده را پیگیری کرده و نتیجه مطلوب را به دست آورد. یکی دیگر از دلایل اهمیت داشتن وکیل، توانایی او در مذاکره با طرف مقابل است. در برخی موارد، قبل از ورود به مراحل قانونی، وکیل میتواند از طریق مذاکره، صادرکننده چک را متقاعد به پرداخت بدهی کند. این موضوع میتواند باعث شود که مشکل چک برگشتی بدون نیاز به شکایت و دادرسی حل شود و هزینه‌های اضافی برای موکل کاهش یابد. از سوی دیگر، قوانین مرتبط با چک، به‌ویژه در مورد چک صیادی، در سالهای اخیر دستخوش تغییرات زیادی شده‌اند. یک وکیل چک صیادی که اطلاعات به‌روزی از این تغییرات دارد، میتواند به افراد کمک کند تا از حقوق خود آگاه شوند و از بروز مشکلات قانونی جلوگیری کنند.
در نهایت، اهمیت داشتن بهترین وکیل چک تهران در این است که او نه‌تنها در روند پیگیری و وصول چک نقش دارد، بلکه میتواند مشاوره‌های لازم را برای جلوگیری از مشکلات حقوقی در آینده ارائه دهد. با بهره‌گیری از تخصص یک وکیل حرفه‌ای، میتوان از بسیاری از مشکلات قانونی مرتبط با چک جلوگیری کرده و با اطمینان بیشتری معاملات مالی را انجام داد.
راهنمای انتخاب وکیل چک برگشتی تهران
چکهای برگشتی یکی از مشکلات رایج در معاملات تجاری و مالی هستند که می‌توانند باعث بروز اختلافات و مشکلات حقوقی شوند. برای اطمینان از پیگیری صحیح و قانونی در این زمینه، انتخاب یک وکیل چک متخصص در تهران یا سایر شهرهای ایران اهمیت زیادی دارد، اما چگونه میتوان یک وکیل متخصص چک را انتخاب کرد؟ در ادامه، نکاتی مهم برای انتخاب بهترین وکیل در این حوزه ارائه شده است.
اولین نکته در انتخاب وکیل چک برگشتی، تجربه و تخصص او در پرونده‌های مرتبط با چک است. قوانین مربوط به چک، از جمله قانون صدور چک و همچنین قانون اصلاح قانون مزبور و الحاقات بعدی و رویه‌های قضایی مربوط به چکهای برگشتی، دارای پیچیدگی‌های خاصی هستند. یک وکیل باتجربه که در این حوزه فعالیت دارد، میتواند روند وصول چک را تسریع کرده و از راهکارهای قانونی مناسب برای رسیدن به نتیجه مطلوب استفاده کند.
عامل مهم دیگر، میزان موفقیت وکیل در پرونده‌های مشابه است. هنگام انتخاب یک وکیل چک صیادی یا وکیل متخصص در دعاوی چک، بررسی سوابق کاری وکیل میتواند به شما کمک کند تا میزان مهارت و توانایی‌اش در پیگیری و وصول چکهای برگشتی را بسنجید. مشورت با موکلان قبلی یا مطالعه نظرات آنها میتواند در این تصمیم‌گیری مفید باشد.
شفافیت در هزینه‌ها نیز یکی از فاکتورهای مهم در انتخاب وکیل است. هزینه وکیل برای چک برگشتی بسته به پیچیدگی پرونده، میزان مبلغ چک و روش پیگیری (کیفری یا حقوقی) متفاوت است. بهتر است قبل از شروع همکاری، وکیل هزینه‌های وکالت و سایر هزینه‌های جانبی را به‌طور دقیق مشخص کند تا از بروز اختلافات بعدی جلوگیری شود.
یکی از ویژگیهای بهترین وکیل چک تهران، توانایی او در مذاکره با طرف مقابل است. در بسیاری از موارد، چکهای برگشتی بدون نیاز به شکایت و تنها از طریق مذاکره قابل وصول هستند. وکیلی که مهارت بالایی در مذاکره داشته باشد، میتواند با متقاعد کردن صادرکننده چک و یا سایر مسئولین سند تجاری، فرآیند وصول مطالبات را سریع‌تر و با هزینه کمتر انجام دهد.
دسترسی و امکان مشاوره حقوقی آنلاین نیز میتواند یک امتیاز مثبت باشد. بسیاری از افراد به دلیل مشغله‌های کاری یا نبود وقت کافی، نمیتوانند به‌صورت حضوری به دفتر وکیل مراجعه کنند. در این موارد، داشتن وکیل چک آنلاین که بتواند به‌صورت تلفنی یا از طریق پیام‌رسان‌ها مشاوره ارائه دهد، میتواند گزینه مناسبی باشد.
در نهایت، برای انتخاب وکیل چک برگشتی تهران، بهتر است به میزان تسلط او بر قوانین جدید چک، سابقه و تجربه، میزان موفقیت در پرونده‌های قبلی، توانایی در مذاکره، شفافیت در هزینه‌ها و امکان ارائه مشاوره آنلاین توجه داشته باشید. انتخاب یک وکیل متخصص و مجرب میتواند مسیر قانونی شما را هموار کند و احتمال موفقیت در وصول مطالبات را افزایش دهد.
بهترین وکیل چک در تهران باید دارای چه خصائصی باشد؟
بهترین وکیل چک در تهران باید ویژگی‌ها و خصوصیات خاصی داشته باشد که او را از دیگر وکلا متمایز کند. اولین و مهم‌ترین ویژگی که یک وکیل چک باید داشته باشد، تسلط کامل بر قوانین و مقررات چک و همچنین رویه قضائی است. این وکیل باید از آخرین تغییرات در قوانین مربوط به چک، از جمله قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13 آبان 1397 و اصلاحات و الحاقات بعدی در سال 1400 آگاه باشد. با توجه به پیچیدگی‌های موجود در این حوزه، وکیل باید به خوبی بداند که در هر موقعیت باید چه رویکردی را در پیش بگیرد تا روند حقوقی را به بهترین نحو ممکن پیش ببرد.
دومین ویژگی که یک وکیل چک باید داشته باشد، تجربه و تخصص در پیگیری پرونده‌های چک برگشتی است. وکیلی که سابقه زیادی در پرونده‌های مشابه داشته باشد، توانایی بیشتری در مواجهه با مشکلات مختلف دارد و میتواند راه‌حل‌های مؤثری برای حل مشکلات موکل خود پیدا کند. تجربه و تخصص او میتواند تضمینی برای تسریع در روند رسیدگی به پرونده باشد.
یکی دیگر از خصوصیات مهم یک وکیل چک برجسته، توانایی مذاکره مؤثر است. بسیاری از پرونده‌ها به راحتی و بدون نیاز به دخالت دادگاه می‌توانند از طریق مذاکره و توافق حل شوند. یک وکیل خوب باید بتواند در این زمینه مهارت داشته باشد و در صورتی که ممکن باشد، مشکل را خارج از دادگاه حل کرده و زمان و هزینه‌های موکل خود را کاهش دهد. از این رو، داشتن توانایی در مذاکره مؤثر و پیدا کردن راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز یک ویژگی بسیار مهم است.
همانطور که در فوق نیز اشاره گردید شفافیت در هزینه‌ها نیز از جمله خصوصیات کلیدی بهترین وکیل چک تهران است. موکل باید از همان ابتدا اطلاعات دقیق و شفافی از هزینه‌های وکالت و مراحل مختلف پیگیری پرونده داشته باشد. این شفافیت در هزینه‌ها از بروز مشکلات مالی و سوءتفاهم‌ها جلوگیری کرده و باعث میشود تا موکل بدون نگرانی به روند پیگیری پرونده خود ادامه دهد. یکی از دیگر ویژگیهای مهم یک وکیل چک خوب، توانایی پیگیری پرونده در تمام مراحل قانونی است. یک وکیل حرفه‌ای باید بتواند در مراحل مختلف دادرسی از جمله طرح شکایت کیفری، دعوی حقوقی و اقدام از طریق اجرای ثبت به درستی عمل کند. این ویژگی باعث میشود که موکل در تمام مراحل پرونده خود احساس امنیت داشته باشد و مطمئن باشد که وکیل او در هر مرحله از پرونده به بهترین شکل ممکن عمل میکند.
با توجه به نیازهای امروزی، داشتن دسترسی آسان و امکان مشاوره آنلاین نیز برای یک وکیل چک مهم است. بسیاری از افراد به دلیل مشغله‌های کاری یا دلایل دیگر نمیتوانند به صورت حضوری به دفتر وکیل مراجعه کنند. در این صورت، داشتن وکیل چک آنلاین که امکان مشاوره و پیگیری پرونده به صورت غیرحضوری را فراهم کند، میتواند امتیاز بزرگی برای موکل باشد. همچنین بهترین وکیل چک در تهران باید همواره از تغییرات جدید در قوانین آگاه باشد و بتواند از جدیدترین روش‌ها و سیستم‌ها برای پیگیری چکهای برگشتی استفاده کند. این ویژگی به وکیل این امکان را میدهد که در هر شرایطی بهترین راهکار را برای حل مشکل موکل خود پیدا کند. انتخاب یک وکیل با این خصوصیات میتواند کمک بزرگی به موکل در پیگیری موفقیت‌آمیز پرونده‌های چک برگشتی باشد.
ارکان دعوا مطالبه وجه چک
- احراز صدور چک (یا سفته) توسط صادر کننده یا ظهرنویسی از سوی ظهرنویس.
- صدور گواهی عدم پرداخت برای چک (و واخواست برای سفته).
- وجود لاشه چک (یا سفته) در ید خواهان.
- عدم ارائه دلیل یا مدرک محکمه پسند از سوی صادر کننده چک (یا سفته) دال بر پرداخت وجه آن.
- شامل نشدن موضوع از مستثنیات عدم توجه ایرادات نسبت به دارنده سند تجاری.
دعوای مطالبه وجه چک یا سفته چه زمانی قابلیت طرح پیدا می نماید؟
چک یا سفته ابزار و وسیله پرداخت هستند که توسط افراد و شرکتها مورد استفاده قرار می گیرند. بنابراین در عوض پرداخت وجه نقد توسط بدهکار راهکار دیگری نیز وجود دارد و مدیون می تواند با توافق بستانکار مبادرت به صدور چک یا سفته نماید که این امر باعث تسهیل در مراودات و معاملات مالی افراد شده است (دو اصل سرعت و سهولت از خصیصه های بارز اسناد تجاری محسوب میشود) اما در مقابل برای این اسناد که وسیله پرداخت بدهی به شمار می آیند آثار بسیار سخت گیرانه و شدیدی نیز در نظر گرفته شد. که متأسفانه بعضاً افراد از مقررات و قواعد خاص آن ناآگاه یا کم اطلاع اند و با بی مبالاتی و سهل انگاری در استفاده یا نگهداری از آن مشکلات عدیده ای برای خود نظام بانکی و دستگاه قضایی ایجاد می نمایند.
این دعوا زمانی قابلیت طرح دارد که فردی بابت بدهی خود یا حسن انجام کار یا تضمین عملی چک یا سفته ای صادر ولی به هر دلیلی در موعد مقرر بدهی پرداخت نمی شود یا عمل تعهد شده انجام نمی پذیرد در این صورت دارنده سند تجاری اگر چک باشد چنانچه بخواهد تمام آثار اسناد تجاری بر آن بار شود باید ظرف مدت ۱۵ روز نسبت به برگشت زدن چک و اخذ گواهی عدم پرداخت اقدام کند و اگر سفته باشد، ظرف ۱۰ روز از تاریخ سررسید نسبت به واخواست آن اقدام و در نهایت هم در خصوص چک و هم سفته ظرف یک سال پس از تاریخ های مزبور در محاکم حقوقی طرح دعوا نماید.
مستندات قانونی مرتبط با دعوا و مبانی آن
قوانین: ماده ۲۴۵ الی ۳۱۹ قانون تجارت و قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات سالهای ۱۳۶۷، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲ ۱۴۰۱ ،۱۳۹۷ ،۱۳۸۲ ،۱۳۷۶ ،۱۳۷۳
آراء وحدت رویه: آراء وحدت رویه شماره ۶۲۳ مورخ 20/4/1345 ، شماره ۵۳۶ مورخ 10/7/69 شماره ۵۹۷ مورخ 12/2/74 شماره ۶۸۸ مورخ 23/3/85 شماره ۶۶۹ مورخ 21/7/83 شماره ۸۱۲ مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
اصول حقوقی: اصل عدم توجه ایرادات نسبت به دارنده و شخص ثالث با حسن نیت و وصف تجریدی اسناد تجاری، وصف تنجیزی اسناد تجاری، اصل استقلال امضائات، اصل مدیونیت صادر کننده سند تجاری، اصل مسئولیت تضامنی صادر کننده و ظهرنویس و ضامن سند تجاری
مالی یا غیر مالی بودن دعوای مطالبه وجه چک
دعوای مطالبه وجه چک یا سفته دعوای مالی پولی محسوب می شود. لذا قابلیت تقویم ندارد و بر مبنای مبلغ خواسته شده هزینه دادرسی پرداخت میشود.
مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک
مرجع صالح محل اقامه دعوا در خصوص چک مطابق رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ 23/3/85 تخییراً، محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی (محل صدور چک) یا دادگاه محل انجام تعهد (یعنی محل استقرار بانک محال علیه یا بانکی که گواهی عدم پرداخت صادر کرده است) و یا وفق قاعده عمومی صلاحیت محلی موضوع ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی محل اقامت خوانده می باشد.
لازم به ذکر است در خصوص سفته نیز دادگاه محل اقامت خوانده و دادگاه محل پرداخت وجه صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارند. (رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ منصرف از سفته است.)
نکته: در صورتی که شخصی که چک متعلق به بانک «الف» (مثلاً بانک سپه) را از طریق بانک «ب» مثلاً (بانک ملت) که در آن حساب دارد، با اعطای نمایندگی قصد وصول آن را داشته باشد، بانک «ب» فقط نماینده دارنده چک می باشد؛ نه بانک محال علیه و نحوه اعطا یا اجرای نمایندگی تأثیری در موضوع ندارد (نظریه مشورتی شماره 543/98/7 مورخ 2/6/98) . بنابراین محل صدور گواهی عدم پرداخت در این حالت بانک محال علیه در همان شهرستانی است که دسته چک را صادر نموده نه بانک نماینده که چک صرفاً در اصطلاح عرفی در آن خوابانده شده و مدارک را به صورت سیستمی برای بانک مذکور ارسال و نتیجه را به مشتری اعلام داشته است.
چک وسیله پرداخت دین می باشد به چه معنی است؟
صرف صدور سند تجاری و تسلیم آن به طلبکار به خودی خود پرداخت بدهی محسوب نمی شود بلکه چک وسیله پرداخت دین بوده و تا زمان کارسازی وجه سند، دین آن باقی خواهد ماند.
تعهد برواتی به چه معنی می باشد و چه تفاوتی با سایر تعهدات دارد؟
برخلاف اسناد غیر تجاری، که سند کاملاً جنبه تبعی دارد و خود سند موضوعیت ندارد و اثبات کننده و حاکی از وجود تعهد است، در اسناد تجاری از جمله چک چنین نیست و خود سند تجاری موضوعیت داشته و متضمن تعهدی به نام تعهد برواتی اند.
اوصاف و اصول حاکم بر اسناد تجاری
اسناد تجاری دارای اوصاف و ویژگیهای منحصر به فردی اند که باعث اعتبار بخشیدن مضاعف به این اسناد می شوند، هر چند در قوانین ما صراحتاً به این اوصاف اشاره ای نشده، اما با تمسک به روح کلی حاکم بر برخی مواد قانون تجارت از جمله مواد ۲۴۹، ۲۵۳ و ۲۵۷ قانون تجارت و ماده ۱۴ قانون صدور چک (استثناء وارد بر وصف تجریدی اسناد تجاری) و همچنین با استناد به ماده ۱۷ کنوانسیون ۱۹۳۰ ژنو و ماده ۱۰ و ۲۲ کنوانسیون ۱۹۳۱ ژنو قابل برداشت است. دکترین حقوقی، محاکم و رویه قضایی نیز به طور کامل این اوصاف و اصول را پذیرفته اند و اختلاف چندانی وجود ندارد. وکیل متخصص چک از اوصاف و اصول حاکم بر اسناد تجاری کاملاً آگاه می باشد و در محکمه بسته به شرایط پرونده با بکارگیری این اصول و اوصاف بهترین دفاع ممکن را به عمل می آورد.
در ذیل به صورت مختصر و به دور از پیچیدگی های معمول به تعریف این اوصاف می پردازیم:
وصف تجریدی اسناد تجاری:
به بیان ساده، یعنی جدایی تعهد پایه از تعهد برواتی. مثلاً شخصی در مقابل خرید خودرو چکی صادر میکند در اینجا تعهد پرداخت ثمن به واسطه خرید خودرو به نوعی کنار گذاشته و منفک میشود و خود چک با همه اوصافی که دارد مستقلاً و به خودی خود جایگزین آن تعهد میشود.
در واقع در اسناد تجاری تعهد امضا کننده سند تجاری در برابر دارنده سند، مستقل از تعهد اولیه یا رابطه حقوقی ابتدایی است و تعهد اولیه هر چه باشد به یک تعهد برواتی تبدیل می گردد و وصف تجریدی به خود می گیرد. برای مثال اگر چک یا سفته به شخص ثالث منتقل شود اما معامله منشاء یا اولیه باطل یا فسخ گردد صادر کننده نمی تواند در مقابل شخص ثالث با حسن نیت به این انحلال یا بطلان استناد کرده و درخواست استرداد لاشه چک را از شخص ثالث داشته باشد.
نکته قابل ذکر اینکه از این وصف دو نتیجه استنباط می شود؛ یکی اماره مدیونیت صادر کننده سند تجاری و دیگری اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات که جداگانه به همراه استثنائات آن بررسی میشود هر چند وصف تجریدی بودن اسناد تجاری و اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات گاها به یک معنا به کار میروند.
وصف تنجیزی اسناد تجاری:
با توجه به اینکه سند تجاری قابلیت گردش دارد و از آنجا که نباید در سرعت گردش آن خلل یا مشکلی ایجاد شود، به همین منظور نباید به صورت مشروط یا معلق صادر گردد، بلکه دستور پرداخت باید بدون قید و شرط و منجز باشد. بر اساس ماده ۳ قانون صدور چک، بانکها به شروط مندرج در چک ترتیب اثر نمی دهند و در صورت محل داشتن چک وجه آن را به دارنده می پردازند این وصف استثنائاتی دارد که متعاقباً به آن می پردازیم. (یعنی بین طرفین و بعضاً دیگران مؤثر است ولی بانک ها به این شروط ترتیب اثر نمی دهند و در صورت اختلاف موضوع باید از طریق دادگاه حل و فصل شود.)
اصل استقلال امضاها:
یعنی هر امضایی باید مستقل از سایر امضائات در نظر گرفته شود، به طوری که بطلان یک امضا به امضاهای دیگر سرایت نمی کند و اشخاصی که امضای آنها اصالت دارد مسئول پرداخت وجه تجاری اند.
اصل اشتغال ذمه یا اصل مدیونیت:
یعنی اگر کسی چک یا سفته ای در وجه دیگری صادر کند اصل بر این است که وی مدیون آن شخص بوده است. بنابراین صرف صدور یا ظهرنویسی سند تجاری ظهور بر بدهکاری صادر کننده یا ظهرنویس دارد، مگر اینکه خلاف آن به اثبات برسد. (برای مثال امانی یا تضمینی یا مشروط بودن ثابت شود.)
وصف مسئولیت تضامنی در اسناد تجاری:
این وصف از ماده ۲۴۹ قانون تجارت برداشت می شود. یعنی کلیه متعهدین سند تجاری با هم در مقابل دارنده سند تجاری مسئولیت تضامنی دارند. (برخلاف اسناد دیگر که اصل بر تساوی مسئولیت است.)
نکته۱: اگر چک توسط دو نفر صادر شده باشد (به عبارتی دو امضائه یا بیشتر باشد)، در این فرض این دو نفر در مقابل دارنده چک مسئولیت مشترک یا نسبی دارند، نه تضامنی، زیرا مسئولیت تضامنی جایی است که صدور سند تجاری یا ظهرنویسی به صورت طولی انجام شده باشد، نه عرضی. (اما مجموع این دو نفر که در حکم صادر کننده واحد هستند با سایر مسئولین سند تجاری، در مقابل دارنده مسئولیت تضامنی دارند.) لازم به توضیح است در این باره قانون حکم صریحی ندارد. (برخیها بر اساس عموم و اطلاق ماده ۲۴۹ قانون تجارت نظر مخالف دارند.)
نکته ۲ : وراث صادر کننده یا ظهرنویس سند تجاری نیز در مقابل دارنده مسئولیت نسبی (به نسبت سهم الارث) دارند.
نکته3 : دامنه مسئولیت ضامن: مسئولیت ضامن منوط و وابسته به مسئولیت کسی است که از وی ضمانت کرده است. اگر مسئولیت مضمون عنه (کسی که از وی ضمانت شده) از بین برود ضامن نیز مسئول نیست.
قابلیت نقل و انتقال برخلاف دیگر اسناد:
اسناد تجاری آزادانه قابلیت نقل و انتقال دارند و اصل سرعت و سهولت این اصل را توجیه می کند. (ماده ۳۱۲ قانون تجارت) مگر آنکه حواله کرد خط خورده باشد یا صراحتاً قید شود چک یا سفته قابلیت انتقال ندارد یا چک مشروط یا تعلیقی صادر شده، ولی با این حال دارنده علی رغم علم به این موضوع آن را دریافت کرده باشد.
نکته ۱: آیا سند تجاری را میتوان با قبض و اقباض منتقل کرد؟
الف) در خصوص اسناد تجاری که در وجه شخص معین صادر می شود نقل و انتقال باید برابر ماده ۲۴۶ قانون تجارت با امضا صورت پذیرد.
ب) اما نسبت به اسناد تجاری در وجه حامل بر اساس ماده ۲۳۰ قانون تجارت دارنده در وجه حامل مالک آن بوده و برای مطالبه وجه آن محق محسوب می شود، مگر خلاف آن ثابت شود بنابراین ضرورتی به امضای آن وجود ندارد.
نکته ۲: انتقال چکهای صیادی به دلالت ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک باید در سامانه صیاد ثبت شود و چک در وجه حامل ممنوع شده است اما صدور سفته در وجه حامل کماکان امکان پذیر است.
اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات:
همان طور که بیان شد، یکی از نتایج وصف تجریدی بودن اسناد تجاری، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات است. اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات یعنی عدم توجه به ایرادات صادر کننده یا انتقال دهنده نمی تواند در برابر دارنده انتقال دهنده چک یا سفته در مقابل دارنده با حسن نیت. به عبارتی، صادر کننده یا انتقال دهنده نمی تواند در برابر دارنده سند تجاری که ثالث محسوب می شود به روابط شخصی خود با دارنده اول استناد کند. برای مثال، نمی تواند ادعا کند مبلغ چک را قبلاً به دارنده اول پرداخت کرده یا معامله ای که بابت آن چک صادر کرده فسخ یا باطل شده است.
استثنائات اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات:
یک: دارنده سند تجاری بلافصل یا بدون فاصله (مستقیم) باشد (دارنده دست اول): برای مثال، «الف» چک یا سفته ای در وجه «ب» صادر کند و «ب» به دلیل عدم پرداخت وجه چک در دادگاه طرح دعوا نماید در این فرض «الف» که صادر کننده چک یا سفته است می تواند در مقابل «ب» ایرادات خود نسبت به سند تجاری را مطرح نماید، اما اگر چک از «ب» به «ج» منتقل شود «الف» حق استناد به اصل مذکور را ندارد مگر اینکه «ج» حسن نیت نداشته باشد.
دو: دارنده حسن نیت نداشته باشد: یعنی دارنده ثالث از روابط شخصی صادر کننده با دارنده اول آگاهی دارد، ولی با این حال سند تجاری را اخذ کرده است. برای مثال، همان طور که در قسمت قبل بیان شد «الف» چکی را در وجه «ب» صادر کند و «ب» آن را به «ج» انتقال دهد، اگر «ج» حسن نیت نداشته باشد «الف» میتواند حتی در مقابل «ج» که دارنده با واسطه است نیز به ایرادات خود استناد نماید زیرا اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات امتیاز ویژه ای است که صرفاً به دارنده با حسن نیت تعلق میگیرد نه دارنده با سوءنیت. (معمولاً در این مواقع بین «ب» و «ج» رابطه خانوادگی یا دوستی وجود دارد که با یکدیگر تبانی میکنند. به این حالت تحصیل مغرضانه نیز میگویند) یا مثلاً علی رغم صدور گواهی عدم پرداخت، دارنده ثالث آن را دریافت کند این اقدام میتواند اماره ای بر عدم وجود حسن نیت و تبانی باشد.
سه: عدم اهلیت صادر کننده چک یا سفته: برای مثال، فرد کمتر از ۱۸ سال بوده و هنوز رشید نشده و علی رغم اینکه محجور بوده سند تجاری صادر یا ظهرنویسی کرده است.
چهار: جعل امضا امضای صادر کننده یا ظهرنویس جعل شده و این امر در مرجع کیفری یا حقوقی به اثبات رسیده باشد.
پنج: فقدان شرایط شکلی سند سند: تجاری شرایط مقرر در قانون را نداشته باشد.
شش: فقدان نمایندگی: مثلاً وکیل خارج از حدود اختیارات خود برای موکل چک یا سفته صادر کرده باشد.
هفت: تحصیل مجرمانه سند تجاری: غیر از جعل سند تجاری که اهمیت بسزایی دارد و در مورد آن بحث شد، مستنبط از مواد ۱۴ و ۲۳ قانون صدور چک، اگر دارنده سند تجاری از طریق عناوین مجرمانه سرقت ،کلاهبرداری خیانت در امانت یا حتی مفقودی سندی را تحصیل کرده باشد ایرادات صادر کننده مسموع خواهد بود چرا که استثنایی است بر اصل عدم توجه ایرادات.
سؤال: آیا صادر کننده ای که چک او به سرقت رفته یا در مورد آن خیانت در امانت یا کلاهبرداری صورت گرفته فقط میتواند در مقابل کسی که این جرایم را انجام داده به ایرادات خود استناد کند یا حتی در مقابل دارنده دست دوم و سوم که آگاهی ندارند نیز قابل استناد است؟
در این خصوص بین محاکم و حقوق دانان اتفاق نظر وجود ندارد. دکتر ستوده تهرانی معتقد است صادر کننده در این مواقع نمیتواند به این ایرادات در مقابل دارنده ناآگاه یا با حسن نیت استناد کند ولی پس از پرداخت وجه سند تجاری میتواند به سارق یا مجرم رجوع کند. (ستوده تهرانی حقوق تجارت، ج ۳، ص ۱۶۶)
اما اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریات مختلف از جمله نظریه مشورتی 998/98/7 مورخ 16/7/98 اشعار داشت: «با توجه به اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت اسناد تجاری و وصف تجریدی آن، این اسناد پس از صدور، از منشأ خود منفک میشوند و بر این اساس صادر کننده یا ظهر نویس یا ضامن نمیتوانند در برابر دارنده با حسن نیت به روابط شخصی مالی فی مابین خود استناد نمایند، مگر اینکه تحصیل مجرمانه سند موجب رأی قطعی دادگاه کیفری محرز شود. بنابراین، در فرض سؤال اثبات بزه خیانت در امانت، موجب عدم مسئولیت کیفری و حقوقی صادر کننده است، اما دارنده با حسن نیت می تواند به ید ما قبل خود مراجعه نماید.» اطلاق مواد ۱۴ و ۲۳ قانون صدور چک مؤید نظریه اداره حقوقی است.
برخی ها نیز بین تحصیل سند تجاری توسط مجرم با اراده صادر کننده (مثل کلاهبرداری و خیانت در امانت) و تحصیل آن بدون اراده صادر کننده (مثل سرقت) تفاوت قائل شده اند و ایرادات را صرفاً در مواقعی قابل پذیرش میدانند که سند تجاری بدون اختیار و اراده صادر کننده سند از ید وی خارج شده باشد (مثل سرقت)
مهلت اخذ گواهی عدم پرداخت یا واخواست و طرح دعوا نسبت به اسناد تجاری توسط دارنده چک یا وکیل وی
یک) مهلت واخواست سفته:
مطابق ماده ۲۸۰ قانون تجارت، دارنده سفته ۱۰ روز از تاریخ وعده فرصت دارد به دلیل عدم تأدیه مبلغ سفته اعتراض یا واخواست نماید. واخواست سفته در حال حاضر از طریق بانک ملی صورت می پذیرد و پس از آن از طریق دادگستری ابلاغ می شود.
نکته1: برخی معتقدند در سفته های عندالمطالبه قبل از واخواست باید برای صادر کننده اظهار نامه ارسال شود، زیرا متعهد باید از نیت دارنده سفته برای مطالبه وجه آن مطلع شود و از تاریخ ابلاغ اظهار نامه رسمی دارنده ظرف ۱۰ روز نسبت به واخواست سفته اقدام نماید. به نوعی می توان گفت تاریخ ابلاغ اظهار نامه، تاریخ مطالبه و سررسید محسوب می شود.
اما به نظر می رسد ضرورتی به ارسال اظهار نامه رسمی نباشد زیرا واخواست سفته خود نوعی مطالبه محسوب می شود چرا که واخواست از طریق دادگستری به صادر کننده ابلاغ می شود و اگر او واقعاً قصد پرداخت داشته باشد، به محض اطلاع از قصد دارنده بدهی را می پردازد.
اداره حقوقی نیز درباره ابلاغ واخواست در نظریه مشورتی شماره 749/1401/7 مورخ 6/2/1402 بیان داشت: «به موجب ماده ۲۹۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، واخواست سفته باید در یک نسخه تنظیم و به موجب امر محکمه بدایت (دادگاه عمومی حقوقی) توسط مأمور اجرا (ابلاغ) به محل اقامت محال علیه (در فرض سؤال صادر کننده سفته) ابلاغ شود. قانون گذار وظیفه ابلاغ و اخواست را بر عهده دادگاه گذاشته و دارنده وظیفه ای در این خصوص ندارد و از طرفی ضمانت اجرایی برای عدم ابلاغ در قانون پیش بینی نکرده است؛ بنابراین در فرض سؤال عدم ابلاغ واخواست موجب بی اعتباری آن و زائل شدن حقوق دارنده نمی شود. رأی وحدت رویه شماره ۲۳۳۱ مورخ 5/8/1341 هیئت عمومی دیوان عالی کشور که بر عدم اسقاط حق اقامه دعوای دارنده برات بر واگذارنده و قبول کننده و ظهرنویس ها و همچنین هر ظهرنویس بر ظهرنویس سابق خود در صورت عدم ارسال اظهار نامه رسمی با مراسله سفارشی دو قبضه دلالت دارد، مؤید این برداشت است.»
نکته2 : در برخی از دادگستری ها علاوه بر وصول هزینه دادرسی، ۲ درصد نیز بابت ابلاغ واخواست سفته از دارنده دریافت میکنند (دو تا یک درصد در دو حساب جداگانه در بانک ملی) که این امر موجب میشود افراد رغبت کمتری به ابلاغ واخواست نشان دهند. (یک درصد از مبلغ سفته به موجب بند ۲ ماده ۵۴ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ به عنوان هزینه واخواست اخذ میشود. این مقرره به موجب قسمت دوم ماده ۳ لایحه قانونی افزایش تعرفه هزینه های دادگستری و ثبت و غیره مصوب 8/8/1331 نخست وزیر دو برابر شده است.)
دو) مهلت اخذ گواهی عدم پرداخت چک از بانک:
دارنده چک وفق ماده ۳۱۵ قانون تجارت، ظرف ۱۵ روز از تاریخ سررسید باید به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت اخذ نماید.
نکته با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۶۶۱ مورخ 22/7/82 و با توجه به سیستم یکپارچه نظام بانکی، حتی اگر چک از یک نقطه به نقطه دیگر کشور صادر شده باشد، نهایت ظرف ۱۵ روز باید به بانک مراجعه شود و لذا با این وصف، ذیل ماده ۳۱۵ قانون تجارت و مهلت ۴۵ روزه در حال حاضر مصداقی ندارد.
سه) مهلت طرح دعوای چک و سفته در دادگاه:
دارنده چک یا سفته به دلالت ماده ۲۸۶ قانون تجارت یک سال پس از صدور گواهی عدم پرداخت یا واخواست (نه ابلاغ) مکلف است در دادگاه طرح دعوا نماید.
چهار) مرور زمان ۵ ساله جهت طرح دعوا:
به دلالت مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۳ مورخ 20/4/1345 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اگر دارنده سند تجاری (چک یا سفته) که از طرف تاجر یا امور تجاری (مندرج در ماده ۲ قانون تجارت) صادر گردیده در مجموع ظرف ۵ سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت یا واخواست یا ۵ سال از تاریخ انقضای مهلت اعتراض (در سفته ۱۰ روز و چک ۱۵ روز) یا آخرین تعقیب قضایی طرح دعوا ننماید، چک یا سفته دیگر سند تجاری محسوب نشده و با در نظر داشتن نظریه شورای نگهبان صرفاً یک سند عادی طلب است که وصف تجریدی خود را از دست داده و دارنده فقط میتواند به کسی که با وی رابطه حقوقی دارد مراجعه کند. (به عبارتی طلب مدنی سر جای خود باقی است و مشمول مرور زمان نخواهد شد.)
بنابراین، آثار مهم زائل شدن وصف تجاری این است که خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه می شود، نه از تاریخ سررسید. باید توجه شود رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ 1/4/1400 (درباره خسارت تأخیر تأدیه) ارتباطی با موضوع بحث ما ندارد و نباید با هم مخلوط شود زیرا رأی وحدت رویه مذکور منصرف به فرضی است که چک داخل مهلت ۵ ساله مطالبه شده باشد.
دکتر اسکینی معتقد است نظریه شماره ۷۲۵۷ مورخ 27/11/1361 و ۳۵۰۶ مورخ 11/5/1371 شورای نگهبان درباره مرور زمان هیچ اشاره ای به مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت نکرده است و مضافاً اینکه فایده مرور زمان تجاری استفاده از مزایای حقوق براتی توسط دارنده است و چون این مزایا سابقه ای در شرع ندارد {و از حقوق غرب اقتباس شده است} لذا مرور زمان تجاری که این مزایا را ساقط میکند خلاف شرع هم تلقی نمی شود.( اسکینی، حقوق تجارت، ج ۳، ص ۱۷۲)
به علاوه اینکه عده ای از قضات معتقدند شخصی که ۵ سال یا بیشتر از تاریخ سررسید یا گواهی عدم پرداخت یا واخواست طرح دعوا نکرده به ضرر خود عمل نموده و لذا خسارت وارده را نمی توان به صادر کننده چک یا سفته منتسب کرد بنابراین مشمول قاعده اقدام است. علی الاصول نیز تجربه نشان میدهد در این حالت که دارنده سفته یا چک پس از چندین سال نسبت به سند تجاری اقدام میکند سابقاً بین طرفین توافقات یا مراوداتی بوده یا صادر کننده وجه آن را پرداخت نموده ولی از باب اعتماد سند تجاری استرداد نشده است. و یا موارد دیگر هر چند استثنا نیز دارد.
اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتی شماره 1059/1400/7 مورخ 21/1/1401 اشعار داشت: «الف) در فرض سؤال که دارنده چک پس از انقضاء مهلت های مقرر در مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ اقدام به طرح دعوا کرده است دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً میتواند به طرفیت شخصی که رابطه حقوقی با وی داشته است بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین از شمول رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی از جمله ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ محاسبه می شود …..» صادر کرده است. (اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره 877/1401/7 مورخ 2/11/1401 نیز نظریه مشابه صادر کرده است.)
اگر دارنده چک ظرف ۱۵ روز و دارنده سفته ظرف ۱۰ روز به ترتیب گواهی عدم پرداخت یا واخواست دریافت نکند یا اینکه ظرف یک سال پس از صدور گواهی عدم پرداخت یا واخواست در دادگاه اقامه دعوا ننماید از چه امتیازاتی محروم می شوند؟
یک) در سفته:
الف) اگر دارنده بر اساس مواد ۳۸۴ و ۳۸۵ قانون تجارت ظرف ۱۰ روز واخواست نکند، قانون گذار هیچ ضمانت اجرایی برای آن در نظر نگرفته است و به دلالت رأی وحدت رویه شماره ۲۳۳۱ مورخ 5/8/1341 عدم رعایت این موعد مانع مراجعه دارنده به ظهرنویس یا دیگر مسئولین نیست.
ب) اگر دارنده سفته بر اساس مواد ۲۸۶ و ۲۸۸ قانون تجارت ظرف یک سال از تاریخ واخواست در دادگاه اقامه دعوا نکند به دلالت ماده ۲۸۹ قانون تجارت حق مراجعه به ظهرنویس را ندارد و دعوای او علیه ظهرنویس با قرار عدم استماع مواجه خواهد شد. اما مسئولیت ضامن به استناد ماده ۲۴۹ قانون تجارت پابرجاست و مسئولیت او تابع مسئولیت صادر کننده است.
دو) در چک:
الف) اگر دارنده بر اساس ماده ۳۱۵ قانون تجارت ظرف ۱۵ روز از تاریخ سررسید نسبت به اخذ گواهی عدم پرداخت اقدام نکند به دلالت قسمت دوم ماده مذکور حق مراجعه به ظهرنویس را ندارد. اما مسئولیت ضامن به استناد ماده ۲۴۹ قانون تجارت سر جای خود باقی است و مسئولیت او تابع مسئولیت صادر کننده است.
ب) اگر دارنده چک بر اساس مواد ۲۸۶ و ۲۸۸ قانون تجارت ظرف یک سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت در محاکم طرح دعوا نکند به دلالت ماده ۲۸۹ قانون تجارت حق مراجعه به ظهرنویس را ندارد. (اما مسئولیت ضامن به استناد ماده ۲۴۹ قانون تجارت پابرجاست.)
سه) خسارت احتمالی در تأمین خواسته:
در خصوص اخذ خسارت احتمالی در تأمین خواسته اختلاف نظر وجود دارد.
دیدگاه اول: اگر مهلت های ۱۰ روزه (جهت واخواست سفته) و ۱۵ روزه (جهت گواهی عدم پرداخت چک) و یک ساله (جهت اقامه دعوا) رعایت نشود، دارنده نمی تواند از امتیازات ماده ۲۹۲ قانون تجارت و ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی بهره مند شود و چون به تکالیف قانونی خود عمل نکرده، می بایست مطابق قواعد عام جهت صدور قرار تأمین خواسته تأمین مناسب بسپارد.
دیدگاه دوم: در هیچ جای قانون نیامده است که اگر دارنده سند تجاری به تکالیف خود عمل نکرده باشد از امتیاز فوق محروم می شود، لذا به دلیل عدم وجود نص قانونی مبنی بر منع صدور آن قرار تأمین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی باید صادر شود.
دیدگاه دوم با قانون مطابقت بیشتری دارد و از اطاله دادرسی نیز جلوگیری می کنند. همچنین در تأیید نظر اخیر رجوع شود به (شمس آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته ج ۳، ش ۷۰۶
ضمانت اجرای عدم ثبت چک در سامانه صیاد چیست؟
به استناد تبصره اصلاحی ماده ۲۱ مکرر (29/1/1400) قانون صدور چک نسبت به دسته چک هایی که پس از پایان اسفندماه ۱۳۹۹(از ابتدای فروردین ۱۴۰۰) صادر می شود. (چک بنفش)، کلیه اقدامات این چک ها باید در سامانه صیاد به ثبت برسد. (دسته چک های قبل از این تاریخ مشمول این مقرره نبوده و به سیاق سابق صادر و ظهرنویسی می شوند.)
عدم ثبت چک بنفش در سامانه صیاد باعث زائل شدن وصف تجاری آن می شود و لذا سند صادره صرفاً در حد سند مدنی معتبر خواهد بود. عبارت «صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است» در متن چک مفید همین معنا است، نه آنکه آن را از اساس بی اعتبار نماید. در قسمتی از نظریه مشورتی شماره 1304/1401/7 مورخ 15/11/1402 آمده است …. «روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است و دارنده می تواند وجه آن را وفق مقررات قانون مدنی مطالبه کند ….».
یکی از سوالات مهم در این زمینه، نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه برای چک های ثبت نشده است/ براساس نظریه مشورتی اداره کل حوقی قوه قضائیه ( شماره نظریه 370/1403/7 مورخه 11/7/1403 اخذ گواهی عدم ثبت چک از بانک می تواند به عنوان اقدام برای مطالبه دین تلقی شود.
در این صورت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مراجعه به بانک و اخذ این گواهی محاسبه می شود.این رویه مطابق با ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است که خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ مطالبه محاسبه می کند. البته لازم به ذکر است تشخیص نهایی این موضوع که آیا گواهی عدم ثبت به عنوان تاریخ مطالبه پذیرفته می شود یا خیر، به عهده قاضی رسیدگی کننده است.
با توجه به ابهامات موجود به نظر می رسد نیاز به شفاف سازی بیشتر و ایجاد رویه های اجرایی وجود دارد.
اگر صادر کننده چک آن را در سامانه به ثبت نرساند آیا می توان الزام او را از دادگاه خواست؟
«در این فرض به استناد تبصره اصلاحی ماده ۲۱ مکرر (29/1/1400) قانون صدور چک، دعوای الزام صادر کننده به ثبت چک در سامانه صیاد قابلیت استماع ندارد، زیرا صدور چک یک عمل حقوقی (عقد) عینی و تشریفاتی بوده و ثبت آن در سامانه صیاد از شرایط شکلی و ارکان اصلی محسوب می شود، لذا دارنده قبل از ثبت چک نباید آن را قبول نماید. مضافاً اینکه هشدار ضمانت اجرای این عمل در متن همه چکها درج شده است بنابراین عدم ثبت آن به استناد تبصره مذکور، چک را از شمول قانون صدور چک و مزایای تجاری آن خارج و در حد سند مدنی تنزل می دهد. خسارت تأخیر تأدیه نیز در این حالت از تاریخ مطالبه لحاظ خواهد شد، نه از تاریخ صدور. به بیانی دیگر ضمانت اجرای عدم ثبت چک در سامانه صیاد همانند عدم درج امضا است، یعنی کأنه چکی صادر نشده است چه در عالم اثبات و چه در عالم ثبوت.
نکته ۱: هرچند نظر مخالف مبنی بر امکان الزام صادر کننده چک به ثبت آن در سامانه صیاد نیز مشاهده شده است (به دلیل آنکه اولاً ثبت چک از موارد و شرایط الزامی صدور سند تجاری نیست و ثانیاً؛ از حیث قواعد عمومی قراردادها، با توجه به وجود تعهد ضمنی یا صریح و کتبی دال بر ثبت چک در سامانه صیاد مانعی جهت اجبار صادر کننده چک وجود ندارد.) در صورت صدور این حکم و عدم اجرای آن توسط محکوم علیه واحد اجرای احکام مدنی در راستای ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی به بانک محال علیه دستور می دهد تا به صورت قهری چک را از طرف صادر کننده به نام دارنده ثبت نماید مشکل عملی و اجرایی این دیدگاه آن است که در صورت مسدودی حساب صادر کننده، چک حتی توسط بانک نیز قابلیت ثبت را ندارد.
نکته ۲ : نظر اداره حقوقی قوه قضائیه درخصوص اینکه آیا خواسته الزام متعهد به صدور چک قابلیت استماع دارد:
اداره حقوقی در پاسخ به این پرسش بر خلاف آنچه سابقاً در خصوص الزام به ثبت چک صیادی گفته بود، این بار اصل الزام متعهد به صدور چک (کسی که متعهد شده در قبال بدهی خود چک صادر کند) را پذیرفت و پاسخ مثبت به آن داده است.
به عبارتی فرض سوال کلی تر مطرح شد و با این وصف اداره حقوقی الزام به صدور چک که قاعدتاً ثبت آن نیز ضروری است را پذیرفته است. بنابراین خواهان اگر خواسته کلی تر (الزام به ایفای تعهد مبنی بر صدور چک به جای الزام به ثبت چک) را بخواهد محاکم می توانند به آن ورود کنند هر چند باز هم به نظر مشکلات اجرایی و عملی که سابقاً گفته شد همچنان پابرجاست به علاوه در فرضی که شخص دسته چک ندارد الزام او به صدور چک از حیث منطقی فاقد توجیه است.
این اداره در نظریه مشورتی شماره 1181/1402/7 مورخه 5/4/1403 اینگونه بیان داشت:
«در فرض سؤال که طرفین توافق کرده اند خریدار نسبت به بخشی از ثمن معامله ظرف مدت مشخصی چک صادر کند؛ اولاً صدور چک و پرداخت بخشی از ثمن از این طریق مورد توافق طرفین قرار گرفته و این توافق که علاوه بر صدور چک، در جزئیات آن، اعم از مبلغ، تاریخ پرداخت و دارنده چک نیز صورت می گیرد، قراردادی نافذ و لازم الاجرا است (عقد عهدی). ثانياً، به لحاظ احکام قانونی خاص مترتب بر اسناد تجاری و بویژه چک به عنوان سندی لازم الاجراء چه بسا متعهدله با هدف برخورداری از آثار و مزایای قانونی بر پرداخت بخشی از ثمن از طریق صدور چک تأکید و شرط کرده باشد؛ بنا به مراتب پیش گفته و صرف نظر از آنکه امکان استیفای بخش باقیمانده ثمن از دیگر اموال متعهد و بدون نیاز به صدور چک نیز فراهم است، در فرض سؤال دعوای الزام فرد به صدور چک معادل وجه مورد توافق در ماهیت امر، دعوایی مسموع است و در این دعوا داشتن یا نداشتن دسته چک مؤثر در مقام نیست؛ مگر آنکه از منظر قانونی متعهد ممنوع از داشتن دسته چک و یا صدور آن باشد و بدین ترتیب، انجام شرط امری غیر مقدور باشد (بند یک ماده ۲۳۲ قانون مدنی)
آیا چکی که در سامانه صیاد به ثبت نرسیده را میتوان به دیگری منتقل کرد؟
پاسخ منفی است زیرا با توجه به اینکه سند صادره وصف تجاری ندارد، از شمول قواعد گفته شده در قانون تجارت خارج است بنابراین بر اساس اصل نسبی بودن قراردادها هر متعهدله باید به کسی که مستقیماً با وی در ارتباط بوده رجوع کند.
در صورت عدم ثبت چک در سامانه صیاد مدعی و منکر چه کسی است؟ چه کسی باید ادعای خود را ثابت کند؟
به نظر می رسد در این فرض نیز بر اساس اصل استصحاب خوانده باید علت صدور چک و عدم مدیونیت خود را اثبات نماید لذا می تواند به رابطه پایه از جمله فسخ، اقاله یا بطلان معامله یا عدم انعقاد قرارداد و یا عدم تحویل کالا و غیره استناد نماید اما باید توجه داشت می بایست حسب مورد در هر پرونده ای بر طبق اوضاع و احوال موجود اتخاذ تصمیم شود. چرا که ممکن است اصلاً معامله ای شکل نگرفته باشد. (بنابراین با از بین رفتن وصف تجاری سند دست دادگاه برای تحقیقات بیشتر باز است.)
اداره حقوقی قوه قضائیه در این باره در نظریه مشورتی شماره 1304/1401/7 مورخ 15/1/1402 بیان داشت: «…. سند مذکور به عنوان سند عادی و غیر تجاری محسوب میشود و وجه آن وفق مقررات قانون مدنی قابل مطالبه است و ارزیابی ادله خواهان از جمله چک مزبور و ضرورت یا عدم ضرورت ارائه ادله دیگری برای اثبات ادعای خواهان از جمله قرارداد پایه، امر موضوعی و مصداقی است که در هر پرونده متفاوت است و به نظر مرجع قضایی رسیدگی کننده است.»
در حالت عکس فرض بالا یعنی اگر صادر کننده چک را در سامانه به ثبت برساند اما از تحویل چک امتناع ورزد آیا میتوان الزام او به تحویل چک را خواست؟
همان گونه که بیان شد صدور چک یک نوع عمل حقوقی تشریفاتی و عینی است (یعنی نیاز به قبض دارد.) به عبارتی زمانی اصول حاکم بر اسناد تجاری می تواند حاکم باشد که مبلغ، تاریخ و امضا در چک درج و در وجه شخص معینی نوشته و سپس در سامانه ثبت و پس از آن تحویل دارنده شود. بنابراین چون یکی از ارکان اساسی صدور چک، تحویل لاشه چک به طرف مقابل است، لذا از حیث مراحل قانونی صدور چک به پایان نرسیده و کأنه چکی صادر نشده است و بالتبع الزام به تحویل چک نیز در این فرض مسموع نخواهد بود.
در صورت تعارض بین مبلغ، تاریخ و اسم دارنده مندرج در روی چک و سامانه صیاد تکلیف چیست؟
به دلالت تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک (اصلاحی۱۴۰۰)؛ مشخصات و مبلغی که در سامانه صیاد قید می شود باید ملاک عمل قرار گیرد نه آنچه در روی چک درج شده است.
آیا چک سفید امضاء توسط دارنده قابل تکمیل و اقدام می باشد؟
چکی که به صورت سفید امضا تحویل دارنده شده باشد، رویه قضایی آن را اعطای وکالت از سوی صادر کننده به دارنده میداند تا دارنده تاریخ و مبلغ آن را حسب توافق طرفین درج نماید و لذا از لحاظ حقوقی اشکالی وارد نیست بنابراین آنچه حائز اهمیت است انتساب امضا به صادر کننده می باشد. هرچند با توجه به قانون صدور چک اصلاحی این فرض در خصوص چکهای جدید منتفی است.
انواع خدمات تخصصی وکیل چک برگشتی در تهران
وکیل متخصص دعاوی ملکی در تهران می تواند خدمات ذیر را به متقاضیان خویش ارائه نماید:
- ارائه مشاوره حقوقی تخصصی در خصوص حقوق و دعاوی مربوط به چک
- اقامه دعوی حقوقی (به وکالت از موکل خویش)، با موضوع مطالبه وجه چک و کلیه خسارات … و یا دفاع از صادرکننده و یا سایر مسئولین چک در محاکم حقوقی رسیدگی کننده تهران
- درخواست مستقیم صدور اجرائیه نسبت به چک با عنایت ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) و رعایت شرایط مقرر در این ماده
- درخواست صدور اجرائیه و انجام اقدامات اجرایی از سازمان ثبت اسناد و املاک تهران (دوائر اجرای ثبت) بر مبنای آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب 1387
- طرح شکایت کیفری یا دفاع از آن تحت عناوین صدور چک بلامحل، صدور چک از حساب مسدود، دستور خلاف واقع عدم پرداخت چک به بانک، خیانت در امانت نسبت به چک های امانی و … بسته به نوع جرم و درجه مجازات در دادگاه های صلح، داسراهای عمومی و انقلاب و محاکم کیفری تهران
- تنظیم اسناد و اوراق قضائی از جمله قراردادهای منشاء اسناد تجاری و یا متمم آن ها و کتابت توافقات ثانویه طرفین، تنظیم دادخواست های حقوقی، شکوائیه، اظهارنامه و لوایح دفاعیه مرتبط با حقوق و دعاوی ناشی از چک
آیا سفته را نیز میتوان به صورت سفید امضا تحویل گیرنده داد؟
به نظر میرسد با عنایت به ماده ۳۰۸ قانون تجارت و الزامی بودن درج مبلغ، گیرنده وجه (در صورتی که در وجه شخص معین صادر می شود)، تاریخ تحریر و تاریخ پرداخت، در صورت عدم درج موارد ذکر شده وصف تجاری چک زائل میشود.
اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره 7/98/1300مورخ 14/12/98 عنوان داشت: «با عنایت به مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون تجارت درج مبلغ در سفته از شرایط شکلی الزامی است و عدم رعایت آن سفته را از شمول مقررات اسناد تجاری خارج می کند و مشمول مقررات عام ناظر به اسناد عادی است.»
بنابراین باید دید آیا صادر کننده جهت تکمیل سفته به دارنده وکالت اعطا نموده است. یا خیر، لذا اگر محرز شود وکالت داده است همانند سند عادی با آن برخورد می شود (نه سفته) و در غیر این صورت که اصلاً هیچ اعتباری ندارد.
میزان مسئولیت در صدور چک به نمایندگی
صدور چک به نمایندگی در چکهایی که توسط شخص حقیقی اعم از مدیر عامل یا احدی از مدیران شرکت یا وکیل از طرف صاحب حساب صادر می شود به دلالت ماده ۱۹ قانون صدور چک هم نماینده و هم صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک هستند. (این مقرره به دلیل عدم وجود نص قانونی درباره سفته جاری نمی شود.)
چک و سفته تضمینی، مشروط و تعلیقی
در خصوص چک یا سفته هایی که به صورت معلق، تضمین، امانت یا حسن انجام کار یا به هر دلیل دیگری نزد دارنده بوده، اما وی درصدد اقدام نسبت به آن بر می آید مختصراً باید گفت در این گونه موارد قواعد و اوصاف حاکم بر اسناد تجاری جاری نخواهد بود. در این فرض برخلاف اسناد تجاری عادی این دارنده سند تجاری است که میبایست استحقاق خود نسبت به مبلغ ادعایی و تخلف صادر کننده را از طریق ادله اثبات دعوا ثابت نماید و بر مبنای «اصل عدم» صرف انکار از ناحية صادر کننده کفایت می کند (نافی را نفی کافی است) زیرا اماره مدیونیت در این فرض حکمفرما نخواهد بود. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز درباره مبدأ خسارت تأخیر تأدیه اسناد تجاری که با این شرایط صادر می شوند در نظریه مشورتی شماره 996/1400/7 مورخ 8/12/1400 اشعار داشت «… چنانچه واژگان «تضمین» یا «شرط» در متن چک قید شده و یا دارنده بلا واسطه باشد ملاک احتساب خسارت تأخیر تأدیه با توجه به توافق طرفین حسب مورد از تاریخ تحقق شرط یا عدم انجام تعهد مورد تضمین است …»
آیا چک یا سفته های ضمانتی قابلیت انتقال به شخص ثالث را دارد؟
در ابتدا باید اظهار داشت صدور چک جهت تضمین در قوانین موضوعه پیش بینی نشده است اما مردم به جهت عرف در بازار و تحکیم قراردادها مبادرت به صدور این گونه اسناد تجاری مینمایند. هر چند صدور چک یا سفته ضمانتی نیز دارنده سند تجاری را از اثبات تخلف از شرط قراردادی و ورود خسارت معاف نمیکند بنابراین صدور یا عدم صدور چک یا سفته ضمانتی در قراردادها تفاوت چندانی ندارد، مگر آنکه قصد و منظور طرفین از درج این شرط و صدور سند تجاری ضمانتی وجه التزام قراردادی باشد.
اما در خصوص پرسش فوق به نظر نگارنده پاسخ منفی است. زیرا صرف نظر از اینکه دارنده شخص ثالث را نمیتوان دارنده با حسن نیت دانست زیرا با علم به اینکه در متن چک یا سفته عبارت بابت تضمین قید شده و با آگاهی از اینکه چک یا سفته فی نفسه قابلیت نقد شدن ندارد، آن را دریافت کرده باید بیان داشت اولاً، قید «بابت تضمین» خود مبین قصد طرفین دال بر غیر قابل انتقال بودن سند تجاری است. ثانیاً، سند تجاری مبتنی بر تضمین برخلاف اسناد تجاری عادی از استقلال برخودار نیست و همواره وابسته به یک قرارداد منشأ است، بنابراین از قرارداد ابتدایی منفک نمی گردد. لذا صدور سند تجاری جهت تضمین، یکی از شروط ضمن عقد (شرط فعل) محسوب میشود تا چنانچه صادر کننده از شرط ضمن عقد تخلف نمود و از این بابت خسارتی به دارنده وارد آمد، دارنده بتواند با اثبات مدعای خود از محل آن ضرر و زیان خود را وصول نماید با این وصف، دارنده سند تجاری نمیتواند جزئی از قرارداد که همان شرط ضمن عقد بابت صدور چک یا سفته است را به دیگری منتقل نماید زیرا این امر با اصل نسبی بودن قراردادها منافات دارد و انتقال موقعیت قراردادی نیز باید با رضایت طرف مقابل عقد باشد.
در ادامه باید اضافه کرد دادگاه در صورت اختلاف باید بدون واسطه و با تعمق و تدقیق در قرارداد منعقده فی مابین طرفین اصلی عقد و بررسی اظهارات آنان تخلف از مفاد قرارداد یا عدم تخلف را احراز نماید، بنابراین در صورت انتقال بخشی از قرارداد به دیگری احراز این امر با مشکل عملی مواجه خواهد شد.
شایان ذکر است وقتی چک تضمینی صادر می شود قواعدی از قانون مدنی و قانون تجارت با هم ترکیب و مخلوط می شوند که بعضاً در تعارض با یکدیگر هستند، لذا همین امر نتیجه گیری را دشوار می نماید.
آیا دعوای چک یا سفته ای که در خصوص آن گواهی عدم پرداخت یا واخواست صادر نشده قابل پذیرش است؟
طبق نظر دکترین حقوقی و رویه محاکم دعوا قابلیت استماع دارد، اما چک یا سفته سند تجاری محسوب نمی شوند بلکه یک طلب مدنی یا عادی به شمار می آیند، لذا خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست قابل محاسبه است.
سقف مبلغ قابل تعیین در سفته چقدر است؟
سقف تعیین شده مندرج در برگ سفته به منظور تعیین میزان مالیات است و درج مبلغ بیشتر از سقف مذکور، هیچ خللی به اصل سند تجاری وارد نمی آورد و صادر کننده متعهد به پرداخت مبلغ آن می باشد، لیکن عمل او صرفاً فرار از پرداخت مالیات محسوب شده که بحثی است علی حده نظریه مشورتی شماره 9887/7 مورخ 28/10/81 مؤید همین نظر است. اداره حقوقی قوه قضائیه معتقد است عدم الصاق تمبر اعتبار سفته را کم یا متزلزل نمی کند و ضمانت اجرای آن صرفاً ماده ۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم است.
آیا انتقال چک یا سفته پس از صدور گواهی عدم پرداخت یا واخواست امکان پذیر است؟
در رابطه با این پرسش قانون حکم صریحی مقرر نکرده و بین حقوق دانان نیز اختلاف نظر وجود دارد:
دسته اول معتقدند قانون تجارت برای انتقال سند تجاری پس از واخواست منعی مقرر نکرده است و ماده ۲۴۵ قانون مذکور نیز به صورت مطلق از انتقال سند تجاری صحبت کرده، نه فقط انتقال قبل از صدور گواهی عدم پرداخت یا واخواست، مضافاً اینکه طبق ماده ۱۱ قانون صدور چک دارنده ای که پس از گواهی عدم پرداخت یا واخواست مالک سند تجاری می شود صرفاً از حق شکایت کیفری محروم می شود نه دعوای حقوقی بنابراین دارنده جدید علیه کلیه مسئولین می تواند طرح دعوا نماید.
دسته دوم اعتقاد دارند، انتقال گیرنده نماینده شخصی است که چک را برگشت زده و دارنده وفق رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ 10/7/69 کسی است که به بانک مراجعه کرده و گواهی عدم پرداخت اخذ نموده پس با این حال دارنده نمیتواند علیه کسی که چک را برگشت زده طرح دعوا کند اما می تواند علیه سایرین اقامه دعوا نماید.
دسته سوم معتقدند با صدور گواهی عدم پرداخت یا واخواست عمر تجاری چک یا سفته به پایان می رسد و به عبارتی پایان سند تجاری محسوب می شود (مستفاد از رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶) و از این تاریخ به بعد هر عملی که روی سند تجاری انجام شود وصف تجاری نداشته و انتقال دین مدنی است.
اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتی شماره 24/1400/7 مورخ 19/3/1400 در این باره بیان داشت: «در فرض سؤال که دارنده پس از اخذ گواهینامه عدم پرداخت چک را از طریق ظهرنویسی یا در برگه جداگانه به دیگری انتقال داده است. این انتقال از شمول مقررات قانون تجارت خارج است و این دارنده، دارنده موضوع قانون چک محسوب نمی شود. لذا خسارت تأخیر تأديه وفق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی محاسبه میشود.» نتیجه دیدگاه اول بیشتر با قانون منطبق بوده و از مشکلات عملی و کاربردی در محاکم نیز جلوگیری میکند زیرا خارج کردن چک از وصف تجاری مشکلات عدیده ای را برای ایادی ماقبل تا آخرین دارنده ایجاد مینماید. اما باید خاطرنشان کرد این اقدام می تواند اماره ای بر عدم وجود حسن نیت و تبانی تلقی شود.
اسناد تجاری در وجه حامل
صدور چک توسط نماینده شرکت و خروج از صلاحیت چنانچه مدیر شرکت یا نماینده ای خارج از حدود صلاحیت خود چک شخص حقوقی را در وجه دیگری صادر کرده باشد برای مثال چک دو امضائه بوده ولی با یک امضا صادر شده باشد یا هر فرض دیگری که خارج از صلاحیت مدیر باشد شرکت را در قبال اشخاص ثالث متعهد نمی کند. اما با توجه به ماده ۱۴۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده ۱۹ قانون صدور چک و تمسک به اصل استقلال امضاها نماینده ای که چک را خارج از صلاحیت خود صادر کرده شخصاً در مقابل ثالث مسئول است و حتی دارنده می تواند مستقیماً علیه او درخواست صدور اجرائیه نماید زیرا مشمول استثنائات مندرج در ماده ۲۳ قانون صدور چک نیست.
صدور چک توسط نماینده شرکت خارج از حدود صلاحیت
یک: بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۴۰۰، از فروردین این سال صدور چک در وجه حامل ممنوع شده و حتماً باید در وجه شخص معین صادر شود و انتقال و ظهرنویسی آن نیز از طریق سامانه صیاد امکان پذیر است.
با توجه به مراتب توصیفی فوق در صورت عدم رعایت مقررات فوق چک ویژگی سند تجاری را از دست میدهد و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است.
دو: به دلالت ماده ۳۰۷ قانون تجارت سفته را میتوان در وجه حامل با شخص معین صادر کرد.
ارائه لاشه چک توسط صادرکننده یا مدیون در مرحله اجرای احکام دادگستری
ارائه لاشه چک یا سفته در اجرای احکام مدنی توسط مدیون به منزله پرداخت بدهی است و با این وصف پرونده اجرایی باید مختومه شود.
اثر مهر و امضاء و اثر انگشت در اسناد تجاری:
صادر کننده سفته باید ذیل آن را امضا یا مهر بزند و صرف اثر انگشت آن را از سند تجاری خارج میکند ولی چک فقط با امضا صادر می شود (مواد ۲۲۳ و ۳۱۱ قانون تجارت) در غیر این صورت سند به عنوان طلب عادی به شمار می آید.
امضا پشت سند تجاری حکایت از انتقال دارد یا ضمانت؟
این مورد اختلافی است. دسته اول معتقدند صرف امضای ظهر چک یا سفته نشان و ظهور در انتقال چک دارد و اگر مهلت های ۱۵ روزه یا ۱۰ روزه (جهت واخواست) و یک ساله (جهت اقامه دعوا) رعایت نشود. دارنده حق رجوع به ظهرنویس را ندارد و اگر دارنده مدعی ضامن بودن ظهرنویس باشد باید این امر را در دادگاه ثابت نماید. دسته دوم اعتقاد دارند، صرف امضای پشت چک یا سفته نشانه ضمانت از صادر کننده یا انتقال دهنده است و اگر ظهرنویس مدعی انتقال باشد باید در دادگاه این امر را به اثبات برساند.
نحوه ضمانت در چکهای صیادی
با توجه به اینکه در اصلاحات و الحاقات جدید قانون صدور چک هیچ اشاره ای به ثبت ضمانت در سامانه صیاد نشده و مقرره ای از حیث ضمانت اجرایی آن نیز وجود ندارد لذا ضمانت از صادر کننده یا ظهرنویس کماکان به شیوه سنتی و با امضای پشت چک معتبر بوده و با این وصف الزامی به ثبت آن در سامانه وجود ندارد.
در خصوص ضمانت از اشخاص در سند تجاری از نوع سفته با پیش بینی این مسئله در پشت سفته های جدید و درج ضمانت یا انتقال در ستون مخصوص خود مشکل مزبور مرتفع شده است.
تعلق خسارت تأخیر تأدیه چک از تاریخ سررسید است و یا صدور گواهی عدم پرداخت
خسارت تأخیر تأدیه در خصوص چک به دلالت قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 21/9/76 و نیز رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ 1/4/1400 از تاریخ سررسید چک می باشد و درباره سفته به استناد ماده ۳۰۴ قانون تجارت از تاریخ واخواست سفته محاسبه می شود.
مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ضامن و ظهرنویس:
خسارت تأخیر تأدیه نسبت به ضامن و ظهرنویس در عمل برخی از محاکم استفساریه و مقرره فوق را علاوه بر صادر کننده مشمول ظهرنویس و ضامن نیز می دانند اما عده ای دیگر آن را فقط منصرف به صادر کننده تلقی کرده اند. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظرية شماره 2880/97/7 مورخ 7/7/98 بیان داشت: «اولاً، تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک، صرفاً شامل صادر کننده چک است و شامل ظهرنویس و ضامن نمی شود. ثانیاً با توجه به ماده ۳۰۴ قانون تجارت ناظر به ماده ۳۱۴ این قانون و با رعایت مواعد قانونی دارنده چک میتواند از تاریخ گواهینامه عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را از ضامن و ظهر نویس مطالبه کند.»
تعلق خسارت تاخیر در تادیه در اسناد تجاری پس از صدور حکم به اعسار:
وفق رأی وحدت رویه شماره ۸۲۴ مورخ 1/6/1401 صدور حکم بر اعسار، قاطع محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آن قسمتی که قبول شده است می باشد.
آیا میتوان فقط خسارت تأخیر تأدیه چک را مطالبه کرد و اصل مبلغ چک را مسکوت گذاشت؟
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ملازمه ای با مطالبه اصل دین ندارد؛ بنابراین، در فرض سؤال که موضوع مطالبه خسارت تأخیر تأدیه پرداخت وجه چک میباشد با توجه به تبصره ذیل ماده ۲ قانون صدور چک که خسارت تأخیر آن را از تاریخ سررسید قابل محاسبه دانسته است مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ناشی از چک به تنهایی و بدون مطالبه وجه چک در صورتی که خواهان به استناد چک آن را مطالبه کرده باشد مثلاً خواهان اعلام کند که خوانده وجه چک را پرداخت کرده ولی خسارت تأخیر تأدیه ناشی از آن را پرداخت نکرده است منع قانونی ندارد (نظریه مشورتی شماره 2479/95/7 /مورخ 28/9/95). اما اگر بدون توضیح در خصوص اصل دین صرفاً مطالبه خسارت تأخیر تأدیه کرده باشد، به نظر میرسد دعوا قابلیت استماع نداشته باشد زیرا فرع تابع اصل است، نه بالعکس آن.
آیا نسبت به چک یا سفته میتوان انکار یا تردید کرد؟
سفته یک سند عادی به شمار میآید و بحثی درباره آن وجود ندارد. چک نیز بر طبق ماده ۲ قانون صدور چک سند عادی است که صرفاً در حکم سند لازم الاجراست. لذا چک نه سند رسمی است و نه در حکم سند رسمی دکتر اسکینی نیز از عبارت در حکم اسناد لازم الاجرا استفاده کرده است( اسکینی، حقوق تجارت، ج ۳، ص ۲۴۹). لازم به ذکر است بند «الف» ماده ۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی چک را سند عادی لازم الاجرا دانسته، اما در بند «چ» همان ماده آن را سند عادی در حکم سند رسمی اعلام نمود. علی ای حال نسبت به چک و سفته میتوان اظهار انکار و تردید کرد. مثال بارز سند عادی در حکم سند رسمی را می توان اسناد بانکی عنوان کرد که قانون صراحتاً به این امر تصریح نموده است( ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و ماده ۱۵ قانون بانکی بدون ربا).
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 355/98/7 مورخ 9/4/98 چک را در حکم سند رسمی لازم الاجرا دانسته که قابلیت انکار و تردید دارد. «چک سند عادی و در حکم سند رسمی و لازم الاجراء محسوب میگردد نه رسمی؛ بنابراین، مشمول مقررات ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و در صورتی که مورد تردید و انکار قرار گیرد اگر دادخواست خواهان مستند به ادله دیگری نباشد، ابطال خواهد شد.»
چنانچه عبارت «حواله کرد» در چک یا سفته خط خورده باشد. آیا دارنده می تواند آن را به دیگری انتقال دهد؟
با توجه به اینکه خط زدن عبارت به حواله کرد در متن چک توسط صادر کننده و پذیرش آن از سوی شخصی که چک در وجه وی صادر شده است، به معنای تراضی ایشان بر عدم ظهرنویسی و انتقال چک به غیر است و از آنجا که دلیلی بر عدم اعتبار چنین توافقی وجود ندارد، علی الاصول معتبر است؛ در نتیجه ظهرنویسی آن فاقد اثر نسبت به صادر کننده است و منتقل الیه موضوع ماده ۱۱ قانون صدور چک اصلاحی (۱۳۷۲) حق شکایت کیفری علیه صادر کننده ندارد. بدیهی است با توجه به امضای ظهرنویس چک به عنوان سند عادی علیه وی قابل استناد است نظریه مشورتی شماره 1761/14007 مورخ 28/1/1401)
ظهرنویسی به عنوان نماینده در اسناد تجاری
چنانچه مدیران شرکت به نمایندگی از شخص حقوقی (شرکت) یا وکیل به نمایندگی از موکل به عنوان ضامن یا انتقال دهنده چک را ظهرنویسی کنند خودشان شخصاً هیچ مسئولیتی ندارند و شرکت یا موکل مسئول است لذا موضوع از شمول ماده ۱۹ قانون صدور چک خارج است.
به استناد ماده ۱۳ قانون صدور چک صدور چک در موارد زیر جنبه کیفری ندارد و صرفاً حقوقی است
الف) در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده است.
ب) هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج) چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
د) هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ه) در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد (به عبارتی تاریخ صدور و تاریخ سررسید باید در یک روز باشد تا وصف کیفری داشته باشد.)
نکته ۱ : همچنین در مواقعی که دارنده پس از ۶ ماه از تاریخ صدور یا ۶ ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت اقدام کرده باشد.
نکته ۲ : از حیث کیفری در خصوص چک بلامحل صرفاً کسی که چک را امضا کرده مسئول است حتی اگر نماینده باشد و فقط شخصی میتواند شکایت کیفری مطرح کند که به بانک مراجعه کرده و گواهی عدم پرداخت به نام وی به ثبت رسیده باشد.
آیا صادر کننده چک میتواند از دادگاه درخواست دستور موقت دایر بر منع یا جلوگیری از پرداخت وجه چک توسط بانک را بخواهد؟
در این خصوص دو نظر میتواند مطرح شود.
دیدگاه اول دستور عدم پرداخت چک همان طور که در ماده ۱۴ قانون صدور چک آمده، استثنائاً تحت شرایطی فقط توسط صادر کننده امکان پذیر است و در فروضات دیگر به جهت ماهیت و اوصاف چک (از جمله در گردش بودن آن) و حفظ حقوق اشخاص ثالث (بر فرض انتقال چک)، ممنوع است.
دیدگاه دوم به نظر میرسد به دیدگاه مذکور ایراد وارد باشد زیرا ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی به طور مطلق بیان کرده است دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد. بنابراین استثناء دانستن موضوع مورد بحث و قید زدن به دستور موقت در این زمینه فاقد توجیه قانونی است. مضافاً اینکه ماده ۱۴ قانون صدور چک دادگاه ها را از صدور دستور جلوگیری از پرداخت چک منع نکرده است، بلکه یک حق مضاعف به خود صادر کننده داده تا با وجود شرایطی دستور جلوگیری از پرداخت چک را بدهد. بنابراین مقرره قانونی که ظهور در ممنوعیت محاکم از صدور دستور موقت داشته باشد وجود ندارد. (این درخواست معمولاً به همراه خواسته استرداد لاشه چک مطرح می شود و زمانی است که دارنده چک هنوز مبادرت به مراجعه به بانک نکرده است.) خاطر نشان می سازد چنانچه چک به شخص ثالثی منتقل شده باشد، این حکم قابل اعمال نخواهد بود؛ زیرا در تعارض با حقوق شخص ثالث با حسن نیت و وصف تجریدی داشتن این اسناد است.
اداره حقوقی نیز در نظریه مشورتی شماره 3152/97/7 مورخ 30/5/98 به نوعی این دیدگاه را تأیید کرده است «در فرض سؤال که دستور موقت مبنی بر جلوگیری از پرداخت وجه چک صادر شده است و دارنده چک (ثالث) به این دستور اعتراض نموده است. این اعتراض با توجه به اطلاق مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قابل رسیدگی است و در هر حال موضوع منصرف از اعتراض ثالث اجرایی مقرر در مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است.»
آیا دارنده چک میتواند بدون اقدام نسبت به چک بر اساس قرارداد پایه طرح دعوا کند؟ اساساً ماهیت صدور چک چیست؟ تبدیل تعهد یا انتقال طلب یا هیچ کدام؟
اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره 338/1401/7 مورخ 5/6/1401 بیان داشت «چک صرفاً وسیله پرداخت محسوب میشود و با تسلیم چک به متعهدله تبديل تعهد تحقق نمی یابد؛ زیرا تبدیل تعهد خلاف اصل است و مقتضای اصل، بقای تعهد اول و عدم ایجاد تعهد جدید است؛ به ویژه آنکه با توجه به بند ۲ ماده ۲۹۲ قانون مدنی صادر کننده از روابط بین ظهرنویس و طرف معامله او بی خبر بوده و تعهد پایه را قبول نکرده است؛ لذا از شمول تبدیل تعهد خارج است. لذا در فرض سؤال، چنانچه خواهان حاضر به استرداد لاشه چک باشد و دادگاه عودت چک به خوانده را احراز کند برای محکومیت خوانده به پرداخت بدهی ناشی از قرارداد پایه با منعی مواجه نیست.»
نکات کاربردی درخواست اجرای چک از اداره اجرای ثبت
✔️ اجرائیه ثبتی نسبت به چک با توجه به اینکه چک جزو اسناد عادی در حکم لازم الاجرا محسوب می شود، بر اساس ماده ۱۸۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا …. دارنده چک می تواند درخواست اجرای چک از اداره ثبت محلی که بانک طرف حساب صادر کننده چک در آن محل واقع است به عمل آورد.
✔️ اجرائيه ثبتی صرفاً عليه صادر کننده صادر میشود و اگر به نمایندگی باشد علیه هر دو (یعنی هم صادر کننده و هم صاحب حساب)
✔️ حتی کسی که پس از صدور گواهی عدم پرداخت چک به وی منتقل شده باشد میتواند درخواست صدور اجرائیه ثبتی نماید.
✔️ جهت صدور اجرائیه ثبتی دارنده باید عین چک و گواهی عدم پرداخت را به اجرای اسناد رسمی محل تسلیم نماید.
✔️ عدم امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارات، عدم امکان طرح دعوا عليه ضامن و ظهرنویس و عدم امکان بازداشت شخص را میتوان از معایب رجوع به اجرای اسناد رسمی برشمرد.
نکته: چنانچه دارنده چک به صورت هم زمان در دادگاه و اجرائیات اداره ثبت مطالبه وجه چک کند پرونده وی در دادگاه با قرار عدم استماع دعوا مواجه خواهد شد، زیرا نمی توان یک طلب را هم زمان در دو مرجع مطالبه نمود مگر در مرجع کیفری که استثناء است.
هزینه وکیل چک و وکیل متخصص اسناد تجاری چقدر است؟
هزینه مشاوره با وکیل متخصص چک بسته به مدت انجام مشاوره در سال 1404حدود سیصد هزار تومان تا یک میلیون تومان می باشد. البته برخی از وکلای محترم دادگستری نسبت به ارائه مشاوره رایگان اقدام می نمایند ولی اغلب وکلای متخصص و با تجربه جهت انجام مشاوره هزینه در یافت می نمایند. حق الوکاله وکیل چک بنابر فاکتورهای مختلف متفاوت می باشد. این فاکتور ها عبارتند از میزان مبلغ چک، مرجع رسیدگی کننده اعم از اجرای ثبت و دادگاه، میزان تخصص و تجربه وکیل، مرحله و نوع اقدام اعم از دادگاه بدوی، تجدیدنظر و یا اقدام اجرایی و درخواست مستقیم صدور اجرائیه از طریق محاکم دادگستری که با تقدیم دادخواست صورت می پذیرد و یا از طریق دوایر اجرای ثبت و … جهت کسب اطلاع از میزان دقیق حق الوکاله می توانید با ما تماس حاصل نمائید.
درباره وکلای متخصص چک و اسناد تجاری میزان
با توجه به اینکه مطالبه وجه اسناد تجاری از جمله چک از دعاوی مبتلابه در محاکم دادگستری می باشد و پرونده های بسیاری را در دادگاه های حقوقی و کیفری در شهر تهران و سایر شهرهای ایران به خود اختصاص داده است و همچنین با عنایت به تخصصی بودن حقوق اسناد تجاری و نیاز مبرم متقاضیان به بهره جویی از خدمات وکیل متخصص چک و اسناد تجاری، برخی از وکلای این مجموعه صرفاً به صورت کاملاً تخصصی به انجام خدمات حقوقی مربوط به اسناد تجاری اقدام نموده و بدین لحاظ علاوه بر تسلط ویژه به این دعاوی، نسبت به رویه قضائی حاکم در شعب و مجتمع های قضائی مختلف نیز کاملاً آگاه می باشند. خوشبختانه مراتب مزبور منجر به ارائه با کیفیت ترین خدمات حقوقی دعاوی اسناد تجاری و رضایت حداکثری متقاضیان ما گردیده است.
مراحل و نحوه استفاده از خدمات وکیل متخصص چک
رزرو وقت مشاوره
در صورت تمایل به استفاده از خدمات تخصصی وکیل چک و اسناد تجاری در مرحله اول از طریق تماس تلفنی یا روش های دیگر نسبت به رزرو وقت مشاوره اقدام نمائید
انجام مشاوره
بررسی سند تجاری و مستندات در وقت مقرر و ارائه مشاوره و راه کار ها و روش های حصول بهترین نتیجه و تصمیم در خصوص نحوه ی اقدام و انجام توافقات فیمابین وکیل و موکل
اقدام عملی
اقدام عملی در خصوص انجام امور مربوط به وکالت در پرونده و یا تشکیل پرونده در دادگستری و یا اقدام اجرایی در دادگاه و یا اداره اجرای ثبت و یا تنظیم اوراق قضائی برای موکل
پرسش ها و پاسخ های متداول
در این بخش به پرسش های متداولی که در زمینه چک و اسناد تجاری توسط وکیل متخصص چک پاسخ داده شده است را بیان نموده ایم
شما می توانید نسبت به تماس تلفنی با گروه وکلا و مشاورین حقوقی میزان اقدام نموده و یا از طریق لینک شبکه اجتماعی واتساپ در انتهای همین صفحه نسبت به ثبت درخواست مشاوره اقدام نمائید
بله. این امر امکانپذیر می باشد و میزان و نحوه پرداخت بر مبنای توافق بین وکیل و موکل صورت می پذیرد
بله گروه وکلای میزان در شهر تهران و سایر شهرهای ایران بسته به میزان موضوع خواسته و تعیین حق الوکاله نسبت به ارائه خدمات حقوقی اقدام می نماید.
جهت کسب اطلاعات و آشنایی بیشتر با نحوه انجام خدمات حقوقی ما می توانید به دپارتمان دعاوی تجاری گروه وکلا و مشاورین حقوقی میزان مراجعه نمائید.
گروه وکلا و مشاورین حقوقی میزان
تهران، میدان ونک، خیابان نهم گاندی، پلاک 5، واحد 9
گروه وکلا و مشاورین حقوقی میزان
95 30 20 88 - 021