وکیل تصادفات در تهران

اختلافات ناشی از این سؤال متأثر از ابهام موجود در بند «ب» ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری است. ماده ۱۵ بیان میدارد «در موارد زیر بیمه گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین خسارت زیان دیده را پرداخت کند و پس از آن می تواند به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند: (الف) اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضایی (ب) رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه که به تأیید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد ….»

هر چند این شیوه از قانون نویسی قابل انتقاد است و بحث درباره آن در این مقال نمی گنجد، اما در جمع این ماده و اصول ثابت حقوقی باید گفت:

اولا: از حیث اثبات یک امر، گواهی پزشکی قانونی و یا صورت جلسه مرجع انتظامی هیچ گاه نمی توانند هم ردیف با رای مرجع قضایی باشند و این گواهیها با گزارشها میتوانند برای مرجع قضایی طریقیت داشته باشند، نه موضوعیت؛ بنابراین در صورت تعارض بین این دو، نظر مرجع قضایی ملاک عمل خواهد بود.

ثانیاً: از مفاد ماده چنین برمی آید که زمانی گزارش مرجع انتظامی ملاک عمل قرار خواهد گرفت که مرجع قضایی اصلاً به موضوع ورود نکرده باشد، مثل فوت خود مقصر حادثه که به دلیل فوت وی پرونده کیفری به استناد ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مواجه با قرار موقوفی تعقیب میشود.

ثالثاً: اگر سابقه تقنینی ماده ۱۵ نیز مورد واکاوی قرار گیرد مشخص میشود در لایحه اولیه تبصره ای تحت این مضمون که حتی اگر راننده مقصر در مرجع کیفری تبرئه شود. خسارات پرداخت شده توسط بیمه را باید بازگرداند، بود که با مخالفت نمایندگان مجلس این تبصره کلا حذف گردید. لذا با حذف این تبصره به نوعی میتوان گفت مقنن هیچ گاه به دنبال یکسان بودن رأی مرجع قضایی و صورت جلسه پلیس نبوده است تا اینکه حتی بخواهد اعتبار گزارش مرجع انتظامی را از رأی دادگاه بیشتر بداند.

رابعاً:از لحاظ منطقی و عقلانی نیز نمیتوان تصور کرد یک نفر در آن واحد هم مرتکب جرم شده و هم بی گناه باشد بنابراین یا مقصر حادثه شرب خمر داشته یا نداشته، لذا تجزیه کردن یک موضوع غیر قابل تجزیه فاقد معناست بنابراین وقتی مرجع قضایی پس از رسیدگی و بررسی کلیه جوانب امر نهایتاً حتی با استناد به قواعد فقهی از جمله قاعده «تدر الحدود بالشبهات» مصرف مشروبات الکلی را احراز نکرد این نظر باید برای همه فصل الخطاب باشد. لذا جالب به نظر نمی رسد گفته شود فرد از حیث جنبه کیفری و حدی مسکر مصرف نکرده اما از لحاظ پرداخت خسارت او شرب خمر داشته است.

خامساً: دادستان محترم کل کشور در بخشنامه شماره 14/1398/33793 مورخ أن قضات 21/8/1398 تأکید نمود با توجه به اهمیت ویژه رانندگی در حالت مستی و خطرات ناشی از آن قضات محترم دادسرا و دادگاه کیفری اهتمام ویژه ای نسبت به آن داشته باشند ولی موضوع مورد بحث ما زمان پس از صدور رای برائت و تعارض آن با گزارش مرجع انتظامی است که با آن خروج موضوعی دارد اما برخی ها این دو را با یکدیگر مخلوط کرده اند. (قطع نظر از اینکه بخشنامه ها و آیین نامه ها برای قضات تکلیف اور نیست و ملاک مر قانون است.) مضافاً اینکه به این امر نیز میتوان اشاره کرد که تست الکل صرفاً شرب خمر را نشان می دهد اما اینکه آیا راننده در زمان رانندگی مست نیز بوده باشد را مشخص نمی کنند و آنچه ملاک بند «ب» ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری است «مست بودن راننده» است، نه صرف شرب خمر.

هرچند شاید در جهت مخالفت با نظر فوق گفته شود حمایت از کسی که بر اساس گزارش مرجع انتظامی به سبب مست بودن مرتکب تصادف و خسارت شده خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه بوده و باعث جری شدن این افراد گردد و حکم برائت در مرجع کیفری دلیلی بر برائت متهم از اجرای حد است و نافی تقصیر راننده از حیث نقض قوانین و مقررات رانندگی نیست زیرا در حدود اصل بر تسامح و بزه پوشی است. شایان ذکر است در دادنامه شماره 7124/1401 مورخ 11/5/1401 صادره از شعبه ۳۸ دادگاه عمومی حقوقی تبریز آمده است «… صدور قرار منع تعقیب از سوی شعبه ۴ دادیاری شهرستان بوکان مبنی بر منع تعقیب متهم از مجازات حدی شرب خمر نافی صحت گزارش مقامات ذی صلاح مذکور نمیباشد زیرا در رسیدگیهای کیفری به جرایم مستوجب حد که صرفاً جنية حق الهی دارد اصل بر تسامح میباشد و در قرار منع تعقیب مذکور که پیوست دادخواست میباشد با انکار متهم و صرف نظر از دلایل منعکس در پرونده به استناد قاعده درء قرار منع تعقیب صادر شده است ……» به هر حال دیدگاه اول از حیث منطقی و عقلانی نزدیک تر به صواب است.