وکالت یکی از عقود جایز است و مطابق با ماده 656 قانون مدنی عقد وکالت چنین تعریف گردیده است« وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید ». از تعریف فوق استنباط می گردد که اثر عقد وکالت نیابت است بدین معنی که موکل اقدام وکیل را در مورد انجام عملی، به منزله اقدام خود میداند. موضوع وکالت ممکن است انجام یک عمل حقوقی مانند فروش خانه، فسخ اجاره و طلاق و … باشد یا امر دیگری که در شمار اعمال مادی است مانند ساختن بنا و …

مطابق ماده 657 قانون مدنی:«‏تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.» ‏به این معنا که برای تحقق عقد وکالت می بایست وکیل نیز قبول وکالت نماید. برابر ماده ۶۵٨‏: «وکالت ایجاباً و قبولا به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می شود.» ایجاب (اعلام اراده طرف اول قرارداد) و قبول (اعلام اراده طرف دوم قرارداد) می تواند با لفظ و نوشته یا فعل باشد. از آنجائیکه برابر قانون ایجاب و قبول عقد وکالت می تواند فعلی و عملی باشد، فلذا در بسیاری از موارد مشاهده می شود که سند وکالت نامه، تنها به امضای موکل می رسد و در ادامه نیز وکیل مذکور در وکالت نامه با اجرای مفاد آن و انجام موضوع وکالت قبولی خود را بصورت فعلی و عملی اعلام می نماید.