استرداد مال بابت ایفای ناروا و دارا شدن بلاجهت
ایفاء ناروا و دارا شدن بلاجهت یکی از مفاهیم مهم و پرکاربرد در حقوق مدنی ایران است و از دعاوی حقوقی و مالی مهم مطروحه در دادگستری و محاکم عمومی حقوقی و دادگاه های صلح (بسته به ارزش مال مورد خواسته) محسوب می گردد. در این مقاله به بررسی دقیق تعریف ایفاء ناروا پرداخته و دارا شدن بلاجهت و سپس ارکان دعوای استرداد وجه بابت ایفای ناروا و دارا شدن بلاجهت را مورد تحلیل قرار می‌دهیم. همچنین مستندات قانونی این دعوا را معرفی خواهیم کرد و در پایان نیز نکات کاربردی بسیار مهمی را مطرح می‌کنیم که میتواند برای وکلاء، مشاوران حقوقی و حتی عموم مردم در فرآیند طرح و پیگیری این دعوا بسیار راهگشا باشد. درک صحیح از مفهوم ایفاء ناروا و دارا شدن بلاجهت، به‌ویژه در شرایطی که شخصی بدون وجود الزام قانونی یا قراردادی و یا در بسیاری موارد می توان گفت به صورت اشتباه، مالی را به دیگری پرداخت کرده باشد، میتواند نقش کلیدی در استرداد وجه و احقاق حقوق پرداخت کننده مال ایفا کند. آگاهی از ارکان قانونی این دعوا و استفاده درست از مستندات قانونی دعوا، شانس موفقیت در پرونده را به شدت افزایش می‌دهد. در صورتی که دارای اطلاعات حقوقی لازم نمی باشید و تخصص کافی در طرح این دعوا را ندارید، پیشنهاد می گردد صرف نظر از مطالعه این مقاله، قبل از هرگونه اقدام حتما از مشاوره وکیل متخصص دعاوی حقوقی بهره مند گردید.
فهرست مطالب
تعریف ایفای ناروا و دارا شدن بلاجهت
شخصی تصور می کند که به دیگری مدیون است، در حالی که حقیقتاً مدیون نیست. او طبق این تصور خود، مالی را به شخصی که طلبکار او نیست می پردازد. این عمل «ایفای ناروا یا دارا شدن بلاجهت» نام دارد و در این موارد شخصی که آن مال را پرداخت کرده است می تواند آن را باز پس بگیرد. بعضاً اتفاق می افتد اشخاص در واریز وجه به حساب شخص دیگر یا کارت به کارت در اثر سهل انگاری، وجوهی را به حساب شخص دیگری غیر از شخص مدنظر واریز می کنند. در این صورت بانکها هیچگاه بدون اجازه و درخواست صاحب حساب گیرنده وجه مبلغ را عودت نمی دهند و آن را منوط به حکم دادگاه می نمایند یا برای مثال «الف» باید کالایی را به «ب» تحویل دهد و اشتباهاً آن را به «ج» تحویل می دهد و در این صورت نیز اگرچه مال مورد نظر وجه نمی باشد ولی مطابق با قانون شخص «ج» می بایست کالا را به شخص «الف» استرداد نماید.
مرجع صالح به رسیدگی
در خصوص مرجع صالح به رسیدگی در دعوای استرداد وجه یا مال بابت ایفای ناروا و دارا شدن بلاجهت می توان گفت با توجه به اینکه ایفای ناروا از مصادیق الزامات خارج از قرارداد است، صرفاً در دادگاه محل اقامت خوانده قابل طرح است.
مستندات قانونی مرتبط با دعوا و مبانی آن
- مواد ۳۰۱ الی ۳۰۵ و ماده ۲۶۵ قانون مدنی
- مطابق با ماده ۳۰۱ قانون مدنی: «کسی که عمداً و یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است، دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم کند» همچنین ماده ۳۰۲ می گوید: «اگر کسی که اشتباها خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید.»
- ضمان ید
- قاعده حقوقی منع دارا شدن غیر عادلانه و بلاجهت
- قاعده فقهى اكل مال بالباطل
ارکان دعوا استرداد مال یا وجه بابت ایفای ناروا یا دارا شدن بلاجهت
- عمل ايفاء مال مادی باشد، اعم از پول یا کالا (انجام کار یا خدمت از شمول آن خارج است)
- فقدان دين (عدم استحقاق دریافت کننده)
- احراز اشتباه پرداخت کننده
دعوای ایفای ناروا و دارا شدن بلاجهت مالی است یا غیر مالی ؟
دعوای مذکور از دعاوی مالی پولی محسوب و هزینه دادرسی بر اساس میزان خواسته و مال مورد مطالبه محاسبه و پرداخت می شود، بنابراین واسته این دعوا قابل تقویم نیست.
حتماً به این نکات کاربردی بسیار مهم توجه کنید
نکات کاربردی بسیار مهم در دعوای ایفای ناروا یا دارا شدن بلاجهت
- اگر دین معلق، قبل از حصول معلق علیه تأدیه شود ایفای ناروا است و قابل بازپس گیری است و اگر قبل از پس گرفتن دین، معلق علیه حاصل شود دیگر قابل بازپس گیری نیست، زیرا تهاتر رخ می دهد.
- دیون مؤجل برخلاف دیون معلق وجود خارجی دارند و فقط سررسید آنها نرسیده است، بنابراین اگر دین مؤجل قبل از سررسید تأدیه شود قابل بازپس گیری نیست، زیرا ایفای ناروا و دارا شدن بلاجهت نیست.
- ایفای ناروا در حکم غصب است. گیرنده مال نیز در اینجا حکم غاصب را دارد و ید او عدوانی است؛ چه با علم به عدم استحقاق خود مال را دریافت کند و چه بدون علم به عدم استحقاق خود.
- با توجه به غاصبانه بودن ید دریافت کننده مال او ضامن عین مال است و باید عین مال را بازگرداند یا در صورت تلف عین مثل یا قیمت آن را بازگرداند.
- شخصی که مال را دریافت کرده ضامن منافع مال است و باید بدل كليه منافع مستوفات و غیر مستوفات را که در زمان تصرف او تلف شده بپردازد. برای مثال اگر از آن مال استفاده کرده باید اجرت المثل این استفاده ها را بپردازد بدل منافع مستوفات و اگر از آن مال استفاده نکرده باشد و صرفاً در زمان تصرف او این منافع از مال سلب شده باشد باید اجرت المثل منافعی را نیز که استفاده نکرده، اما در زمان تصرف او از بین رفته اند بپردازد. (بدل منافع غیر مستوفات)
6. برای اینکه ایفای ناروا و دارا شدن بلاجهت تحقق یابد، باید مالی به دیگری تسلیم شود، لذا چنانچه کاری انجام شود و خدمتی ارائه گردد و بقیه شرایط ایفای ناروا هم موجود باشد، نمی توان به ایفای ناروا استناد کرد.
7. شخص مزبور باید کلیه خسارات وارد بر آن مال را نیز جبران کند، حتی اگر آن خسارات ناشی از قوة قاهره باشد.
8. اگر شخصی مالی را من غیر حق دریافت کند و سپس آن را بفروشد این معامله فضولی است. در ماده ۳۰۴ ق.م چنین بیان شده است که: اگر شخصی که مال را دریافت کرده و فروخته، جاهل به عدم استحقاق خود باشد (خود را محق بداند) معامله او فضولی و غیر نافذ است. به طریق اولی و از باب قیاس اولویت اگر شخصی که مال را دریافت کرده و فروخته عالم به عدم استحقاق خود باشد. بازهم معامله او فضولی و غیر نافذ است.
آیا علم و جهل شخصی که مالی را به ناحق دریافت کرده است در وضعیت ایفای ناروایی که صورت گرفته تفاوتی ایجاد میکند یا خیر؟
در پاسخ به این سؤال باید به دو نکته توجه داشت:
- از حیث مسئولیت شخص دریافت کننده علم و جهل او تأثیری در میزان مسئولیت وی ندارد، زیرا در هر صورت شخص دریافت کننده ملزم به استرداد عین مال و جبران منافع تقویت شده و جبران خسارات وارده بر مال است. (ماده ۳۰۳ ق.م)
- از حیث مطالبه مخارج نگهداری مال علم و جهل دریافت کننده مال تأثیر دارد، زیرا اگر او عالم به عدم استحقاق خود باشد نمیتواند مخارج نگهداری و حفاظت مال را از مالک مطالبه کند، اما اگر جاهل باشد میتواند مخارج نگهداری و حفاظت مال مانند هزینه انبارداری و…. را از مالک آن مطالبه کند. ماده ۳۰۵ ق.م)
در ایفای ناروا چه کسی مدعی محسوب میشود؟ آیا پرداخت کننده باید اشتباه خود را ثابت نماید یا دریافت کننده باید استحقاق خود را اثبات کند؟
پاسخ همان است که در تفسیر ماده ۲۶۵ قانون مدنی در مقاله ای دیگر بیان نمودیم. مختصراً اینکه برخی ها هر پرداختی را اماره مدیونیت میدانند و پرداخت کننده را زمانی محق میدانند که اشتباه خود و عدم وجود دین را به هر نحوی اثبات نماید برخی دیگر اصل را بر عدم مدیونیت می دانند و دریافت کننده را ملزم به اثبات ذی حق بودن خود و مدیون بودن پرداخت کننده دانسته اند عده ای دیگر راه میانه را در پیش گرفته اند. به نظر می رسد اگر مالکیت سابق خواهان با اقرار خوانده یا دیگر اسناد ابرازی مثل رسیدهای بانکی یا فاکتور خرید ثابت شود و لحوق تصرف خوانده احراز گردد، مستفاد از ماده ۳۷ قانون مدنی این دریافت کننده است که باید ثابت نماید مال به ناقل صحیح و قانونی به او منتقل شده است.
عارف لطف اللهی
دانش آموخته مقطع دکتری حقوق خصوصی
رتبه اول کانون وکلای دادگستری
بیش از 16 سال تجربه وکالت تخصصی دادگستری
گروه وکلا و مشاورین حقوقی میزان
تهران، میدان ونک، خیابان نهم گاندی، پلاک 5، واحد 9
گروه وکلا و مشاورین حقوقی میزان
95 30 20 88 - 021