وکالت بلاعزل در مقام بیع

موکل با تنظیم وکالت بلاعزل که عرفاً در مفهوم بیع تلقی می گردد اقدام به فروش متعلق وکالت با اسقاط کافه خیارات و انتقال و فروش مورد وکالت به هر قیمت و به هرکس و حتی صلح آن را به وکیل اعطا نموده، بنابراین دیگر حق مطالبه ارائه صورت حساب و یا قیمت و یا متعلق وکالت را از خویش سلب نموده است تنظیم وکالت بلاعزل عرفاً در مفهوم بیع است بنابراین موکل به موجب این وکالت نامه حق مطالبه ارائه صورت حساب و یا قیمت و یا متعلق وکالت را از خویش سلب نموده است. چنانچه هدف طرفین از تنظیم وکالت بلاعزل و نیت واقعی آنها انتقال مالکیت ملک باشد از زمان تنظیم عقد وکالت باید انتقال را واقع شده تلقی کرد. مطابق قاعدة العقود تابعه للقصود قرارداد تابع قصد واقعی طرفین است.

بنابراین اگر دو طرف قراردادی منعقد نمایند و مقصود آنان عقد دیگری باشد. عمل حقوقی تابع موردی است که قصد نموده اند، هر چند عنوان دیگری برای آن انتخاب کرده باشند یکی از مواردی که رویه قضایی در سالهای اخیر به طور فزاینده ای با آن روبه رو شده استفاده از پوشش وکالت به منظور انتقال مالکیت است که به دلایل مختلف واقع میشود.

با توجه به اینکه وکالت نامه با اختیارات کامل در خصوص فروش و اخذ ثمن و با حق توکیل به غیر است و حق عزل وکیل نیز تا خاتمه عمل به مورد وکالت از موکل سلب و ساقط گردیده است بنا بر عرف حاکم بر روابط اجتماعی افراد جامعه، تنظیم وکالت نامه به شکل مطروحه حکایت از وقوع عقد بيع في مابين طرفين وكالت دارد و دلالت بر اسقاط حق از ناحیه موکل بر مال موضوع وکالت مینماید.

با توجه به مواردی که ذکر گردید در مورد استدلال دادگاه مبنی بر این که وکالت حتی اگر بلاعزل هم باشد باعث انتقال مالکیت نمی شود و مملک نیست و حتماً باید در کنار وکالت یک عمل حقوقی نظیر صلح، بیع هبه و … انجام شود استدلال در نگاه اول استدلال درستی است و اگر صرفاً وکالت نامه مستند و دلیل شخص برای مالک بودن باشد این درست نیست و قابل خدشه است.

اما نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که اولاً این وکالت نامه در ازای یک عمل حقوقی از طرف زوجه که همان برائت ذمه زوج نسبت به مهریه است انجام شده است یعنی زوج این وکالت را در عوض برائت ذمه خودش از مهریه توسط زوجه به زوجه اعطا کرده است. بنابراین اراده مشترک طرفین این بوده است که این وکالت بلاعزل در ازای یک عوضی بوده که برائت زوج از مهریه است.

نکته بعدی این است که در عرف مردم کشور ما وکالت بلاعزل نوعی انتقال مالکیت محسوب میشود؛ یعنی باور عموم مردم این است که اگر وکالت بلاعزل باشد مالکیت منتقل شده و نیاز به این که یک عمل حقوقی انجام شود وجود ندارد و صرف وکالت بلاعزل را مملک میدانند و خودشان را به استناد وکالت بلاعزل مالک میدانند.

بنابراین اگرچه بهتر بود زوجه در کنار دادخواست ابطال سند مالکیت یک خواسته دیگر مبنی بر اثبات وقوع عقد بیع مطرح میکرد و به استناد برائت ذمه ای که صورت داده مدعی وقوع بیع بین خودش و زوج می شد ولی با این حال دادگاه باید قرائن و شواهد و سایر مستندات و دلایلی که خواهان ابراز کرده را بررسی میکرد و با وجود دلایل و امارات دیگر صرفاً به این که وکالت بلاعزل مالکیت نمی آورد، اکتفا نمی کرد.

آن چیزی که مهم است این است که اراده مشترک طرفین این بوده که یک معامله ای بین زوج و زوجه صورت بگیرد یعنی یک عمل حقوقی که عبارت است از برائت ذمه و در قبال آن دادن وکالت بلاعزل به عنوان ما بازای برائت ذمه در اینجا توافق شفاهی و ضمنی در مورد این مسئله صورت گرفته است که در واقع معامله ملک بوده است و چون زوج این وکالت را داده و حق عزل وکیل را از خودش اسقاط کرده عملاً مالک آن ملک وکیل بلاعزل است و در اکثر قریب به اتفاق مواردی که وکالت بلاعزل اعطا میشود برای آن هیچ دلیلی وجود ندارد مگر این که یک معامله و معاوضه ای بین وکیل و موکل صورت گرفته است زیرا در غیر این صورت دلیلی وجود ندارد که وکالت بلاعزل باشد و توجیهی در این زمینه وجود ندارد.