الزام به تحویل مبیع

• به دلالت ماده ۳۷۷ قانون مدنی هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع با ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینکه مبیع یا ثمن مؤجل باشد. در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.
• حق حبس از حقوق عینی است که مستقیماً نسبت به مال معین قابل اعمال می باشد و یکی از نتایج اصلی همبستگی دو عوض است.
• اگر مبیع و ثمن مؤجل و تاریخ هر دو واحد باشد باز هم حق حبس برای طرفین وجود دارد.
• اگر مبیع یا ثمن قابل تجزیه باشد و قسمتی از آن تسلیم شود، حق حبس صرفاً نسبت به همان اندازه از بین میرود و نسبت به قسمت تسلیم نشده باقی است.
• سؤال: چنانچه فروشنده در دفاع بیان دارد به علت عدم پرداخت ثمن حاضر نشده است مبیع را تسلیم کند و از حق حبس خود استفاده نموده دادگاه مواجه با چه تکیفی است؟ (در فرض وجود حق حبس برای هر دو طرف معامله)

شیوه واحدی درباره پرسش فوق وجود ندارد.

نظر اول شعبه چهارم دیوان عالی کشور در دادنامه شماره ۱۸۷ مورخ ۱۳۱۷/۱/۲۸ مختصرا این گونه نظر داد که حکم بر الزام فروشنده به تسلیم مبیع صادر میشود و نهایت آنکه در موقع تسليم ثمن بایع باید حاضر به تسلیم مبیع شود تا مشتری اجبار به تسلیم ثمن گردد.

نظر دوم دکتر کاتوزیان معتقد است اگر فروشنده دعوای متقابل مبنی بر مطالبه وجه مطرح کرده باشد. دادگاه هر دو طرف را محکوم میکند. اما اگر دعوای متقابل مطرح نشده باشد، دعوای خریدار باید رد شود. (محکومیت طرف مقابل با توجه به عدم طرح دعوای متقابل وجاهت قانونی ندارد.) پذیرفتن دعوی اجبار از طرف کسی که خود وفای به عهد نکرده است به طور کلی با مفاد ماده ۳۷۷ قانون مدنی سازگار به نظر نمی رسد. همچنین حکم بر محکومیت طرف مقابل (خواهان) مبنی بر پرداخت ثمن معامله با توجه به عدم طرح دعوای متقابل موجه نیست.( کاتوزیان عقود معین، ج ۱، ش ۱۳۱)

موارد سقوط حق حبس

نخست:  برای ثمن یا مبیع اجل یا مدت تعیین شده باشد در اینجا کسی که مهلت برای پرداخت ثمن یا تسلیم مبیع ندارد قاعدتاً حق حبس هم ندارد. همین طور در صورتی که هر دو عوض مؤجل باشد کسی که موعد تسلیم او دورتر باشد فقط حق حبس دارد.

دوم:  در صورتی که یکی از طرفین به میل خود به تعهد عمل کرده باشد، زیرا ظهور در این دارد که او از حق حبس خود صرف نظر کرده است.

 اداره حقوقی قوه قضائیه در بحث حق حبس در نظریه مشورتی شماره ۸۷۳/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۹ دو نظر متفاوت ارائه داده است

«نظریه اکثریت:  ماده ۳۷۷ قانون مدنی در موردی قابل اعمال است که ثمن و بیع هر دو حال بوده یا فقط یکی از آنها حال و دیگری مؤجل باشد و شامل موردی که هر دو مؤجل باشد. نخواهد بود. سؤالات بعدی منتفی است. نظریه اقلیت: ۱. با توجه به تعریف قانونی بیع در ماده ۳۰۸ قانون مدنی معامله موضوع استعلام ولو اینکه ثمن و مثمن هر دو مؤجل بوده باشد از مصادیق بیع محسوب بوده و کلیه آثار و احکام و شرایط قانونی بیع بر آن مترتب میباشد و طبق ماده ۳۷۷ قانون مدنی و قاعده عدالت و انصاف هر یک از بایع و مشتری حق دارند از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کنند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود و در قسمت اخیر ماده قانونی مذکور استثنایی بر اصل مارالذکر قرار داده و بیان داشته که اگر مبیع یا ثمن مؤجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود بنابراین در قضية ما نحن فيه كه هر دو عوض مؤجل بوده و در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱، مبیع مؤجل تبدیل به حال گردیده و در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ نیز ثمن مؤجل حال شده است. در صورتی که به تعهد مؤجلی که زودتر تبدیل به حال شده یعنی تسلیم مبیع عمل نشود خریدار میتواند از دادن ثمن به استناد حق حبس خودداری کند …»