اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات {کاربردی}
فهرست مطالب
ارکان دعوا
- احراز ذی نفعی خواهان (اگر از مالک قبلی خریداری کرده است، مستندات باید ضمیمه شود.)
- اثبات مالکیت (اعم از ارائه سند خالصجات (واگذاری قطعی مربوط به سال های حدود (۱۳۱)، سند اصلاحات ارضی مربوط به سالهای حدود ۱۳۴۲، شهادت شهود و غیره).
- موضوع سابقاً در کمیسیونهای ماده ۵۶ ، هیئت ماده واحده یا دادگاه شهرستان رسیدگی نشده باشد (والا اعتبار امر مختومه دارد.)
- پیوست نمودن نقشه UTM از زمین موضوع دعوا .
- ارجاع امر به کارشناس و تفسیر عکسهای هوایی سالهای ۱۳۳۴ و ۱۳۴۶ و همچنین بررسی جنس و نوع خاک و شیب زمین از سوی کارشناس.
- زمین حداقل در اسفندماه سال ۱۳۶۵ کشاورزی شده باشد.( نظریه شماره ۵۹۰۸ مورخ ۱۳۷۳/۱/۲۱ شورای نگهبان و بند «م» تبصره ۸ قانون بودجه کل کشور در سال1402 )
مقدمه و تاریخچه موضوع به صورت مختصر
با توجه به تغییرات و اصلاحات گسترده و بعضاً شگفت آور قوانین و مقررات در این زمینه بدون شناخت تاریخچه موضوع مورد بحث طی سالیان دراز نمیتوان درک درستی از آن به دست آورد. با توجه به اهمیت بسزایی که منابع طبیعی و جنگلها و مراتع از قدیم الایام داشت تا سال ۱۳۴۰ کم و بیش قوانین و مقرراتی در جهت حفظ این منابع با ارزش تصویب شد، اما آن چنان سفت و سخت نبود و این امر باعث سوء استفاده افراد سودجو میگردید. تا اینکه در یکی از اصول ۱۹ گانه انقلاب سفید یا انقلاب شاه و مردم که یک سلسله اصلاحات اقتصادی و اجتماعی بود به جنگلها و مراتع پرداخته شد.( اصل دوم)
بر همین اساس هیئت وزیران در تاریخ 27/10/1341 لایحه قانونی یا تصویب نامه ملی شدن جنگل ها را به تصویب رساند. (لازم به توضیح است در این برهه زمانی مجلسین به دلایلی تعطیل شده بود، اما در انتهای این تصویب نامه، در ماده ۱۴ آمده است پس از گشایش مجلسین (مجلس شورای ملی و مجلس سنا) این تصویب نامه به تصویب برسد. عملی که هرگز تاکنون رخ نداد و در حد همان تصویب نامه باقی ماند.)
ولی با این حال عملاً این لایحه قانونی در بین محاکم و حقوق دانان اعتبار قانون را دارد و به قانون ملی شدن جنگلها شهرت پیدا کرده است. ما نیز درباره آن از لفظ قانون استفاده می کنیم. بر اساس این قانون، مقرر گردید تمام جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی ملی جزو اموال عمومی محسوب شود. حتی اراضی و جنگل هایی که افراد سند رسمی مالکیت یا حکم قضایی مبنی بر مالکیت نسبت به آنها داشته باشند. مگر اینکه جنگل دار در برگ تشخیص آن را جزو مستثنیات (غیر ملی) آورده باشد. اما اگر اراضی ملی اعلام گردید، اداره ثبت رأساً و بدون حکم دادگاه می بایست سند افراد را باطل و سند رسمی جدید به نام دولت صادر نماید.
ماده ۱ قانون ملی شدن جنگلها:
از تاریخ تصویب این تصویب نامه قانونی، عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است، ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.
تبصره ۳ ماده ۲ :
عرصه و محاوط تأسیسات و خانه های روستایی و همچنین زمین های زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگلها و مراتع که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده اند مشمول ماده یک این قانون نخواهند بود. ادارات ثبت مجازند با تشخیص و گواهی سازمان جنگلبانی ایران اسناد مالکیت عرصه و اعیانی جداگانه برای مالکین آنها صادر نماید.
(شایان ذکر است این مقرره مربوط به جنگلها و مراتع و اراضی خارج از محدوده شهر است و در خصوص تشخیص نوعیت اراضی داخل محدوده شهر (اراضی موات) و اعتراض به آن، سازوکار و مقرره جداگانه ای وجود دارد که در مبحثی مستقل مبنی بر اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۲ به آن پرداخته ایم که می توانید با کلیک روی این لینک آن را مطالعه نمائید)
پس از تصویب این قانون و آیین نامه آن سرجنگل دار پس از تشکیل پرونده با مراجعه به جنگل ها و مراتع و بیشه ها و بازدید میدانی و معاینه محل و تحقیق از مطلعین (معمولاً بزرگان و کدخداها)، ترسیم نقشه و کروکی، چنانچه تشخیص می داد اراضی و جنگل ها تحت تصرف اشخاص بوده و مستحدثات ساخته شده و یا تحت کشاورزی یا باغ است آن را مستثنیات (غیر ملی) اعلام میکرد. ولی اگر جزو مستثنیات نبود، آن را ملی اعلام می نمود که این موضوع در برگه ای به نام «برگ تشخیص» قید می شد. موضوع ملی شدن هر محدوده حتماً می بایست در روزنامه آگهی میشد که به آگهی ملی معروف بود . خاطر نشان می سازد بعداً وفق قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ تشخیص اراضی ملی از مستثنیات بر عهده جهاد کشاورزی قرار گرفت و تاکنون نیز به همین نحو است.
نکته ای که قابل توضیح به نظر می رسد این است که تشخیص جنگل دار یا وزارت جهاد کشاورزی همیشه دقیق و با جزئیات نبوده است. چرا که بعضاً مشاهده گردید برای مثال در یک روز نوعیت چند صد هکتار یا بیشتر از آن را ملی اعلام کرده اند و برگ تشخیص درباره آن صادر شده است که با کمی التفات و مداقه در این زمینه مشخص می شود با امکانات کنونی، تشخیص این حجم از اراضی مبنی بر ملی یا مستثنیات (غیر ملی) بودن عملی نا مقدور است. علی ای حال برگ تشخیص صادر شده از مرجع ذی صلاح از لحاظ قانونی تا زمانی که بی اعتباری آن اعلام نگردیده باشد کماکان معتبر و منشأ اثر است.
تشخیص یا جزئی است یا کلی
در تشخیص جزئی زمین مشخص بوده و مساحت معین دارد، اما در تشخیص کلی زمین مشخص نیست، بلکه محدوده وسیعی بوده که ده ها هکتار را در بر می گیرد
متولی اصلی اداره و نگهداری «اراضی ملی شده» در حال حاضر سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور است. (نام سابق این سازمان تا سال ۱۴۰۰ سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور بود. قابل ذکر است در طول سالیان دراز از سال ۱۲۹۹ تاکنون بارها نام این نهاد تغییر یافته است.) این سازمان برخی از اراضی را طی صورت جلسه تحویل و تحول به ارگانها و نهادهای دیگر مثل راه و شهرسازی، محیط زیست، شهرداری و غیره واگذار کرده است.
قانون بعدی که اهمیت بسزایی در موضوع مورد بحث دارد، قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ است که در مجموع ۶۷ ماده دارد و ماده ۵۶ آن به دلیل اهمیتی که دارد و کمیسیون ماده ۵۶ که بر اساس مقرره این ماده شکل گرفت، مشهور و کاربردی است.
آثار تشخیص اراضی ملی از مستثنیات
1. از بین رفتن مالکیت مالک قبلی و ایجاد مالکیت برای دولت: به عقیده اکثریت محاکم و نویسندگان، تشخیص مأمور اداره منابع طبیعی مبنی بر ملی اعلام نمودن اراضی، جنبه اعلامی دارد؛ به عبارتی، او فقط اعلام کننده این موضوع است. بنابراین، اگر او در سال ۱۳۵۰ اراضی را ملی اعلام و برگ تشخیص صادر و منابع طبیعی آگهی ملی کرده باشد، اراضی را باید از تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلها (27/10/1341 ) ملی بدانیم، که از تاریخ تشخیص، چرا که این موضوع در ماده ۱ قانون مذکور صراحتاً بیان شده است. به همین دلیل تأسیسی دانستن اثر تشخیص را اجتهاد در برابر نص می دانند. اما عده دیگری معتقدند صدور برگ تشخیص جنبه تأسیسی دارد. یعنی از تاریخی که مأمور دولت اراضی را ملی اعلام کرده است، اراضی متعلق به دولت قلمداد می شود، نه قبل از آن (این مسئله آثار حقوقی بسیار زیادی دارد که در آینده به آن می پردازیم).
نتیجه: بر اساس نظریه شماره ۵۹۰۸ مورخ 21/01/1373 شورای نگهبان و بند «م» تبصره ۸ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ اسفندماه سال ۱۳۶۵ را باید معیار ملی بودن اراضی از مستثنیات دانست.
2. ابطال سند رسمی اشخاص بدون حکم یا دستور قضایی، و اصلاح سند رأساً از سوی اداره ثبت و صدور سند جدید به نام دولت: مستند این مقرره که استثنایی بر اصل است، ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۵۴ بوده که مقرر میداشت پس از سپری شدن یک ماه و نشر آگهی اعلام ملی سند افراد باطل و سند جدید به نام دولت صادر میشود که در حال حاضر بر اساس ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱ و ماده ۴ آیین نامه اجرایی آن به شش ماه تغییر یافت.
اما اگر به ملی شدن اراضی اعتراض شده باشد، به دلالت ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ مصوب ۱۳۹۰ تا زمان صدور رای نهایی صدور سند به نام دولت متوقف میشود. بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۶۸۱ مورخ 26/07/1348 ، صرف تشخیص مأمور صلاحیت دار دولت مبنی بر ملی بودن اراضی و صدور برگ تشخیص و قطعیت آن، ملک در مالکیت دولت مستقر می شود و عدم صدور سند مالکیت به نام دولت نافی مالکیت دولت نسبت به آن نخواهد بود. به عبارتی، هیئت عمومی دیوان عالی کشور برگ تشخیص را در حکم سند رسمی مالکیت برشمرده است و اگر متصرف اعتراضی داشته باشد باید بی اعتباری و ابطال آن را از دادگاه بخواهد. بنابراین، خلاصتاً تا اینجای بحث میتوان گفت در گام اول، مأمور صلاحیت دار دولت (منابع طبیعی) اراضی را ملی تشخیص داده و برگ تشخیص صادر می کند. در گام دوم، این تصمیم در یکی از روزنامه ها آگهی میشود. در گام سوم، در صورت عدم اعتراض و قطعیت آن، اداره ثبت استثنائاً بدون حکم با دستور قضایی سند افراد را باطل یا اصلاح کرده و به میزان اراضی ملی شده سند جدید مالکیت صادر می نماید.
مراجع رسیدگی کننده اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات (از ابتدا تا کنون)
اعتراض به نوعیت یا ملی شدن اراضی
مراجع رسیدگی کننده اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات (غیر ملی) از ابتدا تا کنون :
کمیسیون ماده ۲۰
این کمیسیون بر اساس ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب 06/06/1342 تشکیل گردید که در مرکز استان مستقر بود و به اعتراض اشخاص نسبت به تشخیص جنگل دار مبنی بر ملی بودن اراضی رسیدگی میکرد.
اعضای این کمیسیون متشکل بود از رئیس کل اداره کشاورزی استان، سرجنگل دار و بازرس جنگل داری. (این کمیسیون فاقد عضو قضایی بود.)
این کمیسیون در خصوص اعتراض، مهلت اعتراض، شیوه ابلاغ و محل تشکیل جلسات و مواردی دیگر ابهام داشت و پیش بینی نشده بود و حتی در بسیاری از استانها ا اصلاً تشکیل هم نگردید. رأی صادره از کمیسیون ماده ۲۰ قطعی و لازم الاجرا و غیر قابل اعتراض بود. عمر این کمیسیون از سال ۱۳۴۲ شروع و در سال ۱۳۴۸ پایان یافت.
2. کمیسیون ماده ۵۶
با توجه به ابهامات و نارساییهایی که جهت رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به ملی اعلام شدن اراضی در کمیسیون ماده ۲۰ وجود داشت، قانون گذار در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 25/06/1346 تشکیل کمیسیونی معروف به کمیسیون ماده ۵۶ را پیش بینی کرد که در هر شهرستان تشکیل میشد.
بر خلاف کمیسیون ماده ۲۰ در کمیسیون ماده ۵۶ یک نفر قاضی به آن اضافه شد و اعضای آن عبارت بودند از فرماندار، رئیس دادگستری و رئیس اداره ثبت شهرستان یا نماینده آنها.
رای صادره مبنی بر قبول یا رد اعتراض با اکثریت آراء صادر میشد و قاضی کمیسیون نیز همانند سایرین فقط یک حق رأی داشت. این کمیسیون ابتدا پنج نفره بوده و در اصلاحیه سال ۱۳۴۸ به سه نفر تقلیل یافت.
ماده ۵۶ در تاریخ 25/05/1348 اصلاح شد و همچنین ۴ تبصره به آن اضافه گردید.
هر چند رأی کمیسیون ماده ۵۶ کمیسیون مذکور نیز هیچ مدتی برای اعتراض به برگ تشخیص وجود نداشت اما در اوایل اشخاص می بایستی ظرف مدت ۲ ماه به برگ تشخیص مبنی بر ملی بودن اراضی اعتراض میکردند )که در اصلاحیه سال ۱۳۴۸ این مدت به یک ماه رسید( و اگر اعتراضی به کمیسیون ماده ۵۶ واصل نمی گردید و موضوع در یکی از روزنامه ها آگهی شده بود، سند قبلی مالک باطل یا اصلاح و سند جدید به نام دولت با نمایندگی منابع طبیعی صادر میشد. در صورت اعتراض نیز کمیسیون به آن رسیدگی می کرد و رأی صادره همانند کمیسیون ماده ۲۰ قطعی و لازم الاجرا و غیر قابل اعتراض بود.
تشکیل جلسات کمیسیون ماده ۵۶ از سال ۱۳۴۸ الی ۱۳۶۷ ادامه داشت و در این سال به پایان خود رسید. قابل ذکر است آراء کمیسیون ماده ۵۶ از بدو تأسیس تا سال ۱۳۶۰ قطعی بود، اما از سال ۱۳۶۰ لغایت ۱۳۶۷ قابلیت اعتراض در دیوان عدالت اداری را داشت.
3. دیوان عدالت اداری
قانون دیوان عدالت اداری اسبق مصوب ۱۳۶۰، در بند ۲ ماده ۱۱ اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۵۶ را از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار داد.
به دلیل اینکه قبل از سال ۱۳۶۰ آراء کمیسیون ماده ۵۶ قطعی بودند، از سال ۱۳۶۰ که آراء این کمیسیون قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری شناخته شد، اعتراض ها و درخواستهای متعدد و پرشمار از سراسر کشور به این مرجع رسید؛ این موضوع مشکلات عدیده ای را برای دیوان عدالت اداری به وجود آورد، به طوری که پرونده ها پس از سالها منتج به صدور رأی نمی شدند، مضافاً اینکه رسیدگی در دیوان نیز صرفاً از لحاظ شکلی انجام می پذیرفت و معمولاً به برگ تشخیص و نوعیت زمین توجهی نمی شد. با این وصف، منفعتی عاید مردم نمی گردید همان طور که گفته شد اعتراض به نوعیت در دیوان تا سال 1367 ادامه داشت.
4. کمیسیون ماده واحده
پس از سرازیر شدن حجم انبوهی از پرونده های اعتراضی به کمیسیون ماده ۵۶ از سراسر کشور در دیوان عدالت اداری و مشکلات پرشماری که برای آن مرجع ایجاد کرد، قانون گذار در تاریخ 22/06/1367 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع را تصویب کرد که دو نتیجه داشت :
اول: بر اساس این قانون کلیه پرونده هایی که در دیوان عدالت اداری منتج به صدور رأی نشده بود می بایست برای ادامه رسیدگی به این هیئت ارسال می شد.
دوم: تشکیل هیئت ماده واحده باعث برچیده شدن کمیسیون ماده ۵۶ گردید و این کمیسیون دیگر موضوعیت خود را از دست داد بنابراین کمیسیون ماده ۵۶ از سال ۱۳۶۷ به بعد تشکیل نشد و هیئت ماده واحده جایگزین آن گردید. (هر چند در اوایل کمی اختلاف نظر وجود داشت، اما نهایتاً منتج به انحلال کمیسیون ماده ۵۶ شد.)
هیئت ماده واحده علاوه بر اینکه مرجع رسیدگی به اعتراض مبنی بر نوعیت زمین و برگ تشخیص بود، استثنائاً هم زمان به آراء صادره سابق الصدور از کمیسیون ماده ۲۰ و ماده ۵۶ نیز رسیدگی می کرد.
اعضای هیئت ماده واحده از هفت نفر تشکیل میشد که عبارت بودند از مسئول اداره کشاورزی، مسئول اداره جنگلبانی، عضو جهاد سازندگی، عضو هیئت واگذاری زمین، یک نفر قاضی دادگستری و حسب مورد دو نفر از اعضای شورای روستا یا عشایر. این هیئت در هر شهرستان زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی در اداره منابع طبیعی تشکیل میشد.
در هیئت ماده واحده، بر خلاف کمیسیون ماده ۵۶ قاضی صرفاً یک عضو از اعضای کمیسیون نبود که تنها یک حق رأی داشته باشد، بلکه با توجه به ایراد شورای نگهبان، دیگر اعضا در حد مشاوره و کارشناسی نظر خویش را اعلام می کردند و قاضی نیز اگر صلاح می دید موضوع را به کارشناسی ارجاع میداد و سپس شخصاً مبادرت به صدور رأی می نمود. رأی قاضی هیئت ماده واحده تا تاریخ 5/03/1387 جز در سه مورد قطعی بود (موارد سه گانه مذکور در مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر آیین دادرسی کیفری سابق آمده است) به عبارتی، فقط در خصوص سه مورد مزبور قابلیت اعتراض در دادگاه عمومی همان شهرستان را داشت.
اما در تاریخ 5/3/1387 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ در قسمتی اصلاح شد و بدین ترتیب مجموع آراء صادره از سوی این هیئت قابل اعتراض در شعبه بدوی همان شهرستان و پس از آن نیز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان بود.
جهت اعتراض به نوعیت و برگ تشخیص صادره مهلت خاصی تعیین نشده است و افراد هر زمان می توانستند به ملی شدن اراضی در هیئت ماده واحده اعتراض کنند، حتی برگ تشخیص هایی که سالهای دور صادر شده و هنوز اعتراضی به آن انجام نشده. رای صادره از هیئت ماده واحده نیز هر زمان بدون محدودیت زمانی قابل اعتراض در دادگاه عمومی همان شهرستان و سپس تجدید نظر استان بود.
رای صادره از کمیسیون هیئت ماده واحده یا جزئی است و در مورد افراد خاص و زمین معین است یا به صورت کلی و در محدوده وسیع. صدور رأی مستلزم آن است که نسبت به محدوده وسیعی برگ تشخیص کلی از سوی جنگلدار صادر شود. اشخاصی که در کمیسیون ماده واحده به عملیات تشخیص اعتراض ننموده باشند، نمی توانند در دادگاه در رسیدگی به اعتراض به رأی کمیسیون ماده واحده در مقام تجدید نظر عمل کنند .
5. دادگاه ویژه مرکز استان
فرایند رسیدگی به نحو گفته شده در هیئت ماده واحده ادامه داشت تا اینکه قانون گذار مجدداً در سال ۱۳۸۹ تصمیم به تغییر این سازوکار گرفت.
بر همین اساس در ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرده است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک با تهیه کاداستر و نقشه های مورد نیاز نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی با رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی حداکثر تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی اقدام کند.
در تبصره ۱ ماده ۹ قانون مذکور که مهمترین مقرره درباره اراضی ملی و موضوع مورد بحث است در ابتدا آمده بود تا یک سال هیئت ماده واحده باید برچیده شود. (اما در اقدامی عجیب و جالب توجه این مدت در قانونی دیگر به نام قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ (در بند ۱ ماده ۴۵ ) آن به پنج سال افزایش یافت و اصلاح شد و مقرر گردید پس از آن فقط شعب ویژه مرکز استان که ریاست محترم قوه قضائیه مشخص میکند اعتراض به نوعیت یا تشخیص اراضی ملی را رسیدگی کنند.)
این قوانین متعارض و پی در پی باعث سردرگمی محاکم شد، که نهایتاً دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۷۵۰ مورخ 5/5/1395 با احتساب پنج سال قید شده در قانون مذکور، پایان عمر هیئت ماده واحده را تاریخ 23/04/1394 اعلام کرد، تا این گونه این نهاد که از سال ۱۳۶۷ ایجاد گردید در تاریخ 23/04/1394 حیاتش به پایان برسد. و من بعد شعب ویژه مرکز استان به موضوع اعتراض به تشخیص ملی شدن رسیدگی نمایند.
قابل ذکر است پرونده های قدیمی که در حال رسیدگی است همچنان باید در هیئت ماده واحده مفتوح بماند و تعیین تکلیف شود و درباره آنها رأی مقتضی صادر شود. و لذا صرفاً اعتراضات جدید از تاریخ 23/04/1394 به بعد وصول نمیشود.
نکته اول: همان طور که بیان شد صلاحیت رسیدگی در شعب ویژه مرکز استان به دلالت رأی وحدت رویه شماره ۷۵۰ مورخ 5/5/1395 از تاریخ 24/4/1394 به بعد است. به عبارتی شعب ویژه مرکز استان صرفاً به پرونده هایی رسیدگی میکند که موضوع سابقاً در کمیسیونهای ماده ۲۰و ۵۶، دیوان عدالت اداری یا محاکم شهرستانهای مربوطه تحت رسیدگی قرار نگرفته و حکم مقتضی صادر نشده باشد. زیرا در غیر این صورت موضوع از اعتبار امر مختومه برخوردار است رأی صادره از شعب ویژه قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان است.
نکته دوم: نکته مهم و حائز اهمیت این است که اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۵۶ یا ماده واحده کماکان در صلاحیت دادگاه عمومی همان شهرستان است، نه شعبه ویژه مستقر در مرکز استان، زیرا شعبه ویژه در مرکز استان صرفاً به اعتراضاتی رسیدگی می کند که تاکنون نسبت به آن رسیدگی ماهوی اعم از کمیسیونها، دیوان عدالت اداری یا دادگاه ها انجام نشده باشد. ( تنها استثنای این حکم نیز جایی است که هیئت ماده واحده شهرستان مرکز استان رایی صادر کرده باشد که در این صورت اعتراض به آن نیز تبعاً در محاکم مرکز استان باید رسیدگی شود و یک امر بدیهی است.)
نکته سوم: در برخی از پرونده ها مشاهده شده است به دلیل برچیده شدن هیئت ماده واحده در شهرستان ها یا کندی در رسیدگی و اطاله دادرسی نسبت به پرونده های قدیمی، معترضین راه دیگری را انتخاب می کنند و با استرداد دعوا در آن مرجع موضوع را در شعبه ویژه مرکز استان مطرح مینمایند.
نحوه رسیدگی در شعب ویژه مرکز استان
خواهان (یا معترض) باید دو امر یا دو خواسته را در دادگاه به اثبات برساند. یکی اینکه با ارائه اسناد و مدارک از جمله نسق زراعی، سند اصلاحات ارضی مالکیت خود را ثابت نماید؛ دوم اینکه، اثبات کند اراضی در سال ۱۳۶۵ و یا قبل از آن تحت کشت یا کشاورزی یا باغ بوده و جنگل دار یا مأمور دولت اشتباها آن را ملی اعلام کرده است. دادگاه پس از جلسه رسیدگی، علی الاصول موضوع را به کارشناس منابع طبیعی که صلاحیت تفسیر عکسهای هوایی را نیز دارد ارجاع می دهد و اگر در بین ادله اثباتی شهادت شهود نیز باشد، قرار استماع شهادت شهود صادر می کند.
دادگاه باید احراز نماید اراضی متنازع فیه اسفندماه ۱۳۶۵ سابقه احیاء داشته و در آن کشاورزی می شده یا باغ و یا نخلستان بوده یا بنایی ساخته شده است یا خیر، همچنین باید برای دادگاه محرز گردد زمین سابقاً متعلق به خواهان یا مورث خواهان یا خواهانها بوده یا به وسیله سند عادی یا رسمی از مالک به وی منتقل شده است، که در این صورت او قائم مقام مالک محسوب میشود.
نکته: خوشبختانه در زمینه عکسهای هوایی آرشیو مناسبی در کشور وجود دارد که کار قضایی را تا حد زیادی تسهیل میکند. چرا که قبل از انقلاب اسلامی دو بار حدوداً از کل کشور عکس هوایی تهیه شده که میتواند برای اثبات ادعای خواهان دلیل قابل اتکایی باشد. یک بار در سال ۱۳۳۴ و بار دیگر نیز در سال ۱۳۴۶ توسط یک شرکت آمریکایی عکس هوایی تهیه شده و اکنون در آرشیو سازمان نقشه برداری کشور یا سازمان جغرافیایی ارتش نگهداری میشود که کارشناس با خریداری این عکسها و تفسیر آن کشف حقیقت می نمایند. و بدین ترتیب مشخص می شود که آیا در اسفندماه سال ۱۳۶۵ و یا قبل از آن اراضی مورد ادعایی خواهان زراعی یا مستحدثات یا باغ بوده یا اینکه ملی بوده و جنگل دار در صدور برگ تشخیص دچار اشتباه نشده است.
سؤال: منظور از ذی نفع در تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری چه کسی است؟
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 1636/7 مورخ 9/8/1391 در این باره بیان داشت: «1) منظور از «ذی نفع» در تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹، هر کسی است که با ادعای مالکیت و به عنوان مدعی حق به تشخیص منابع طبیعی و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل اعتراض و دادخواهی می کند و باید ثابت کند که :
اولاً: ملک مورد تصرف وی جنگل و مرتع نیست
ثانياً: دلیل مالکیت خود را به ملک مورد تصرف ارائه دهد که بیع نامه عادی نیز می تواند باشد و توجهاً به تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ ثابت نماید که تا تاریخ 26/12/1365 متصرف ملک مورد بحث بوده و از آن بهره برداری نموده است. بنابراین در فرض سؤال احراز مالکیت معترض به عهده دادگاه صالح رسیدگی کننده به اعتراض است ….»
نکته: در صورت انتقال زمین از سوی مالک یا وراث به شخص دیگر خریدار جدید ذینفع در دعوا محسوب می شود. زیرا درست است که با صدور برگ تشخیص مبنی بر ملی بودن زمین، مالکیت مالک سلب و زمین در مالکیت دولت قرار میگیرد، و معاملات بعدی مالک اصلی سابق از حیث قواعد عمومی باطل است، اما استثنائاً در بحث اعتراض به نوعیت زمین چون هنوز اختلاف و مناقشه مبنی بر ملی بودن یا مستثنیات بودن زمین وجود دارد و هنوز رای قطعی در خصوص اعتراض به نوعیت صادر نشده است، لذا معامله مالک با ید بعدی و همچنین معاملات بعدی، فعلاً صحیح انگاشته می شود و لذا خریدار که حقوق متصوره ملک به وی منتقل گردیده، قائم مقام مالک اولیه و ذینفع قلمداد می گردد و با این وصف حق طرح دعوا را نیز دارد.
دلایل اثباتی ادعای خواهان
1. اسناد رسمی:
مانند سند خالصجات یا ورقه واگذاری اراضی دولتی که معمولاً مربوط به حول و حوش سال ۱۳۱۷ است و بعد از ۱۰ سال قطعی میشد و یا سند اصلاحات ارضی که على الاصول مربوط به حدود سال ۱۳۴۲ به بعد میباشد که دولت اراضی کشاورزی را به این ترتیب به مردم واگذار میکرد یا مبایعه نامه عادی یا رسمی مبنی بر خرید زمین از مالک یا وراث مالک نیز میتواند ادله قابل قبول برای دادگاه باشد.
نکته حائز اهمیت این است که علی رغم اینکه سند خالصجات یا ورقه واگذاری اراضی دولتی بسیار قدیمی تر است حدود اربعه دارد اما سند اصلاحات ارضی از این وصف محروم می باشد. به همین دلیل بعضاً مشکلاتی را در جهت جانمایی و انطباق اسناد با طبیعت ایجاد می کند. (مثلاً مورد معامله را براساس مبذر فلان کیلو در سند قید می گردند، بدون اینکه در سند مکان آن را دقیقاً مشخص کنند. البته برای طرفین در آن زمان مشخص و معین بود، اما در حال حاضر به دلیل گذشت زمان و فوت برخی مالکین با مشکل مواجه می شود.)
2. شهادت شهود:
شاید در این زمینه جهت اثبات ادعای موضوع دعوا شهادت را بتوان در حد اماره تلقی کرد زیرا شرایط سنی شاهد باید طوری باشد که وی اطلاع داشته باشد. اراضی موضوع دعوا آیا در اسفندماه سال ۱۳۶۵ یا قبل از آن احیاء شده و کشاورزی یا باغ بوده یا می تواند شهادت دهد از پدر یا بزرگان شنیده است این زمین نسل اندر نسل در ید خواهانها و پدران آنها بوده و در آن کشاورزی میکردند (تشخیص ارزش و اعتبار شهادت با دادگاه است.)
3. کارشناسی:
مهمترین دلیل اثباتی درباره مشخص شدن نوعیت زمین نظریه کارشناسی است. زیرا همان طور که در صفحات قبل گفته شده در سالهای ۱۳۳۴ و ۱۳۴۶ در دو مرتبه حدوداً از کل کشور عکس هوایی گرفته شد که اکنون در آرشیو سازمان جغرافیایی ارتش یا سازمان نقشه برداری کشور موجود است و کارشناس با خریداری عکس مدنظر خود و تفسیر این عکسهای هوایی میتواند تشخیص دهد که آیا زمین قبل از اسفندماه سال 1365 احیا شده است یا پس از آن .
قانون گذار عکسهای سال ۱۳۴۶ را جزو ادله قانونی مورد پذیرش محاکم آورده است و در انتهای تبصره ماده ۹ قانون افزایش بهره برداری اصلاحی 1/2/1394 عنوان کرده «عکسهای هوایی سال ۱۳۴۶ نیز جزء مستندات قابل قبول محسوب میشود.»
علاوه بر عکسهای هوایی می توان از نوع و جنس خاک و شیب زمین و کرت بندی یا دیگر عوامل مؤثر در قضیه مشخص نمود که اصلاً زمین قابلیت و استعداد کشت و کشاورزی را از ابتدا تاکنون داشته یا خیر. برخیها معتقدند می توان با آزمایش خاک در آزمایشگاه های مخصوص به نتیجه نسبتاً مطلوب رسید اما این کار علی الاصول جز اطاله دادرسی نتیجه دیگری ندارد و بازدید عینی کارشناس یا قاضی رسیدگی کننده از سطح زمین معقول تر است.
نکته مهم
ارزش عکسهای هوایی: به طور قطع نمیتوان عکسهای هوایی را در همه موارد به عنوان یک دلیل کامل و بدون عیب و نقص بر شهادت شهود و سایر ادله مقدم پنداشت زیرا در بسیاری از پرونده ها به جهت شیوه نادرست عکس برداری و یا زمان و مکان نامناسب برای تهیه عکس، عکسها به وضوح وضعیت عرصه را نشان نمی دهند. (برای مثال از نواقص عکس های هوایی می توان به زاویه دید نامناسب فصل و روز و ساعت نامناسب برای عکس برداری، نور کم عکس و همچنین نور زیاد یا مضاعف آنها اشاره کرد. با این وصف، امکان دارد زمان عکس برداری فصل کشاورزی نبوده یا در آن سال مالک بنا به دلایلی در آن کشت نکرده باشد. بنابراین عکس های هوایی برای اثبات کشاورزی بودن زمین میتواند دلیل قطعی محسوب شود، اما جهت عکس آن و عدم اثبات این امر نمی تواند دلیل قطعی باشد.
4. تحقیق محلی:
تحقیق محلی جزو امارات است که می تواند موجب علم قاضی محسوب شود.
5. معاينه محلی:
قاضی میتواند با صدور قرار معاینه محل خود شخصاً نسبت به بازدید و مشاهده و معاینه محل اقدام کند. هر چند موضوع مورد بحث یک امر تخصصی است، اما معاينة محل توسط قاضی می تواند به روشن تر شدن ابعاد پرونده کمک کند.
نهایتاً اگر دادگاه با بررسی جمیع جهات اعتراض به نوعیت یا برگ تشخیص را وارد نداند، حکم بر بطلان دعوا صادر می کند ولی اگر اعتراض را وارد بداند، حکم بر اثبات مالکیت و بی اعتباری برگ تشخیص موضوع دعوا و غیر ملی اعلام نمودن زمین به میزان مساحت مندرج در نظریه کارشناسی که همراه با نقشه UTM دار باید باشد صادر و اعلام می نماید. این حکم قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان است.
سؤال: در صورت قبول دعوا ابطال سند دولت یا اصلاح سند چگونه انجام میشود؟ آیا باید جزو خواسته های خواهان باشد؟
با وحدت ملاک از تبصره یک قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرا ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحی ۱۳۸۷ و نظر به اینکه اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز هست و ابطال یا اصلاح سند از متفرعات خواسته محسوب میشود اداره ثبت مكلف است مطابق رأی صادره نهایی نسبت به اصلاح سند اقدام نماید. بنابراین ضرورتی به صدور حکم جداگانه نیست و با دستور باید انجام شود.
نکته: با توجه به تصویب قوانین پرشمار و متعدد در خصوص اراضی و املاک چه قبل از انقلاب اسلامی و چه پس از آن و تعارض و تضاد بین برخی از آنها که بعضاً همدیگر را نقض میکنند و در جاهایی با یکدیگر همپوشانی دارند (مثل قانون ملی شدن اراضی، مراحل سه گانه اصلاحات ارضی اراضی موات و مقررات مربوط به آن و غیره)، مقنن جهت رفع این تداخلات ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (مصوب ۱۳۸۹) و همچنین الحاق تبصره ۳ به این ماده مصوب 1/2/1394 را تصویب کرد که بر همین مبنا آیین نامه اجرایی تبصره ۳ الحاقی ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در تاریخ 7/4/1394 به تصویب هیئت وزیران رسید که مجموعاً ده ماده دارد. بر اساس این آیین نامه در جهت رفع تداخل ناشی از اجرای مقررات موازی سه کارگروه در سطح کشوری، استانی و شهرستان پیش بینی شده است و هر یک وظایف و اختیارات متفاوتی دارند.
مستندات قانونی مرتبط با دعوا و مبانی آن
تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اصلاحی 1/2/1394 )
اشخاص ذی نفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذی صلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد میتوانند ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون و پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیئت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 29/6/1367 شهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضاء مهلت مذکور در این ماده، چنانچه ذی نفع حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود در شعب رسیدگی ویژه ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد میشود دریافت نموده باشد دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید عکسهای هوایی ۱۳۴۶ نیز جزء مستندات قابل قبول محسوب میشود.
نظریه شماره ۵۹۰۸ مورخ ۱۳۷۳/۱/۲۱ شورای نگهبان
بند «م» تبصره ۸ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲
مواد ۳۵ ۳۶ و ۳۷ قانون مدنی
اماره تصرف (اماره مالکیت)
قاعدة اليد (ماده ۳۵ قانون مدنی)
قاعده تسلط یا تسلیط