وکیل متخصص اعاده دادرسی از طریق تجویز و اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری
فهرست مطالب
به شرح ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 « در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.
تبصره 1- آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاههای تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.
تبصره 2- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره 3- درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک‌بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.»
وکیل متخصص اعاده دادرسی از طریق تجویز و اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری، به لحاظ آگاهی کامل از قوانین موجود و رویه قضائی می توند به بهترین نحو ممکن نسبت به طرح و ثبت این درخواست و انجام اقدامات و پیگیری های لازم اقدام نماید.
وکیل متخصص اعاده دادرسی از طریق ماده 477 به چه کسی گفته می شود؟
وکیل متخصص در اعاده دادرسی از طریق ماده 477 کسی است که دانش و تجربه کافی در زمینه قوانین و مقررات مربوط به اعاده دادرسی را دارد. او به ویژه با رویه قضائی در روند تجویز و رسیدگی مطابق با ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری آشنا است. این وکیل باید توانایی تشخیص و اثبات موارد نقض شرع بین در احکام قضایی را داشته باشد و بتواند مستندات و دلایل قوی برای درخواست اعاده دادرسی ارائه دهد. همچنین، او باید فرآیندهای قضایی و مراحل مختلف اعاده دادرسی را به خوبی بشناسد و بتواند از حقوق موکل خود به‌طور مؤثر دفاع کند. تجربه بالا در انجام پرونده های مشابه اعده دادرسی از این طریق در سیستم قضایی نیز می‌تواند به او کمک کند تا پرونده‌های موکل خود را به بهترین نحو ممکن پیش ببرد و به نتایج مطلوب برساند.
بهترین وکیل ماده 477 دارای چه ویژ گی هایی می باشد؟
بهترین وکیل برای ماده 477 باید دارای مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و مهارت‌های منحصر به فرد باشد که او را قادر سازد تا به‌طور مؤثر و کارآمد از حقوق موکلان خود دفاع کند. این وکیل باید دانش عمیق و گسترده‌ای در زمینه قوانین آیین دادرسی کیفری، به‌ویژه ماده 477 داشته باشد. اولین ویژگی مهم این وکیل، تخصص و تسلط کامل بر قوانین و مقررات شکلی و ماهوی مرتبط با تظلم خواهی موکل خویش است. او باید تمامی جزئیات و نکات حقوقی مربوط به ماده 477 را به خوبی بشناسد و بتواند با استفاده از این دانش، استدلال‌های حقوقی محکمی ارائه دهد. این تخصص به او امکان می‌دهد تا موارد نقض شرع بین در احکام قضایی را شناسایی و اثبات کند. علاوه بر تخصص، تجربه عملی نیز نقش بسیار مهمی دارد. وکیلی که سابقه موفقیت در پرونده‌های اعاده دادرسی دارد، می‌تواند با استفاده از تجربیات گذشته خود، بهترین راهکارها را برای پرونده‌های جدید پیدا کند. این تجربه شامل آشنایی با رویه‌های قضایی و توانایی پیش‌بینی واکنش‌های دادگاه و قضات نیز می‌شود. یکی دیگر از ویژگی‌های حیاتی، مهارت‌های پژوهشی قوی است. بهترین وکیل باید توانایی جستجو و تحقیق برای یافتن مستندات و دلایل قوی جهت اثبات موارد نقض شرع بین را داشته باشد. این شامل توانایی در یافتن پیشینه‌های قضایی، تحلیل متون حقوقی و استفاده از منابع معتبر برای تقویت استدلال‌های خود است. مهارت‌های ارتباطی قوی نیز برای یک وکیل موفق ضروری است. وکیل باید بتواند مسائل پیچیده حقوقی را به شکلی واضح و قابل فهم به موکل و دادگاه توضیح دهد. این توانایی در انتقال موثر اطلاعات می‌تواند تأثیر زیادی در قانع کردن دادگاه و موفقیت در پرونده داشته باشد. در نهایت، پشتکار و دقت از ویژگی‌های کلیدی بهترین وکیل متخصص ماده 477 هستند. وکیل باید با پشتکار و دقت در پیگیری پرونده‌ها، به تمامی جزئیات توجه کند و هیچ نکته‌ای را نادیده نگیرد. این دقت و پشتکار تضمین می‌کند که هیچ نکته‌ای در پرونده از قلم نیافتد و تمامی جوانب به دقت بررسی شوند. در مجموع، بهترین وکیل برای ماده 477 کسی است که ترکیبی از دانش عمیق، تجربه عملی، مهارت‌های پژوهشی، توانایی‌های ارتباطی، اخلاق حرفه‌ای و پشتکار و دقت را در خود جمع کرده باشد تا بتواند به بهترین نحو ممکن از حقوق موکلان خود دفاع کند و نتایج مطلوب را در پرونده‌های اعاده دادرسی به دست آورد.
هزینه وکیل ماده 477 چقدر است؟
هزینه وکیل متخصص ماده 477 به عوامل مختلفی بستگی دارد. تجربه، شهرت و مهارت و تخصص وکیل می‌تواند تأثیر زیادی بر هزینه داشته باشد، زیرا وکلای با سابقه که دارای موفقیت‌های بیشتری در این زمینه می باشند معمولاً هزینه‌های بالاتری دریافت می‌کنند. پیچیدگی و زمان‌بر بودن پرونده نیز از عوامل مهم دیگر هستند؛ پرونده‌هایی که نیاز به تحقیقات گسترده، مستندات فراوان و جلسات دادگاهی متعدد دارند، معمولاً هزینه بیشتری به همراه دارند. موقعیت جغرافیایی نیز نقش مهمی در تعیین هزینه دارد، به‌طوری که در شهرهای بزرگ مانند تهران هزینه‌ها معمولاً بالاتر از شهرهای کوچکتر است. میزان وقت و تلاش وکیل نیز بر هزینه تأثیرگذار است؛ وکلایی که زمان زیادی را صرف پیگیری پرونده و دفاع از موکل می‌کنند، معمولاً هزینه بیشتری دریافت می‌کنند.به‌طور کلی، هزینه وکیل متخصص ماده 477 می‌تواند بسیار متغیر باشد.
برای اطلاع دقیق از هزینه‌ها و شرایط و بررسی پرونده و اطلاع از نحوه انجام اعاده دادرسی از طریق تجویز ماده 477، پیشنهاد می گردد حتماً با وکلای ممتاز و متخصص ما در این حوزه مشورت نمائید.
وظایف و مسئولیت های وکیل ماده 477 چیست ؟
وظایف و مسئولیت‌های وکیل متخصص ماده 477 شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و تعهدات است که به منظور دفاع از حقوق موکل در پرونده‌های اعاده دادرسی انجام می‌دهد. این وظایف و مسئولیت‌ها عبارتند از:
- مطالعه و تحلیل پرونده: وکیل باید پرونده موکل را به دقت بررسی و تحلیل کند تا بتواند موارد نقض شرع بین را شناسایی و مستندات لازم را جمع‌آوری کند.
- مشاوره حقوقی: وکیل باید به موکل خود مشاوره حقوقی دقیق و جامع ارائه دهد، او را از حقوق و تعهداتش آگاه کند و راهنمایی‌های لازم را برای تصمیم‌گیری بهتر ارائه دهد.
- تهیه و تنظیم اوراق قضائی: وکیل مسئول تهیه و تنظیم درخواستها، لوایح دفاعیه مربوط به اعاده دادرسی می باشد. این اوراق باید شامل دلایل و مستندات قوی برای اثبات موارد نقض شرع بین باشد.
- ارائه مستندات و دلایل: وکیل باید مستندات و دلایل مربوط به نقض شرع بین را جمع‌آوری و به دادگاه ارائه کند. این مستندات می‌تواند شامل احکام قبلی، شواهد، نظرات کارشناسی و متون فقهی و حقوقی باشد.
- حضور در جلسات دادگاه: وکیل باید در تمامی جلسات دادگاه حضور یابد و از حقوق موکل خود دفاع کند. او باید توانایی ارائه استدلال‌های قوی و متقاعدکننده را داشته باشد تا بتواند قضات را قانع کند.
- پیگیری مراحل قضایی: وکیل مسئول پیگیری تمامی مراحل قضایی پرونده است. او باید از زمان‌بندی و روند پیشرفت پرونده آگاه باشد و اقدامات لازم را در هر مرحله انجام دهد.
- ارتباط با موکل: وکیل باید به طور منظم با موکل خود در ارتباط باشد و او را از وضعیت پرونده و مراحل پیشرفت آن مطلع کند. همچنین باید به سوالات و نگرانی‌های موکل پاسخ دهد.
- رعایت اصول اخلاقی و حرفه‌ای: وکیل باید در تمامی مراحل کار خود اصول اخلاقی و حرفه‌ای را رعایت کند. این شامل احترام به موکل، دادگاه و دیگر طرف‌های پرونده و حفظ محرمانگی اطلاعات موکل است.
- استفاده از منابع حقوقی: وکیل باید از تمامی منابع حقوقی و فقهی موجود استفاده کند تا استدلال‌های خود را تقویت کند. این شامل مطالعه کتب، مقالات، آراء قضایی، آرائ وحدت رویه و نظرات کارشناسان حقوقی و فقهی است.
- توسعه مهارت‌ها و دانش حرفه‌ای: وکیل باید به‌طور مستمر دانش و مهارت‌های حرفه‌ای خود را به‌روزرسانی کند تا بتواند به‌روزترین و موثرترین راهکارها را برای موکلان خود ارائه دهد.
در مجموع، وظایف و مسئولیت‌های وکیل ماده 477 شامل تمامی اقدامات لازم برای پیگیری و دفاع از حقوق موکل در پرونده‌های اعاده دادرسی بر اساس این ماده است. این اقدامات نیازمند دانش، تجربه، مهارت و تعهد بالا از سوی وکیل می‌باشد
چرا دقت در انتخاب وکیل متخصص ماده 477 بسیار مهم است؟
همانطور که گفته شده درخواست اعاده دادرسی یکی از روش‌های استثنایی برای اعتراض به آراء قطعی دادگاه ها می باشد. در این مرحله محکوم علیه به جهت تشخیص در تضعیع و یا عدم احقاق حق خویش از بالاترین مقام قضائی کشور درخواست تظلم خواهی می نماید و به عبارتی این روش در اکثر موارد آخرین امید افراد مزبور می باشد و در صورت عدم موفقیت در این امر روش قانونی دیگری برای احقاق حق پیش بینی نگردیده و محکوم علیه برای همیشه از اثبات حق خویش باز می ماند. همچنین انجام اعاده دادرسی دارای پیچیدگی های خاصی می باشد که حضور اهل فن و افراد با تجربه در این زمینه را می طلبد. یکی از مهمترین موارد در انجام اعاده دادرسی فهم و تشخیص موارد خلاف شرع بین می باشد که نیازمند دانش تخصصی است. جمع آوری مستندات و دلایل لازم نیز از جمله مواردی است که مستلزم دارا بودن تجربه و تخصص ویژه می باشد. در نتیجه، دقت در انتخاب وکیل متخصص ماده 477 به دلیل پیچیدگی‌های قانونی و عملی، نیاز به تجربه و مهارت‌های خاص و … بسیار حیاتی است. انتخاب وکیل مناسب می‌تواند تفاوت زیادی در نتیجه نهایی پرونده ایجاد نماید و حقوق موکل را به بهترین شکل ممکن حفظ کند.
تاریخچه تجویز اعاده دادرسی بطور خاص
ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، خود پیشینه ای بحث برانگیز داشت. در پی اصلاحاتی که در سال 1381 در مورد قانون تشکیل مصوب 1373 انجام پذیرفت، مقنن راه دیگری در کنار اعاده دادر سی عام مقرر در ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 پیش بینی نمود و آن تجدیدنظر خواهی از طریق شعب تشخیص برای محکوم علیه و دادستان بود. این ماده مقرر می نمود « در مورد آراء قطعی، جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در موارد مربوط مقرر است، نمی توان رسیدگی مجدد نمود، مگر اینکه رای خلاف بین قانون و شرع باشد که در آن صورت به درخواست محکوم علیه( چه در امور مدنی و چه در امور کیفری ) و یا دادستان مربوط ( در امور کیفری ) ممکن است مورد تجدیدنظر واقع شود » تبصره 2 این ماده در ادامه چنین می گفت « درخواست تجدیدنظر نسبت به آراء قطعی مذکور در این ماده اعم از اینکه رای در مرحله نخستین صادر شده و به علت انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشد، باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای به شعبه یا شعبی از دیوان عالی کشورکه شعبه تشخیص نامیده می شود، تقدیم گردد. شعبه تشخیص از پنج نفر از قضات دیوان به انتخاب رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود. در صورتی که شعبه تشخیض وجود خلاف بین را احراز نماید، رای را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. چنانچه وجود خلاف بین را احراز نکند، قرار رد درخواست تجدیدنظر خواهی را صادر خواهد نمود. تصمیمات یاد شده شعبه تشخیص در هر صورت قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد، مگر اینکه رئیس قوه قضائیه در هر زمانی و به هر طریقی رای صادره را خلاف بین شرع تشخیص دهد، که در این صورت جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع خواهد شد.»
این ماده که در سال 1381 مورد تایید مقنن و شورای نگهبان قرار داشت و در ظاهر برای مقابله با آراء قطعی که خلاف شرع یا قانون صادر می شدند بود، بیش از چهار سال دوام نیاورد و در سال 1385 مورد اصلاح مجدد قرار گرفت تا شعب تشخیص حذف و اختیار مزبور تنها به رئیس قوه قضائیه اعطا شود. ماده 18 اصلاحی 1385 مقرر نمود « … آراء قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور، جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست. مگر در مواردی که رای به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بین شرع باشد، که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می گردد. » تبصره 1 این ماده مراد از خلاف بین شرع را مغایرت آراء صادره با مسلمات فقه می دانست و در موارد اختلاف نظر بین فقها نیز ملاک عمل را نظر ولی فقیه و یا نظر مشهور فقها عنوان می نمود. تبصره 2 نیز به دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیرو های مسلح و روسای کل دادگستری استان ها اختیار داده بود چنانچه مواردی را خلاف بین شرع تشخیص دادند، مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند. »
در این ماده اولاً موارد خلاف قانون ماده حذف شد. ثانیاً اسمی از شعب تشخیص نیز |آورده نشد، بلکه تبصره 4 ماده 18 اصلاحی 85 صراحتاً به انحلال شعب تشخیص اشعار نمود. لازم به ذکر است که این نوع اعاده دادرسی بر خلاف اعاده دادرسی مقرر در ماده 272 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1387 که فاقد مهلت بود، حداکثر یک ماه از تاریخ قطعیت احکام را برای اعاده دادرسی مقرر در ماده 18 تعیین نمود.
مقایسه ماده 477 قانون جدید آئین دادرسی کیفری با ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی 1385
در قانون جدید صراحتاً عنوان گردیده که تشخیص خلاف شرع بودن حکم قطعی صادره، خود تجویز اعاده دادرسی محسوب می شود. در حالیکه در قانون تشکیل، این موضوع پس از قانون استفساریه ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1387 بیان شد. بنابراین قانون سابق و استفساریه آن در قانون جدید جمع شده اند.
طبق مقررات سابق پس از تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضائیه، پرونده حسب مورد به مرجع صالح جهت رسیدگی ارجاع می شد، لیکن طبق مقررات قانون جدید، با تجویز اعاده دادرسی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می شود تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابند، رسیدگی و رای قطعی صادر گردد. هرچند در قانون جدید اسم این شعب « شعب تشخیص » خوانده نشده ولی همانند شعب تشخیص مقرر در ماده 18 اصلاحی سال 81، شعب مذکور در ماده 477 قانون جدید نیز، خود رای مقتضی را صادر خواهند نمود.
در قانون اصلاحی 81 تعداد اعضای شعب تشخیص پنج نفر تعیین شده بودند ولی در قانون جدید به نظر می رسد منظور مقنن از عدم تعیین تعداد عضو شعب یاد شده این بوده که برای رسیگی به پرونده های موضوع ماده مورد بحث، شعب خاصی تشکیل نخواهد شد، بلکه از شعب موجود شعب خاصی برای رسیدگی مزبور تخصیص خواهند یافت.
در قانون تشکیل اصلاحی 81 آراء شعب تشخیص قطعی تلقی می شدند، مگر اینکه رئیس قوه قضائیه در هر زمانی و به هر طریقی رای صادره را خلاف بین شرع تشخیص می داد، ولی در مورد آرایی که طبق قانون جدید از شعب اختصاص یافته به موضوع ماده 477 صادر می گردند، چنین حکمی در نظر گرفته نشده و آراء شعب مزبور قطعی خواهند بود.
رسیدگی این شعب اعم از شکلی و ماهوی بوده و پس ار آن اقدام به صدور رای قطعی خواهند نمود.
هرچند تبصره یک این ماده در قالب تبصره در قانون تشکیل اصلاحی 85 پیش بینی نشده بود، لیکن در قسمت دوم ماده 18 آن قانون مقنن مراجع مد نظر خود را دادگاه های عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور، اعلام کرده بود که در تبصره 1 ماده 477، در کنار دیوان عالی کشور به جای دادگاه های عمومی وانقلاب مقرر در قانون قبلی از عنوان دادگاه بدوی در قانون جدید یاد شده و عنوان سازمان قضائی نیرو های مسلح نیز جایگزین عنوان نظامی شده است.
آرای دادگاه های تجدیدنظر، دادسراها و شورای حل اختلاف در قانون جدید به موارد فوق اضافه گردیده است.
تبصره 2 ماده 477 در قانون سابق پیش بینی نگردیده بود.
تبصره 3 ماده مذکور را می توان در تبصره 2 ماده 18 اصلاحی مصوب 1385 مشاهده نمود، با این تفاوت که اولاً در قانون جدید مقام رئیس دیوان عالی کشور نیز در کنار دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری استان ها که در ماده 18 قانون تشکیل، بیان شده بودند اضافه شد، ثانیاً در قانون تشکیل از عبارت « … مواردی را خلاف بین شرع تشخیص دهند » استفاده شده بود که در قانون جدید عبارت « در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند » جایگزین آن شده است. ثانیاً مفاد تبصره 2 ماده 18 قانون تشکیل بدون قید و محدودیت تصویب شده بود، در حالیکه در تبصره 3 ماده 477 عنوان شده که مفاد تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است، مگر اینکه خلاف بین شرع آن به جهت دیگری باشد.
تبصره 1 ماده 18 قانون تشکیل عنوان می داشت « مراد از خلاف بین شرع، مغایرت رای صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها ملاک عمل نظر ولی فقیه و یا نظر مشهور فقها خواهد بود » مفاد این تبصره قبل از نهایی شدن قانون حاضر در تبصره 2 ماده 477 پیش بینی شده بود که در اصلاحیه نهایی حذف گردید.
رای وحدت رویه شماره 854 مورخ 1403/08/08 هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه اعاده دادرسی موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392، از موارد رسیدگی فوق‌العاده و ناظر به آراء خلاف شرع بیّن و جزو اختیارات رئیس قوه قضائیه است، لذا با تجویز آن و صدور حکم از شعب خاص دیوان عالی کشور، طبق ماده 482 همین قانون، درخواست اعاده دادرسی شخص ذی‌نفع صرفاً در صورتی که رای صادره به جهت دیگری غیر از جهت قبلی با مسلّمات فقهی مغایرت داشته و از مصادیق ماده 477 باشد، پذیرفته خواهد شد. بنابراین درخواست اعاده دادرسی نسبت به آراء مذکور با استناد به موارد مندرج در ماده 474 قابل پذیرش نیست. بنا به مراتب رای شعبه سی و سوّم دیوان عالی کشور تا حدّی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
مهلت اعاده دادرسی از طریق ماده 477 چقدر است؟
برای درخواست اعاده دادرسی از طریق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به صورت مشخص مهلتی تعیین نگردیده است. هر زمانی که رئیس قوه قضاییه حکم قطعی صادر شده را مشاهده و بررسی نماید و خلاف بین سرع بودن آن را تشخیص دهد، آنگاه می‌تواند دستور به ارجاع آن برای بررسی مجدد در دادگاه های ویژه را صادر کند. بنابراین افراد در کنار مقامات قضایی که قادر به ارسال درخواست اعاده دادرسی به رئیس قوه قضاییه هستند، بدون محدود بودن در بازه زمانی مشخصی می‌توانند درخواست خود را مطرح و ارسال نمایند.
برای انجام درخواست اعاده دادرسی از طریق ماده 477 توسط وکیل دادگستری چه باید کرد؟
برای انجام درخواست اعاده دادرسی مطابق با ماده 477 توسط وکیل پایه یک دادگستری می بایست شخص متقاضی پس از بررسی های انجام شده، در ابتدا وکیل متخصص مورد نظر خویش را گزینش و انتخاب و سپس نسبت به اعطای وکالت الکترونیک به وی اقدام نماید و وکیل متخصص مربوطه پس از انجام بررسی و ملاحظات لازم نسبت به انجام تشریفات ثبت درخواست از جمله جمع اوری ادله و مستندات مورد نیاز و اخذ مدارک لازم از موکل و نگارش و تنظیم درخواست اقدام و متعاقباً نسبت به ثبت درخواست اعاده دادرسی از طریق ماده 477 اقدام می نماید.
نمونه درخواست تجویز و اعمال ماده 477
«بسمه تعالی»
ریاست عالیه قوه ی قضائیه جمهوری اسلامی ایران
جناب مستطاب عالی حضرت آیت اله العظمی دکتر محسنی اژه ای (دامت برکاته)
بابت: شرح درخواست تجویز در اعمال ماده 477 از قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص دادنامه ی اصداری به شماره ……. مورخ …… در پرونده ی کلاسه های … و … از سوی شعبه … دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضائی … تهران که به شرح دادنامه شماره … صادره از شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد ابرام واقع گردیده است
با درود و سلام
احتراماً بدینوسیله درخواست تجویز و اعمال ماده 477 از قانون آیین دادرسی کیفری برابر دستورالعمل اجرایی ماده ی 477 قانون آیین دادرسی کیفری به شماره …… مورخ …… در اجرای ماده ی استنادی با ذکر علت درخواست و جهت خلاف شرع بین دانستن دادنامه معترض عنه در معیت مستندات و مدارک لازم منضم به درخواست، آراسته ی حضور می نمایم.
نخست) مشخصات طرفین:
خواهان :
آقای / خانم … فرزند … به شماره شناسنامه… شناسه ملی … به نشانی: …
خوانده :
آقای / خانم … فرزند … به شماره شناسنامه … شناسه ملی … به نشانی: …
دوم ) درخواست :
اصدار دستور تجویز و اعمال ماده 477 از قانون آیین دادرسی کیفری و ارجاع پرونده به یکی از شعب ویژه دیوان عالی کشور جهت رسیدگی شکلی و ماهوی در خصوص کلاسه های … دادنامه شماره … مورخ … صادره از سوی شعبه … دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضائی … تهران که به شرح دادنامه شماره … صادره از شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد ابرام قرار گرفته است.
سوم) علل درخواست و جهت خلاف بین شرع دانستن:
1) برداشت ناصواب مقام محترم رسیدگی کننده از نظریه هیات کارشناسان در خصوص عدم اصالت هر دو مبایعه نامه
2) عدم توجه به نظریه هیات محترم کارشناسان (هفت نفره) در خصوص کشف تاریخ واقعی انعقاد قرارداد
3) تاریخ انجام مورد وکالت و انتقال … روز پس از تاریخ واقعی قرارداد می باشد
مبنا قرار دادن تاریخ انعقاد عقد وکالت به عنوان تاریخ مالکیت و عدم توجه اثر اصلی عقد وکالت مذکور در ماده 656 قانونی مدنی که همانا اعطای نیابت می باشد و نه انتقال مالکیت و اصدار رأی برخلاف موازین شرعی در خصوص احکام و آثار عقد وکالت و عقد بیع
4) عدم توجه به تاریخ ثبت دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خریدار (موکل) علیه فروشنده به تاریخ ثبت … (قبل از انجام مورد وکالت و انتقال اسناد) که در آن به هر دو مبایعه نامه اشاره گردیده است
5) فقدان منفعت معترض ثالث در پلاک … و الغای اثر از کل دادنامه … (هر دو پلاک)
چهارم) دلایل و منضمات:
1) لایحه ی دفاعیه در شرح علت درخواست و جهت خلاف بین شرع دانستن
2) دادنامه معترض عنه تحت شماره ی … مورخ … صادره از شعبه … دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضائی … تهران و دادنامه شماره … صادره از شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان تهران
3) وکالتنامه ی شماره … مورخ …
4) مبایعه نامه های مورخ … و …
5) نظریه هیات محترم کارشناسان … نفره
6) وکالت نامه ی شماره ی … مورخ … تنظیمی دفتر … تهران
7) روگرفت صفحه خلاصه معاملات سند رسمی جهت ملاحظه تاریخ نقل و انتقالات …
پنجم) گردشکار و شرح ماوقع:
به دلالت منضمات تقدیمی اینجانب به موجب … (در این قسمت شرح ماوقع و گردشکار به صورت جامع و مانع ذکر می گردد)
ششم) شرح اعتراض:
1) برداشت ناصواب مقام محترم رسیدگی کننده از نظریه هیات کارشناسان در خصوص عدم اصالت هر دو مبایعه نامه …
2) عدم توجه به نظریه هیات محترم کارشناسان در خصوص کشف تاریخ واقعی انعقاد قرارداد …
3) تاریخ انجام مورد وکالت و انتقال املاک موخر و … روز پس از تاریخ واقعی انعقاد قرارداد می باشد …
4) مبنا قرار دادن تاریخ انعقاد عقد وکالت به عنوان تاریخ مالکیت و عدم توجه اثر اصلی عقد وکالت که اعطای نیابت می باشد و نه انتقال مالکیت …
5) عدم توجه به تاریخ ثبت دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خریدار (اینجانب) علیه فروشنده به تاریخ ثبت … (قبل از انجام مورد وکالت و انتقال سند) که در آن به هر دو مبایعه نامه اشاره گردیده است …
6) فقدان منفعت معترض ثالث در پلاک … و الغای اثر از کل دادنامه … (هر دو پلاک)
نکته دیگر که در راستای اثبات فقدان مداقه واجب در انشاء دادنامه قابل بیان می باشد این است که معترض ثالث با عنایت به پاسخ استعلام ثبتی نسبت به یکی از اسناد مورد ترافع ذینع بوده و دادگاه حکم به الغای اثر از کل دادنامه … مورخ … (هر دو پلاک) را صادر نموده که این امر نیز از نظر قانونی و شرعی صحیح نمی باشد.
و …
هفتم) نتیجه و درخواست :
با توجه به موارد ذکر گردیده ملاحظه می گردد که رای معترض عنه در تناقض آشکار با اصول و مبانی حقوقی بوده و نه تنها مغایر با مسلمات فقه و خلاف بین شرع مقدس و در تضاد با آیات شریفه «و لا تاکلوا اموالکم بینکم بالبطل و تدلو بها الی الحکام لتأکلو فریقاً من اموال الناس بالاثم و أنتم تعلمون» و «یا ایها الذین امنو لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجره عن تراض منکم….» و کلام رسول خدا «من خان جاره تسبراً من الارض جعله الله طوقاً فی عنقه من تخوم الارض السابعه حتی یلقی الله یوم القیامه مطوقاً، الا ان یتوب و یرجع»(وسائل الشیعه، ج 25؛ ص 386) می باشد، بلکه بر پایه قوانین جاریه نیز استوار نبوده و شما عالی مقامان در مسند قضا، آنهم در عالیترین سطح مستحضر می باشید که صحنه قضا بارزترین صحنه تجلی روح عدالت در حیات اجتماعی هر قوم و ملت است که در اسلام عزیز از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و هست، بر این بنیاد برابری، انصاف، از ارکان مهم عدالت قضائی است که باید در سایه عمل به احکام الهی صورت پذیرد. فلذا با عنایت به موارد معنونه، مرحمت نموده و ضمن اجابت درخواست، دستورات لازم را جهت اعمال و تجویز اجرای ماده 477 از قانون آیین دادرسی کیفری صادر فرمایید.
باسپاس و تجدید احترام
درباره دپارتمان متخصص اعاده دادرسی از طریق ماده 477 گروه وکلای میزان
دپارتمان متخصص حوزه اعاده دادرسی از طریق ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری گروه وکلای میزان، بیش از 15 سال است که به صورت کاملاً تخصصی در این حوزه مشغول به فعالیت می باشد. وکلای متخصص این دپارتمان بواسطه دانش حقوقی بالا و تسلط کامل بر رویه قضائی حاکم در این قلمرو که بواسطه تجربه بالا و فعالیت تخصصی در این زمینه حاصل گردیده است، از برترین وکلای این حوزه در تهران و ایران می باشند و به موفقیت های بسیاری نائل گردیده اند. پرونده هایی که به این دپارتمان ارجاع می گردد همواره توسط چندین وکیل متخصص بررسی و پس از مشورت بهترین راهکار و مسیر انتخاب و با تائید موکل اقدامات حقوقی و قانونی لازم با هدف تحقق بهترین نتیجه و احقاق حقوق موکل صورت می پذیرد. عزیزانی که مایل به بهره مندی از خدمات گروه وکلای ما در حیطه اعاده دارسی از طریق ماده 477 می باشند، حتما در مرحله اول نسبت به تماس تلفنی و یا ارسال پیام اقدام و پس از تعیین وقت به صورت حضوری به همراه مدارک و مستندات لازم به آدرس ما مراجعه و نسبت به اخذ مشاوره اقدام نمایند.
گروه وکلا و مشاورین حقوقی میزان
تهران، میدان ونک، خیابان نهم گاندی، پلاک 5، واحد 9
گروه وکلا و مشاورین حقوقی میزان
86081597-021 و 86085332-021