وکیل دیوان عدالت اداری
تحقق حاکمیت قانون و تضمین حقوق و آزادیهای عمومی در برابر قدرت عمومی و اختیارات حاکمیتی نهادهای اداری بدون دسترسی عام به نظارت قضایی ممکن نیست. در نظام حقوقی ایران با پذیرش منطق نظارت قضایی و تأسیس دیوان عدالت اداری به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی امکان تحقق این مهم فراهم شده است. در دنیای امروز، پیچیدگی قوانین و مقررات باعث شده است که بسیاری از افراد برای پیگیری حقوق خود در مراجع قضایی، از جمله دیوان عدالت اداری، نیاز به مشاوره و همراهی یک وکیل متخصص دیوان عدالت اداری داشته باشند. دیوان عدالت اداری، مرجع رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به تصمیمات و اقدامات غیرقانونی سازمان‌های دولتی، شهرداریها و نهادهای عمومی است. ازاین‌رو، حضور یک وکیل دیوان عدالت اداری تهران که با قوانین و رویه‌های این مرجع آشنا باشد، میتواند تأثیر بسزایی در اخذ نتیجه مطلوب در پروندههای مطروحه در دیوان عدالت اداری داشته باشد. اما وکیل متخصص دیوان عدالت اداری در تهران چه ویژگی‌هایی دارد؟ چگونه میتوان از میان وکلای متعدد، بهترین گزینه را انتخاب کرد؟ معیارهای لازم برای انتخاب بهترین وکیل دیوان عدالت اداری چیست، وکیل دیوان عدالت اداری چه خدماتی را ارائه می نماید و وظایف و مسئولیت های او چیست، مزایای استفاده از وکیل متخصص دیوان عدالت اداری چه می باشد، هزینه وکیل دیوان عدالت اداری چقدر است و … همه این پرسش ها مواردی هستند که ما در این مقاله آن ها را مورد بررسی قرار می دهیم. تا شما بتوانید با آگاهی کامل، بهترین وکیل دیوان عدالت اداری تهران را انتخاب کرده و از حقوق خود در برابر نهادهای دولتی دفاع کنید. اگر به دنبال موفقیت در پروندههای خود هستید، مطالعه این راهنما میتواند گام مؤثری در مسیر احقاق حق شما باشد.
فهرست مطالب
دیوان عدالت اداری به چه مرجعی گفته می شود و وظیفه این مرجع چیست؟
اختلافات و شکایات و دعاوی که توسط افراد یا وکیل دادگستری در محاکم مطرح می گردند به طور کلی به دو دسته دعاوی عادی و دعاوی اداری تقسیم می شوند. در دعاوی دسته اول هر دو طرف دعوی، افراد هستند. در صورتی که در دسته دوم، یک طرف دعوی فرد و طرف دیگر آن یک واحد دولتی یا مأموران آنها در رابطه با وظایف و مسئولیت هایشان می باشد.
دیوان عدالت اداری مرجع عالی قضایی رسیدگی به شکایات افراد علیه یک واحد دولتی و یا مامورین آن ها در امور اداری است و این دیوان در رأس دادگاه های اداری و مراجع شبه قضایی اداری قرار دارد. طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل میگردد و حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند. به بیان دیگر دیوان عدالت اداری نهادی است که تحت الامر رییس قوه قضاییه تشکیل گردیده و مهمترین مسئولیت و وظیفه آن نظارت بر صحت انجام اعمال دولتی و نظارت بر اجرای صحیح مصوبات مجلس و ابطال اعمال دولتی و اداری خلاف قانون و شرع می باشد.
نظارت قضایی که از طریق دیوان عدالت اداری اعمال می گردد، مؤثرترین نوع نظارت بر دولت است، زیرا موجب صدور رأی لازم الاجرا می شود. تفاوت نظارت قضایی دیوان عدالت اداری با نظارت قضایی قضات دادگاه ها در این است که دیوان عدالت اداری اقدام به ابطال تصمیمات خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقامات اجرایی می نماید، در حالی که نظارتی که قضات طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی اعمال مینمایند صرفاً محدود به عدم اجرای مصوبات دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقامات اجرایی است. به علاوه نظارت دیوان هم شامل اقدامات و هم شامل اعمال اداری میشود. دیوان عدالت اداری به موجب قانون در برخی موارد دادگاه بدوی و نهایی و در برخی دیگر دادگاه تجدید نظر دعاوی و شکایات اداری کمیسیونها و مراجعی است که در سازمانها و دستگاههای اداری وجود دارد و از این راه به ایجاد وحدت نظر و وحدت رویه قضایی اداری کمک می نماید.
تعریف وکیل دیوان عدالت اداری
وکیل متخصص دیوان عدالت اداری، وکیلی است که در زمینه دعاوی مربوط به دیوان عدالت اداری، تجربه و مهارت کافی دارد و به قوانین، مقررات و رویه‌های قضایی این مرجع تسلط کامل دارد. دیوان عدالت اداری، مرجعی برای رسیدگی به شکایات مردم علیه تصمیمات و اقدامات غیرقانونی سازمانها و نهادهای دولتی، شهرداریها و مؤسسات عمومی است. بنابراین، این وکیل نقش مهمی در احقاق حقوق افراد در برابر نهادهای حکومتی ایفا میکند.
از جمله وظایف وکیل متخصص دیوان عدالت اداری میتوان به تنظیم دادخواست و طرح دعوی در دیوان، اعتراض به آرای صادره، حضور در جلسات رسیدگی، دفاع از حقوق موکل و پیگیری پرونده‌ها در تمامی مراحل دادرسی اشاره کرد.
یک وکیل حرفه‌ای در این حوزه باید با آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قوانین مربوط به حقوق اداری، حقوق کارمندان دولت و سایر موضوعات مرتبط آشنایی کافی داشته باشد. علاوه بر دانش حقوقی، داشتن تجربه کافی در برخورد با پروندههای مشابه، از ویژگی‌های مهم یک وکیل متخصص دیوان عدالت اداری محسوب میشود که میتواند تأثیر قابل‌توجهی در موفقیت پرونده‌ها داشته باشد.
ویژگی های وکیل دیوان عدالت اداری
انتخاب وکیل دیوان عدالت اداری نقش بسیار مهمی در موفقیت پروندههای اداری و شکایات علیه سازمانها و نهادهای دولتی دارد. این وکیل با تخصص در قوانین دیوان عدالت اداری، میتواند از حقوق موکل خود دفاع کرده و روند رسیدگی را تسهیل کند. در ادامه، مهمترین ویژگی‌های وکیل متخصص دیوان عدالت اداری را بررسی می‌کنیم.
۱. تسلط بر قوانین و مقررات دیوان عدالت اداری
یک وکیل دیوان عدالت اداری در شهر تهران و سایر شهرها باید دانش کاملی نسبت به قانون دیوان عدالت اداری، آیین دادرسی دیوان، قوانین اداری و قواعد مربوط به پرونده مورد وکالت از جمله قواعد و مقررات شهرداریها، قوانین مالیاتی، مقررات بیمه‌ای و … داشته باشد. تسلط به این قوانین باعث میشود که وکیل بتواند بهترین راهکارهای حقوقی را برای دفاع از حقوق موکل ارائه دهد.
۲. تجربه و سابقه موفق در پروندههای دیوان عدالت اداری
بهترین وکیل دیوان عدالت اداری در تهران کسی است که سابقه موفقی در رسیدگی به پروندههای مرتبط داشته باشد. تجربه در انواع دعاوی دیوان عدالت اداری تأثیر مستقیمی بر نتیجه پرونده دارد.
۳. توانایی تنظیم دادخواست و لوایح حقوقی حرفه‌ای
یکی از مهمترین مهارت‌های وکیل متخصص دیوان عدالت اداری، تنظیم صحیح دادخواست و لوایح دفاعیه است. یک دادخواست قوی و مستند به قوانین، احتمال پذیرش و موفقیت در پرونده را افزایش میدهد.
۴. آشنایی با رویه‌های دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری دارای رویه‌های خاصی در ثبت شکایات، بررسی مدارک، رسیدگی و صدور آرای قضایی است. یک وکیل حرفه‌ای دیوان عدالت اداری باید با این فرآیندها کاملاً آشنا باشد تا بتواند پرونده را در مسیر درستی هدایت کند.
۵. قدرت دفاع و مذاکره در جلسات دادرسی
گاهی اوقات، حضور وکیل در جلسات دیوان عدالت اداری ضروری است. وکیل دیوان عدالت اداری تهران باید دارای مهارت مذاکره، قدرت بیان قوی و استدلال حقوقی محکم باشد تا بتواند از حقوق موکل خود دفاع کند.
۶. رعایت اصول اخلاقی و حرفه‌ای
یک وکیل متخصص دیوان عدالت اداری باید دارای صداقت، امانت‌داری و مسئولیت‌پذیری باشد. او باید تمام جزئیات پرونده را به موکل خود توضیح دهد و اطلاعات محرمانه را حفظ کند.
۷. آگاهی از تغییرات قوانین و مقررات
قوانین مرتبط با دیوان عدالت اداری ممکن است به مرور زمان تغییر کنند. بهترین وکیل دیوان عدالت اداری در تهران و سایر شهرهای ایران کسی است که همیشه اطلاعات خود را به‌روز نگه داشته و از تغییرات قانونی به نفع موکل خود استفاده کند.
۸. تخصص در انواع دعاوی دیوان عدالت اداری
یک وکیل مجرب باید در انواع دعاوی دیوان عدالت اداری از جمله شکایات استخدامی، اعتراض به مصوبات شهرداری، دعاوی مالیاتی، تخلفات اداری، آراء هیئت‌های رسیدگی به تخلفات و … تخصص ویژه داشته باشد.
۹. پیگیری مستمر پرونده
یکی از مهمترین مزایای آن، پیگیری مداوم پرونده می باشد. این امر از اشتباهات حقوقی و تأخیرهای احتمالی در روند دادرسی جلوگیری میکند.
۱۰. شفافیت در اعلام هزینه وکیل دیوان عدالت اداری
یکی از سؤالات رایج مراجعین این است که هزینه وکیل دیوان عدالت اداری چقدر است؟ یک وکیل متخصص باید هزینه‌های رسیدگی به پرونده را به‌صورت شفاف به موکل خود اعلام کند و از تحمیل هزینه‌های غیرضروری جلوگیری نماید.
قوانین و مقررات مربوط به دیوان عدالت اداری
مجلس شورای اسلامی در ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ را تصویب نمود و پس از چندین رفت و آمد و عدم تأیید شورای نگهبان در سالهای اخیر سرانجام این قانون توسط شورای نگهبان تأیید شد و از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/09/1385 و اصلاحات بعدی آن و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب26/02/1379 قوه قضائیه لغو و نسخ گردید.
آدرس و شماره تماس دیوان عدالت اداری تهران
جهت مراجعه حضوری به دیوان عدالت اداری در تهران می تواید به آدرس زیر مراجعه و با شماره تلفن ذیل الذکر می توانید با این مرجع قضائی تماس حاصل نمائید:
تهران، بزرگراه ستاری، بلوار شهید مخبری، نبش خیابان ایران زمین، ديوان عدالت اداري
تلفن: 51200-021
چرا توجه در انتخاب وکیل دیوان عدالت اداری بسیار دارای اهمیت می باشد؟
انتخاب وکیل دیوان عدالت اداری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا پروندههای مطرح‌شده در این دیوان معمولاً دارای پیچیدگی‌های قانونی و تخصصی هستند. این دعاوی اغلب شامل شکایت از تصمیمات و اقدامات نهادهای دولتی، شهرداریها، سازمان‌های عمومی و سایر دستگاههای اجرایی میشوند که همگی از پشتوانه‌های حقوقی و اداری قوی برخوردارند. بدون داشتن یک وکیل متخصص که آشنایی کامل با قوانین و مقررات اداری داشته باشد، احتمال شکست در پرونده و از دست دادن حقوق قانونی افزایش می‌یابد.
وکیل دیوان عدالت اداری با تسلط بر قوانین مرتبط، مانند قانون دیوان عدالت اداری و آیین دادرسی اداری آن میتواند بهترین راهکار حقوقی را برای دفاع از موکل خود اتخاذ کند. بسیاری از پروندههای این دیوان نیاز به تنظیم دادخواست‌های دقیق و مستند دارند که در صورت وجود کوچک‌ترین اشتباه، ممکن است دادخواست رد شده یا به نتیجه مطلوب نرسد. بنابراین، داشتن یک وکیل مجرب که توانایی تنظیم صحیح لوایح دفاعیه و ارائه استدلال‌های حقوقی محکم را داشته باشد، میتواند شانس موفقیت را افزایش دهد.
همچنین، روند رسیدگی در دیوان عدالت اداری اغلب زمان‌بر و پرچالش است. بسیاری از افراد به دلیل نداشتن آگاهی کافی از فرآیندهای اداری و قضایی، ممکن است فرصت‌های حقوقی خود را از دست بدهند یا به اشتباه مسیری را طی کنند که به ضرر آنها تمام شود. وکیل متخصص میتواند با پیگیری مداوم پرونده، ارائه دفاعیات قوی، و آشنایی با رویه‌های قضات دیوان، روند رسیدگی را تسهیل کرده و از طولانی شدن بیش‌ازحد آن جلوگیری کند.
به طور کلی، داشتن یک وکیل مجرب در دیوان عدالت اداری میتواند تفاوت بین شکست و موفقیت در پرونده باشد. انتخاب نادرست وکیل یا اقدام بدون مشورت حقوقی، ممکن است موجب از بین رفتن فرصت‌های قانونی و خسارتهای جبران‌ناپذیر شود. بنابراین، دقت در انتخاب وکیلی که تجربه کافی در این حوزه داشته باشد، برای حفظ حقوق و منافع افراد از اهمیت بالایی برخوردار است.
مشاوره با وکیل دیوان عدالت اداری
با عنایت به تخصصی و پیچیده بودن دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری و رویه قضائی خاص رسیدگی در این مرجع، مشاوره با وکیل متخصص دیوان عدالت اداری می تواند شما را در طرح صحیح دعوا و تنظیم فاقد اشتباه دادخواست و سایر اوراق لازم و جلوگیری از تحمیل هزینه های مادی و معنوی مضاعف و در نهایت ایجاد نتیجه مطلوب یاری نماید. متاسفانه بسیاری از افراد پس از اقدام شخصی و نادرست و ایجاد مشکل شکلی و یا ماهوی در پرونده خویش و یا صدور رای نامطلوب به وکیل دیوان عدالت اداری مراجعه می نمایند که در این صورت یا ادامه مسیر را برای خویش دشوار نموده و یا امکان احقاق حق خویش را برای همیشه از دست داده اند. پیشنهاد می گردد پیش از هرگونه اقدام قانونی و قضائی حتماً از خدمات مشاوره وکیل متخصص دیوان عدالت اداری بهرمند گردید.
دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری توسط وکیل متخصص این حوزه
۱) دعاوی و شکایات مربوط به تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداریها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها به تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها.
2) دعاوی مربوط به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداریها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.
3) دعاوی راجع به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی
استفاده از وکیل متخصص دیوان عدالت اداری چه مزیت هایی را به همراه دارد؟
استفاده از وکیل متخصص دیوان عدالت اداری مزایای متعددی دارد که میتواند تأثیر مستقیمی بر موفقیت در پروندههای اداری داشته باشد. یکی از مهمترین مزایای آن، تسلط وکیل بر قوانین و مقررات اداری است. دعاوی مطرح‌شده در دیوان عدالت اداری اغلب پیچیده و تخصصی هستند و نیاز به دانش دقیق از قوانین مرتبط مانند قانون دیوان عدالت اداری، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون تأمین اجتماعی، قوانین مالیاتی و مقررات شهرداریها و … دارند. وکیل متخصص با شناخت این قوانین، میتواند استدلال‌های حقوقی قوی ارائه داده و از حقوق موکل خود دفاع کند.
مزیت دیگر، کاهش احتمال رد دادخواست یا تأخیر در رسیدگی است. بسیاری از افراد به دلیل ناآگاهی از رویه‌های دادرسی دیوان عدالت اداری، هنگام تنظیم دادخواست یا لایحه دفاعیه دچار اشتباه میشوند که ممکن است موجب رد پرونده یا طولانی شدن روند رسیدگی شود. یک وکیل متخصص با تجربه در تهیه دادخواست‌های صحیح و مستند، احتمال بروز این مشکلات را بسیار کاهش داده و باعث تسریع در روند پرونده میشود.
از دیگر مزایای داشتن وکیل متخصص، آشنایی او با رویه‌های عملی و تصمیمات گذشته دیوان عدالت اداری است. بسیاری از پروندههای اداری به دلایل مشابهی در دیوان مطرح شده‌اند و آشنایی وکیل با آرای صادرشده در پروندههای مشابه میتواند به ارائه دفاعیات مؤثرتر کمک کند. این موضوع شانس موفقیت پرونده را افزایش داده و از صرف وقت و هزینه اضافی جلوگیری میکند.
همچنین، وکیل متخصص میتواند با ارائه مشاوره حقوقی دقیق، از بروز مشکلات قانونی قبل از طرح شکایت جلوگیری کند. بسیاری از افراد ممکن است بدون آگاهی از حق و حقوق خود، اقدام به طرح شکایت کنند و در نهایت با شکست مواجه شوند. وکیل متخصص میتواند با بررسی دقیق پرونده، بهترین راهکار را پیشنهاد داده و از طرح دعاوی بی‌نتیجه جلوگیری کند.
یکی دیگر از مزایای مهم استفاده از وکیل، کاهش استرس و دغدغه‌های حقوقی موکل است. رسیدگی به پروندههای دیوان عدالت اداری فرآیندی پیچیده و زمان‌بر است که نیاز به پیگیری مداوم دارد. بسیاری از افراد به دلیل نداشتن دانش حقوقی کافی، ممکن است دچار سردرگمی شوند و نتوانند روند پرونده خود را به‌درستی پیگیری کنند. وکیل متخصص میتواند تمام مراحل حقوقی را بر عهده گرفته و موکل را از استرس ناشی از روند رسیدگی پرونده دور کند.
بسیاری از دعاوی دیوان عدالت اداری علیه نهادهای دولتی، شهرداریها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان مالیاتی و سایر دستگاههای اجرایی مطرح میشود که از پشتوانه قانونی و کارشناسان حقوقی قوی برخوردارند. در چنین شرایطی، داشتن یک وکیل متخصص که توانایی دفاع از حقوق موکل را در برابر این نهادها داشته باشد، بسیار حیاتی است.
در نهایت، استفاده از وکیل متخصص موجب افزایش احتمال موفقیت در پرونده میشود. وکیلی که تجربه کافی در دیوان عدالت اداری داشته باشد، میتواند با استدلال‌های حقوقی قوی، مستندات دقیق و آشنایی با رویه‌های رسیدگی، بهترین دفاع را از حقوق موکل خود ارائه داده و موجب کسب نتیجه مطلوب شود.
بهترین وکیل دیوان عدالت اداری در تهران به چه وکیلی گفته می شود؟
بهترین وکیل دیوان عدالت اداری در تهران کسی است که دانش و تجربه کافی در پروندههای مرتبط با دیوان را داشته باشد و بتواند به‌خوبی از حقوق موکل خود دفاع کند. این وکیل باید تسلط کامل بر قوانین و مقررات مرتبط داشته باشد و بتواند استدلال‌های حقوقی قوی و مستند ارائه دهد. همچنین، سابقه موفقیت در پروندههای مشابه و رضایت موکلان از خدمات او از دیگر معیارهای مهم در انتخاب یک وکیل برجسته است. توانایی برقراری ارتباط موثر، ارائه مشاوره دقیق و شفاف، و دفاع محکم در جلسات رسیدگی نیز از ویژگی‌هایی است که یک وکیل برتر دیوان عدالت اداری باید داشته باشد. در نهایت، انتخاب بهترین وکیل تا حد زیادی به نیازهای خاص هر پرونده بستگی دارد و بهتر است قبل از تصمیم‌گیری، تحقیقات کافی انجام شود.
بهترین وکیل دیوان عدالت اداری در تهران باید در چه زمینه هایی دارای تخصص ویژه باشد؟
بهترین وکیل دیوان عدالت اداری در تهران در حوزه‌های مختلفی از دعاوی اداری و حقوقی تخصص دارد. این وکیل با تسلط بر قوانین و مقررات اداری، رویه‌های دادرسی دیوان عدالت اداری و تجربه در پیگیری پروندههای مشابه، میتواند از حقوق موکل خود به بهترین شکل ممکن دفاع کند. برخی از مهمترین زمینه‌های تخصصی وکیل دیوان عدالت اداری شامل موارد زیر است:
۱. دعاوی مربوط به کارمندان دولت و بازنشستگان
کارمندان دولت، نیروهای رسمی، پیمانی و قراردادی ممکن است در مواردی مانند انفصال از خدمت، بازنشستگی پیش از موعد، عدم پرداخت حقوق و مزایا، ترفیع شغلی، تغییر وضعیت استخدامی، تعلیق و اخراج ناعادلانه با مشکلاتی مواجه شوند. وکیل متخصص در دیوان عدالت اداری میتواند از طریق تنظیم دادخواست و ارائه استدلال‌های حقوقی قوی، از حقوق این افراد دفاع کند.
۲. اعتراض به آرای صادره از مراجع شبه‌قضایی و هیأتهای حل اختلاف
بسیاری از تصمیمات ادارات دولتی و سازمان‌های اجرایی، توسط هیأتهای حل اختلاف، کمیسیونهای انضباطی و سایر مراجع اداری صادر میشوند. وکیل دیوان عدالت اداری در صورتی که این تصمیمات برخلاف قانون باشند، میتواند برای ابطال آنها در دیوان عدالت اداری اقدام کند.
۳. شکایات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری
اگر فردی به دلایل مختلف مانند رد درخواست مستمری بازنشستگی، عدم پذیرش بیمه بیکاری، قطع مستمری بازماندگان یا ازکارافتادگی، و اختلافات مربوط به حق بیمه و سوابق بیمه‌ای دچار مشکل شود، وکیل متخصص میتواند برای احقاق حقوق او از طریق دیوان عدالت اداری اقدام کند.
۴. دعاوی مربوط به مالیات و اعتراض به جریمه‌های مالیاتی
در بسیاری از موارد، اشخاص حقیقی و حقوقی با مالیات‌های غیرمنصفانه، جریمه‌های سنگین مالیاتی و اقدامات غیرقانونی سازمان امور مالیاتی مواجه میشوند. وکیل دیوان عدالت اداری میتواند با بررسی دقیق پرونده مالیاتی و تنظیم لایحه دفاعیه، نسبت به ابطال یا کاهش مالیات اقدام نماید.
۵. شکایات مربوط به شهرداریها و کمیسیونهای مربوطه
پروندههای مرتبط با شهرداری، از جمله اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری (تخلفات ساختمانی)، کمیسیون ماده ۷۷ (اختلافات مالی با شهرداری)، عوارض و جرایم غیرقانونی شهرداری و تصرف غیرمجاز املاک توسط شهرداری از جمله حوزه‌هایی است که وکیل متخصص دیوان عدالت اداری در آن فعالیت دارد.
۶. دعاوی مربوط به الزام به انجام وظایف قانونی توسط دستگاههای اجرایی
در برخی موارد، دستگاههای دولتی از اجرای وظایف قانونی خود خودداری می‌کنند و موجب تضییع حقوق شهروندان میشوند. وکیل دیوان عدالت اداری میتواند با تنظیم دادخواست، این نهادها را مجبور به اجرای قوانین و انجام تعهدات قانونی‌شان کند.
۷. ابطال مصوبات و تصمیمات غیرقانونی نهادهای دولتی
اگر یک فرد یا شرکت از تصمیمات نهادهای اجرایی مانند وزارتخانه‌ها، استانداری‌ها، سازمان‌های دولتی و شوراهای اداری متضرر شود، وکیل میتواند دادخواست ابطال مصوبه یا تصمیم غیرقانونی را در دیوان عدالت اداری مطرح کند و حقوق موکل خود را بازگرداند.
وظایف و مسئولیت های وکیل متخصص دیوان عدالت اداری چیست؟
یکی از مهمترین مسئولیت‌های وکیل دیوان عدالت اداری، ارائه مشاوره حقوقی دقیق و تخصصی است. بسیاری از افراد قبل از طرح شکایت در دیوان، از قوانین و روندهای قانونی اطلاع دقیقی ندارند و ممکن است بدون آگاهی کافی اقدام کنند. وکیل متخصص باید شرایط پرونده را بررسی کرده و به موکل توضیح دهد که آیا طرح شکایت در دیوان عدالت اداری امکان‌پذیر است یا خیر. همچنین، باید به موکل کمک کند تا بهترین مسیر حقوقی را برای رسیدن به نتیجه مطلوب انتخاب کند.
تهیه و تنظیم دادخواست یکی دیگر از وظایف مهم وکیل دیوان عدالت اداری است. شکایت‌هایی که در دیوان مطرح میشود باید مطابق با مقررات و اصول قانونی تدوین شود. کوچک‌ترین اشتباه در تنظیم دادخواست میتواند منجر به رد شکایت یا تأخیر در رسیدگی به پرونده شود. وکیل متخصص باید دادخواست را به‌صورت مستند، مستدل و مطابق با قوانین دیوان عدالت اداری تنظیم کند تا احتمال موفقیت افزایش یابد.
وکیل دیوان عدالت اداری همچنین مسئول جمع‌آوری مدارک و مستندات لازم برای دفاع از حقوق موکل است. در بسیاری از پروندههای اداری، اثبات ادعای موکل به مدارک و مستندات قوی نیاز دارد. این مدارک ممکن است شامل مکاتبات اداری، احکام کارگزینی، قراردادهای استخدامی، آرای کمیسیونهای مختلف، مستندات مالیاتی و بیمه‌ای، و گزارش‌های کارشناسی باشد. وکیل باید تمامی این مستندات را بررسی و تحلیل کند و از آنها برای دفاع در برابر تصمیمات غیرقانونی دستگاههای دولتی استفاده نماید.
یکی دیگر از وظایف وکیل متخصص دیوان عدالت اداری، حضور در جلسات دادرسی و ارائه دفاعیات مستند است. برخی از پرونده‌ها نیاز به حضور وکیل در جلسات هیأت عمومی یا هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری دارند. وکیل باید بتواند در این جلسات به‌صورت حرفه‌ای از حقوق موکل خود دفاع کند، استدلال‌های حقوقی قوی ارائه دهد و قضات دیوان را برای صدور رأی به نفع موکل خود قانع کند.
پیگیری روند دادرسی و اطلاع‌رسانی به موکل نیز از وظایف وکیل دیوان عدالت اداری است. بسیاری از پروندههای اداری پیچیدگی‌های خاصی دارند و روند رسیدگی به آنها ممکن است طولانی باشد. وکیل باید با پیگیری مستمر و اطلاع از وضعیت پرونده، موکل را در جریان آخرین تحولات قرار دهد و در صورت لزوم، اقدامات حقوقی لازم را انجام دهد.
علاوه بر این، در برخی موارد، وظیفه وکیل دیوان عدالت اداری اعتراض به آرای صادره و پیگیری تجدیدنظرخواهی است. اگر رأی صادرشده به ضرر موکل باشد وکیل میتواند با استناد به دلایل قانونی، تقاضای تجدیدنظر یا اعاده دادرسی کند. این مرحله نیاز به نگارش لایحه‌های حقوقی قوی و ارائه دلایل مستند برای نقض رأی اولیه دارد که تنها یک وکیل متخصص قادر به انجام آن است.
در نهایت، وکیل دیوان عدالت اداری مسئولیت پیگیری اجرای احکام صادره از سوی دیوان را نیز بر عهده دارد. اگر رأی دیوان به نفع موکل صادر شود اما دستگاه دولتی از اجرای آن خودداری کند، وکیل میتواند با ارائه درخواست اجرای حکم، نهاد مربوطه را ملزم به اجرای رأی کند. این موضوع به‌ویژه در پروندههای مربوط به پرداخت حقوق و مزایا، بازنشستگی، لغو تصمیمات اداری و جبران خسارتهای ناشی از تصمیمات غیرقانونی سازمان‌های دولتی اهمیت دارد.
اشتباهاتی که اغلب افراد در انتخاب وکیل متخصص دیوان عدالت اداری مرتکب می شوند!
اشتباهات رایج در انتخاب وکیل دیوان عدالت اداری
انتخاب وکیل متخصص دیوان عدالت اداری فرایندی حساس است که اگر به‌درستی انجام نشود، میتواند موجب از دست رفتن حقوق افراد شود. یکی از اشتباهات رایجی که بسیاری از افراد مرتکب میشوند، انتخاب وکیلی است که تخصص کافی در پروندههای دیوان عدالت اداری ندارد. بسیاری تصور می‌کنند که هر وکیلی میتواند از پس چنین پرونده‌هایی برآید، اما قوانین و مقررات مربوط به دیوان عدالت اداری بسیار پیچیده بوده و نیازمند دانش و تجربه تخصصی است. عدم بررسی سوابق وکیل نیز یکی دیگر از اشتباهات رایج است. برخی افراد بدون تحقیق کافی و تنها بر اساس تبلیغات یا توصیه دوستان، وکیل خود را انتخاب می‌کنند، در حالی که بررسی پروندههای موفق و میزان تجربه وکیل در دعاوی مشابه، تأثیر زیادی در موفقیت پرونده دارد.
برخی افراد تنها بر اساس هزینه وکالت تصمیم می‌گیرند و تصور می‌کنند که یک وکیل ارزان‌قیمت میتواند همان کیفیتی را ارائه دهد که یک وکیل باتجربه و متخصص ارائه میدهد. اگرچه هزینه بالا همیشه به معنای کیفیت بهتر نیست، اما باید تعادل مناسبی بین هزینه و تجربه وکیل برقرار شود.
همچنین، عدم برگزاری جلسه مشاوره اولیه یکی از اشتباهاتی است که ممکن است باعث شود افراد بدون ارزیابی توانایی‌های وکیل، تصمیم نادرستی بگیرند. یک جلسه مشاوره میتواند میزان دانش و تسلط وکیل بر قوانین دیوان عدالت اداری را مشخص کند.
عدم توجه به تعهد و پاسخگویی وکیل نیز از مشکلاتی است که بسیاری از موکلان بعد از انتخاب وکیل با آن مواجه میشوند. برخی وکلا پس از پذیرش پرونده، پیگیری لازم را انجام نمی‌دهند یا اطلاعات کافی در اختیار موکل خود قرار نمی‌دهند. انتخاب وکیلی که متعهد و مسئولیت‌پذیر باشد، میتواند از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کند.
اتکا به تبلیغات غیرواقعی وکلا در فضای مجازی نیز یکی از اشتباهات مهم در انتخاب وکیل دیوان عدالت اداری است. برخی وکلا خود را به‌عنوان بهترین وکیل معرفی می‌کنند یا برخی از سایت ها لیستس از بهترین وکلای دیوان عدالت اداری ارائه می نمایند که متاسفانه عمل تجربه و تخصص کافی در این حوزه ندارند.
بررسی نظرات موکلین قبلی و ارزیابی سوابق واقعی وکیل میتواند به تصمیم‌گیری بهتر کمک کند. عدم آگاهی از رویه‌های دادرسی دیوان عدالت اداری نیز میتواند موجب شکست در پرونده شود. یک وکیل متخصص باید نه‌تنها به قوانین مسلط باشد، بلکه باید با رویه‌های عملی و نحوه رسیدگی قضات دیوان آشنایی داشته باشد تا بتواند از حقوق موکل خود به بهترین شکل ممکن دفاع کند.
برخی افراد نیز در انتخاب وکیل عجله می‌کنند و بدون تحقیق کافی، اولین وکیلی را که به آن ها معرفی می گردد یا وی را ملاقات می کنند را انتخاب مینمایند. در حالی که بهتر است قبل از تصمیم‌گیری، چندین وکیل را بررسی کرده، سوابق آنها را مطالعه و در نهایت بهترین گزینه را انتخاب کرد. انتخاب یک وکیل غیرمتخصص میتواند موجب از بین رفتن فرصت‌های قانونی، تأخیر در روند دادرسی و حتی شکست در پرونده شود. برای جلوگیری از این مشکلات، باید دقت کافی در انتخاب وکیل داشته و به عواملی مانند تخصص، تجربه، میزان پیگیری، قرارداد وکالت و نظرات موکلان قبلی توجه کرد.
هزینه وکیل دیوان عدالت اداری
هزینه وکیل دیوان عدالت اداری به چندین عامل بستگی دارد که میتواند متفاوت باشد. از جمله این عوامل میتوان به میزان پیچیدگی پرونده، تجربه و تخصص وکیل، اعتبار و شهرت وکیل، نوع پرونده و مدت زمان پیگیری آن اشاره کرد. در اینجا برخی از عواملی که بر هزینه وکیل دیوان عدالت اداری تأثیر می‌گذارند، توضیح داده میشوند:
اولین عاملی که بر هزینه وکیل تأثیر می‌گذارد، نوع پرونده است. پروندههای پیچیده‌تر که نیاز به بررسی مستندات زیاد یا دفاعیات حقوقی ویژه دارند، معمولاً هزینه بیشتری دارند.
تجربه و تخصص وکیل یکی دیگر از عوامل مهم تعیین‌کننده هزینه‌ها است. وکلای با تجربه‌تر و متخصص‌تر در دیوان عدالت اداری معمولاً هزینه‌های بالاتری نسبت به سایر وکلا دارند، زیرا آنها دارای دانش، سوابق موفق و تسلط بیشتری بر فرآیندهای قضائی مربوطه هستند. یک وکیل با تجربه میتواند پرونده را سریعتر و با دقت بیشتری بررسی کرده و احتمال موفقیت را افزایش دهد. بنابراین، اگر یک وکیل متخصص با سابقه موفق در دیوان عدالت اداری را انتخاب کنید، معمولاً باید هزینه بیشتری برای خدمات او پرداخت کنید.
شهرت و اعتبار وکیل نیز عامل دیگری است که میتواند هزینه را تحت تأثیر قرار دهد. وکلای مشهور و شناخته‌شده در جامعه ممکن است دستمزد بیشتری داشته باشند، زیرا معمولاً حجم بالایی از پرونده‌ها را پذیرفته و در نتیجه هزینه بیشتری از موکلین خود دریافت می‌کنند.
مدت زمان پیگیری پرونده نیز از دیگر عواملی است که میتواند بر هزینه‌های وکالت تأثیر بگذارد. اگر پرونده شما نیاز به پیگیری طولانی‌مدت داشته باشد، هزینه وکیل احتمالاً بیشتر خواهد بود. برای مثال، در پرونده‌هایی که نیاز به تجدیدنظر یا اعتراض به آراء صادره دارند، وکیل باید وقت بیشتری صرف کند و هزینه‌های بیشتری برای شما به همراه خواهد داشت.
مراحل و نحوه استفاده از خدمات وکیل متخصص دیوان عدالت اداری
رزرو وقت مشاوره
در صورت تمایل به استفاده از خدمات تخصصی وکیل متخصص دیوان عدالت اداری در مرحله اول از طریق تماس تلفنی یا روش های دیگر نسبت به رزرو وقت مشاوره اقدام نمائید
انجام مشاوره
بررسی مستندات در وقت مقرر و ارائه مشاوره و راه کار ها و روش های حصول بهترین نتیجه و تصمیم در خصوص نحوه ی اقدام و انجام توافقات فیمابین وکیل و موکل
اقدام عملی
اقدام عملی در خصوص انجام امور مربوط به وکالت در پرونده و یا تشکیل پرونده در دیوان عدالت اداری و یا تنظیم دادخواست و لوایح دفاعیه و تنظیم سایر اوراق قضائی برای موکل
پرسش ها و پاسخ های کاربردی دیوان عدالت اداری
در این بخش پرسش های کاربردی متداولی که در زمینه دیوان عدالت اداری توسط وکیل متخصص این حوزه پاسخ داده شده است را بیان نموده ایم
- بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضاییه و صرفاً آیین نامه ها بخشنامه ها و تصمیمات رییس قوه قضاییه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.
- بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی در حوزه صلاحیت این نهادها از شمول حکم این ماده خارج است لیکن رسیدگی به مصوبات و تصمیمات زیر مجموعه های شوراهای مذکور از قبیل هیأت کمیسیون ها کارگروه کمیته ها، شوراها و ستادها در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار میگیرد.
بر اساس قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی این نهادها عبارتند از:
- شهرداریها و شرکتهای تابعه آنان مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداری ها باشد.
- بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی
- هلال احمر
- کمیته امداد امام
- بنیاد شهید انقلاب اسلامی
- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
- کمیته ملی المپیک ایران
- بنیاد ۱۵ خرداد.
- سازمان تبلیغات اسلامی
- سازمان تأمین اجتماعی
- فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران
- مؤسسه های جهاد نصر جهاد استقلال و جهاد توسعه زیر نظر جهاد سازندگی
- شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
- کتابخانه حضرت آیت الله مرعشی نجفی (قم).
- جهاد دانشگاهی
- بنیاد امور بیماری های خاص
- سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران
- صندوق بیمه روستاییان و عشایر
- صندوق تأمین خسارتهای بدنی
- سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح (اتکا).
- کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران
- صندوق نوآوری و شکوفایی
- صندوق کارآفرینی امید
- بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس
- بنیاد شهید و امور ایثارگران
- بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
- جهاد سازندگی
- کمیته های انقلاب اسلامی
- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
- کمیته امداد امام خمینی
- بنیاد پانزده خرداد
- ستاد اجرایی فرمان امام
- سازمان تبلیغات اسلامی
- نهضت سوادآموزی
- بسیج مستضعفان
خیر؛ دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات مردم از دولت تأسیس شده است. بنابراین جایگاه خواهان در دعاوی ،دیوان اختصاص به مردم دارد و دولت و مراجع دولتی نمی توانند در دعاوی دیوان در جایگاه خواهان قرار بگیرند مگر در مواردی که قانون مشخص نموده باشد. بنابراین منظور از عبارت اشخاص حقیقی و حقوقی در بند ۱ ماده ۱۰، اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی (مردم) است.
بلی، بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۸۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطابق تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آراء صادره از کمیسیون موضوع این ماده قابل اعتراض در کمیسیون هم عرض است و -برابر بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. بنا به مراتب و با عنایت به ذیل ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اعتراض اشخاص حقوقی دولتی و عمومی نسبت به آراء کمیسیون یادشده در هر حال قابل طرح و رسیدگی در دادگاه های عمومی نیست.
بلی، بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۴۸۴ مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اصلاح حکم کارگزینی و احتساب ایام اشتغال تحت عنوان قرارداد کار منصرف از حدود وظایف و اختیارات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف قانون کار و در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
خیر؛ بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۱۵۲ - ۱۵۱ مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به آراء کمیته انضباطی کارکنان بانکهای صادرات و ملت در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست
بلی، بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۸۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مصوبات موردی (غير عام الشمول شورای اسلامی شهر در امور مربوط به «شهرداری» مشمول قسمت الف بند ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری است و به دعوای ابطال آن در ۲ دیوان عدالت اداری رسیدگی میشود.
خیر، بر اساس رای وحدت رویه شماره ۸۰۳-۸۰۲-۸۰۱ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض از تصمیمات شورای تأمین در خصوص اشخاصی که تابعیت ایرانی آنها مورد تردید واقع میشود در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.
خیر؛ بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۹۶۱ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اعتراض مؤدی به برگ مالیات ششقبل از رسیدگی و صدور رأی قطعی از سوی هیأت حل اختلاف مالیاتی قابلیت طرح و استماع در دیوان عدالت اداری را ندارد.
بلی؛ بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۱۰۵۰ مورخ ۱۳۹۳/۶/۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به واگذاری بانک ملت به بخش خصوصی و زایل شدن ماهیت دولتی آن دیوان صلاحیت رسیدگی به شکایات بانک ملت به عنوان خواهان را دارد.
بلی بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۱۲۴۹ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی به طرفیت سازمان امور مالیاتی و به خواسته پرداخت حق الزحمه شرکت در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی صلاحیت دارند.
بلی بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۵۹۰ مورخ ۱۳۹۴/۵/۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعتراض به آراء کمیسیونهای رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی داخل در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
بلی؛ بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۴۹۲-۴۹۱ مورخ ۱۳۹۵/۷/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت از شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان) قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری است.
خیر؛ بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۵۶۳ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طرح دعوی به طرفیت دستگاه متبوع شاکی و سازمان تأمین اجتماعی به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه و قبول آن توسط سازمان تأمین اجتماعی پیش از بررسی موضوع در سازمان تأمین اجتماعی در دیوان عدالت اداری قابل استماع نیست.
بلی بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۶۸۴ مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به الزام سازمان مسکن و شهرسازی راه و شهرسازی به واگذاری زمین در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد.
خیر؛ بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۱۳۴۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار ندارد.
بلی بر اساس رای وحدت رویه شماره ۴۴ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به دعاوی الزام به تحویل نصاب مالکانه در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد.
بلی؛ بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۶۵۰ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دیوان به لحاظ استقلال شخصیت حقوقی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران میتواند به دادخواست کارکنان مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به طرفیت آن مؤسسه رسیدگی کند.
بلی؛ بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض همسایه مجاور متضرر از پروانه ،شهرداری در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد.
خیر؛ بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۴۳ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواهی اشخاص به طرفیت دهیاریها شعب دیوان صلاحیت رسیدگی به دادخواست را ندارند.
بلی بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۱۹۹ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طرح دعوی به طرفیت اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی به خواسته اعتراض به آراء هیاتهای حل اختلاف اداره کار قابل استماع در دیوان عدالت اداری است.
بلی بر اساس رای وحدت رویه شماره ۷۹۳ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آراء کمیسیونهای پزشکی سازمان تأمین اجتماعی قابل امعان نظر قضایی در شعب دیوان عدالت اداری است در صورت نقض رأی کمیسیون پزشکی موضوع جهت رسیدگی به همان کمیسیون واگذار میشود.
بلی بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۳۰۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به آراء صادره شعب تعزیرات حکومتی در رسیدگی به دعاوی مربوط به خسارات وارده به مصرف کنندگان را دارد.
بلی بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۵۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت هیأت داوری منحصر به رسیدگی به اختلافات بعد از امضای قرارداد واگذاری است و قابل تسری به تعیین قیمت سهام تدریجی و سایر امور مربوط به قبل از واگذاری سهام نمیباشد و رسیدگی به این گونه اختلافات در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است.
خیر؛ بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۷۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۶/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت -اداری شرکت فروشگاههای زنجیره ای رفاه بر اساس مصوبه مجلس تشکیل نشده و پس از صدور دادنامه شماره ۲۱۴ مورخ ۱۳۸۷/۴/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ترکیب سهامداران آن تغییر کرده و سهام دولت به کمتر از ۵۰ درصد کاهش یافته است. بنابراین فروشگاه مزبور غیر دولتی و دعوی به طرفیت آن قابل استماع در دیوان عدالت اداری نیست.
خیر؛ بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۸۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بانک تجارت در تاریخ ۱۳۸۷/۱/۱۷ به سهامی عام تبدیل شده و در راستای خصوصی سازی ۵۲.۱۹ درصد از سهام آن به بخش خصوصی واگذار گردیده است. بنابراین از مصادیق واحدهای دولتی که دعاوی علیه آن قابل رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری باشد، محسوب نمیشود.
خیر بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۹۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به این که شورای اسلامی شهر جزء هیچ کدام از مصادیق واحدهای مصرح در ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود بنابراین رسیدگی به تقاضای ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر در شعب دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی نیست.
بلی؛ بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۱۰۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پستهای سازمانی کارشناس مشاوره و راهنمایی با سمت مددکار معلولین ذهنی و ضایعه نخاعی و کارشناس مشارکتهای مردمی مشاغل کارگری موضوع ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب نمیشوند بنابراین رسیدگی به دعوی الزام سازمان بهزیستی به پرداخت حقوق و دستمزد در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و نه هیأتهای حل اختلاف اداره کار
خیر؛ بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۱۷۷۵ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از لازم الاجراء شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، شعب دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز را ندارند.
خیر؛ بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۱۸۱۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس غیر دولتی است و رسیدگی به دعاوی مطروحه به طرفیت شرکت مذکور خارج از صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است.
بلی بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۱۹۲۸ - ۱۹۲۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ستاد اجرایی فرمان امام (ره) از جمله نهادهای انقلابی محسوب میشود و شعب دیوان صلاحیت رسیدگی به دعاوی استخدامی کارکنان ستاد اجرایی فرمان امام (ره) را دارند.
بلی بر اساس رای وحدت رویه شماره ۷۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گواهی موضوع بند «د» ماده ۲۶ آیین نامه اموال دولتی از مصادیق تصمیمات اداری است و رسیدگی به خواسته ابطال آن که ناظر بر اعلام در اختیار دارنده مال است و متضمن بحث مالکیت نیست در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد.
بلی؛ بر اساس ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی در شعب دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست باید به زبان فارسی روی برگههای مخصوص تنظیم شود.
بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست راجع به موارد موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است.
مراجع مربوط مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذی نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی مینماید. در مواردی که به موجب قانون سابق اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری داشته اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است.
بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تصمیمات و اقدامات دستگاهها و مأمورین موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ به اشخاص مقیم داخل کشور و یک سال برای اشخاص مقیم خارج از کشور قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است در صورتی که احراز شود شخص ذی نفع معاذیر قانونی یا شرعی داشته است مدت زمان معذوریت به مهلتهای مذکور در این تبصره اضافه میشود.
بر اساس ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد:
- مشخصات شاکی
نام و نام خانوادگی نام پدر تاریخ تولد کد ملی شغل تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقی
نام شماره ثبت اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی
- مشخصات طرف شکایت
نام و نام خانوادگی سمت و نشانی دقیق محل کار مأمور دولت در صورت امکان
نام کامل دستگاههای موضوع ماده (۱۰) قانون دیوان عدالت اداری
- نام و نام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی شاکی در صورت تقدیم دادخواست توسط آنان
- موضوع شکایت و خواسته
- شرح شکایت
- مدارک و دلایل مورد استناد
- امضاء یا اثر انگشت شاکی یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست
- مدرک اثبات کننده سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی
نکته: بر اساس تبصره ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری شاکی میتواند علاوه بر نشانی پستی نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را به منظور ابلاغ اوراق اعلام نماید که در این صورت امر ابلاغ به یکی از طرق مزبور کافی است.
اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در دیوان به دو صورت ممکن است: اول این که شخصی اعلام کند معسر از پرداخت هزینه دادرسی است و در دادگاه اعسارش را ثابت نماید؛ دوم این که قانون آنها را از پرداخت هزینه دادرسی معاف کرده باشد از جمله دستگاه ها و کسانی که از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند عبارتند از دادستانی کل کشور سازمان بازرسی کل کشور دیوان محاسبات کشور کمیته امداد بنیاد شهید هلال احمر، اوقاف، رسیدگی به دعاوی مربوط به اراضی شهری از جمله قانون زمین شهری ماده ۱۰) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب (۱۳۸۷) و اشخاصی که تحت پوشش بهزیستی یا کمیته امداد هستند که گواهی مربوط را باید ضمیمه کنند همچنین بر اساس ماده ۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه در کلیه موارد مذکور در این ماده سازمان حج و اوقاف و امور خیریه موقوفات عام بقاع متبرکه اماکن مذهبی اسلامی مدارس علوم دینی و مؤسسات و بنیادهای خیریه از پرداخت مخارج و هزینه های دادرسی و ثبتی و اجرایی معاف هستند.
بر اساس ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان، یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال و در شعب تجدید نظر دویست هزار (۲۰۰۰۰۰) ریال است.
بر اساس تبصره ماده ۱۹، مبلغ مذکور در این ماده به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر سه سال یکبار به پیشنهاد رییس دیوان و تأیید رییس قوه قضاییه و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است.
در حال حاضر هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان (۲۰۰۰۰۰) ریال و هزینه دادرسی در شعب تجدید نظر (۴۰۰۰۰۰) ریال است.
بر اساس ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری شاکی باید رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی شده اسناد و مدارک مورد استناد خود را پیوست دادخواست نماید.
بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۰ تصویر یا رونوشت مدارک باید به وسیله دبیرخانه و یا دفاتر شعب دیوان و یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استانها و یا دفاتر دادگاههای عمومی دفاتر اسناد رسمی وکیل شاکی یا واحدهای دولتی و عمومی تصدیق شود در صورتی که رونوشت یا تصویر سند خارج از کشور تهیه شده باشد مطابقت آن با اصل باید در دفتر یکی از سفارتخانه ها یا کنسولگریها و یا دفاتر نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران گواهی شود.
بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۰ در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نباشد و یا این که اساساً شاکی نتواند تصویری از آنها ارائه نماید، دیوان مکلف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید.
بر اساس ماده ۶۵ قانون دیوان عدالت اداری کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها قابل تجدید نظرخواهی در شعب تجدید نظر است.
بر اساس ماده ۶۵ قانون دیوان عدالت اداری مهلت تجدید نظر خواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دوماه از تاریخ ابلاغ است.
بر اساس ماده ۶۶ قانون دیوان عدالت اداری دادخواست تجدید نظر توسط رییس دیوان به یکی از شعب تجدید نظر ارجاع میشود.
بر اساس ماده ۶۷ قانون دیوان عدالت اداری دادخواست تجدید نظر باید روی برگه های مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد
- مشخصات و اقامتگاه تجدید نظر خواه
- مشخصات و اقامتگاه تجدید نظر خوانده
- شماره و تاریخ صدور رأی تجدید نظر خواسته
- شعبه صادر کننده رای تجدید نظر خواسته
- تاریخ ابلاغ رأی تجدید نظر خواسته
- دلایل و جهات تجدید نظرخواهی
بر اساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری هرگاه به تشخیص رئیس دیوان در موضوعات مشابه، آراء متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد وی میتواند دستور بررسی آن را جهت صدور رأی وحدت رویه صادر نماید. هیأت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض با اعلام رأی صحیح نسبت به صدور رأی وحدت رویه اقدام میکند در صورتی که هیأت عمومی آراء موضوع تعارض را غیر صحیح تشخیص دهد نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام می کند. این رأی برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیأتهای . تخصصی و هیأت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم الاتباع است.
بر اساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری اثر آراء وحدت رویه نسبت به آینده است لیکن در مورد احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیر صحیح تشخیص داده شده است شخص ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدید نظرخواهی را دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدید نظری که قبلا به پرونده رسیدگی نکرده است ارجاع میشود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی مطابق رأی وحدت رویه است.
بر اساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخر بلااثر میشود.
بر اساس ماده ۹۰ قانون دیوان عدالت اداری هرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رأی مشابه از دو یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد رییس دیوان میتواند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و تقاضای تسری آن را نسبت به موضوعات مشابه نماید در صورتی که هیأت عمومی آراء صادر شده را صحیح تشخیص دهد آن را برای ایجاد رویه تصویب می نماید و چنانچه آرای مشابه مذکور را غیر صحیح تشخیص دهد رأی صحیح را جهت ایجاد رویه صادر و اعلام می کند.
بر اساس ماده ۹۰ قانون دیوان عدالت اداری رأی ایجاد رویه برای شعب دیوان و مراجع اداری و هیأت ها و کمیسیونهای موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون و همچنین برای هیأتهای تخصصی و هیأت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم الاتباع است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری چنانچه رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان یا بیست نفر از اعضای هیأت عمومی هر یک از آراء هیأت عمومی یا آراء قطعی هیأت های تخصصی را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهند رئیس دیوان موضوع را جهت رسیدگی مجدد به هیأت عمومی ارجاع میدهد در صورتی که هیأت عمومی رأی صادره را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهد نسبت به نقض آن و صدور رأی صحیح اقدام میکند.
بر اساس ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود پس از ابلاغ رأی به طرف شکایت یا انتشار در روزنامه رسمی رعایت مفاد آن برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسئول دستگاههای موضوع ماده (۱۲) این قانون الزامی است. هرگاه مراجع و مقامات مذکور مصوبه جدیدی تحت هر عنوانی مغایر با مفاد رأی مذکور تصویب کنند به درخواست رییس دیوان موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت از نماینده مرجع صدور مصوبه جدید در هیات صادر کننده رأی قبلی رسیدگی و از تاریخ تصویب ابطال می شود.
در صورتی که مصوبه جدید ابطال شود و مشخص گردد وضع آن به جهت عدم تبعیت از مفاد آراء قبلی صادره از سوی هیأت عمومی دیوان بوده است مقامات و اعضایی که برخلاف رأی دیوان مبادرت به وضع چنین مقرره ای نموده اند مسئول جبران خسارات وارده به اشخاص بوده و به عنوان مستنکف شناخته شده و مشمول ماده (۱۱۲) این قانون میشوند.
بر اساس ماده ۹۸ قانون دیوان عدالت اداری در مورد احکام قطعی به جهات ذیل می توان دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نمود
- حکم خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد.
- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
- در مفاد حکم تضاد وجود داشته باشد.
- حکم صادر شده با حکم دیگری در خصوص همان دعوی و اصحاب آن که قبلاً توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادر شده است متعارض بوده بدون آن که سبب قانونی موجب این تعارض باشد.
- حکم مستند به اسنادی باشد که پس از صدور جعلی بودن و یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد.
- پس از صدور حکم اسناد و دلایلی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یادشده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است.
بر اساس ماده ۱۰۰ قانون دیوان عدالت اداری دادخواست اعاده دادرسی با رعایت مواد مربوط به دادخواست مندرج در این قانون با ذکر جهتی که موجب اعاده دادرسی شده است، به شعبه صادر کننده رای تقدیم میشود.
بر اساس ماده ۱۰۱ قانون دیوان عدالت اداری هزینه دادخواست اعاده دادرسی برابر هزینه تقدیم دادخواست به شعب تجدید نظر دیوان است.
بر اساس ماده ۱۰۷ قانون دیوان عدالت اداری کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (۱۰) قانون دیوان عدالت اداری مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجراء نمایند.
بر اساس ماده ۱۰۸ قانون دیوان عدالت اداری شعبه دیوان پس از صدور رأی مکلف است آن را به طرفین ابلاغ کند.
بر اساس ماده ۱۰۸ قانون دیوان عدالت اداری محکوم علیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی نسبت به اجرای کامل رأی یا جلب رضایت محکوم له اقدام و نتیجه را به طور کتبی به شعبه صادر کننده حکم قطعی اعلام کند در صورت عدم اجرای رأی یا عدم جلب رضایت محکوم له در مهلت مقرر با درخواست محکوم له پرونده به واحد اجرای احکام ارسال میشود.
بر اساس ماده ۱۰۹ قانون دیوان عدالت اداری پرونده جهت اجرای رأی به واحد اجرای احکام ارسال میشود.
بر اساس ماده ۱۰۹ قانون دیوان عدالت اداری دستگاههای اجرایی مکلفند ظرف پانزده روز پس از انتشار رأی در روزنامه رسمی یا مهلتی که حسب مورد متناسب با موضوع توسط رییس دیوان تعیین میشود که حداکثر سه ماه خواهد بود مفاد رأی را اجرا یا به واحدهای تابعه جهت اجراء ابلاغ و نتیجه را به واحد اجرای احکام اعلام نمایند در صورت عدم اجرای آرای مذکور با اعلام واحد اجرای احکام و ارجاع موضوع توسط رییس دیوان مستنکف مشمول حکم مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون میشود.
بر اساس ماده ۱۱۰ قانون دیوان عدالت اداری واحد اجرای احکام دیوان موظف است اقدامات لازم را جهت اجرای احکام دیوان به عمل آورد و در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم علیه از اجرای حکم قطعی مراتب را به رئیس دیوان گزارش دهد. رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادر کننده رای قطعی ارجاع مینماید شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رای مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید.
بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۱۰ قانون دیوان عدالت اداری در مواردی که اجرای حکم مستانه اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیأت و یا کمیسیونی مرکب از دو یا چند نفر باشد و اعضاء آنها از = تبعیت حکم صادر شده استنکاف نمایند تمامی اعضاء مؤثر در مخالفت با حکم دیوان مستنكف شناخته میشوند.
بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به استنکاف از رأی هیأت عمومی شعب تجدید نظر دیوان است.
بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۱۰ قانون دیوان عدالت اداری شعبه رسیدگی کننده به استنکاف ابتدا شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهیم مینماید و در هر صورت با . احراز استنکاف، مشمول حکم مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون قرار میگیرد. رعایت این امر در رسیدگی به سایر موارد استنکاف از جمله موضوع مواد (۳۰) عدم ارسال پاسخ توسط طرف شکایت (۳۹) استنکاف از دستور موقت و (۴۴) عدم ارسال اسناد و پروندههای مورد مطالبه توسط واحدهای دولتی و ...) این قانون الزامی است.
بر اساس ماده ۱۱۱ قانون دیوان عدالت اداری دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم میکند:
- احضار مسئول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکوم له در مدت معین
- دستور توقیف حساب بانکی محکوم علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکوم به در صورت عدم اجرای حکم یک سال پس از ابلاغ
- دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی نفع طبق مقررات قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
- دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام
- اعلام مراتب از سوی واحد اجرای احکام پس از انقضای مهلت یک ساله به سازمان برنامه و بودجه کشور که در این صورت سازمان مذکور موظف است ظرف سه ماه، محکوم به را بدون رعایت محدودیتهای جابه جایی از ردیف بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به حساب محکوم له پرداخت کند.
بر اساس تبصره ماده ۱۱۱ قانون دیوان عدالت اداری قرار خاتمه اجرای حکم را صادر میکند و پرونده بایگانی میشود. قرار صادره به محکوم له ابلاغ میشود.
بر اساس تبصره ماده ۱۱۱ قانون دیوان عدالت اداری حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ قرار مذکور با رعایت معاذیر شرعی یا قانونی مهلت اعتراض نسبت به آن را دارد. در این صورت پرونده به شعبه صادر کننده رأی قطعی ارسال و برابر تصمیم شعبه مذکور اقدام میشود.
براساس ماده ۱۱۲ قانون دیوان عدالت اداری در صورتی که محکوم علیه از اجرای آراء دیوان ستنکاف نماید پرونده با ارجاع رییس دیوان در شعبه صادر کننده رأی قطعی، رسیدگی و مستنکف به انفصال از خدمات دولتی تا پنج سال و یا به محرومیت از حقوق اجتماعی تا نج سال و جبران خسارت وارده محکوم میشود. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ دون رعایت تشریفات تنظیم دادخواست قابل تجدید نظر خواهی حسب مورد در شعبه جدید نظر و شعبه هم عرض است حکم قطعی صادره جهت اجراء به مقام مافوق مستنکف و عند الاقتضاء به مراجع نظارتی مربوط ابلاغ و در خصوص دارندگان پایه قضایی به دادسرای تظامی قضات اعلام میشود.
عارف لطف اللهی
دانش آموخته مقطع دکتری حقوق خصوصی
رتبه اول کانون وکلای دادگستری
بیش از 16 سال تجربه وکالت تخصصی دادگستری
گروه وکلا و مشاورین حقوقی میزان
تهران، میدان ونک، خیابان نهم گاندی، پلاک 5، واحد 9
گروه وکلا و مشاورین حقوقی میزان
95 30 20 88 - 021