صفر تا صد دعوای تقسیم مال مشاع

1) تقسیم به اختیار:

همانطور که گفته شد شرکا می توانند طی یک تقسیم نامه سهم خود را مشخص کنند که به دلالت ماده ۵۹۱ قانون مدنی، این تقسیم نامه بین همه شرکا لازم الاتباع خواهد بود و دیگر الزامی به حضور در دادگاه نیست ولیکن می بایست در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم گردد زیرا تقسیم نامه عادی قابل استناد و ارائه به اداره ثبت جهت افراز نمی باشد اگر برخی از شرکا یا وراث از مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی امتناع کنند ذی نفع می تواند دادخواست الزام ممتنع به تنظیم تقسیم نامه رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی را تقدیم دادگاه نماید.

2) تقسیم به اجبار:

وفق مواد 591 و 592 قانون مدنی اگر شرکا بر سر تقسیم مال مشاع توافق ننمایند هر یک از شرکا می تواند به چهار روش تقسیم مال مشاع را از دادگاه مطالبه تماید:

الف: تقسیم به افراز

طبق ماده 598 قانون مدنی مال مشترک اگر مثلی یا قیمی متساوی الاجزا یا تجزیه پذیر باشد مثلاً دو خودروی پژو ۲۰۶ صفر کیلومتر بین دو نفر مشترک باشد که به هر کدام یک دستگاه خودرو می رسد. افراز در این بخش مربوط به مواردی است که در صلاحیت دادگاه می باشد.

ب: تقسیم به تعدیل

فرض کنید یک زمین ۱۲۰۰ متری به صورت مشاع میان دو نفر به نسبت مساوی (هرکدام ۶۰۰ متر) شریک است. این زمین دارای ویژگی خاصی است که بخشی از آن در مجاورت خیابان اصلی و ارزش بالاتری نسبت به بخش‌های داخلی زمین دارد. اگر بخواهیم این زمین را صرفاً بر اساس مساحت تقسیم کنیم (افراز)، به هر شریک ۶۰۰ متر اختصاص داده می‌شود. اما این نوع تقسیم منصفانه نیست، زیرا بخشی که در مجاورت خیابان اصلی قرار دارد، از نظر ارزش ریالی به مراتب گران‌تر از بخش داخلی است و یکی از شرکا متضرر خواهد شد.

در چنین شرایطی، دادگاه با ارجاع موضوع به کارشناس رسمی، تقسیم را براساس ارزش ریالی زمین انجام می‌دهد، نه مساحت. کارشناس ارزش هر بخش از زمین را برآورد می‌کند. مثلاً بخش مجاور خیابان ۶۰۰ متر، ۳ میلیارد تومان ارزش‌گذاری شود و بخش داخلی ۶۰۰ متر، ۲ میلیارد تومان.

برای تساوی ارزش، ممکن است به یکی از شرکا تنها ۴۰۰ متر از بخش مجاور خیابان داده شود و به شریک دیگر ۸۰۰ متر از بخش داخلی. در این حالت، هر دو شریک مالک زمینی با ارزش یکسان (۲.۵ میلیارد تومان) خواهند بود. به دلالت ماده 598 قانون مدنی و ماده 317 قانون امور حسبی این نوع تقسیم که به آن تعدیل می‌گویند، برای جلوگیری از ضرر و نابرابری در تقسیم اموال مشاع انجام می‌شود.

ج: تقسیم به رد:

اگر مالی امکان افراز و همچنین قابلیت تقسیم به تعدیل را نداشته باشد، روش تقسیم به رد به کار گرفته می‌شود. به عبارت دیگر، زمانی که یک مال مثلی یا قیمی قابلیت تفکیک فیزیکی ندارد و ارزش آن نیز میان شرکا متعادل نمی‌شود، باید با پرداخت ما‌به‌التفاوت، نابرابری جبران شود.

در این وضعیت، ممکن است برخی از شرکا مال یا بخشی از دارایی را دریافت کنند که ارزش بیشتری دارد، و در مقابل، دیگران مالک مالی شوند که از نظر ارزش ریالی کمتر است. برای رفع این اختلاف، شریک یا شرکایی که سهم باارزش‌تری دریافت کرده‌اند، موظف هستند که اختلاف ارزش را به شرکای دیگر جبران مالی کنند. تقسیم به رد در قانون مدنی نیامده، اما در قسمت اخیر ماده 316 قانون امور حسبی پیش بینی شده است.

این شیوه تقسیم در شرایطی که مال مشاع نه تنها غیرقابل تجزیه باشد، بلکه نتوان ارزش آن را نیز به طور دقیق تعدیل کرد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. تقسیم به رد به این ترتیب عدالت را میان شرکا برقرار کرده و از ایجاد ضرر مالی برای هر یک از آن‌ها جلوگیری می‌کند. مثال:

فرض کنید دو نفر به صورت مشاع مالک دو قالیچه هستند:

قالیچه اول ارزش ۱۰ میلیون تومان دارد و قالیچه دوم ارزش ۶ میلیون تومان دارد. هر شریک مالک نیمی از مجموع ارزش این دو قالیچه است، یعنی هرکدام سهمی به ارزش ۸ میلیون تومان دارند.

برای تقسیم این اموال اگر هر شریک یک قالیچه بردارد، یکی از آن‌ها (که قالیچه ۱۰ میلیون تومانی را دریافت کرده) بیشتر از سهم خود دریافت کرده است.در این حالت، تقسیم به روش رد انجام می‌شود. شریکی که قالیچه گران‌تر (۱۰ میلیونی) را دریافت کرده، باید ۲ میلیون تومان مابه‌التفاوت به شریک دیگر پرداخت کند تا ارزش سهم هرکدام برابر شود (۸ میلیون تومان برای هر شریک). این روش تضمین می‌کند که با وجود اختلاف در ارزش قالیچه‌ها، عدالت در تقسیم بین شرکا برقرار شود.

د: تقسیم از طریق فروش مال مشاع و تقسیم مبلغ حاصل از فروش میان شرکا

در شرایطی که هیچ‌یک از روش‌های افراز، تعدیل یا تقسیم به رد برای تقسیم مال مشاع ممکن نباشد، چاره‌ای جز فروش مال مشترک باقی نمی‌ماند. در این روش، مال مشاع فروخته شده و وجه نقد حاصل از فروش مطابق با سهم‌الشرکه میان شرکا تقسیم می‌شود. به طور مثال:

فرض کنید چهار نفر مالک مشاع یک قطعه زمین ۲۰۰ متری هستند. این زمین نه قابل تفکیک فیزیکی است (به دلیل محدودیت مساحت و شکل زمین) و نه امکان تعدیل وجود دارد، زیرا ارزش بخش‌های مختلف آن برابر نیست. از طرفی، اگر تقسیم به روش رد امکان‌پذیر باشد، ممکن است دادگاه تقسیم را مشروط به توافق شرکا بداند. حال اگر یکی از شرکا با این تقسیم مخالفت کند و رضایتی حاصل نشود، راهی جز فروش زمین باقی نمی‌ماند. در این حالت، دادگاه دستور می‌دهد زمین از طریق مزایده یا فروش عادی فروخته شود و مبلغ حاصل از فروش، بر اساس سهم هر شریک (هرکدام یک‌چهارم مبلغ فروش) میان آن‌ها تقسیم نقدی گردد.

این روش زمانی اجرا می‌شود که مال مشاع نه تنها غیرقابل تقسیم باشد، بلکه هیچ توافقی بین شرکا نیز ممکن نشود، و تنها راه‌حل عادلانه، فروش مال و تقسیم وجه آن است.

نکته : در خصوص تقسیم از طریق فروش نیازی به درخواست یکی از شرکا مبنی بر فروش مال مشاع نیست و ذکر عنوان خواسته «تقسیم مال مشاع» کفایت می کند. و اگر در دادخواست فروش مال مشاع آورده نشود حکم به رد دعوی صادر نمی گردد