صفر تا صد عزل وکیل و انحلال وکالت
فهرست مطالب
عقد وکالت از جمله عقود جایز محسوب می شود که بنا به ویژگی های این نوع از عقود، هر یک از طرفین بدون هیچ دلیل خاصی در هر زمان می توانند نسبت به فسخ آن اقدام کنند. البته این پدیده در عقد وکالت از سوی موکل با «عزل وکیل» و از طرف وکیل نیز با «استعفای وی» از وکالت شناخته می شود که مراد از آنها همان فسخ عقد وکالت است. همچنین قرارداد طرفین تحت شرایطی که متعاقباً آورده می شود به صورت قهری یا خودبه خود منفسخ می شود.
ماهیت عقد وکالت
عقد وکالت به‌عنوان یک عقد جایز تعریف میشود که به موجب آن یکی از طرفین (موکل) به دیگری (وکیل) اختیار انجام امری را واگذار می‌کند. مطابق ماده 679 قانون مدنی، این عقد از جمله عقودی است که هر یک از طرفین می‌توانند آن را فسخ کنند، مگر آنکه وکالت به‌صورت بلاعزل یا ضمن عقد لازم تنظیم شده باشد. این ماهیت جایز بودن، اساس بسیاری از مباحث حقوقی مرتبط با انحلال وکالت را تشکیل می‌دهد.
عقد وکالت در موارد ذیل منحل می شود:
- عزل وکیل توسط موکل، غیر از وکالت بلاعزل (فسخ یک طرفه – ماده ۶۷۸ قانون مدنی)؛
- استعفای وکیل (فسخ یک طرفه – ماده ۶۷۸ قانون مدنی) ؛
- فوت وکیل یا موکل (انفساخ عقد – ماده ۶۷۸ و ۹۵۴ قانون مدنی) ؛
- جنون وکیل یا موکل (انفساخ عقد – ماده ۶۷۸ قانون مدنی) ؛
- سفاهت جایی که رشد شرط است، مثل امور مالی (انفساخ عقد – ماده ۶۸۲ و ۹۵۴ قانون مدنی) ؛
- از بین رفتن متعلق وکالت یا منتفی شدن موضوع وکالت (انفساخ عقد – ماده ۶۸۳ قانون مدنی) ؛
- انقضای مدت وکالت، اگر مقید به مدت باشد (انفساخ عقد – ملاک از ماده ۵۵۲ قانون مدنی) ؛
- انحلال یا ورشکستگی شخص حقوقی (هر چند در قانون پیش بینی نشده است، اما براساس روية موجود و ملاک بند ۳ ماده ۶۷۸ قانون مدنی، زوال شخصیت حقوقی را باید همانند مرگ شخص حقیقی دانست) .
وکالت ظاهری چیست؟
یکی از مباحث مهم در حقوق وکالت، نظریه وکالت ظاهری است. بر اساس این نظریه، حتی در صورت انفساخ وکالت به دلایلی مانند فوت یا جنون، اگر وکیل همچنان به نمایندگی از موکل عمل کند و شخص ثالث از انحلال عقد آگاه نباشد، اعمال وکیل معتبر تلقی میشود. ماده 680 قانون مدنی نیز بر این موضوع تأکید دارد. به بیان دیگر مطابق ماده ۶۸۰ قانون مدنی «تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است» این مقرره به نظریه وکالت ظاهری معروف شده است.
آیا مقرره ماده ۶۸۰ قانون مدنی در خصوص فوت و جنون هم قابل اعمال است؟ به عبارتی، آیا اقدامات وکیل پس از فوت موکل و قبل از اطلاع وی نافذ است؟
در خصوص پرسش فوق بین فقها اختلاف کمی وجود دارد و مشهور فقهای امامیه که حتی ادعای اجماع هم بر آن شده است. این حکم استثنایی را مختص عزل وکیل شمرده و در خصوص فوت و حجر موکل قابل اعمال ندانسته اند. (علامه حلی، شهید ثانی، صاحب جواهر، محقق سبزواری محمد کاظم طباطبائی، تحریر الوسیله ی امام خمینی (ره) و غیره) اما در بین حقوق دانان اختلاف نظر شدیدتر است.
دیدگاه اول ← اگر پذیرفته شود که مبنای نافذ شناختن اعمال وکیل معزول جلوگیری از ضرر نامشروعی است که از این راه به وکیل و طرف قرارداد می رسد، باید انصاف داد که این مبنا در مورد ناآگاه ماندن از فوت و جنون موکل نیز وجود دارد. حفظ نظم در معاملات و حمایت از اعتماد مشروع بی گناهانی که با وکیل طرف معامله می شوند، باید قراردادهایی را که وکیل پیش از علم به موت یا جنون موکل بسته است نافذ شناخت. در مورد فوت موکل، نباید از این هراسید که وارثان به قراردادی ملتزم شوند که نایب موروث آنان امضا کرده است، چراکه اینان نیز جانشین موکل اند و ترکه را با همه عوارض آن به ارث می برند. (کاتوزیان، عقود معین، ج ۴، ش ۱۲۸). همچنین می توان به قیاس اولویت برای جریان حكم عزل وکیل نسبت به فوت موکل استناد نمود. (موافقین این نظر دکتر کاتوزیان دکتر کاشانی دکتر امیری قائم مقامی دکتر صفایی)
دیدگاه دوم← مقرره ماده ۶۸۰ قانون مدنی خلاف قاعده، استثنایی و یک حکم ثانوی محسوب می شود و لذا نباید آن را به موارد دیگر تسری داد. مشهور فقهای امامیه نیز این حکم را مختص عزل دانسته اند، نه فوت یا جنون. بنابراین اطلاع یا عدم اطلاع وکیل از فوت موکل هیچ تأثیری در بطلان عملیات وکیل بعد از تاریخ فوت موکل ندارد. قیاس در اینجا راه ندارد، زیرا حجر و فوت موکل باعث انفساخ قرارداد می شود و یک امر قهری است، اما فسخ یا عزل یک امر ارادی است. (موافقین این نظر دکتر امامی، دکتر لنگرودی، دکتر ره پیک، دکتر جلال الدین مدنی، دکتر قنواتی، اداره حقوقی قوه قضائیه، نظریه مشورتی شماره 4242/7 مورخ 13/8/61)
آیا قاعده ماده ۶۸۰ قانون مدنی در خصوص سایر نمایندگی ها (مثل ولایت قهری و قیمومت) نیز قابل تسری است؟ وضع این پرسش نیز همانند سؤال فوق و با همان استدلالات اختلافی است.
نکته: مقرره ماده ۶۸۰ با توجه به استثنایی بودن آن، در خصوص نمایندگی های قضایی و قانونی (مثل قیم و ولی قهری) قابل اعمال نیست. مضافا آنکه این دیدگاه منافع منوب عنه را نیز بیشتر تضمین می کند.
راههای بلاعزل کردن یا غیر قابل فسخ کردن وکالت
1) شرط وکالت ضمن عقد لازم به صورت شرط نتیجه یا شرط فعل:
برای مثال در عقد بیع، خریدار به فروشنده وکالت در فروش مال را دهد، یا در عقد نکاح شرط شود زوجه از جانب زوج وکیل در طلاق باشد. (شرط نتیجه). یا در عقد بیع خریدار متعهد شود بعداً به صورت جداگانه به فروشنده وکالت دهد. (شرط فعل).
سؤال در این فرض این است که آیا صرفاً تعهد در اعطای وکالت الزام آور است یا تعهد به اعطای وکالت به همراه خود عقد وکالت الزام آور بوده و حق عزل ساقط می شود؟ در این باره اختلاف نظر وجود دارد؛ دکتر کاتوزیان معتقد است اگر قرینه ای نباشد، لزوم صرفاً در وکالت دادن است، نه بقای آن (کاتوزیان عقود معین، ج ۴، ش ۱۲۳). اما دکتر صفایی معتقد است اگر هیچ قرینه و نشانه ای در دست نباشد، می توان گفت ظاهر آن است که اراده طرفین بر حفظ و غیر قابل فسخ بودن آن بوده است (صفایی و جواهر کلام حقوق مدنی پیشرفته، ج ۲ ش ۹۱)
2) شرط عدم عزل وكيل ضمن عقد خارج لازم به صورت شرط نتیجه یا شرط فعل:
مثلاً شخصی وکیل دیگری است، ولی بعداً به جهت اینکه عقد وکالتی که منعقد کرده اند حالت لزوم پیدا کند در عقد بیعی که جداگانه قصد انعقاد آن را دارند، قید می کنند در عقد وکالتی که سابقاً منعقد کرده اند موکل حق عزل وکیل را ندارد (شرط نتیجه) یا موکل تعهد می کند که از حق عزل استفاده نکند (شرط فعل)، در این حالت حق عزل از بین نمی رود، ولی موکل در صورت عزل موظف است اگر خسارتی وارد شده باشد آن را جبران کند.
3) شرط وکالت ضمن عقد جایز به صورت شرط نتیجه یا شرط فعل:
مثلاً در عقد ودیعه یا عاریه شرط شود یکی از طرفین وکیل دیگری باشد. در این فرض هر چند عقد اصلی جایز است و هر زمان قابل فسخ است، اما تا زمانی که عقد اصلی موجود باشد، شرط ضمن آن (وکالت) هم وجود دارد. به عبارتی تا زمانی که عقد جایز فسخ نشده، وکالت هم قابل فسخ نیست. (هر چند نظر مخالف نیز وجود دارد.)
4) شرط عدم عزل وکیل در ضمن خود عقد وکالت به صورت شرط نتیجه با شرط فعل:
برای مثال، در ضمن عقد وکالت قید شود «موکل حق عزل وکیل را ندارد» یا «وکالت بلاعزل است».
برخی معتقدند چون این نوع وکالت که ایجاد لزوم می کنند در ماده ۶۷۹ قانون مدنی نیامده است و از آنجا که عقد وکالت از عقود جایز محسوب می شود، شرط ضمن آن نیز جایز بوده و لازم الوفا نمی باشد مگر اینکه موکل در ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را از خود ساقط نماید.
دکتر کاتوزیان در انتقاد از نظر فوق می نویسد با اصلی که در ماده ۱۰ قانون مدنی پذیرفته شده است، آنچه اشخاص را در پیمانهای خصوصی پایبند می کند توافق آنان است. نه شکل پیمان. اگر حاکمیت اراده و احترام به خواسته های مشترک التزام به وجود می آورد، چه تفاوت می کند که توافق ضمن عقد لازم شود یا جایز؟ باید پرسید که اگر وکیل و موکل، خارج از وکالت و ضمن قرارداد مستقلی، درباره سقوط حق عزل و استعفا تصمیم بگیرند. چه باید کرد؟ آیا با وجود ماده ۱۰ قانون مدنی می توان ادعا کرد این قرارداد خصوصی نافذ نیست؟ و اگر قرارداد نافذ است، چرا آوردن این قرارداد در ضمن وکالت این نفوذ را از بین می برد؟ (کاتوزیان، عقود معین، ج ۴، ش ۱۲۷)
دکتر صفایی نیز در مرجع مزبور فوق با استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی و با توجه به اینکه صحت و اعتبار قراردادها تابع اراده واقعی طرفین است، نه شکل و قالبی که برای آن به کار گرفته اند. نظر دکتر کاتوزیان را تأیید کرده است.
نکته: اگر در وکالت نامه ای قید شده باشد «موکل عزل وکیل را در عقد خارج لازم اعلام کرده است»، ولی عقد خارج لازمی وجود نداشته باشد، به نظر می رسد باید با توجه به قصد مشترک طرفین و اراده واقعی آنها به استناد مواد ۱۰ و ۱۹۱ قانون مدنی وکالت را بلاعزل دانست و نباید به این علت که عقد خارج لازم وجود ندارد این شرط را باطل اعلام کرد.
در وکالت نامه های بلاعزل عام که مربوط به کلیه امور و اداره و تصرف در تمام امور موکل است و اگر قید مدت نیز نداشته باشد، به استناد مواد ۹۷۵ و ۹۵۹ قانون مدنی سلب حق به صورت کلی محسوب شده و خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه بوده و باطل است. دکتر صفایی معتقد است این امر نه تنها با مفهوم نیابت سازگاری ندارد و به نوعی به ولایت شبیه است، به ویژه در آنجا که موکل حق انجام مورد وکالت یا عمل منافی آن را ندارد به معنای پذیرش نوعی سلطه و سلب آزادی از خود است که با نهی ماده ۹۶۰ قانون مدنی روبه روست (صفایی و جواهر کلام حقوق مدنی پیشرفته، ج ۲، ش ۸۷) دکتر کاتوزیان نیز وکالت بلاعزل در خصوص تمام امور موکل که مدت نداشته باشد را به دلایل مذکور باطل می دانند. (کاتوزیان عقود معین، ج ۴، ش ۱۲۰).
آیا بیهوشی و کما باعث انفساخ عقد وکالت می شود؟
قانون مدنی از جمله ماده ۶۷۸ هیچ اشاره ای به بیهوشی جهت انفساخ عقد وکالت نکرده است. پس باید از زاویه ای دیگر به قضیه نگاه کرد و سؤال را این طور مطرح کرد که آیا بیهوشی یا خصوصاً رفتن به کما باعث حجر فرد میشود یا خیر؟ چون حجر یکی از اسباب انفساخ وکالت است. در این خصوص نیز قانون مدنی موضوع را به سکوت برگزار کرده و در ماده ۱۲۰۷ هیچ اشاره ای به بیهوشی یا کما نکرده است.
دکتر صفایی در حقوق مدنی پیشرفته جلد ۲ شماره ۹۸ می نویسد: گفتنی است که فقهای امامیه اغما و بیهوشی را نیز از اسباب انفساخ عقد وکالت قلمداد نموده و حتی بسیاری از فقها بر آن ادعای اجماع کرده اند. اما قانون مدنی اغما و بیهوشی وکیل یا موکل را سبب انحلال وکالت ندانسته است. با این حال، اگر بیهوشی از نوع مرگ مغزی باشد، باید چنین فردی را مرده پنداشت و حکم به انفساخ وکالت داد. دکتر کاتوزیان نیز همین نظر را در کتاب خود آورده است (کاتوزیان عقود معین، ج ۴، ش ۱۲۶)
در اداره حقوقی قوه قضائیه نیز درباره پرسش فوق اختلاف نظر وجود دارد. اداره حقوقی بارها از جمله نظریه مشورتی شماره 232/1400/7 مورخ 64/1400 بیان داشته «نظر اکثریت در خصوص ضایعات مغزی به جز مرگ مغزی که توام با حالت کما است با عنایت به هدف مقنن از وضع ماده ۱۰۴ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ که تحت حمایت قرار دادن افراد ناتوان و بیمار است تا وقفه ای در اداره امور آنان ایجاد نشود و از آنجا که فرد در حالت کما نمیتواند شخصاً از دادگاه تقاضای تعیین امین نماید لذا تعیین امین توسط دادگاه با درخواست بستگان نزدیک فرد مذکور از جمله همسر یا اولاد فاقد اشکال قانونی است و به هر حال از موارد تعیین قیم نیست پاسخ پرسش بعدی تابع احکام فرد زنده ناتوان است. نظر اقلیت در فرضی که دادگاه احراز کند کما و بیهوشی نتیجه آسیب دیدگی با از بین رفتن قشر مغز است، به دلیل زوال عقل و تحقق حجر باید قیم نصب کنند و پاسخ پرسش بعدی تابع احکام فرد محجور است».
نکته: تا زمانی که دادگاه خانواده حکم حجر فرد (حسب مورد جنون یا سفاهت) را صادر نکرده است دادگاه عمومی یا دیگر محاکم نمی توانند و کالت نامه را از این جهت بی اعتبار بدانند؛ زیرا صلاحیت اعلام نمودن حجر افراد با دادگاه خانواده است. بنابراین، هر تاریخی که دادگاه خانواده مبنی بر حدوث حجر در حکم خود آورده باشد از همان تاریخ وکالت منفسخ شده تلقی می شود.
وکیل دوم وکیل وکیل اول است یا وکیل موکل؟
اول از همه باید به اراده طرفین و قصد آنها پی برد. به عبارتی، اگر این موضوع صراحتاً آمده باشد که وکیل دوم، وکیل موکل است یا صرفاً وکیل وکیل اول است، جهت کمک و تسهیل در کار او مشکلی به وجود نمی آید یا حتی اگر با قراین و امارات نیز بتوان تشخیص داد نیز به همین نحو براساس اراده و قصد آنها عمل می شود. اما مشکل جایی است که هیچ قرینه و نشانه ای برای تشخیص این موضوع وجود ندارد.
دکتر صفایی معتقد است، در مقام داوری به نظر می رسد که اطلاق وکالت در توکیل را باید به تعیین وکیل از سوی موکل حمل کرد، زیرا وکیل (حتی وکیل دوم) در هر حال، وکیل موکل است و به همین خاطر، اعمال او به حساب موکل گذاشته می شود و موکل نیز در همه حال حق عزل او را دارد، حتی اگر وکیل اول او را برای خود تعیین نموده باشد. بر این اساس، وکالت داشتن وکیل دوم از سوی موکل مسلم است و از وکیل نخست، مورد تردید، و از این رو طبق اصل عدم باید وکالت وکیل دوم از سوی وکیل نخست را منتفی دانست.
مشهور فقهای امامیه نیز از همین نظر پیروی کرده اند و بسیاری از دادگاه ها نیز آن را پذیرفته اند. (صفایی و جواهر کلام حقوق مدنی پیشرفته، ج ۲، ش ۵۱)
فوت وکیل اول سرنوشت عقد وکالت را در چه وضعیتی قرار می دهد؟
با توجه به توضیحات فوق می توان به این پرسش پاسخ داد اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در رابطه با این موضوع اشعار داشت «وکیل اول در صورت داشتن حق توکیل مطابق ماده ۶۷۲ قانون مدنی می تواند برای انجام تمام یا قسمتی از مورد وکالت به دیگری تفویض وکالت کند. در این صورت وکیل دوم، وکیل مع الواسطه موکل به شمار می آید و مستفاد از ماده ۶۸۳ همان قانون این است که اعطای وکالت به وکیل دوم از موکل و وکیل اول اختیار انجام مورد وکالت را سلب نمی نماید؛ زیرا باعث انتفای عقد وکالت می شود و فون موکل باعث انتقای وکالت هر دو وکیل می گردد ولی فوت یا محجوریت وکیل اول تأثیری در وکالت وکیل دوم ندارد و رابطه حقوقی که بین موکل و وکیل دوم توسط او برقرار گردیده، کماکان معتبر می باشد؛ زیرا منشأ عقد وکالت دوم نیز اذن و اراده موکل است. (نظریه مشورتی شماره 2951/95/7 مورخ 9/11/1395)
عزل وکیل مع الواسطه:
در صورت اعطای وکالت بلاعزل از سوی موکل به همراه حق توکیل به غیر، در صورت انعقاد عقد وکالت از سوی وکیل اول با وکیل دوم، موکل نمی تواند وکیل دوم را عزل کند، زیرا عزل وکیل مع الواسطه مغایر با وکالت بلاعزل اعطایی به وکیل اول است.
آیا در صورت اعطای وکالت بلاعزل موکل میتواند خود موضوع وکالت را انجام دهد؟
بلاعزل بودن وکیل مانع از آن نیست که موکل شخصاً مورد وکالت را انجام دهد. دکتر صفایی معتقد است، در حقیقت در وکالت بلاعزل تنها حق فسخ موکل ساقط می گردد، ولی حق انجام موضوع وکالت توسط خود او از وی سلب نمی شود. مگر اینکه حق انجام مورد وکالت به صراحت از موکل سلب شود یا قراینی نشان دهد که هدف طرفین از غیر قابل فخ بودن وکالت عدم انجام مورد وکالت از سوی موکل نیز بوده است. (صفایی و جواهر کلام حقوق مدنی پیشرفته، ج ۲، ش ۱۰۴) مثلاً وکالت بلاعزل در مقام بیع یا صلح اعطاء شده باشد.
اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتی شماره 1748/98/7 مورخ 26/12/98 بیان داشت: «در فرض سؤال که موکل مدعی است موضوع وکالت انجام و به تبع آن وکالت وکیل زائل شده است، می توان از طریق مقتضی از جمله ارسال اظهار نامه، وکیل را از این امر مطلع سازد؛ اما در صورت بروز اختلاف میان وکیل و موکل در باب زوال وکالت و یا تاریخ آن طرح دعوای انفساخ وکالت وفق ماده فوق الذکر (ماده ۶۸۳ قانون مدنی) از سوی موکل قابل استماع است و در هر صورت تشخیص مصداق بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.»
انحلال وکالت نسبت به احدی از وکلا در وکالت اجتماعی تعدد وکلا چه تأثیری در دوام عقد وکالت دارد؟
بر اساس تصریح ماده ۶۷۰ قانون مدنی، در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع، وکیل باشند، به موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل می شود (منظور از بطلان در این ماده انفساخ است). اما اگر وکالت مجتمعاً منفرداً یا انفرادی تنها باشد با فوت یکی از آنها خدشه ای به اعتبار عقد وکالت جهت وکیل باقی مانده وارد نمی آید.
نکته 1 : مستنبط از ماده ۶۶۹ قانون مدنی، در صورت تعدد وکیل و سکوت در اجتماعی یا انفرادی بودن اعمال آنها، اصل بر اجتماع است (همچنین رجوع شود به ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی).
نکته 2 : در فرض فوق حاکم نمی تواند وکیل دیگری را ضمیمه وکیل باقی مانده نماید، زیرا موکل خود زنده و دارای اهلیت است، بنابراین حاکم بر انسان زنده ولایتی ندارد.
نکته 3 : استعفای احدی از وکلا: به نظر می رسد حکم ماده ۶۷۰ قانون مدنی با توجه به وحدت ملاک درباره استعفای یکی از وکلا نیز جاری است، یعنی اگر یکی از وکلا استعفا دهد، سمت تمام آنها از بین می رود. (صفایی و جواهر کلام، حقوق مدنی پیشرفته، ج ۲ ش۵۸) .
نکته ۴: حجر یکی از وکلا: قاعده گفته شده در ماده ۶۷۰ (انحلال کل وکالت) در صورت محجور شدن یکی از وکلا نیز جاری می شود زیرا بر خلاف مقصود موکل است، مگر آنکه موکل بعداً بر دوام وکالت تصریح نماید.
نکته 5: عزل یکی از وکلا: برخی ها معتقدند عزل یکی از وکلا مشمول این حکم نیست، زیرا وقتی موکل یکی از وکلایی را که باید به صورت اجتماعی عمل کنند عزل می کند، ظاهر آن است که می خواهد سمت سایر وکلا باقی بماند؛ مگر اینکه دلیل یا قرینه ای بر خلاف آن در میان باشد (صفایی و جواهر کلام، حقوق مدنی پیشرفته، ج ۲، ش ۵۸)، اما عده ای دیگر اعتقاد دارند هرگاه موکل یکی از دو وکیل را عزل کند وکالت دیگری نیز با از بین رفتن شرط بقای خود از بین می رود، مگر اینکه به قراین معلوم شود که مقصود موکل حفظ نیابت دیگری است
در صورت تعدد موکل، فوت یا حجر احدی از آنها چه تأثیری در سرنوشت عقد دارد؟
بر اساس وحدت ملاک از بند ۲ ماده ۵۸۸ قانون مدنی، فوت یا حجر یکی از موکلان باعث انفساخ وکالت خواهد شد (صفایی و جواهر کلام حقوق مدنی پیشرفته، ج ۲ ص ۱۳۷)
به نظر می رسد در صورت عزل وکیل توسط یکی از موکلین در صورت غیر قابل تجزیه بودن موضوع وکالت، تأثیری در کل وکالت اعطایی نداشته باشد، و انحلال وکالت در این فرض منوط به توافق همه موکلین بر عزل وکیل است.
سؤال: چنانچه ولی قهری طفل در خصوص مال وی به دیگری وکالت بدهد و قبل از انجام مورد وکالت طفل رشید شود وضعیت وکالت نامه چگونه است؟
این پرسش را باید در دو فرض پاسخ داد اول وکالتی که ولی قهری از طرف خود به وکیل می دهد؛ و دوم، وکالتی که ولی قهری از طرف مولی علیه به وکیل اعطا می نماید. چنانچه ولی قهری برای انجام وظایف خود وکیل بگیرد، با پایان ولایت، وکالت منفسخ می شود، زیرا خودش قانوناً حق مداخله در اموال مولی علیه را ندارد و بر همین مبنا وکیل او نیز از مداخله ممنوع است، اما اگر وکالت برای مولی علیه باشد، انقضای ولایت در آن مؤثر نخواهد بود. زیرا زمان اعطای وکالت ولی قهری صلاحیت گرفتن وکیل را داشته و اراده او جانشین اراده صغیر شده، لذا همانند آن است که اصیل برای خود وکیل انتخاب کرده است، بنابراین به صرف رشید شدن صغیر موجبی برای انحلال وکالت نیست. (جهت تأیید و توضیحات بیشتر رجوع شود به کاتوزیان حقوق خانواده، ج ۲، ش ۴۲۸؛ و زیرنویس ۱ و ۲ مادة ۱۱۸۳ نظم کنونی).
قرارداد موصوف نیز همانند سایر عقود مثل بیع اجاره یا مزارعه پس از رشید شدن محجور معتبر خواهد بود.
در برخی از مجموعه ها آمده است متن ذیل در مجموعه بخشنامه های ثبتی با کد ۴۸۵ به ثبت رسیده است: « استقرار ولایت برای پدر و جد پدری نسبت به مولی علیه تا زمانی است که مولی علیه کبیر و رشید نشده است، پس رسیدن به سن رشد و تحقق کبارت موجبی برای دخالت ولی قهری نیست و کبیر می تواند رأساً در امور خود معامله نماید. با این توصیف، نمایندگی قانونی موضوع ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی صرفاً محدود به زمان ولایت و تا حد کبر و رشد می باشد و هر نوع وکالت نامه که از طرف ولی قهری برای امور مولی علیه تنظیم شده باشد صرفاً تا همان زمان معتبر و قابل استفاده است اعم از اینکه واجد مدت بوده یا بلاعزل باشد». در این خصوص باید گفت اولاً، بر فرض صحت آن، به نظر می رسد این نظریه مربوط به وکالت ولی قهری از طرف خود است، نه مولی علیه. ثانیاً، حسب رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ 20/3/1386 به شماره دادنامه ۱۷۹ پرونده کلاسه 132/82 متن فوق در واقع درج نظریه مشورتی از اداره حقوقی قوه قضائیه بوده، نه بندی از مجموعه بخشنامه های ثبتی.