مطالبه اضافه یا کسری مساحت مبیع (ملک – زمین – بنا)

رای دادگاه بدوی:

در این پرونده آقای ح.ف فرزند ک با وکالت آقای م .گ دعوی به طرفیت آقای م. ح. فرزند ع به خواسته مطالبه ده میلیون تومان و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی مطرح نموده و در توضیح چنین اظهار داشته که موکل به موجب قولنامه عادی مورخ ۰ ۱۳۹۱/۹/۲۲ یک باب آپارتمان مسکونی به مساحت ۱۰۷ متر مربع از خوانده خریداری نموده و به همین اساس نیز ثمن معامله را در حق خوانده پرداخت کرده و حال متوجه شده مساحت آپارتمان ده متر کمتر از متراژ فروخته شده به خواهان بوده و بر مبنای دارا شدن به ناحق خواهان مطالبه موضوع خواسته از خوانده شده علی هذا دادگاه نظر به محتویات پرونده و توجهاً به مفاد قرارداد تنظیمی فی مابین طرفین که در ماده ۲ این قرارداد که موضوع و مشخصات مورد معامله بیان گردید اعلام شده مساحت ۱۰۷ متر مربع و در صفحه چهار قرارداد متراژ آپارتمان را به صورت تقریبی ۱۳۴ متر مربع غیر مفید اعلام نموده و اینکه بر اساس همین دو متراژ ثمن معامله را به طور مقطوع ۱/۴۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محاسبه و پرداخت کرده و ارزشی هر متر مربع ملک که بر اساس آن مبلغ کل محاسبه شود مشخص نگردیده است و به فرض صحت ادعای خواهان و اظهارات وکیل وی مشخص نیست که مبلغ خواسته که یک صد میلیون ریال است و کسر مساحت که مدعی ده متر است به چه نحو محاسبه که به این حاصل جمع رسیده و توجهاً به اصل حاکمیت اراده که از ماده ۱۰ و ۱۸۳ و ۱۹۱ قانون مدنی به نظر استنباط میگردد که قانون گذار تحقق یافتن عقد و قرارداد را حاصل توافق اداره طرفین آن و به بیان دیگر قصد انشاء آنها داشته است که با ملاحظه و مواقعه در کل قرارداد تنظیمی فی مابین طرفین و مدارکی که فروشنده با تمسک به آنها خود را مالک شناخته و بر همین اساس مال خود را فروخته و اینکه در قسمت توضیحات تصریح شده متراژ دقیق پس از دریافت سند ثبتی مشخص خواهد شد حکایت از این دارد که اراده طرفین در این قرارداد مبیع به صورت رویتی و یا به اصطلاحکلیدی بوده و متراژ مساحت دقیق مدنظر آنها نبوده چراکه در این صورت طبق عرف و بر اساس ماده ۳۵۵ قانون اخیرالذکر میتوانستند شرطی در این خصوص برای خود لحاظ نماید و با رد اظهارات وکیل محترم خواهان که مدعی است ماده ۳۵۵ قانون مدنی به اراضی مزروعی است و نمیتوان نسبت به قراردادهای دیگر تعمیم داد که به نظر با توجه به نص این ماده چنین استنباط و تفسیری قابل پذیرش نباشد و نظر به دفاعیات خوانده و رد این ادعا و خواسته خواهان و به جهت بلادلیل بودن ادعای خواهان و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی رأی به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام میدارد رأی صادره وفق مقررات ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض میباشد.

رئیس شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران – هاشمی

رأی دادگاه تجدید نظر:

حسب حکایت اوراق و محتویات پرونده آقای حرف به طرفیت آقای م. ح. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۷۷۹ مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۹ صادره از شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران از جهت صدور حکم به بطلان دعوی خواهان مرحله بدوی تجدید نظر خواهی نموده است که به اعتقاد این دادگاه با توجه به مندرجات پرونده پیوست و مفاد لایحه و دادخواست تجدید نظر خواهی اولاً استدلال دادگاه بدوی در مقام انشاء و صدور رأی مطابق با مدارک موجود و مفاد قرارداد تنظیمی فی مابین طرفین معامله است ثانیاً: مستفاد از مقررات موضوع ماده ۳۸۵ قانون مدنی در فرضی که ادعای خواهان مقرون به واقع باشد ایشان به لحاظ تجزیه ناپذیر بودن مبیع صرفاً حق فسخ خواهد داشت در حالی که به موجب دادخواست تقدیمی درخواست و مطالبه وجه نموده است از این رو دادگاه ضمن رد تجدید نظر خواهی مطروحه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدید نظر خواسته را تأیید مینماید این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه