مطالبه خسارت قراردادی

ضرر معنوی:

زیان معنوی به دلالت ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است بنابراین اگر به واسطه تخلف از اجرای تعهد صدمات روحی و روانی یا خسارت به اعتبار آبرو و شئون وابسته به شخص انسان یا حیثیت شغلی متعهدله وارد آید وی می تواند آن را مطالبه نماید. هر چند ضابطه و معیاری برای اندازه گیری دقیق این نوع خسارت وجود ندارد و حقیقتاً آبرو و حیثیت برباد رفته انسان شریف را نمی توان با پول جبران کرد و محاکم نیز در این زمینه با مشکل مواجه اند، اما به هر تقدیر جبران خسارت حتی به صورت ناقص قطعاً بهتر از عدم جبران آن است و می تواند مرهم کمی بر درد و آلام روحی یا هتک حیثیت زیان دیده باشد، بنابراین اگر فی الواقع ورود خسارت معنوی احراز گردد این خسارت نباید جبران نشده باقی بماند.

برای مثال، مسئول تالار شب عروسی زوجین به بدترین شکل ممکن از مهمانان پذیرایی نماید و یا شام عروسی به تعداد مهمانان تهیه نشده باشد و از این رهگذر حیثیت و آبروی زوجین نزد مهمانان خدشه دار شود. چراکه مراسم عروسی در عرف و نزد مردم جایگاه ویژه ای دارد که همه انتظار دارند به بهترین شکل اجرا و به شبی به یادماندنی تبدیل شود. نه آنکه با تقصیر و بی تدبیری مسئولین برگزار کننده به تلخ ترین شب عروس و داماد مبدل گردد تا آثار روحی آن سالها در ذهن بماند. یا مثلاً دوربین فیلم بردار در شب عروسی دارای نقص بوده و نتوانسته تصاویر مناسب از مراسم تهیه کند.

تشخیص میزان و نوع جبران خسارت بر اساس شدت و ضعف صدمات روحی وارده و در نظر داشتن عرف جامعه و میزان مسئولیت و نوع تعهد با دادگاه رسیدگی کننده به پرونده است و قانون گذار در این باره اختیار کامل و تام به دادرس داده است بر اساس وحدت ملاک از ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی، نوع جبران خسارت می تواند پول یا موارد دیگر باشد. برای مثال، در فرض پذیرایی غیر مناسب توسط مسئول تالار که فوق بیان شد می توان مبلغی پول (به میزان کل قرارداد یا کمتر یا بیشتر) به عنوان خسارت معنوی در نظر گرفت و در مثال نقص در فیلم برداری شب عروسی می توان فیلم بردار را به تهیه ۳ یا ۴ کلیپ چند دقیقه ای از عروس و داماد به صورت جداگانه یا مبلغ آن محکوم کرد.

فرصت از دست رفته: ممکن است ضرر نه مادی باشد و نه معنوی، بلکه به علت تقصیر طرف قرار داد، فرصت کسب منافع یا جلوگیری از ضرر از دست برود و برگشت به آن شرایط نیز غیر ممکن باشد. به این وضعیت «فرصت از دست رفته» یا «از دست دادن امکان» می گویند. برای مثال وکیل به دلیل سهل انگاری در مهلت قانونی نسبت به حکمی که به ضرر موکل صادر شده است تجدید نظر خواهی نکند و مهلت اعتراض منقضی شود. این نوع ضرر صراحتاً در قوانین موضوعه پیش بینی نشده اما حقوق دانان اصل ضرر را پذیرفته اند ولی در چگونگی جبران آن وامانده اند و راهکار دقیق مطرح نشده است.

دکتر کاتوزیان در این باره می نویسد وکیل در صورتی مسئولیت دارد که احتمال نقض حکم بیش از تأیید آن باشد و از مجموع رویه قضایی چنین استنباط می شود که بخت دست رفته باید واقعی و جدی باشد و حقوق به توهم وجود این بخت امکان ساده یا اتفاقی اعتنایی نمی کند (کاتوزیان مسئولیت مدنی ج ۱، ش ۱۲۴). بنابراین، باید دید از اقدام قانونی یا قراردادی واقعاً امتیازی کسب می شد یا خیر و آیا احتمال به دست آوردن امتیاز بیشتر از عدم دستیابی به آن امتیاز بوده یا خیر خاطر نشان می سازد اگر شرایط و ارکان ضرر معنوی وجود داشته باشد می توان از آن طریق و بر همین مبنا جبران خسارت نمود.