ابطال معامله به جهت عدم رعایت مصلحت موکل
فهرست مطالب
مقدمه :
در نظام حقوقی ایران، معاملات و قراردادها به‌عنوان مهم‌ترین ابزارهای تنظیم روابط حقوقی میان افراد، جایگاه ویژه‌ای دارند. اما گاهی اوقات شرایط خاصی پیش می‌آید که معامله‌ای، به‌ویژه توسط وکیل به نمایندگی از موکل، به نحوی انجام میشود که مصلحت موکل در آن رعایت نمی‌گردد. در چنین مواردی، امکان ابطال معامله بر اساس قوانین و اصول حقوقی پیش‌بینی شده است. این مسئله ازجمله موضوعات پرچالش و پرکاربرد در حوزه حقوق قراردادها محسوب میشود که نیازمند بررسی دقیق و موشکافانه است. ابطال معامله به دلیل عدم رعایت مصلحت موکل یکی از موضوعات کلیدی و پرکاربرد در حوزه حقوقی است که همواره مورد توجه قضات، وکلا و پژوهشگران قرار دارد.
براساس قانون مدنی ایران، رعایت مصلحت موکل نه‌تنها وظیفه اخلاقی، بلکه یک تعهد قانونی است که در صورت نقض آن، میتواند زمینه‌ساز ابطال معامله شود. از طرف دیگر، رویه قضایی نشان می‌دهد که نحوه تفسیر و اجرای این اصل میتواند بر سرنوشت دعاوی حقوقی تأثیر قابل‌توجهی داشته باشد.
ابطال معامله به دلیل عدم رعایت مصلحت موکل، علاوه بر جنبه‌های حقوقی، در ابعاد اخلاقی نیز اهمیت بسیاری دارد. از وکیل انتظار می‌رود که همواره منافع موکل را در اولویت قرار دهد و تصمیمات خود را با دقت و امانت‌داری اتخاذ کند. اما در مواردی که این اصول رعایت نمی‌شوند، قانون به موکل اجازه داده تا از حق خود برای دفاع از منافعش استفاده کرده و معامله انجام‌شده را به چالش بکشد.
در این مقاله، تلاش کرده‌ایم تا ضمن ارائه تعریفی دقیق از مفهوم “مصلحت موکل” و نقش آن در تنظیم روابط حقوقی، به بررسی قوانین مرتبط با ابطال معاملات بپردازیم. موادی از قانون مدنی، مانند ماده 667 که به اصل رعایت مصلحت موکل توسط وکیل تأکید دارد، از جمله محورهای اصلی این پژوهش هستند. همچنین، به بررسی رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ مورخ ۲۵/۲/۱۴۰۳ و رویه‌های قضایی می‌پردازیم که در تفسیر و اجرای این اصول نقش کلیدی دارند.
علاوه بر این، نکاتی در خصوص چگونگی اثبات عدم رعایت مصلحت، شرایط و محدودیت‌های ابطال معامله، و همچنین تمایز میان معاملات صحیح و معاملات قابل ابطال مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله سعی دارد تا ضمن ارائه تصویری جامع از موضوع، راهکارهای عملی و حقوقی برای وکلا و موکلان ارائه کند.
در پایان، به اهمیت توازن میان حقوق و وظایف وکیل و موکل پرداخته و نشان می‌دهیم که چگونه این توازن میتواند به بهبود امنیت حقوقی و شفافیت در معاملات منجر شود. این بررسی، نه تنها برای حقوقدانان و وکلا، بلکه برای عموم افرادی که درگیر قراردادها و معاملات هستند، میتواند منبعی مفید و کاربردی باشد.
اگر به دنبال درک عمیق‌تری از قوانین و اصول مرتبط با ابطال معامله و نقض مصلحت موکل هستید، ادامه این مقاله اطلاعات مفیدی در اختیار شما قرار خواهد داد. همچنین، نکات کاربردی برای وکلا قضات و دانشجویان و سایر علاقه‌مندان به حوزه حقوقی ارائه شده است تا با آگاهی بیشتر از حقوق و تعهدات خود در معاملات، از بروز اختلافات جلوگیری کنند.
برای آشنایی کامل با موضوع، ما را تا انتهای مقاله همراهی کنید!
ارکان دعوا :
1) احراز رابطه قراردادی مابین وکیل و موکل (وجود وکالت نامه).
2) احراز وقوع عقد و انتقال مال توسط وکیل به خود یا دیگری
3) احراز معامله بر خلاف مصلحت موکل (عمل غیر متعارف) یا خروج از حدود وکالت و در نتیجه ورود ضرر به موکل.
4) عدم تنفيذ معامله از سوی موکل (معامله بر خلاف مصلحت موکل فضولی و غیر نافذ است).
نکته: ضابطه در تشخیص عمل وکیل مبنی بر عدم رعایت مصلحت موکل عرف است. (به عبارتی وکیل باید رفتاری غیر متعارف انجام دهد که به ضرر موکل تمام شود.)
تشریح موضوع :
ید وکیل ید امانی است. وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید.( ماده ۶۶۷ قانون مدنی)، زیرا در بسیاری از امور موکل فرصت آن را نمی یابد تا درباره همه جزئیات کار وکالت تعلیم لازم را بدهد یا ضرورتی نمی بیند. اذن موکل مقید بر این است که وکیل به سود او گام بردارد و چون امینی دلسوز مصلحت او را در نظر داشته باشد.( کاتوزیان، عقود معین، ج ۴، ش ۱۰۳)
بنا به نظر اکثر فقها و حقوق دانان عدم رعایت مصلحت موکل در انعقاد عقد، معامله را فضولی و غیر نافذ می کند و لذا قبول و رد آن بستگی به نظر موکل دارد. بنابراین این دعوا زمانی رخ می دهد که موکل (مالک) معامله را تنفیذ نکرده و درخواست بطلان آن را دارد.
در خصوص ضمانت اجرای عمل خلاف مصلحت وکیل توسط موکل دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ مورخ ۲۵/۲/۱۴۰۳ آن را غیر نافذ دانسته است. در رای وحدت رویه مذکور آمده است «طبق ماده ۲۴۷ قانون مدنی مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ انجام معامله نسبت به مال دیگری از طریق وکالت تجویز شده است. از سوی دیگر مطابق ماده ۶۶۷ همان قانون وکیل موظف است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت نماید و از آنچه موکل صراحتاً به او اختیار داده و یا بر حسب قرائن عرف و عادت که داخل در اختیارات اوست تجاوز نکند. بنابراین هرگاه شخصی وکالت فروش مال خود را به دیگری تفویض کند و در وکالتنامه قید نماید که وکیل اختیار دارد مال او را به هر قیمتی معامله کند «عبارت به هر قیمت یا به هر شخص ولو به خود» محمول بر قیمت متعارف خواهد بود و چنانچه وکیل آن مال را به قیمت کم که عرفاً ثمن بخس و غیر قابل قبول باشد به خود یا دیگری بفروشد، اقدام وی فضولی محسوب و با وحدت ملاک از ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی معامله انجام شده بدون تنفیذ موکل محکوم به بطلان است. بدیهی است موضوع رأی، شامل مواردی که قبل از تنظیم وکالتنامه، معامله ای صورت گرفته باشد، نمی گردد.
بنا به مراتب، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان کهگیلویه و بویراحمد تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.»
مستندات قانونی مرتبط با دعوا و مبانی آن:
- مواد ۶۶۰ ۶۶۳، ۶۶۶، ۶۶۷ و ۶۶۸ قانون مدنی
- رأی وحدت رویه شماره ۸۴۷ مورخ 25/2/1403 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- مواد ۳۷۳ و ۳۷۴ قانون تجارت
- قاعدة فقهى «الاذن في الشيء اذن في لوازمه»
- قاعدة «كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفساده»؛
- قاعده «لاضرر»؛
- اصل حمایت از حقوق موکل لزوم تفسیر مضیق از تعبیر اراده
دعوای ابطال معامله به جهت عدم رعایت مصلحت موکل مالی است یا غیر مالی؟
دعوای ابطال معامله از دعاوی مالی محسوب میشود لذا اگر موضوع معامله ملک باشد. هزینه دادرسی باید بر اساس ارزش منطقه ای پرداخت گردد اما از حیث تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی و ابطال تمبر مالیاتی وکیل مبلغ تقویمی ملاک عمل خواهد بود.
مرجع صالح رسیدگی :
اگر موضوع قرارداد ملک باشد دادگاه محل وقوع ملک صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد اما اگر مال منقول باشد دادگاه محل اقامت خوانده صالح است.
انواع اعطای وکالت :
اعطای وکالت یا خاص است یا مطلق یا عام: (مواد ۶۶۰ و ۶۶۱ قانون مدنی)
1) وکالت خاص: یعنی موضوع و کاری که باید انجام شود به صورت مشخص معین می شود. مثلاً موکل به وکیل گفته باشد ملک مشخصی را به قیمت یک میلیارد تومان به صورت نقدی به دیگری بفروشد.
2) وكالت عام: یعنی موکل اختیار کلیه یا برخی از کارها در انجام امور وکالت را به وکیل تفویض می کند. مثلاً در قرارداد قید شود وکیل اختیار دارد موضوع وکالت را به هر مبلغ و به هر ترتیب که خود صلاح و مقتضی بداند به هر کس منتقل کند. در وكالت عام معمولاً از الفاظی مانند همه، هر کس، کلیه، هر نوع، هر نحو استفاده می شود.
3) وکالت مطلق: در وکالت مطلق، بر خلاف وکالت عام، هیچ قرینه و اماره و اوضاع و احوالی که مقصود موکل را تا حدودی معلوم نماید وجود ندارد. مثلاً موکل به وکیل می گوید ملک موضوع وکالت را بفروشد، حال به چه قیمتی یا به چه کسی مشخص نیست. به عبارتی نه تصریح وجود دارد و نه قرینه ای برای شناخت آنها.
نکته 1: دکتر کاتوزیان و دکتر صفایی بین وکالت عام و مطلق تفکیک قائل شده اند. وکالت می تواند از یک جهت عام و از جهتی مطلق باشد هر دو استاد بزرگوار معتقدند که در وکالت عام و مطلق نیز رعایت مصلحت موکل بر وکیل لازم و ضروری است و رعایت مصلحت موکل اختصاص به وکالت خاص ندارد (صفایی و جواهر کلام حقوق مدنی پیشرفته ج ۲، ش ۶۶)
نکته 2: وکالت خاص، عام و مطلق از دو جنبه می تواند تنظیم شود:
الف) وکالت خاص، عام و مطلق از جهت نوع تصرف یا حدود اختیارات: (مثل وکالت در خصوص یکی از اعمال حقوقی خرید، هبه، صلح، یا اجاره مال (نوع تصرف خاص)؛ یا وکالت در همه نوع عمل حقوقی (وکالت عام)؛ یا وکالتی که در آن چیزی از عمل حقوقی ذکر نشده باشد، مثل اینکه بگوید تو نسبت به منزل مشخص شده من وکالت داری ولی نوع عمل حقوقی مشخص نشده باشد (وکالت مطلق)
ب) وکالت خاص، عام و مطلق از جهت متعلق وکالت: (مثل وکالت در خصوص خودروی پژو ۲۰۶ سفید رنگ (وکالت خاص)؛ یا وکالت نسبت به همه اموال چه اموال حاضر یا اموالی که بعداً به دست می آید یا امور غیر مالی (وکالت عام) یا وکالتی که در آن متعلق وکالت دقیقاً مشخص نشده، مثلاً بگوید تو در اموال من وکالت داری.( وکالت مطلق).
آیا وکیل می تواند موضوع وکالت را به خود منتقل کند؟
در این زمینه بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. قانون مدنی نیز فقط در یک مورد آن را منع کرده است و آن هم ماده ۱۰۷۲ قانون مدنی است که بیان داشته «در صورتی که وکالت به طور اطلاق داده شود، وکیل نمی تواند موکله را برای خود تزویج کند مگر اینکه این اذن صریحاً به او داده شده باشد». بنابراین در جایی که وکالت مطلق آن هم برای ازدواج داده شده باشد، وکیل نمی تواند طرف مقابل را به عقد خود در بیاورد.
در خصوص سایر موارد، قانون مدنی موضوع را به سکوت برگزار کرده است. اما قانون تجارت در مواد ۳۷۳ و ۳۷۴ با یک شرط آن را مجاز دانسته است، اول اینکه موضوع وکالت مظنه بورسی داشته باشد یا کالابهای معین داشته باشد و دوم اینکه شخصیت وکیل در انعقاد عقد مؤثر نباشد. شایان ذکر است اگر موکل به صراحت به وکیل اجازه معامله با خود را داده باشد، به تصریح ماده ۱۹۸ قانون مدنی مانعی جهت این عمل وجود ندارد.
نظر دکتر صفایی: به نظر می رسد «عام بودن وکالت» یکی از قراینی است که دلالت بر جواز معامله با خود دارد. فقها نیز در صورت وجود قرینه وکیل را مجاز به معامله با خود می دانند، و اختلاف موجود را تنها در فرض «اطلاق وکالت» شمرده اند.
با وجود این، در عقد نکاح در وکالت عام هم مرد نمی تواند موکله را برای خود عقد کند (ماده ۱۰۷۲ قانون مدنی) اما مشکل در وکالت مطلق است، یعنی جایی که موکل نه به صراحت و نه به دلالت قراین و اوضاع و احوال اختیار معامله با خود را به وکیل نداده است. حسب ماده ۱۰۷۲ قانون مدنی در صورتی که وکالت به طور اطلاق داده شود، وکیل نمی تواند موکله را برای خود تزویج کند. ایشان با جمع مواد ۱۰۴۰ و ۱۰۷۲ قانون مدنی و ماده ۱۱۹ قانون امور حسبی و مواد ۳۷۳ و ۳۷۴ قانون تجارت در وکالت مطلق معتقدند، در مواردی که شخصیت وکیل در تعیین ثمن یا شرایط قرارداد مؤثر است و یا شخصیت متعامل علت عمدة عقد است وکیل نمی تواند خود طرف معامله با موکل قرار گیرد، در غیر این صورت می تواند با خود معامله کند. مثلاً مورد معامله قیمت مشخص در بازار دارد مانند سکه یا طلا یا اتومبیل صفر کیلومتر مانعی ندارد، اما در عقود رایگان مثل هبه و وقف و نیز عقد نکاح که شخصیت طرف علت عمده عقد است وکیل اختیار معامله با خود را ندارد (صفایی و جواهر کلام حقوق مدنی ،پیشرفته، ج ۲، ش ۵۳، ۵۴ ،۵۵)
نظر دکتر کاتوزیان: ایشان تفاوتی بین وکالت عام و وکالت مطلق قائل نشده اند و معتقدند در جایی که شخصیت وکیل در انعقاد عقد مؤثر باشد و مورد وکالت بهای معین نداشته باشد وکیل نمی تواند با خود معامله کند .(کاتوزیان، عقود معین، ج ۴، ش ۹۵)
معیار تشخیص خلاف مصلحت بودن عمل وکیل چیست؟
قطعا قضاوت عرف می تواند بهترین معیار و ضابطه جهت تشخیص خلاف مصلحت بودن عمل وکیل باشد. لذا اگر وکیل رفتاری متعارف داشته باشد و همانند امینی دلسوز برای موکل کار کرده باشد، نمی توان گفت عمل او خلاف مصلحت بوده است، حتی اگر نتیجه مطلوب به دست نیامده باشد، زیرا تعهد وکیل تعهد به وسیله است، نه نتیجه. بنابراین، عمل و زبان وارده نباید عرفاً قابل مسامحه باشد.
در صورت عدم رعایت مصلحت موکل وضعیت معامله انجام شده چگونه است؟
قانون مدنی این موضوع را به سکوت برگزار کرده است، اما اکثریت فقها (حداقل در زمینه فروش کالا به قیمت ناچیز یا کمتر از قیمت واقعی) و همچنین حقوق دانان معتقدند در صورت عدم رعایت مصلحت موکل عقد فضولی محسوب شده و غیر نافذ است و موکل (مالک) می تواند آن را قبول کند و یا آن را رد کرده و ابطال آن را بخواهد.
دکتر کاتوزیان بین عمل عمدی و غیر عمدی تفکیک قائل شده اند و معتقدند اگر وکیل به عمد مصلحت موکل را ندیده بگیرد، عمل او فضولی است و اگر وکیل عمد نداشته باشد، نفوذ معامله عادلانه تر است، زیرا تحمیل نتایج بی مبالاتی وکیل بر موکل که خود او را برگزید منطقی تر از ابطال معامله ای است که طرف مقابل با اعتماد به ظاهر انجام داده است (کاتوزیان عقود معین، ج ۴، ش ۱۰۳) ایشان معتقدند، در صورت غیر عمدی بودن عمل وکیل و ورود خسارت به موکل موکل می تواند یا عقد را فسخ کند یا از وکیل خسارت دریافت کند.
دکتر صفایی در انتقاد به این نظر معتقدند تفسیر مزبور برخلاف ماده ۱۰۷۴ قانون مدنی است، به علاوه از نظر اثباتی احراز عمد وکیل دشوار است، دادن خیار فسخ به موکل نیز دردی از او دوا نمی کند، زیرا در غالب موارد خیارات قانونی توسط طرفین در ضمن عقد ساقط می شود (صفایی و جواهر کلام حقوق مدنی پیشرفته، ج ۲، ش ۷۰)
دیوان عالی کشور نهایتاً به اختلافات موجود بین محاکم پایان داد و در رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ مورخ 1403/02/25 بدون آنکه تفاوتی بین عمد یا غیر عمد بودن عمل وکیل قائل باشد، معامله بر خلاف مصلحت موکل (یعنی غیر متعارف) را غیر نافذ دانست (حتی اگر عباراتی مثل «به هر مبلغ، به هر کس، ولو به خود، به هر ترتیب که خود صلاح بداند و از این قبیل» در وکالتنامه درج شده باشد). بنابراین تنفیذ یا رد آن بستگی به اراده موکل دارد.
وضعیت معامله نسبت به وکالت مطلق با عام :
نظر دکتر کاتوزیان: در خصوص دادنامه شماره 9/908 مورخ 29/3/1363 صادره از شعبه نهم دیوان عالی کشور که این طریق فروش را خلاف مصلحت موکل داشته بود می نویسد: «… بی گمان، تمیز مصلحت موکل با خود او است و قانون منعی در راه تراضی طرفین و حدود اختیاری که موکل به نایب خود می دهد ایجاد نمی کند. ولی از عباراتی شبیه آنچه در وکالت نامه آمده است (جمله به هر مبلغی و به هر ترتیب که صلاح و مقتضی بداند)، چنین برنمی آید که موکل مصلحت خود را از یاد برده و زمام کار را به طور مطلق در اختیار وکیل قرار داده است. در هر وکالت قید «لزوم رعایت مصلحت موکل» و «فروش به یهای عادلانه» به طور ضمنی وجود دارد و اختیار وکیل در داخل این چهارچوب معین می شود و بر این ظاهر باید تکیه کرد، مگر اینکه برخلاف آن تصریح کند: مانند اینکه به وکیل اختیار دهد که خانه او را ظرف یک ماه بفروشد، هر چند که نیم بها باشد، زیرا این عبارت نشان می دهد که مصلحت سرعت در دید موکل بر مصلحت قیمت برتری دارد و وکیل نیز بایستی آن را رعایت کند. »(کاتوزیان عقود معین ج ۴، زیرنویس ص ۱۷۱)
نظر دکتر صفایی: دکتر صفایی نیز فرض سؤال (اعطای وکالت عام به وکیل و فروش کالا به قیمت پایین تر از قیمت واقعی آن توسط وکیل ) را عدم رعایت مصلحت موکل می دانند، ایشان معتقدند در این حالت (مطالبه ثمن توسط موكل) موکل به جای آنکه عقد غیر نافذ را رد کند یا آنکه عقد را تنفیذ نماید و یا اینکه به دلیل خیار غبن بیع را فسخ کند، به صورت ضمنی عقد غیر نافذ را تنفیذ کرده و خیار غین خود را ساقط می نماید، ولی به دلیل تقصیر وکیل در رعایت مصلحت موکل، (به استناد ماده ۶۶۶ قانون مدنی) با وجود ارکان قواعد عمومی مسولیت مدنی (تقصیر وکیل، ورود خسارت و رابطه سببیت بین آن دو) از وی مطالبه خسارت می کند. خسارت موکل در این فرض، معادل تفاوت قیمت واقعی مبیع در زمان معامله و قیمت قراردادی آن (ثمن) است که بر عهده وکیل خواهد بود. زیرا تصریح به امکان فروش مورد وکالت به هر قیمت، معنایی جز این ندارد که موکل اختیار تعیین قیمت را به وکیل واگذار کرده است، و این امر منافاتی با رعایت مصلحت موکل ندارد و تکلیف وکیل به مراعات غبطه موکل را ساقط نمی کنند. (صفایی و جواهر کلام حقوق مدنی پیشرفته، ج ۲، ش ۶۷ و ۶۹)
همانطور که بیان شد در حال حاضر به موجب رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ مورخ 1403/02/25 که متن آن فوقا بیان شد حتی بر فرض استعمال عباراتی همچون «به هر مبلغ به هر کس ولو به خود به هر ترتیب که خود صلاح بداند و از این قبیل» در وکالتنامه، باعث آن نمی شود که وکیل مصلحت موکل را رعایت نکند. بنابراین در این حالت نیز در صورت عدم رعایت مصلحت موکل عقد غیر نافذ است.
نکته 1: اگر وکیل با طرح دعوای تقابل در صدد اثبات وقوع بیع (یا هر عقد دیگری) قبل از اعطای وکالت کاری برآید و ادعای وکالت در مقام بیع یا هر عقد دیگری را مطرح کند، در صورت اثبات این ادعا، موضوع مشمول حکم رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ نمی شود. بلکه بر اساس قسمت اخیر رأی وحدت رویه مذکور این وکالتنامه صرفاً جهت انجام امورات اداری بوده و بیانگر وقوع معامله (به صورت شفاهی یا کتبی) قبل از اعطای وکالت است.
اثبات ادعای وکالت در مقام بیع: عواملی مثل ارائه رسید پرداخت ثمن معامله، تصرف وکیل در ملک یا خودرو برای مدت قابل توجه، پرداخت عوارض ساختمان یا جریمه و بیمه خودرو، شهادت شهود و غیره می تواند اثبات کننده ادعای طرف مقابل مبنی بر وجود رابطه قراردادی و انتقال مال باشد.
نکته 2 : ملاک رعایت یا عدم رعایت مصلحت عرف است، بنابراین اگر عرف اختلاف قیمت را ناچیز و متعارف بداند، نمی توان گفت وکیل تقصیر کرده است. این موضوع را نیز باید در نظر داشت که تعهد وکیل تعهد به وسیله است، بنابراین اگر وی تمام تلاش و کوشش خود را در جهت انجام موضوع وکالت کرده باشد، ولی علی رغم آن، نتیجه مطلوب به دست نیاید، وکیل مسئولیتی ندارد.
آیا موکل (مالک) میتواند به جای ابطال معامله به جهت عدم رعایت مصلحت، دادخواست فسخ معامله به جهت خیار غبن تقدیم کند؟
وقتی موکل به جای اعلام بطلان معامله، تقاضای تأیید فسخ آن را می نماید، به طور ضمنی، معامله غیر نافذ (قرارداد خلاف مصلحت) را تنفیذ کرده و آنگاه تأیید فسخ قرارداد صحیح (تنفیذ شده) را به جهت اعمال خیار غبن از دادگاه درخواست می نماید.
بنابراین، مانعی برای پذیرش دعوای یاد شده وجود ندارد. به ویژه آنکه ذکر «انجام معامله به هر مبلغ و با هر کس، ولو خود وکیل« دلالت بر اسقاط ضمنی حق فسخ ندارد، زیرا در این فرض نیز وکیل تکلیف عرفی دارد که در راستای مصلحت موکل، مورد معامله را به قیمت متعارف بفروشد. لیکن در رویه قضایی در این باره اختلاف نظر وجود دارد (صفایی و جواهر کلام، حقوق مدنی پیشرفته، ج ۲، ش ۶۷)
اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره 764/1401/7 مورخ 1401/10/13 در این زمینه بیان داشت: «… وجود یا فقدان خیار غبن برای موکل، امری موضوعی و مستلزم رسیدگی قضایی و تابع توصیفی است که از شرط ناظر بر چگونگی تعیین قیمت به شرح مذکور در بندهای قبلی به عمل می آید. بدیهی است چنانچه وکیل در حدود وکالت تفویضی، خیار غین را ساقط کرده باشد، موکل اختیاری در فسخ معامله به سبب غبن ندارد و در مورد غبن افحش با رعایت رأی وحدت رویه شماره ۸۲۱ مورخ 1401/02/20 هیئت عمومی دیوان عالی کشور رفتار می شود. همچنین چنانچه موکل به رغم عدم رعایت غبطه و مصلحت خود به شرح مذکور در بند ۲ و ۳ معامله را با علم به قیمت واقعی موضوع معامله تنفیذ کرده باشد، دعوای بعدی وی مبنی بر فسخ معامله به سبب غبن مسموع نخواهد بود.»
آیا موکل می تواند به جای ابطال یا فسخ معامله از وکیل مطالبه خسارت نماید؟
دعوای مسئولیت مدنی موکل علیه وکیل (موضوع ماده ۶۶۶ قانون مدنی) در صورتی به نتیجه می رسد که قواعد عمومی مسئولیت مدنی امین (تقصیر وکیل، ورود خسارت و رابطه سببیت بین آن دو) به اثبات برسد. در عمل نیز در مواردی که وکیل مصلحت موکل را در فروش مال موضوع وکالت رعایت نمی کند و آن را به کمتر از قیمت روز به دیگری می فروشد و موکل علیه وکیل دادخواست مطالبه قیمت عادله، یعنی قیمت مورد معامله در زمان انجام موضوع وکالت، را می دهد در حقیقت، در این حالت موکل به جای آنکه عقد غیر نافذ را رد یا آنکه عقد را تنفیذ نماید، یا به دلیل خیار غبن بیع را فسخ کند، به صورت ضمنی عقد غیر نافذ را تنفیذ کرده و خیار غبن خود را نیز ساقط می نماید، ولی به دلیل تقصیر وکیل در رعایت مصلحت موکل، از وی مطالبه خسارت می کند. خسارت موکل در این فرض، معادل تفاوت قیمت واقعی مبیع در زمان انجام معامله و قیمت قراردادی (ثمن) است که بر عهده وکیل خواهد بود.
تفاوت «لزوم رعایت حدود وکالت» با «تکلیف وکیل به رعایت مصلحت موکل» در چیست؟
هر چند برخی ها این دو را مترادف می دانند، اما دکتر صفایی معتقد است، در بسیاری از موارد حدود وکالت و رعایت مصلحت موکل همپوشانی و نتیجه واحدی دارند، اما نباید این دو را مترادف دانست، بلکه بین این دو تفاوت وجود دارد. این تفاوت در جایی ظاهر می شود که وکیل در محدوده اختیارات عمل می نماید، ولی مصلحت موکل را رعایت نمی کند. مثل آنکه موکل به وکیل بگوید که مورد وکالت را به ۱۰۰ هزار تومان بفروشد، ولی وکیل می بیند که آن مال در بازار ۲۰۰ هزار تومان قیمت دارد و علی رغم آن به همان ۱۰۰ هزار تومان بفروشد. در این صورت معامله انشاء شده در محدوده اختیارات وکیل قرار دارد، ولی بر خلاف مصلحت موکل است. عمل حقوقی مذکور به دلیل خلاف مصلحت بودن موکل، فضولی و غیر نافذ است. قابل ذکر است که حدود اختیارات وکیل بر اساس ارادۀ صریح یا عرفی طرفین مشخص می شود؛ لیکن مصلحت مفهومی عرفی است که حتی در صورت عدم توافق صریح یا ضمنی، بر روابط طرفین حاکم است (صفایی و جواهر کلام حقوق مدنی پیشرفته، ج ۲، ش ۶۸)
سؤال: در صورت خروج وکیل از حدود اختیارات اعطایی، معامله انجام شده چه وضعی دارد؟
مستفاد از ماده ۶۶۳ قانون مدنی که بیان می دارد «وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد» و ماده ۶۶۷ این قانون که اشعار داشته «وکیل باید… از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل در اختیار او است تجاوز نکند» و نیز ماده ۱۰۷۳ که بیان داشته «اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود»؛ و ماده ۶۷۴ قانون مذکور که معامله را فضولی دانسته است، به دست می آید که ضمانت اجرای خروج وکیل از حدود اختیارات معامله را غیر نافذ کرده و رد یا قبول آن بستگی به اراده موکل دارد برای مثال موکل وکالت در خرید خودرو پژو ۲۰۶ داده باشد، اما وکیل برای او پژو پارس خریداری نماید، یا موکل گفته باشد منزل را حداقل به مبلغ پنج میلیارد تومان بفروشد، با این وجود، وکیل آن را به کمتر از آن فروخته باشد. با این وصف باید افزود اگر وکیل مال را به بیشتر از آنچه موکل دستور داده بفروشد، این معامله با رجوع به عرف و با توجه به وجود مصلحت برای موکل صحیح است، مگر آنکه موکل از این عمل هدف خاصی را داشته است. (مثلاً تخفیف جهت جذب مشتری بیشتر)
در صورت اثبات عدم رعایت مصلحت موکل وکالت نامه تنظیمی چه وضعیتی پیدا می کند؟
در زیر نویس صفحه ۱۴۳ حقوق مدنی پیشرفته جلد ۲ (نمایندگی و امانت) دکتر صفایی به نقل از دادنامه شماره ۹۳۰۲۵۴ مورخ 31/2/1393 شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان تهران آمده است، دادگاه مذکور وکالت نامه های موضوع دعوا را نیز در راستای ماده ۶۸۳ قانون مدنی به علت انجام معامله از سوی وکیل (که حکم بطلان آنها به علت عدم رعایت مصلحت موکل صادر شده)، باطل دانسته و اعلام داشته است «نظر به اینکه با انجام مورد وكالت عقد وکالت منفسخ (منتفی) می گردد، بنابراین درخواست ابطال این وکالت نامه ها تحصیل حاصل بوده و فاقد اثر قانونی می باشد». پ
به نظر می رسد این نظر قابل انتقاد باشد زیرا مسئله مشمول ماده ۶۸۳ قانون مدنی نمی شود و معامله ای که وکیل انجام داده باطل گردیده و انگار هیچ معامله ای انجام نشده، بنابراین لزومی ندارد به صرف عدم رعایت مصلحت موکل وکالت بلاعزل را منفسخ بدانیم.
پرسش های متداول
در توکیل وکالت پس از آنکه وکیل برای اجرای موضوع وکالت به دیگری وکالت داد، سمت وکیل نخست همچنان باقی میماند اما در تفویض وکالت پس از واگذاری وکالت از سوی وکیل به دیگری سمت وکیل نخست زائل میشود به علاوه در توکیل وکالت چنانچه وکیل نخست وکیل دوم را از طرف خود و به عنوان وکیل خویش تعیین کند با فوت یا حجر وکیل اول هر دو وکالت منفسخ میشود ولی در تفویض وکالت فوت یا حجر وکیل نخست بعد از تفویض تأثیری بر رابطه وکیل دوم با موکل ندارد بنابراین برخلاف برخی از آراء قضایی، توکیل وکالت به معنای تفویض وکالت نیست و سمت وکیل نخست با توکیل از بین نمی رود
عارف لطف اللهی
دانش آموخته مقطع دکتری حقوق خصوصی
رتبه اول کانون وکلای دادگستری
بیش از 16 سال تجربه وکالت تخصصی دادگستری