ابطال معامله به دلیل نامشروع بودن جهت آن
جهت معامله همان انگیزه و هدف اصلی متعاملین برای انعقاد عقد است. جهت معامله جنبه شخصی دارد و برای هر کسی میتواند متفاوت باشد مثلاً یکی خودرو می خرد تا با آن مسافرکشی کند دیگری به قصد اینکه امورات شخصی را انجام دهد مبادرت به خرید خودرو میکند یا یکی هم به انگیزه اینکه آن را به کسی هدیه بدهد و شاید یکی با این هدف که با آن مواد مخدر حمل کند خریداری نماید.
بر اساس ماده ۲۱۷ قانون مدنی در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد والا معامله باطل است.
فهرست مطالب
ارکان دعوا
- احراز انعقاد عقد بين طرفین دعوا
- نامشروع بودن جهت معامله
- تصریح شدن نامشروع بودن جهت معامله در عقد یا آنکه این امر وارد قصد مشترک طرفین گردد.
- جهت یا هدف نامشروع جهت اصلی معامله باشد، نه جهت فرعی و جانبی.
مستندات قانونی مرتبط با دعوی و مبانی آن
✔️ بند ۴ ماده ۱۹۰ و ماده ۲۱۷ قانون مدنی
✔️ اصل بر مشروع بودن است
مالی یا غیر مالی بودن دعوا
دعوای بطلان معامله از جمله دعاوی مالی محسوب می گردد و اگر مال مربوط به خواسته دعوا منقول باشد هزینه دادرسی و صلاحیت دادگاه بر اساس مبلغ تقویمی خواهد بود ولی اگر مال غیر منقول باشد، هزینه دادرسی بر مینای قیمت ارزش منطقه ای دریافت می شود ولی از جهت تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی وفق مبلغ تقویمی از سوی خواهان عمل خواهد شد و تمبر مالیاتی وکیل نیز بر این بنیاد ابطال میگردد.
مرجع صالح به رسیدگی
اگر مال مربوط به موضوع خواسته منقول باشد دادگاه محل وقوع عقد و همچنین دادگاه محل سکونت خوانده صالح به رسیدگی است ولی اگر مال غیر منقول باشد دادگاه محل وقوع مال غیر منقول صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.
تعریف نامشروع بودن جهت معامه
منظور از نامشروع بودن: در مفهوم خاص نامشروع بودن به اعمال خلاف قانون گفته می شود و در مفهوم عام به اعمال خلاف اخلاق و از نظر فقهی اعمال نامشروع به اعمال خلاف قواعد الزام آور شرع اسلام گفته می شود. از نظر قانونی اعمالی خلاف شرع محسوب می گردند که انجام آن ها در قانون ممنوع اعلام گردیده باشد مانند خرید منزل برای دایر کردن قمارخانه، با خرید خودرو برای حمل مواد مخدر یا خرید انگور برای تولید مسکرات.
تفاوت نامشروع بودن «جهت معامله» با نامشروع بودن «مورد معامله»
«جهت معامله» همان انگیزه و هدف هر یک از متعاملین برای انعقاد عقد است، اما «مورد معامله» حسب ماده ۲۱۴ قانون مدنی، خود موضوع قرارداد که مال یا کار است غیر مشروع می باشد.
مثال نامشروع بودن جهت معامله: مثلاً کسی خودرو خریداری نماید به انگیزه اینکه با آن فقط قاچاق حمل کند. در این مورد جهت معامله نامشروع است، نه مورد معامله که خودرو می باشد.
مثال نامشروع بودن مورد معامله: مثلاً مواد مخدر یا مشروبات الکلی خرید و فروش شود، یا اگر موضوع قرارداد انجام کار باشد، مثلاً کسی تعهد کند مشروبات الکلی یا مواد مخدر را حمل کند یا کسی را بکشد در این فرض نیز مورد معامله که انجام کاری حرام است. نامشروع می باشد نه جهت معامله.
برای کسب اطلاعات بیشتر به دعوای بطلان معامله به دلیل غیر قانونی یا نامشروع بودن مورد معامله مراجعه نمائید.
نکته مهم: على الاصول مرسوم نیست انگیزه و قصد خرید مال در عقد ذکر گردد. معمولاً این انگیزه پنهان میماند و در زمان معامله حرفی از آن به میان نمی آید اما اگر در عقد ذکر شود. باید مشروع باشد. والا عقد را باطل می کند.
نکته مهم: اگر جهت معامله نامشروع بوده و در قرارداد نیز نیامده اما وارد قصد مشترک و تراضی طرفین قرار گرفته باشد عقد را باطل میکند. اما اثبات آن بسیار مشکل است زیرا اصل بر مشروع بودن جهت معامله است.
بند ۳ ماده ۲۳۲ میگوید اگر شرط ضمن عقد نامشروع باشد، فقط شرط باطل است و لطمه ای به عقد نمیزند. حال سؤال اینجاست اگر جهت نامشروع معامله به عنوان شرط ضمن عقد درج شود آیا باعث بطلان عقد می گردد؟
شرط نامشروعی که به نوعی ظهور در نامشروع بودن جهت معامله داشته باشد بر خلاف بند ۳ ماده ۲۳۲ قانون مدنی معامله را باطل میکند نه شرط را دکتر کاتوزیان معتقدند اگر پذیرفته شود که شیوۀ بیان جهت اهمیتی ندارد و می تواند به صورت ضمن عقد درآید. در تزاحم این دو حکم بی گمان بطلان معامله حکومت دارد، زیرا در این فرض مفاد شرط، مقامی بیش از تعهد فرعی دارد و انگیزه و باعث اصلی معامله است، امری که به خاطر دست یافتن به آن معامله انجام شده است.
عارف لطف اللهی
دانش آموخته مقطع دکتری حقوق خصوصی
رتبه اول کانون وکلای دادگستری
بیش از 16 سال تجربه وکالت تخصصی دادگستری
گروه وکلا و مشاورین حقوقی میزان
تهران، میدان ونک، خیابان نهم گاندی، پلاک 5، واحد 9
گروه وکلا و مشاورین حقوقی میزان
95 30 20 88 - 021