تجزیه حق فسخ در قرار داد مشارکت در ساخت

با توجه به این که در قوانین قاعده قانونی عامی دیده نمیشود که قراردادها در چه مواردی تقسیم ناپذیرند به نظر میرسد اصل بر تقسیم پذیر بودن قراردادها است و قانون گذار هر جا که لازم دیده است به صورت موردی و استثناء، به تقسیم ناپذیری حق یا تعهدی تصریح کرده است.

مبانی متعددی توجیه گر وجود تجزیه قرارداد به عنوان یک اصل در نظام حقوقی ایران است. این مبانی عبارت اند از: ۱) قصد و اراده مشترک طرفین ۲) اصل صحت ۳) اصل لزوم ۴) خلاف اصل بودن وحدت مطلوب؛ ۵) قاعده فقهی انحلال عقد واحد به عقود متعدد؛ ۶) قاعده میسور؛ ۷) خیار تبعض صفقه 8) تجزیه پذیری عقد از شرط ضمن آن.

در ادامه هر یک از این موارد را بررسی میکنیم و سپس موارد مؤید تجزیه پذیری قراردادها در قوانین را ذکر میکنیم

1) قصد و اراده مشترک طرفین

اصل اصلی و تعیین کننده در زمینه تجزیه پذیر یا تجزیه ناپذیر بودن قرارداد قصد مشترک طرفین است طرفین میتوانند قراردادهایی را که اصولاً تجزیه پذیر هستند با توافق خود غیر قابل تجزیه اعلام کنند و یا بالعکس اما مشکل اساسی در جایی بروز پیدا میکند که طرفین در مورد این مسئله توافقی ندارند و از اوضاع و احوال و سایر امارات و قرائن نیز نمی توان آن را احراز کرد.

اگر طرفین صریحاً اراده خود را نسبت به این که قصد آنها مجموع قرارداد و تعهدات است نه بخشی از آن اعلام کرده باشند دلیلی برای اعلام صحت جزئی قرارداد و تعهد باقی نمیماند و اگر یکی از تعهدات باطل باشد، امکان تجزیه وجود ندارد و تمام تعهد و قرارداد باطل میشود. در صورت سکوت طرفین، عرف بیانگر ارادۀ ضمنی طرفین است و با رجوع به عرف می توان قائل شد هنگامی که چند تعهد ضمن تعهدی واحد مورد قبول قرار گرفته است، اراده طرفین بر این است که هر یک از آنها مستقلاً مطلوب بوده است و در صورت عدم تحقق تعهد دیگر همچنان لازم الاجرا باشد.

2) اصل صحت

در ماده ۲۲۳ قانون مدنی میخوانیم هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.» از دیدگاه قانون هر معامله ای که واقع شود درست و نافذ است و طرفین باید به مفاد آن پایبند باشند و به تعهدات خود عمل کنند مگر این که فساد عقد ثابت شود. علاوه بر این که اثر اصل صحت صحیح تلقی شدن عقد است همچنین در قراردادهای تجزیه پذیر و در فرض انحلال جزئی قرارداد این اثر در مورد بخشی از عقد قابل تحقق است.

3) اصل لزوم

در عقد لازم بر هم زدن عقد امری نامتعارف و خلاف اصل است که نیاز به مجوز قانونی یا قراردادی دارد. در واقع اصل لزوم بر همه قرارداد حاکم است و هیچ دلیلی مبنی بر عدم حکومت اصل لزوم در صورت تجزیه قرارداد وجود ندارد. در عناوین برای اثبات قاعده انحلال به اصل لزوم استناد شده است. صاحب عناوین حکم لزوم را در هر یک از ابعاض عقد نیز جاری میداند. اگر در مورد بعضی از مقتضیات عقد مانعی وجود داشته باشد و به این علت عقد در آن قسمت خاص، فاقد اثر باشد این مسئله موجب تردید در سایر اجزائی که مانعی در مورد آنها وجود ندارد نمیشود . شود محقق ثانی نیز در اثبات قاعده انحلال به اصل لزوم استناد کرده است که حکم به صحت عقد نسبت به بعض، به علت وجود شرط لزوم در آن بعض است.

بنابراین به جز مواردی که حق فسخ معامله به علت نقض بخشی از قرارداد در قانون صراحتاً پیش بینی شده است در سایر موارد به استناد اصل لزوم حق فسخ باقی مانده قرارداد منتفی است زیرا هیچ دلیل موجهی وجود ندارد که تجزیه قرارداد مانع جریان اصل لزوم در بخش باقی مانده قرارداد باشد.

4) اصل تعدد مطلوب خلاف اصل بودن وحدت مطلوب

وحدت مطلوب خلاف متعارف است که باید احراز شود. به عبارت دیگر، اراده طرفین قرارداد حفظ قرارداد حتی در فرض جدایی بخشی از آن است و عدم اجرای بخشی از قرارداد را موجب از بین رفتن کل قرارداد نمیداند.

بعضی از حقوق دانان معتقدند چنانچه در عقد تصریح نشده باشد که تعهد مؤجل از کدام یک از دو قسم وحدت یا تعدد مطلوب است و اوضاع و احوال و قرائن هم دلالتی بر آن نکند ظاهر آن است که تعهد مزبور از نوع تعدد مطلوب است. به عبارت دیگر در موارد شک در وحدت یا تعدد مطلوب اصل بر تعدد مطلوب است مگر آن که خلاف آن ثابت شود. از منظر فقه امامیه نیز آنچه به نظر میرسد آن است که ظاهر ادله در معاملات تعدد مطلوب است.

5) قاعده انحلال عقد واحد به عقود متعدد

مفاد قاعده انحلال عبارت است از این که عقد واحد به عقود متعدد تجزیه میشود. بنای عقلا نیز مطابق این قاعده است و هرگاه اشخاص به چند چیز ملتزم شوند ولی یکی از آنها قابل اجرا نباشد یا اساساً چنین تعهدی به وجود نیامده باشد مجموعه مرکب از این تعهدات را باطل نمی دانند بلکه قسمت هایی که صحیحاً تعهد شده است را لازم الاجرا می دانند.

6) قاعده میسور

میسور در لغت به معنای آسان شده و ممکن و معسور» به معنی دشوار و سخت است. معنای این قاعده آن است که هرگاه انجام تکلیفی سخت یا غیر مقدور شود، اگرچه تکلیف در آن قسمت غیر مقدور الزامی نیست، ولی آن میزان از تکلیف که ممکن و مقدور است ساقط نمی شود. در واقع در اینجا مانند قاعده انحلال عمل میشود و تکلیف منحل به تعداد اجزای آن میشود و آن بخش که ناممکن است از شخص ساقط میشود و آن قسمت که ممکن است بر عهده فرد باقی میماند به طور خلاصه طبق قاعده میسور، کاری را که نمیتوان تماماً انجام داد، نباید تماماً ترک نمود.

7) خیار تبعض صفقه

مقصود از تبعض در لغت به معنی تجزیه و پاره پاره شدن و معنی صفقه دست به هم زدن است. خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ کند یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند. این خیار برای پیشگیری از ضرر ناروای طرفی است که معامله به ضرر او تجزیه شده است بنابراین طبع آن با عقود معوض سازگار است و در عقود رایگان مانند هبه راه ندارد. در این مورد قرارداد قهراً به دو جزء تقسیم شده است.

در اصطلاح حقوقی به حق فسخ ناشی از تجزیه و پاره پاره شدن معامله خیار تبعض صفقه میگویند و طرفی که معامله به ضرر او تجزیه شده است خیار فسخ دارد. علت تجزیه ممکن است بطلان، فسخ یا انفساخ بخشی از معامله باشد. مشهور حقوق دانان معتقدند خیار تبعض صفقه، ویژه بطلان عقد نسبت به جزئی از مبیع نیست و در هر مورد که عقد نسبت به بعض 1 قد منحل (اعم از بطلان انفساخ یا فسخ شود، قابل اجراست.

چنانچه بخشی از قرارداد باطل باشد اثر بطلان به بخش باطل محدود شده و بخش دیگر عقد به اعتبار و صحت خود باقی است. صاحب عناوین در خصوص خیار تبعض صفقه بیان میکند که عقد واحد در صحت و بطلان قابل جمع نیست یا باید قائل باشیم که در صورت بطلان جزئی از عقد تمام عقد باطل است یا این که عقد واحد را به دو عقد تجزیه کنیم که یکی صحیحو دیگری باطل است.

8) تجزیه پذیری عقد از شرط ضمن عقد

هر چند که شرط ضمن عقد بخشی از مفاد عقد است اما رابطه این دو رابطه ای بین اصل و فرع است و تجزیه پذیری عقد از شرط در قانون مدنی حکم فرماست. برای مثال به موجب مواد ۲۳۵ و ۲۳۹ و ۲۴۰ و ۲۴۲ و ۱۲۴۳ ق.م نیز در صورت عدم تحقق شرط عقد به اعتبار خود باقی است و تنها برای مشروط له حق فسخ قرارداد وجود دارد.