تاثیر فسخ قرارداد مشارکت در ساخت در قرارداد پیش فروش

در قرارداد مشارکت در ساخت هر طرف میتواند سهم خود از واحدهای ساختمانی را پیش فروش کند مگر این که در قرارداد این حق سلب شده باشد. بدیهی است که اگر بعد از فسخ قرارداد مشارکت در ساخت پیش فروش صورت گیرد با توجه به این که تأثیر فسخ نسبت به آینده است، فسخ قرارداد مشارکت در برابر پیش خریدار قابل استناد است. ولی اگر پیش فروش صورت گیرد و بعد از آن قرارداد مشارکت فسخ شود در مواردی فسخ قرارداد مشارکت تأثیری در قرارداد پیش فروش ندارد و در بعضی موارد فسخ مشارکت مؤثر بر قرارداد پیش فروش است. لذا مسائلی به وجود خواهد آمد که باید به آنها پاسخ داد مسائلی از قبیل این که:
- در مواردی که فسخ قرارداد مشارکت در ساخت بر قرارداد پیش فروش اثر گذار است اعتبار قرارداد پیش فروش چگونه خواهد بود؟
- در مواردی که فسخ قرارداد مشارکت بر قرارداد پیش فروش تأثیر گذار نیست و قرارداد پیش فروش صحیح است تکمیل بنای ساختمان چگونه خواهد بود؟ که در پاسخ به این پرسش با پیچیدگی های زیادی مواجه نظر گرفته شود. هستیم و برای رسیدن به پاسخ صحیح و جامع باید حالات مختلفی در نظر گرفته شود
فهرست مطالب
تحلیل موضوع
هر قراردادی یا باطل است یا صحیح یا غیر صحیح (قابلیت صحت در آینده را دارا می باشد). اگر قرارداد باطل باشد به مثابه این است که از ابتدا قراردادی منعقد نشده و این موجود اعتباری به دنیا نیامده است و به همین دلیل بطلان قرارداد مشارکت در ساخت یقینا در اعتبار قرارداد پیش فروش موثر است و کاشف از بطلان قرارداد پیش فروش است.
اما اگر قراردادی صحیح منعقد شود ممکن است در ادامه دچار انحلال شود. اسباب انحلال قراردادها به سه سبب صورت می گیرد. 1) تفاسخ (اقاله)، 2) انفساخ (انحلال قهری) 3) فسخ (انحلال ارادی).
ما در این مقاله صرفاً به بررسی تأثیر فسخ قرارداد مشارکت در ساخت بر قرارداد پیش فروش می پردازیم. جهت کسب اطلاعات در خصوص تاثیر اقاله قرارداد مشارکت در ساخت در قرارداد پیش فروش به مقاله اثر توافقات قرارداد مشارکت در ساخت نسبت به پیش خریدار مراجعه نمائید.
به طور کلی پیش فروش مانع از فسخ قرارداد مشارکت نمیشود. اما سؤالی که مطرح میشود این است که اگر قرارداد مشارکت فسخ شود، آیا این فسخ در برابر پیش خریدار قابل استناد است و یا فسخ مشارکت در ساخت فقط در روابط بین مالک و سازنده مؤثر است و تأثیری در قرارداد پیش فروش ندارد؟ برای پاسخ به این سؤال باید فروض مختلفی در نظر گرفته شود.
موارد تأثیر گذار فسخ قرارداد مشارکت در ساخت بر قرارداد پیش فروش
موارد ذیل مواردی هستند که اگر قرارداد مشارکت در ساخت فسخ شود، این فسخ بر قرارداد پیش فروش تأثیر میگذارد و قرارداد پیش فروش را از اعتبار می اندازد:
- اگر فسخ قرارداد مشارکت در ساخت قبل از پیش فروش باشد، این فسخ قطعاً بر قرارداد پیش فروش تأثیر دارد.
- اگر در قرارداد مشارکت سلب حق پیش فروش صورت نگیرد، مالک در برابر پیش خریدار تعهداتی پیدا میکند، ولی اگر چنین شرطی در قرارداد مشارکت در ساخت درج شود مالک در برابر پیش خریدار تعهدی ندارد و با توجه به این که قرارداد پیش فروش بر مبنای قرارداد مشارکت در ساخت تنظیم میشود، پیش خریدار مطابق قاعده اقدام به ضرر خود عمل کرده است. بنابراین اگر در قرارداد مشارکت، حق پیش فروش سلب شده باشد در این صورت، فسخ قرارداد مشارکت در ساخت در برابر پیش خریدار قابل استناد است. لازم به ذکر است که شرط عدم تصرفات ناقله حتماً باید به عنوان شرط ضمن عقد باشد تا خریدار دوم امکان اطلاع از شرط را داشته باشد. بنابراین شرط سلب تصرفات ناقله به موجب الحاقیه و یا متمم نسبت به خریدار دوم قابلیت استناد ندارد. البته در این فرض حتی اگر مشارکت فسخ نشود باز هم پیش فروش قابلیت ابطال دارد و بطلان پیش فروش لزوماً منوط به فسخ مشارکت نیست. شرط عدم تصرفات ناقله در مدت مشخص در هر حال موجب عدم نفوذ معامله دوم است، حتی اگر مالک قرارداد مشارکت در ساخت را فسخ نکند میتواند معامله غیر نافذ مشتری را رد نماید که در این صورت قرارداد پیش فروش باطل میشود.
- اگر در قرارداد مشارکت در ساخت شرط خیار مشخص گردیده باشد، فسخ قرارداد مشارکت به استناد خیار شرط بر قرارداد پیش فروش اثر گذار است. یکی از موارد سلب ضمنی حق پیش فروش خیار شرط در قرارداد مشارکت در ساخت است. تصرفات طرف مقابل قرارداد در دوره زمانی خیار شرط صاحب خیار طبق ماده 460 و ۵۰۰ قانون مدنی غیر نافذ است. به موجب این دو ماده فسخ بیع با خیار شرط موجب بطلان معامله دوم میشود، زیرا خیار شرط فی نفسه به معنی سلب تصرفات ناقله توسط طرف مقابل قرارداد است و وقتی پیش خریدار از سازنده پیش خرید میکند شرط خیار مالک در قرارداد مشارکت در ساخت را مشاهده میکند و مطلع است و این برداشت میشود که پیش فروشنده به صورت ضمنی شرط خیار مالک و احتمال اعمال آن توسط مالک را بر پیش خریدار شرط ضمنی نموده است. پس اگر در دوره زمانی خیار شرط مالک سازنده پیش فروش نماید و سپس مالک قرارداد مشارکت در ساخت را با خیار شرط فسخ نماید، طبق ماده ۴۵۴ قانون مدنی در برابر پیش خریدار قابل استناد است. حال اگر خود صاحب خیار شرط پیش فروش کند ممکن است پیش فروش به منزله اسقاط ضمنی خیار شرط تلقی شود. ولی اگر چنین قصدی احراز نگردد، ممکن است حتی در این فرض هم خیار شرط خود پیش فروشنده در برابر پیش خریدار قابل استناد باشد و در واقع پیش فروشنده نوعی شرط فاسخ بنایی علیه پیش خریدار شرط کرده است که اگر قرارداد مشارکت در ساخت را فسخ کردم قرارداد پیش خرید نیز به تبع آن منفسخ گردد. به عبارت دیگر زمانی که یکی از طرفین قرارداد مشارکت در ساخت خیار شرط داشته باشد و خودش پیش فروش کند از یک نظر میتوان گفت که پیش فروشنده خیار شرط خود در قرارداد مشارکت را بر پیش خریدار به صورت ضمنی شرط کرده و از نظر دیگر میتوان گفت که پیش فروشنده با پیش فروش خیار شرط خود را در قرارداد مشارکت در ساخت ساقط کرده است، بنابراین باید در هر پرونده قصد طرفین احراز شود و همچنین پیش خریدار برای حفظ حقوق خود باید خلاف آن را شرط نماید.
- اگر پیش فروشنده در قرارداد پیش فروش شرط کند که اگر قرارداد مشارکت فسخ شود، قرارداد پیش فروش نیز منفسخ یا قابل فسخ خواهد بود در این صورت نیز فسخ مشارکت بر قرارداد پیش فروش تأثیر گذار است.
عدم تأثیر فسخ قرارداد مشارکت در ساخت بر قرارداد پیش فروش
مواردی وجود دارد که با وجود فسخ قرارداد مشارکت این فسخ هیچ تأثیری بر اعتبار قرارداد پیش فروش ندارد و قرارداد پیش فروش به قوت خود باقی می ماند. مطابق ماده ۴۵۴ قانون مدنی هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمیشود مگر این که عدم تصرفات ناقله در عيین و منفعت بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط شده باشد که در این صورت اجاره باطل است و در ماده ۴۵۵ قانون مدنی گفته شده اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر این که شرط خلاف شده باشد.
مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی فقط مربوط به بیع و اجاره نیست، لذا از این مواد میتوان در خصوص قراردادهای دیگر نیز وحدت ملاک گرفت. با توجه به این مواد قانونی میتوانیم استنباط کنیم که صرف فسخ مشارکت، لزوماً موجب زوال حق پیش خریدار نمیشود، یعنی بین خود طرفین مشارکت در ساخت فسخ محقق میشود ولی تأثیری در قرارداد پیش فروش ندارد.
بنابراین در صورتی که قرارداد مشارکت فسخ شود و قرارداد پیش فروش صحیح باشد اگر فسخ مشارکت بعد از تکمیل ساختمان باشد مالک در برابر پیش خریدار متعهد به تحویل واحد ساخته شده است اما اگر فسخ قبل از تکمیل ساختمان باشد در این حالت این سؤال مطرح میشود که تعهد ساخت و تکمیل آپارتمان پیش خریدار با چه کسی است؟
در اینجا دو حالت متصور است اگر خود مالک پیش فروش کند هم تعهد به انتقال ملک دارد و هم تعهد به ساخت ملک چون در قرارداد پیش فروش چنین تعهدی را پذیرفته است.
اما اگر پیش فروشنده، سازنده باشد اگر بگوییم بعد از فسخ مشارکت مالک طرف قرارداد پیش خریدار میگردد معقول نیست به چند دلیل: ۱) چون مالک را در مقام پیمانکار قرار میدهد ۲) در اینجا تعهد مالک صرفاً انتقال سند سهم سازنده به پیش خریدار است و سازنده در مقابل پیش خریدار تعهد به ساخت دارد. در واقع اگر سازنده پیش فروش کند، مالک صرفاً تعهد به انتقال سند سهم سازنده دارد نه ساخت ،ملک چون در هیچ جای قرارداد چنین تعهدی را نپذیرفته است و نمیتوان تعهدات سازنده را بدون دلیل قانونی و قراردادی به مالک تحمیل کرد .3) ضمن این که شراکت مالک و سازنده مشارکت تضامنی نیست، لذا هر شریک فقط در حدود تعهدات خودش مسئول است و در قبال تعهدات شریک خود مسئولیتی ندارد؛ ۴) همچنین از طریق اصل استصحاب میتوانیم عدم تعهد مالک در برابر پیش خریدار را استصحاب کنیم به این شرح که مالک قبل از پیش فروش تعهدی بر ساخت نداشته و اکنون شک داریم که تعهدی در زمینه ساخت دارد یا خیر که بعد از پیش فروش هم عدم تعهد را استصحاب میکنیم. بنابراین مالک به طور کلی تعهدی برای تکمیل ساختمان در برابر پیش خریدار ندارد مگر اینکه در قرارداد مشارکت یا پیش فروش چنین تعهدی صریحاً بر او تحمیل شده باشد.

با این وجود که مالک تعهدی در تکمیل بنا ندارد اگر وی با اجازه دادگاه نسبت به اتمام بنای ساخته شده اقدام نماید میتواند برای دریافت هزینه های انجام شده به سازنده رجوع کند اما اگر مالک بدون حکم دادگاه و یا بدون کسب اجازه از پیش خریدار اقدام به تکمیل بنا نماید امکان رجوع به آنها برای دریافت هزینه های انجام شده را ندارد.
اگر بگوییم همچنان سازنده طرف قرارداد پیش خریدار است که در این صورت سازنده ای که دیگر مسئولیتی در پروژه ساختمانی ندارد، چگونه تعهداتش را در برابر پیش خریدار انجام دهد؟ در واقع در فرضی که سازنده حق پیش فروش داشته تکلیف پیش خریدار چیست و برای حقوق او چه اتفاقی می افتد؟ برای پاسخ دقیق به این سؤال باید فروض مختلفی را در نظر گرفت. اگر انعقاد قرارداد پیش فروش قبل از شروع به عملیات ساخت پروژه باشد، برای پیش خریدار حق دینی ایجاد میشود و همچنین برای سازنده تعهد مبنی بر ساخت پروژه و انتقال سند به پیش خریدار ایجاد میشود. حال باید ببینیم چه زمانی حق دینی پیش خریدار تبدیل به حق عینی میشود؟ در اینجا ضابطه در قانون مدنی و قانون پیش فروش با هم متفاوت اند.
بر اساس ماده ۱۳ قانون پیش فروش ساختمان به تناسبی که پیش خریدار ثمن معامله را میپردازد مالکیت ملک به او منتقل میشود و به همین میزان حق دینی به حق عینی تبدیل میشود البته این ضابطه را فقط میتوان در مورد قراردادهای رسمی پیش فروش جاری دانست و قراردادهای عادی مشمول قانون پیش فروش نیستند و از این ضابطه تبعیت نمی کنند و تابع قواعد عمومی قراردادها و قانون مدنی هستند.
در قرادادهای عادی پیش فروش نحوه انتقال مالکیت عرصه به پیش خریدار به تناسب ثمن پرداختی خواهد بود و انتقال مالکیت اعیان به پیش خریدار بر مبنای پیشرفت فیزیکی پروژه است و به نسبت پیشرفت فیزیکی پروژه برای پیش خریدار نسبت به اعیان مالکیت ایجاد میشود. بنابراین برای پاسخ به پرسش فوق باید سه حالت را در نظر بگیریم:
1) زمانی که پیش خریدار صرفاً حق دینی دارد که در این صورت سازنده یک تعهدی دارد و میتوانیم از قواعده عام تعهد به فعل برای الزام سازنده به ایفای تعهدات استفاده کنیم.
ممکن است گفته شود که فسخ قرارداد مشارکت قبل از تکمیل عرفی ساختمان موجب انفساخ قرارداد پیش فروش میشود، چرا که قرارداد پیش فروش یک عقد عهدی و مستمر است و تابعی از قرارداد مشارکت در ساخت است و با فسخ مشارکت در ساخت تعهدات قرارداد پیش فروش قابل انجام نیست، لذا قرارداد پیش فروش منفسخ میشود. زیرا با فسخ قرارداد مشارکت در ساخت توسط مالک زمین، اساساً سازنده فاقد سمت در زمین و عرصه مالک میشود و امکان ایفای تعهد به تکمیل ساختمان در برابر پیش خریدار را ندارد و با توجه به این که در اینجا الزام به ایفای تعهد، عملاً ممکن نیست بنابراین پیش خریدار میتواند از همان ابتدا و بدون دادخواست الزام به ایفای تعهد، قرارداد پیش فروش را فسخ کند.
اما با کمی دقت بیشتر متوجه میشویم که در مورد حقوق سازنده در پروژه نیز فرض های متعددی وجود دارد:
الف) زمانی که سازنده هنوز هیچ آورده مالی ای وارد پروژه نکرده نسبت به عرصه، صرفاً حق دینی دارد و هنوز مالکیتی برای او ایجاد نشده است که در این فرض بعد از فسخ چون عملاً سازنده مالکیتی برایش متصور نیست انجام تعهداتش در برابر پیش خریدار با چالش جدی مواجه می شود.
ب) به میزانی که سازنده آورده مالی داشته باشد به همان میزان برای او مالکیت نسبت به عرصه به وجود میآید، در این حالت حتی بعد از فسخ قرارداد مشارکت نیز مالکیت سازنده به قوت خود باقی است و تابع احکام مال مشاع خواهد بود.
ج) زمانی که سازنده شروع به ساخت میکند به همان میزانی که به تعهدات خودش در زمینه ساخت عمل میکند، سهم مالکیت او از عرصه افزایش پیدا میکند .مالکیت اعیان هم به دلیل این که با هزینه و مصالح و کار سازنده ساخته میشود ابتدائاً در ملکیت سازنده قرار دارد و به همان میزانی که بین سازنده و مالک توافق شده است مالکیت اعیان به مالک منتقل میشود، زیرا مالک عوض قراردادی (زمین) را از همان ابتدا تسلیم کرده است و مستحق دریافت مالکیت عوض قراردادی خود (که همان مالکیت بر اعیان است) میباشد. لذا در این حالت که برای سازنده مالکیت نسبت به عرصه و اعیان ایجاد شده فسخ مشارکت موجب خلع ید کامل او از ملک نخواهد شد و تابع احکام مال مشاع خواهد بود.
2) حق پیش خریدار ترکیبی از حق دینی و عینی باشد که در این فرض به دلیل این که برای پیش خریدار حق عینی ایجاد شده است، باید شرایط اعمال حق عینی هم در نظر گرفته شود. در این حالت در واقع بین پیش خریدار و مالک اشاعه وجود دارد و تابع احکام مال مشاع است و پیش خریدار میتواند متناسب با همان اقدامات حقوقی را انجام دهد.
3) سازنده عملاً تعهدی در مقابل پیش خریدار نداشته باشد و به تمام تعهداتش در مقابل پیش خریدار عمل کرده و ملک تحویل داده شده و در مرحله سند زدن است که در این حالت با مشکلی از بابت تکمیل ساختمان مواجه نیستیم.
همه این مواردی که در مورد تکمیل آپارتمان پیش فروش شده بیان کردیم، مشابه همین مسائل را در مورد آپارتمانهای تکمیل نشده مالک هم داریم که با توجه به این که حقوق مالک دینی و یا عینی باشد شیوه عمل متفاوت خواهد شد.
الف) اگر مالک صرفاً حق دینی داشته باشد، یعنی زمانی که هنوز سازنده اقدام به ساخت بنا نکرده است میتوانیم از قواعد عام تعهد به فعل استفاده کنیم.
ب) اگر برای مالک ترکیبی از حق دینی و حق عینی به وجود آمده باشد یعنی زمانی که سازنده شروع به ساخت کرده ولی هنوز پروژه به اتمام نرسیده است؛ در این حالت نسبت به حق دینی با توجه به این که قرارداد مشارکت فسخ شده عملاً امکان الزام سازنده وجود ندارد و مالک میتواند با حکم دادگاه خودش و یا توسط شخص ثالث آپارتمان را تکمیل کند و هزینه های آن را از محل سهم سازنده تأمین کند و به نسبتی هم که حق عینی و مالکیت پیدا کرده عین موجود است و اگر سازنده پیش فروش انجام نداده باشد، عملاً با مشکل خاصی مواجه نیستیم و اگر در قرارداد مشارکت اجازه پیش فروش از سازنده سلب نشده باشد و وی اقدام به پیش فروش کرده در واقع مالک با عدم درج شرط سلب حق پیش فروش سازنده خود را دچار ریسک کرده و احتمال عدم جبران همه هزینه های ساخت در این حالت وجود دارد.
ج) اگر فسخ در زمانی اتفاق بیفتد که سازنده عملیات ساخت را به اتمام رسانده باشد در این حالت با مشکلی مواجه نخواهیم بود و روابط مالک و سازنده تابع احکام مال مشاع خواهد بود.
تأثير فوت سازنده بر قرارداد مشارکت در ساخت
با توجه به لازم بودن قرارداد مشارکت در ساخت و همین طور قائم به شخص نبودن آن امکان فسخ این قرارداد به جهت فوت سازنده وجود نخواهد داشت مگر این که شرط مباشرت سازنده به صورت صریح یا ضمنی در قرارداد وجود داشته باشد که میتواند موجبات فسخ قرارداد را پس از فوت او فراهم آورد.
اما در شرایطی که امکان فسخ قرارداد مشارکت به هر دلیلی وجود نداشته باشد ورثه سازنده قائم مقام او در حقوق و تعهداتش نسبت به مالکین هستند که البته این موضوع منوط به پذیرفتن یا نپذیرفتن ترکه توسط وراث است. اگر وراث ترکه را نپذیرند تعهدی نیز به انجام تعهدات سازنده ندارند و اگر آن را بپذیرند به میزان ماترک مسئول انجام تعهدات مورث خود هستند و بیش از آن مسئولیتی نخواهند داشت.
در این حالت فرض پیش فروش و یا عدم پیش فروش واحدها و همین طور اجازه یا عدم اجازه سازنده نسبت به پیش فروش مطرح می شود. اگر سازنده قبل از فوت خود اقدام به پیش فروش واحدها نکرده باشد، عملاً احتمال کمتر بودن ماترک نسبت به تعهدات کم خواهد بود؛ چراکه امکان جبران آن از محل حق دینی یا عینی سازنده نسبت به پروژه وجود خواهد داشت اما اگر اقدام به پیش فروش کرده باشد در فرض نداشتن اجازه پیش فروش از سمت مالکین امکان رد این پیش فروش وجود دارد و در فرض داشتن اجازه پیش فروش اگر پیش خریداران حق دینی داشته باشند، برای مطالبه آن می توانند به وراث مراجعه کرده و اگر حق عینی داشته باشند، مسئولیتی نیز متوجه مالکین نخواهد بود و نهایتاً پیش خریداران در ملک ساخته شده با سایر مالکین مالکیت مشاعی خواهند داشت.

علی عبدی
وکیل پایه یک دادگستری
بیش از 16 سال تجربه وکالت تخصصی دادگستری
متخصص دعاوی ملکی و حقوقی
گروه وکلا و مشاورین حقوقی میزان
تهران، میدان ونک، خیابان نهم گاندی، پلاک 5، واحد 9
