حقوقی, ملکی

اثر توافقات قرارداد مشارکت در ساخت نسبت به پیش خریدار

در قرارداد مشارکت در ساخت ممکن است بعد از انعقاد قرارداد و بعد از پیش فروش واحدها یک سری تغییرات و توافقاتی بین مالک و سازنده صورت بگیرد. مثلاً ممکن است زمان بندی اجرا تغییراتی کند یا ممکن است مشخصات فنی و اجرایی پروژه تغییراتی داشته باشد و یا حتی ممکن است بین مالک و سازنده توافق شود که قرارداد مشارکت را اقاله کنند.

بحثی که وجود دارد این است که این توافقات قرارداد مشارکت در ساخت چه تأثیری بر حقوق و تعهدات پیش خریدار دارد؟ برای رسیدن به پاسخ مسئله ابتدا باید ببینیم رابطه قرارداد مشارکت با قرارداد پیش فروش چیست؟ آیا قرارداد پیش فروش یک عقد کاملاً مستقل از قرارداد مشارکت است یا اینکه یک عقد تبعی است؟

همچنین قراردادها عموماً تحت تأثیر اصولی هستند که یکی از آنها اصل نسبی بودن قراردادها می باشد. به موجب این اصل قراردادها تنها نسبت به طرفین عقد و قائم مقام قانونی آنان نافذ است. قراردادها اصولاً برای اشخاص ثالث، حق و تعهدی ایجاد نمیکنند، حال باید دید که دایره و قلمرو اصل نسبی بودن تا کجاست و با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها آیا توافقات طرفین قرارداد مشارکت میتواند بر قرارداد پیش فروش تأثیری بگذارد؟

اگر بین مالک و سازنده توافقاتی صورت بگیرد در نتیجه آن توافقات حالات مختلفی متصور خواهد بود که با توجه به فروض مختلفی که پیش می آید، قطعاً هر قسم از این فروض پاسخهای متفاوتی خواهد داشت و با یک پاسخ واحد مواجه نیستیم. توافقات مالک و سازنده در قرارداد مشارکت را میتوانیم به دو دسته کلی تقسیم کنیم:

۱) توافقاتی که تأثیری بر حقوق و تعهدات پیش خریداران ندارد که علی القاعده این توافقات معتبر و نافذ است.

۲) توافقاتی که بر حقوق و تعهدات پیش خریدار تأثیر گذار است. خود این توافقات تأثیر گذار هم به دو قسم تقسیم میشود:

الف)  توافقاتی که نسبت به تعهدات پیش خریدار تأثیر گذار است که خود این توافقات به دو بخش تقسیم میشود:

یکی توافقاتی که بر تعهدات پیش خریدار می افزاید که بر طبق اصل نسبی بودن معتبر نیست و دیگری توافقاتی که از تعهدات پیش خریدار میکاهد که به این قسم ایرادی وارد نیست.

ب) توافقاتی که ممکن است نسبت به حقوق پیش خریدار تأثیر گذار باشد. این توافقات نیز به دو بخش قابل تقسیم می باشد. یکی توافقاتی که بر حقوق پیش خریدار می افزاید که چون ماهیتاً همان تعهد به نفع شخص ثالث است، از نظر حقوقی امری پذیرفته شده است و دیگری توافقاتی که از حقوق پیش خریدار می کاهد که از منظر حقوقی این مورد محل اشکال است و نیاز به بررسی بیشتر دارد.

حال پرسش اصلی این است که اولاً آیا اساساً مالک و سازنده مجاز هستند که چنین توافقاتی داشته باشند یا خیر و ثانیاً اگر بر اساس توافقات بین مالک و سازنده به حقوق پیش خریدار لطمه ای وارد شد تکلیف چیست و چه کسی مسئول جبران ضرر و زیان پیش خریدار است و ثالثاً ضرر پیش خریدار چگونه باید جبران شود؟

از بین فروض فوق در وادی عمل عموماً توافقات طرفین قرارداد مشارکت بر حقوق پیش خریدار تأثیر گذار است به این صورت که گاهی بر حقوق می افزاید، مثل تعهد به نفع ثالث و گاهی باعث از بین رفتن حقوق میشود مثل توافق بر اقاله و یا فسخ قرارداد که موجب خلع ید سازنده از پروژه میشود و امکان تکمیل بنا و تحویل واحد پیش خریداری شده توسط سازنده از بین میرود و همین مسئله موجبات تضییع حقوق پیش خریدار را فراهم میکند.

فهرست مطالب

تحلیل و ارزیابی مسئله

برای پاسخ به این مسئله ابتدا باید به این سؤال بپردازیم که آیا قرارداد پیش فروش عقد تبعی است؟ پیش فروش یک عقد کاملاً مستقل از قرارداد مشارکت است ولی گاهی یک سلسله قراردادها میان افراد مختلف منعقد میشود و زنجیره ای از قراردادهای به یکدیگر پیوند خورده به وجود میآید. انعقاد قراردادهایی که به یکدیگر ارتباط پیدا میکنند روابط بین متعاقدین را پیچیده میکند.

عقد تبعی عقدی است که به طور مستقل ایجاد نمی شود و به تبعیت از عقد یا تعهد اولیه شکل می گیرد. اگر طرفین با یکدیگر قراردادی را منعقد کنند و پس از این قرارداد اولیه قرارداد دیگری را به تبعیت از آن امضا کنند، قرارداد دوم به عنوان قرارداد تبعی شناخته میشود.

در قرارداد پیش فروش آپارتمان در واقع فروشنده با انعقاد قرارداد، قسمتی از عرصه را به اندازه سهم خریدار به او منتقل مینماید. به علاوه فروشنده متعهد به احداث بنا و تحویل آپارتمان بر اساس مفاد قرارداد پیش فروش است. سازنده همین تعهد به ساخت را در قرارداد مشارکت در مقابل مالک دارد. سازنده براساس قرارداد مشارکت و حق و تکلیفی که ذیل قرارداد مشارکت برای وی ایجاد شده است اقدام به انعقاد قرارداد پیش فروش کرده است. در واقع قرارداد مشارکت قرارداد پایه قرارداد پیش فروش محسوب میشود و قرارداد پیش فروش تابعی از قرارداد مشارکت است. قرارداد مشارکت قراردادی اصلی و قرارداد پیش فروش قراردادی فرعی محسوب می گردد. قرارداد مشارکت در ساخت و قرارداد پیش فروش ساختمان از مصادیق عقود زنجیره ای هستند. بنابراین به طور خلاصه می توان گفت قرارداد پیش فروشی که بین سازنده و پیش خریدار منعقد میشود بر مبنای قرارداد مشارکتی است که بین سازنده و مالک ملک منعقد شده است.

اصل نسبی بودن قراردادها

مطابق ماده ۲۳۱ قانون مدنی اصل بر نسبی بودن اثر قراردادها است. به این معنی که معاملات و عقود فقط درباره طرفین معامله و قائم مقام قانونی آنها نافذ است و نمیتواند تعهداتی را برای اشخاص ثالث تحمیل نماید. حتی زمانی که شخصی قصد داشته باشد به طور بلاعوض نیز مالی را به طرف مقابل خود تملیک کند، باید از طریق عقودی مانند صلح و هبه این کار را انجام دهد که مستلزم قبول طرف مقابل باشد. لذا آثار عقد و تعهدات ناشی از آن نسبت به اشخاص ثالث جاری نمیگردد، مگر در موارد استثنایی که تعهد به نفع شخص ثالث نیاز به قبول ثالث ندارد، برخلاف تملیک به نفع ثالث زیرا تملیک به نفع ثالث ظهور در عقد هبه دارد، پس در تحقق آن علاوه بر قبول ثالث قبض او نیز شرط است. برای مثال چنانچه ضمن عقد بيع شرط شود که خانه فروشنده متعلق به ثالث باشد، تحقق چنین شرطی نیاز به قبول و قبض ثالث دارد.

بنابراین علی القاعده توافقات طرفین قرارداد مشارکت در ساخت بر تعهدات پیش خریداران تأثیری نمیگذارد چون طرفین قرارداد نمی توانند برای اشخاص ثالث، تعهد ایجاد کنند.

تعاریف مورد نیاز

طرفین قرارداد

مطابق ماده ۱۹۶ قانون مدنی طرفین عقد همواره متعاقدین نیستند چراکه ممکن است عقد توسط نمایندگان آنها تنظیم شده باشد و نمایندگان نیز علی رغم آن که در انعقاد عقد دخالت داشتند، طرفین عقد محسوب نمیشوند. طرفین عقد کسانی هستند که عقد برای آنها تنظیم شده است.

قائم مقام قانونی

قائم مقام قانونی شخصی است که به طور مستقیم در انعقاد عقد شرکت نداشته اما در نتیجه انتقال تمام یا بخشی از دارایی یکی از دو طرف و انتقال مال معین جانشین یکی از طرفین قرارداد شده است. ما با دو نوع قائم مقام قانونی عام و قائم مقام قانونی خاص مواجه هستیم.

قائم مقام قانونی عام

به کسی گفته میشود که جانشین یکی از طرفین قرارداد در تمام یا بخشی از آثار حقوق عینی و دینی میشود. وارثت مهمترین نمونه قائم مقام قانونی عام است. البته در مورد قائم مقامی عام ورثه باید به دو نکته توجه کرد. 1- مطابق با ماده ۲۵۰ قانون امور حسبی ورثه باید ترکه را قبول کنند و یا در مهلت قانونی یک ماه آن را رد نکنند تا قائم مقام قانونی مورث باشند. ۲- اگر ورثه ترکه را قبول هم بکنند ولی ثابت شود میزان دین بیشتر از ترکه وصول شده باشد، مطابق با ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی نسبت به زائد بر ترکه مسئول نخواهند بود.

قائم مقام قانونی خاص

شخصی است که مالکیت بر عین یا سایر حقوق عینی به وی منتقل میشود و به تبع انتقال آن مال معین جانشین طرف اصلی در مالکیت بر آن عین یا حق عینی مربوط به آن میگردد. بنابراین خریدار، قائم مقام خاص فروشنده نسبت به مبیع میباشد. مثلاً اگر در مورد معامله حق ارتفاقی برای غیر ایجاد شده باشد، منتقل الیه نمیتواند آن حقوق عینی را نادیده بگیرد.

ماده ۲۳۱ قانون مدنی به صراحت به اصل نسبی بودن آثار قراردادها اشاره نموده است که معاملات و عقود فقط درباره طرفین و قائم مقام قانونی آنها نافذ بوده و جز در موارد استثنائی به اشخاص ثالث سرایت نمی کند. منظور از شخص ثالث شخصی غیر از طرفین و قائم مقام قانونی آنهاست. اعمال حقوقی نسبت به شخص ثالث که اراده او یا نماینده اش در انعقاد قرارداد دخالتی نداشته است، اثری ندارد و آثار الزام آور عقد بر او تحمیل نمی گردد.

پیش خریدار نه یکی از طرفین قرارداد مشارکت است و نه قائم مقام قانونی آنها، لذا آثار توافقات مالک و سازنده در عقد مشارکت به پیش خریدار تسری پیدا نمی کند.

اصل مذکور، استثنائى تحت عنوان تعهد به نفع شخص ثالث دارد که به طرفین قرارداد امکان میدهد در ضمن قرارداد خود تعهدی به نفع شخص ثالث به وجود بیاورند.

تعهد به نفع ثالث

تعهد به نفع ثالث به دو صورت ممکن است :

  1. اصلی: در قرارداد ممکن است یکی از دو عوض به سود ثالث باشد. مثل بیمه عمر و صلح در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که میگیرد متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین تأدیه کند. این تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود. در تعهد به نفع ثالثی که به صورت اصلی منعقد شده است با رد آن توسط ذی نفع معامله باطل میشود.
  2. تبعی: تعهد به نفع ثالث ممکن است به صورت شرط ضمن عقد دیگر باشد. اگر متعهد به تعهدش به نفع ثالث پایبند نباشد ثالث و متعهدله می تواند بر اساس حکم مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مدنی از طریق دادگاه او را ملزم به انجام تعهد نماید و در صورت عدم امکان الزام فقط متعهدله حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. تعهد به نفع ثالث با اقاله عقدی که این تعهد در ضمن آن صورت گرفته است، ساقط نمی شود.

به طور کلی در قرارداد نمیتوان توافقی انجام داد که به زیان شخص ثالث باشد. به همین دلیل و با توجه به اینکه به موجب قرارداد پیش فروش برای پیش خریدار حقوقی ایجاد شده است طرفین قرارداد مشارکت در ساخت نمی توانند بین خود توافقاتی انجام دهند که به ضرر پیش خریدار باشد.

البته در اینجا دو حالت مفروض است 1- سازنده در قرارداد مشارکت اجازه پیش فروش نداشته که در این حالت قرارداد پیش فروش غیر نافذ است و با رد مالک، قرارداد باطل خواهد بود؛ ۲- سازنده طبق قرارداد مشارکت اجازه پیش فروش داشته است که در این حالت قرارداد پیش فروش به صورت صحیح منعقد شده است و برای پیش خریدار حقی نسبت به ملک ایجاد شده است و به عبارتی پیش خریدار، مالک مشاعی ملک محسوب میشود و نباید بدون اجازه او تغییری در نقشه ها و یا زمان بندی اجرا ایجاد شود که باعث ورود ضرر به پیش خریدار شود، زیرا پیش خریدار نسبت به عرصه و اعیان ملک مذکور، ذی نفع است.

سازنده باید به همه تعهداتی که در مورد زمان تحویل ملک به پیش خریدار داده است عمل کند و توافق بعدی با مالک در مورد پیش خریدار مؤثر نیست و تأخیرات سازنده را مجاز نمیکند. همین طور مشخصات فنی و اجرایی پروژه نیز باید بر مبنای همان تعهداتی که در قرارداد پیش فروش داده شده به عمل آید و سازنده حق ندارد که برخلاف آن با مالک توافق کند و اگر چنین کرد مسئول کلیه خسارات پیش خریدار خواهد بود.

اثر اقاله قرارداد مشارکت در ساخت در قرارداد پیش فروش

اقاله قرارداد مشارکت در ساخت بعد از پیش فروش توسط هر یک از طرفین مشارکت به فرض هم که بین خود طرفین نافذ باشد در مقابل پیش خریدار قابل استناد نیست. همان گونه که در عقد ضمان اقاله بین ضامن و مضمون له تأثیری در برگشت دین به ذمه مضمون عنه ندارد. اقاله یک توافق دو طرفه است که با توجه به اصل نسبی بودن مستند به ماده ۲۳۱ قانون مدنی آثار آن محدود به طرفین است و اثری در حقوق اشخاص ثالث ندارد، بنابراین طبق اصل نسبی بودن قراردادها و عقود و همچنین قاعده حق مکتسبه، اقاله قرارداد مشارکت در ساخت نمی تواند اثر یا خللی در قرارداد پیش فروش ایجاد نماید.

در صورت اقاله قرارداد فیمابین مالک و سازنده، بر مبنای قرارداد پیش فروش و تعهداتی که سازنده به عهده گرفته پیش خریدار میتواند از طریق دادگاه سازنده را ملزم به انجام تعهدات کند، ولی چون سازنده از پروژه خلع ید شده و امکان الزام وی وجود ندارد، لذا پیش خریدار میتواند خودش و یا از طریق ثالث عملیات ساخت را انجام دهد و هزینه آن را از سازنده مطالبه کند و اگر چنین کاری نیز مقدور نبود پیش خریدار میتواند قرارداد پیش فروش را فسخ کند، هر چند که به علت وجود تورم و افزایش قیمت ملک فسخ قرارداد به نفع پیش خریدار نخواهد بود و احتمالاً از این بابت متحمل ضرر خواهد شد و با توجه به افزایش قیمت املاک می بایست نسبت به سوءنیت احتمالی پیش فروشنده و تبانی با شریک علیه پیش خریدار تأمل کرد. زیرا ممکن است آنها عامدانه قرارداد مشارکت را اقاله کرده باشند تا سود بیشتری از فروش واحدها به دست آورند. بنابراین اگر با فسخ و یا اقاله قرارداد مشارکت، امکان تسلیم مبیع در بستر قرارداد مشارکت در ساخت و پیش فروش منتفی شود، سازنده ملزم به جبران خسارات وارده به پیش خریدار خواهد بود.

تصویر علی عبدی

علی عبدی

وکیل پایه یک دادگستری
بیش از 16 سال تجربه وکالت تخصصی دادگستری
متخصص دعاوی ملکی و حقوقی

آدرس

گروه وکلا و مشاورین حقوقی میزان

تهران، میدان ونک، خیابان نهم گاندی، پلاک 5، واحد 9

تلفن

گروه وکلا و مشاورین حقوقی میزان

95 30 20 88 - 021

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *