واگذاری مالکیت ملک به غیر توسط مالک بعد از انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت

پس از انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت برای سازنده حقوق دینی ایجاد میشود. تعهداتی که مالک در راستای قرارداد به سازنده می دهد، منجر به شکل گیری حق دینی به نفع سازنده میشود. در مقابل، حق عینی برای سازنده تنها زمانی تحقق می یابد که مالکیت ملک به وی منتقل شود. انتقال مالکیت می تواند به دو شیوه انجام شود: ۱) انتقال رسمی سند مالکیت به سازنده 2) انتقال تدریجی و همزمان با تودیع آورده سازنده بر اساس توافقات قراردادی.
به موجب تعهدات سازنده نیز برای مالک حقوق دینی و حق عینی نسبت به ملک موضوع قرارداد برقرار خواهد بود حال اگر مالک پس از انعقاد قرارداد اقدام به انتقال مالکیت ملک به شخص ثالث نماید، دو فرض قابل بررسی است. 1) سازنده فقط از حقوق دینی برخوردار باشد. 2) سازنده علاوه بر حقوق ،دینی دارای حق عینی نیز باشد.
چنانچه سازنده دارای حق عینی نسبت به ملک باشد، شریک مشاعی مالک در عرصه ملک است و انتقال مالکیت توسط مالک به شخص ثالث مصداق فروش مال غیر خواهد بود. اما اگر سازنده صرفاً از حقوق دینی برخوردار باشد این پرسش مطرح میشود که در صورت انتقال مالکیت ملک تکلیف حقوق دینی سازنده و تعهدات مالک در برابر وی چه خواهد شد؟
تحلیل و ارزیابی مسئله
طبق اصل نسبی بودن قراردادها تعهدات ناشی از یک قرارداد فقط برای طرفین آن قرارداد اثر گذار است. براساس این اصل اثر قراردادها محدود به طرفین آن بوده و تعهدات ناشی از آن به اشخاص ثالث قابل تسری نیست.
از این رو با توجه به اینکه قرارداد مشارکت در ساخت بین سازنده و مالک سابق منعقد شده است باید بررسی شود که آیا تعهدات مالک نسبت به سازنده به خریدار مالک (جدید منتقل میشود یا خیر؟ در واقع مسئله ای که در اینجا مطرح میشود این است که آیا مالک جدید در مقام قائم مقام مالک قبلی محسوب میشود یا خیر؟
در صورت پذیرش قائم مقامی مالک جدید وی ملزم به اجرای تعهدات ناشی از قرارداد مشارکت خواهد بود و حقوق و تکالیف مالک سابق به وی منتقل میشود اما در صورت رد قائم مقامی مالک جدید، انتقال تعهدات به مالک جدید جای تردید دارد و تعهدات مالک سابق ممکن است به مالک جدید تسری پیدا نکند.
مطابق ماده ۲۳۱ قانون مدنی ، معاملات و عقود فقط درباره طرفین معامله و قائم مقام قانونی آنها مؤثر است. قائم مقام طرف عقد کسی است که به طور مستقیم یا به وسیله نماینده خود در تراضی شرکت نداشته، ولی در نتیجه انتقال تمام یا بخشی از دارایی یکی از دو طرف به او جانشین طرف قرارداد شده است. قائم مقامی دو نوع است: ۱- قائم مقام عام: وارثان شخص، قائم مقام عام وی محسوب میشوند؛ – قائم مقام خاص وی جانشین طرف اصلی عقد یا همان انتقال دهنده در اجرای تعهدات است. منتقل الیه قراردادی قائم مقام خاص محسوب میشود.
بر این اساس، همچنین باید مشخص شود که آیا مالک جدید، صرفاً حقوق مالکانه ملک را به دست آورده است یا تعهدات قراردادی مالک قبلی نیز بر عهده وی قرار میگیرد؟ برای پاسخ به مسئله مطروحه لازم است مطالبات احتمالی سازنده علیه مالک به دو دسته تفکیک شود: ۱ـ مطالبات عینی حقوق دینی عینی این دسته از مطالبات به حقوقی اشاره دارد که مستقیماً با عین مال مرتبط است؛ ۲- مطالبات شخصی حقوق دینی شخصی این دسته شامل حقوقی است که ارتباط مستقیمی با عین مال ندارد.
مطالبات عینی (حقوق دینی عینی) شامل خواسته ها و دعاوی ای است که به طور خاص به عین ملک مرتبط هستند و سازنده میتواند آنها را حتی در صورت انتقال مالکیت از مالک جدید مطالبه نماید. نمونه هایی از این دعاوی عبارت اند از: الزام به اعطای وکالت کاری الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی الزام به اخذ پایان کار الزام به انتقال رسمی سند مالکیت این دسته از مطالبات، به عنوان حقوق دینی عینی سازنده با انتقال مالکیت به خریدار جدید از بین نمی رود و مالک جدید به عنوان قائم مقام مالک قبلی ملزم به ایفای این تعهدات است حتی اگر قرارداد مشارکت را شخصاً امضا نکرده باشد مطالبات شخصی حقوق دینی شخصی شامل دعاوی و حقوقی است که با عین ملک مرتبط نیستند بلکه ناشی از تعهدات قراردادی مالک سابق در قبال سازنده .است نمونههایی از این دعاوی عبارت اند از مطالبه وجه التزام مطالبه خسارت ناشی از تأخیر یا تخلف مالک در این موارد انتقال مالکیت به مالک جدید تأثیری بر انتقال این حقوق به مالک جدید ندارد و سازنده نمی تواند این مطالبات را از مالک جدید مطالبه نماید. در این وضعیت سازنده باید برای مطالبه این ،حقوق علیه مالک قبلی اقدام کند.
حقوق دینی شخصی سازنده ناشی از تعهدات قراردادی مالک است و این حقوق ذاتاً به طرفین قرارداد محدود میشود بنابراین اگر مالک جدید به عنوان شخص ثالث وارد شود اصل نسبی بودن قراردادها مانع از آن می شود که سازنده حقوق دینی شخصی خود را مستقیماً از مالک جدید مطالبه کند در این حالت سازنده باید برای مطالبه حقوق دینی شخصی خود مانند وجه التزام یا خسارات ناشی از تأخیر علیه مالک قبلی اقدام کند و مالک جدید تعهدی به اجرای این حقوق ندارد.
بنابراین قائم مقام خاص انتقال گیرنده در ارتباط با حقوق و تعهدات مال معینی که به او انتقال یافته است قائم مقام خاص انتقال دهنده به شمار می آید ولی نسبت به خسارتهایی که انتقال دهنده وارد کرده است، مسئول نیست.
به عبارت دیگر هر چند که اصل بر نسبی بودن قراردادهاست اما اگر تعهدات موضوع قرارداد به گونه ای باشد که به مالکیت ملک یا حقوق دینی عینی مرتبط شود این اصل نمیتواند مانع از اجرای حقوق دینی عینی سازنده گردد. در صورتی که مالک جدید قائم مقام مالک قبلی شناخته شود، به طور قانونی ملزم به ایفای تعهدات مالک قبلی خواهد بود. در صورتی که سازنده دارای حقوق دینی عینی باشد انتقال مالکیت ملک به مالک جدید مانع از مطالبه این حقوق نمیشود حقوق دینی عینی به طور مستقیم به عین ملک مربوط میشود و با انتقال ملک به شخص ثالث این حقوق محفوظ می ماند و مالک جدید باید آنها را رعایت کند اما حقوق دینی شخصی سازنده که ناشی از تعهدات شخصی مالک قبلی است به مالک جدید منتقل نمی شود. طبق اصل نسبی بودن قراردادها تعهدات شخصی مالک قبلی تنها برای طرفین قرارداد مالک و سازنده لازم الاجرا است. بنابراین، سازنده باید برای مطالبه حقوق دینی شخصی خود از مالک قبلی اقدام کند.
وضعیت مالک جدید در صورت ناآگاهی از قرارداد مشارکت در ساخت
در صورتی که مالک جدید از مفاد قرارداد مشارکت مطلع نباشد، باید بررسی شود که آیا میتواند اقدام به فسخ معامله نماید یا خیر؟ اگر قرارداد مشارکت در اسناد ملک منعکس شده باشد مالک جدید نمیتواند به ناآگاهی خود استناد کند اما اگر قرارداد غیر رسمی باشد و مالک جدید از وجود آن مطلع نباشد میتواند معامله خود را فسخ نماید همچنین اگر مالک جدید از مفاد قرارداد مشارکت اطلاع نداشته باشد و این عدم اطلاع به نوعی موجب ضرر یا آسیب به حقوق وی شده باشد میتواند خسارت دریافت کند.

علی عبدی
وکیل پایه یک دادگستری
بیش از 16 سال تجربه وکالت تخصصی دادگستری
متخصص دعاوی ملکی و حقوقی
گروه وکلا و مشاورین حقوقی میزان
تهران، میدان ونک، خیابان نهم گاندی، پلاک 5، واحد 9
