ابطال معامله به دلیل غیر قانونی یا نامشروع بودن مورد معامله
یکی از شرایط صحت معامله که در بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی ذکر شده است درباره مورد معامله است. ماده ۲۱۴ بیان کرده مورد معامله باید یا مال باشد (مثل خودرو یا منزل) یا عمل (مثل نقاشی ساختمان یا تعمیر خودرو).
هرگاه مورد معامله یکی از شرایطی که فوقا بیان شد را نداشته باشد، معامله باطل بوده و هر یک از طرفین می تواند نسبت به طرح دعوا اقدام کرده و تأیید آن را از دادگاه بخواهد.
تذکر: نامشروع بودن مورد معامله با نامشروع بودن جهت معامله متفاوت است. برای ملاحظه نامشروع بودن جهت معامله به مقاله بطلان معامله به دلیل نامشروع بودن جهت آن مراجعه نمائید.
فهرست مطالب
ارکان دعوا
- احراز انعقاد قرار داد.
- مورد معامله که مال مثل منزل یا خودرو یا عمل اعم از فعل تا ترک فعل است یکی از شرایط ذیل را داشته باشد:
- مالیت نداشته باشد؛
- در زمان وقوع عقد وجود نداشته باشد؛
- منفعت مشروع نداشته باشد یا از حیث قانونی قابلیت نقل و انتقال نداشته باشد
- مردد و مجهول باشد؛
- انجام آن نامقدور باشد یا غیر قابل تسلیم باشد؛
- منفعت عقلایی نداشته باشد.
مستندات قانونی مرتبط با دعوی و مبانی آن
✔️مواد ۱۹۰، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۴۷، ۳۴۲، ۳۴۸، ۳۷۰ و ۹۷۵ قانون مدنی
✔️ الممنوع الشرعاً كالممتنع العقلاً چیزی که شرعاً ممنوع است از حیث عقلی هم ممکن نیست
✔️ قاعده ملازمه یا «الملازمه بین حكم العقل و حكم الشرع» (یعنی اگر عقل به چیزی حکم کند شرع نیز به همان چیز حکم میکند و بالعکس)
مالی یا غیر مالی بودن دعوا
دعاوی بطلان معامله کلاً در زمره دعاوی مالی قرار می گیرند و اگر مال منقول باشد، هزینه دادرسی و صلاحیت دادگاه بر اساس مبلغ تقویمی محاسبه خواهد شد، ولی اگر مال غیر منقول باشد، هزینه دادرسی بر اساس ارزش منطقه ای دریافت می شود، ولی از حیث تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی وفق مبلغ تقویمی از سوی خواهان عمل خواهد شد و تمبر مالیاتی وکیل نیز بر همین اساس باطل می گردد.
مرجع صالح به رسیدگی
اگر مال منقول باشد دادگاه محل وقوع عقد و محل سکونت خوانده صالح به رسیدگی است ولی اگر مال غیر منقول باشد دادگاه محل وقوع ملک صلاحیت رسیدگی دارد.
شرایط قانونی مال مورد معامله
1) مورد معامله باید مالیت داشته باشد
به دلالت ماده ۲۱۵ قانون مدنی، مورد معامله باید مالیت داشته باشد، یعنی در بازار دارای ارزش اقتصادی بوده و مورد دادوستد قرار گیرد، البته شی باید برای طرفین دارای مالیت باشد، هر چند دیگران آن را بی ارزش بپندارند، مانند عکس خانوادگی
2) مال باید در زمان وقوع عقد موجود باشد
به دلالت ماده ۳۶۱ قانون مدنی، اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته، بیع باطل است.
در اینجا باید به سه مطلب اشاره کرد: اولاً با توجه به اینکه این حکم مطابق با قاعده است، مفاد آن قابل سرایت به عقود دیگر نیز هست. ثانیاً، مال کلی مثل گندم و برنج، از حكم فوق مستثناست، زیرا تعهدی است که باید انجام شود. ثالثاً، با توجه به اینکه در خصوص پیش فروش آپارتمان قانون خاص تصویب شده، لذا مشمول قاعدة فوق نمی شود.
3) مال باید معلوم و معین باشد
بر اساس ماده ۳۴۲ قانون مدنی مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد عبارت «معلوم باشد» یعنی مجهول یا مبهم نباشد، بلکه باید مشخص باشد. مثلاً قطعه زمینی که حدود اربعه آن مشخص نبوده و دادگاه حتی با ارجاع امر به کارشناس نمیتواند مورد معامله را مشخص کند یا مانند اینکه مورد معامله یک دستگاه تلویزیون باشد، بدون اشاره به مشخصات دیگر در صورتی که مشخصات باید بدین گونه ذکر شود یا برای طرفین معلوم باشد یک دستگاه (مقدار) تلویزیون ال جی (جنس) ۴۲ اینچ سری ۱۰ (وصف).
ضرورتی ندارد که اوصاف و شرایط کامل مورد معامله در عقد آورده شود، اما آنچه حائز اهمیت میباشد این است که برای طرفین معامله معلوم و مشخص باشد.
مطابق بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی، مورد معامله باید معین باشد، وگرنه معامله باطل خواهد بود. معین باشد یعنی بین دو یا چند چیز مردد نباشد. مثل اینکه شخصی که دارای دو اتومبیل مختلف است یکی از آن دو را به طور غیر مشخص به کسی که تمام خصوصیات هر دو دستگاه را میداند بفروشد .(همچنین مستفاد از مواد ۴۷۲ و ۶۹۴ قانون مدنی)
برخی ها معلوم بودن و معین بودن مورد معامله را یکی می دانند، اما مشاهده کردیم که با یکدیگر تفاوت دارند.
به دلالت ماده ۲۱۶ قانون مدنی در عقودی که مسامحه ای هستند علم اجمالی به مورد معامله کافی است، مثل هبه یا صلح.
4) تسلیم مال باید مقدور باشد
دکتر کاتوزیان در جلد دوم قواعد عمومی قراردادها شماره ۴۰۱ می نویسد، مفاد و موقع ماده ۳۴۸ قانون مدنی نشان می دهد که بطلان قرارداد ویژه موردی است که عدم قابلیت تسلیم ناشی از وضع خود مال باشد، نه ناتوانی متعهد. مثلاً حیوان فراری فروخته شود یا اتومبیل دزدیده شده را به اجاره دهد، ولی هرگاه مالک به دلیل بیماری یا غیبت یا ورشکستگی نتواند به تعهد خود عمل کند، قرارداد هیچ نقصی ندارد.
- ناتوانی در تسلیم اگر از ابتدا وجود داشته باشد = عقد باطل است.
- اگر بدواً قابل تسلیم بود، ولی پس از عقد غیر قابل تسلیم شود (مثلاً تلف شود) = عقد منفسخ می شود. (ماده ۳۸۷ قانون مدنی).
- عدم قدرت بر تسلیم باید دائمی باشد، نه موقت، مثلاً کالایی در گمرک مانده و هنوز ترخیص نشده است در این صورت عقد باطل نیست و طرف مقابل حق حبس دارد یا در صورت وجود خیار تعذر تسلیم می تواند فسخ کند،ف ولی اگر تعهد وحدت مطلوب باشد، حتی عدم قدرت بر تسلیم موقتی نیز عقد را باطل می کند.
5) مال باید دارای منفعت مشروع باشد (یا قابلیت نقل و انتقال قانونی داشته باشد)
تعهد باید ناظر به مالی باشد که به حکم قانون قابل نقل و انتقال باشد، زیرا امری که قانون گذار منع کرده از نظر حقوقی در حکم غیر ممکن است پس اگر قراردادی نسبت به خرید و فروش اسلحه (بدون مجوز)، مواد مخدر، اموال عمومی و وقفی امضا شود، باطل است (مستفاد از ماده ۲۱۵ و بند ۳ ماده ۲۳۲ و ماده ۳۴۸ قانون مدنی).
دکتر کاتوزیان معتقد است چیزی را که دارای منفعت عقلایی و مشروع نباشد نباید از نظر حقوقی مال محسوب کرد، پس می توان تمام این شرایط را در مالیت داشتن موضوع معامله خلاصه کرد. (کاتوزیان قواعد عمومی قراردادها، ج ۲، ش ۳۸۳)
دکتر صفایی در قواعد عمومی قراردادها صفحه ۱۳۰ می نویسد، امروزه، با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به اینکه تغییر قانون باید هماهنگ با قانون اساسی و مقررات شرعی باشد میتوان گفت منظور از کلمه «مشروع» که در مواد مختلف قانون مدنی به کار رفته است موافق قواعد آمره اعم از قوانین موضوعه و مقررات شرعی است و نامشروع چیزی است که بر خلاف قواعد آمره ناشی از قانون یا شرع باشد.
6) مورد معامله باید منفعت عقلایی داشته باشد
این مورد به نظر می رسد بیشتر جنبه نظری دارد، نه عملی، زیرا هیچ انسان عاقلی قراردادی منعقد نمی کند که منفعت عقلایی نداشته باشد، مگر اینکه مجنون باشد که از این حیث عقد به دلیل عدم وجود قصد باطل است.
7) مورد معامله ملک و دارایی انتقال دهنده باشد
در غیر این صورت معامله فضولی بوده و عقد غیر نافذ است.
اگر موضوع معامله «تعهد و انجام دادن کار» باشد باید شرایط ذیل را داشته باشد
- انجام دادن کار باید مقدور باشد: انجام دادن کار باید به طور مطلق نامقدور باشد تا عقد را باطل کند، مثلاً تعلیم زبان خارجه در یک هفته؛ ولی اگر نامقدور بودن کار نسبی باشد یا متعهد از انجام آن کار معذور باشد ولی دیگری بتواند عمل مورد تعهد را انجام دهد، عقد صحیح است.
- تعهد باید مشروع باشد: اگر کسی تعهد کند دیگری را بکشد یا خانه ای را آتش بزند یا تعهد کند مواد مخدر را از ناحیه ای به ناحیه دیگر حمل کند، تعهد به سبب مخالفت موضوع آن با قانون باطل است زیرا با قوانین امری و نظم عمومی مخالف است. (ماده ۹۷۵قانون مدنی)
- تعهد باید نفع عقلایی داشته باشد: کاری که انجام دادن آن هیچ فایده ای برای متعهدله ندارد نمی توان از متعهد خواست (ماده ۲۱۵ قانون مدنی)
مصادیق مورد معامله نامشروع
- حیات و سلامت شخص انسان: معاملاتی که به تمامیت جسمی انسان لطمه می زند، به جز در مواردی که برای معالجه شخص باشد یا نفع مشروع فرد یا نفع عمومی آن را توجیه کند، باطل است.
- اشیایی که از نظر بهداشت و سلامت عمومی جریان دادوستد مردم خارج شده است: معامله راجع به این اشیا مانند مواد مخدر یا داروهایی که خرید و فروش آنها ممنوع شده باشد به علت نامشروع بودن موضوع باطل است یا مثلاً محصولات مواد غذایی که حتماً باید علامت استاندارد داشته باشند فروشنده علامت استاندارد را جعل کرده و روی آن چسبانده باشد.
- اموال و مشترکات عمومی: این اموال نیز از جریان دادوستد خارج هستند و بدین جهت نمی توان آنها را مورد معامله قرار داد.
- اموالی که در انحصار دولت است: هرگاه مالی مانند دخانیات، برای مقاصد مالی و اقتصادی در انحصار دولت باشد، از جریان دادوستد مردم خارج شده است و معامله راجع به آن تا آنجا که برخلاف مقررات انحصار باشد باطل است.
- اموالی که طبق قانون بازداشت شده اند: طبق ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی، هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی، شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.
- خرید و فروش اموال قاچاق: کالای قاچاق با توجه به ضربه سنگینی که به اقتصاد کشور وارد می کند از سوی قانون گذار ممنوع اعلام شده، بنابراین با این وصف و از آنجا که فروشنده تشریفات گمرکی را رعایت نکرده و برخلاف قانون کالا را وارد کشور کرده است عمل وی نامشروع و غیر قانونی بوده و معاملات راجع به این نوع اموال نیز باطل است. یعنی علاوه بر اینکه موضوع عنوان مجرمانه دارد، طبق استفتائات مراجع عظام نامشروع نیز می باشد.
- خرید و فروش اموالی که به دلیل دستکاری در آن توسط قانون گذار ممنوع شده است: مثل تغییر شماره شاسی یا بدنه یا دو تکه بودن خودرو (تعویض نیم اتاق) بدون مجوز قانونی
نکته: شاید برخی ها اعتقاد به فسخ معامله به جهت خیار عیب یا تدلیس داشته باشند. اما باید دانست فسخ ناظر به معاملات صحیح میباشد نه معامله ای که از اساس به جهت عدم قابلیت نقل و انتقال باطل بوده است. لازم به توضیح است بطلان معامله از حیث اقتصادی نیز به سود خواهان است چون میتواند قیمت روز مال مورد معامله را مطالبه کند.
تذکر: در همه موارد فوق، مال از جریان معاملات، به حکم قانون خارج شده و از این رو مورد معامله نامشروع است.
باید اضافه کرد که در این موارد می توان به جای استناد به نامشروع بودن مورد معامله، به مخالفت قرارداد با نظم عمومی و اخلاق حسنه (ماده ۹۷۵ قانون مدنی) تمسک جست. نظم عمومی و اخلاق حسنه دارای قلمرو گسترده است که موارد نامشروع بودن موضوع را نیز در بر می گیرد.
نکته مهم: مورد معامله با جهت معامله متفاوت است. همان طور که گفته شد، مورد معامله یا مال است، مثل خودرو و منزل یا کار است، مثل تعمیر خودرو و نقاشی ساختمان. اما جهت معامله همان انگیزه طرف برای انعقاد معامله است که ذکر آن در عقد ضروری نیست ولی اگر آورده شود باید مشروع باشد. مثلاً شخصی خودرو می خرد تا مسافرکشی کند، پس معامله با این انگیزه صحیح استُ اما دیگری خودرو خریداری میکند به انگیزه و قصد اینکه با آن مواد مخدر حمل نماید. لذا این معامله به جهت نامشروع بودن جهت معامله باطل است نه نامشروع بودن مورد معاملهُ زیرا مورد معامله همان خودرو بوده که مشروع می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نامشروع بودن جهت معامله به مقاله دعوای تأیید بطلان معامله به دلیل نامشروع بودن جهت آن، مراجعه نمائید.
عارف لطف اللهی
دانش آموخته مقطع دکتری حقوق خصوصی
رتبه اول کانون وکلای دادگستری
بیش از 16 سال تجربه وکالت تخصصی دادگستری
گروه وکلا و مشاورین حقوقی میزان
تهران، میدان ونک، خیابان نهم گاندی، پلاک 5، واحد 9
گروه وکلا و مشاورین حقوقی میزان
95 30 20 88 - 021