الزام وکیل به دادن حساب دوران وکالت و مطالبه ثمن معامله
مطابق با ماده ۶۶۸ قانون مدنی وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که جای او دریافت کرده است به او رد کند. مشاهده می شود بعضاً مالکین ملک یا خودرو به دلایل مختلف از جمله مشغله کاری یا عدم تمایل به درگیری مستقیم در اخذ پایان کار از شهرداری و تفکیک ملک و سپس انتقال آن، به دیگری وکالت در این موارد با حق اخذ ثمن معامله اعطاء می کنند. در این فرض چنانچه وکیل بر خلاف توافقات طرفین پس از انجام وکالت نامه رسمی از دادن ثمن معامله به مالک (موکل) امتناع ورزد، مالک می تواند الزام وی به دادن حساب دوران وکالت را بخواهد.
حسب ماده ۶۵۶ قانون مدنی، وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید. ید وکیل امانی است و در صورت تعدی و تفریط مسئول است. وکیل باید بر طبق ماده ۶۶۷ قانون مدنی، مصلحت و غبطه موکل را رعایت کند ولی باید دانست تعهد وکیل مستنبط از ماده ۶۶۶ قانون مدنی تعهد به وسیله است و در صورت اثبات تقصیر مسئولیت دارد.
فهرست مطالب
مستندات قانونی مرتبط با دعوی مطالبه خسارت قراردادی
✔️ مواد ۶۵۶، ۶۶۵ ،۶۶۷ و ۶۶۸ قانون مدنی
✔️ اصل لزوم و اجبار کننده عقد ✔️ قاعدة «اوفو بالعقود»
✔️ قاعده امانی بودن ید وکیل
وکالت در مقام بیع
باید توجه داشت که بعضاً مالک ملک یا خودرو مال خود را به سبب بیع، صلح، هبه یا غیره به دیگری انتقال می دهد، اما به دلیل عدم آشنایی با مسائل و مقررات حقوقی یا اعتماد بین طرفین صرفاً به اعطای وکالت نامه رسمی بسنده می کند و قرارداد کتبی منعقد نمی شود. در این فرض اگر با توجه به دفاعیات خوانده و ارائه دلیل و مدرک و نیز وجود قراین و امارات برای دادگاه محرز و مسلم شود که وکالت در مقام بیع، هبه یا صلح بوده است، دعوای خواهان رد میشود.
مثلاً اعطای وکالت به صورت بلاعزل بوده و در آن درج شده باشد وکیل حق انتقال مورد وکالت را به هر شخص ولو خودش و به هر مبلغی و یا انجام هر معامله اعم از بیع، صلح و غیره را به هر نحوی داشته (وکالت مطلق و عام) و مضافاً اینکه موضوع وکالت را (اعم از ملک یا خودرو) به همراه کلیه اسناد و مدارک مالیاتی به طرف مقابل تقدیم کرده باشد. بنابراین، هر چند وکالت فقط در نفس وکالت مؤثر است، اما با توجه به قراین و امارات می توان پی به قصد واقعی و مشترک طرفین برد. زیرا بر اساس قاعده فقهی «العقود تابعة للقصود» يا قاعدة تبعيت قراردادها از قصد و به دلالت ماده ۱۹۱ قانون مدنی در حقوق ایران قصد واقعی و اصلی طرفین ملاک عمل است، نه آنچه آشکار شده و ظهور پیدا کرده است. مثلاً شوهری که به پاس قدردانی از زحمات همسرش در مقام هبه یا صلح، وکالت بلاعزل به وی می دهد تا ملک را به خود منتقل کند یا بدهکار در مقام صلح وکالت بلاعزل انتقال ملک به طلبکار اعطا می کند یا وکالتی که در مقام صلح برادر به برادر می دهد. (لازم به توضیح است این موارد کاربردی کمتر مورد توجه حقوق دانان قرار گرفته است.)
اثبات ادعای وکالت در مقام بیع
عواملی مثل ارائه رسید پرداخت ثمن معامله، تصرف وکیل در ملک یا خودرو برای مدت قابل توجه، پرداخت عوارض ساختمان یا جریمه و بیمه خودرو، شهادت شهود و غیره می تواند اثبات کننده ادعای طرف مقابل مبنی بر وجود رابطه قراردادی و انتقال مال باشد.
نکته مهم: لازم به توضیح است در صورت عدم رعایت مصلحت وکیل، وی به جای مطالبه ثمن معامله، می تواند به استناد رأی وحدت رویه شماره ۸۴۷ مورخ 25/2/1403 دادخواست ابطال معامله را تقدیم نماید.
پرسش: اگر وکالت به همراه بیع نامه نباشد یا وکالت در مقام بیع یا هر عقد دیگری برای دادگاه احراز و ثابت نشود و در وکالت نامه درج شده باشد وکیل می تواند موضوع وکالت را به هر شخص و هر مبلغی بفروشد و وکیل نیز آن را به دیگری یا خودش منتقل کند، ولی مبایعه نامه ای در دسترس نباشد یا وکیل از ارائه آن خودداری نماید، اگر مالک قصد مطالبه ثمن معامله را داشته باشد تا چه میزان محق است؟
پاسخ: اگر پس از بررسی اسناد و مدارک انعقاد وکالت در مقام بیع یا هر عقد دیگری برای دادگاه احراز نگردید و وکیل مجاز در قبض ثمن بوده، باید ثمن دریافتی را به مالک بدهد.
در خصوص میزان مبلغ بین محاکم اتفاق نظر وجود ندارد و برخی ها معتقد به پرداخت قیمت به نرخ روز هستند و برخی نیز با توجه به عبارات و قید «هر مبلغ و هر شخصی که وکیل صلاح و مقتضی بداند»، استحقاق مالک را فقط در حد مبلغ قید شده در سند رسمی انتقال می دانند و دسته دیگر نیز قیمت زمان انتقال را ملاک عمل قرار می دهند. به نظر می رسد اگر تاریخ انتقال مشخص باشد، قیمت بازار در زمان انتقال اقرب به صواب و با عدالت سازگارتر باشد که میتواند با ارجاع امر به کارشناس مشخص شود.
در نظریه مشورتی 764/1401/7 مورخ 13/10/1401 بیان داشت: «… ثانیاً در فرض سؤال، قیمت مندرج در سند رسمی ملاک و معتبر است؛ مگر آنکه احراز شود معامله به قیمتی بیش از قیمت مندرج در سند رسمی صورت گرفته است؛ در هر صورت قیمت روز ملک، ملاک عمل نخواهد بود. ثالثاً، چنانچه وکیل آن گونه که در فرض استعلام آمده است، مبایعه نامه ای مبنی بر فروش ملک با قیمت ناچیز یا کمتر از قیمت واقعی ارائه دهد و این قیمت متفاوت از قیمت مندرج در سند رسمی انتقال باشد، از حیث ادعای عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل و یا اثبات فروش به قیمت بیش از مبلغ مندرج در سند رسمی، موضوع تابع موارد پیش گفته است.
نکته مهم: این مقرره در صورتی است که وکالت همراه با مبایعه نامه یا اینکه وکالت در مقام بیع یا صلح یا هبه یا هر عقد دیگری نبوده نباشد.( اگر وکیل مدعی این است که وکالت در مقام بیع یا صلح یا هبه یا غیره بوده است و به جز وکالت نامه قرارداد مکتوب دیگری وجود نداشته باشد، بهتر است اثبات عقد مورد ادعایی را در قالب دعوای تقابل بخواهد. در این خصوص در بخش الزام وکیل به دادن حساب دوران وکالت بیشتر توضیح داده شده است. )مثلاً زن مدعی است وکالت نامه بابت هبه یا صلح مال به جهت قدردانی از زحمات وی بوده است.
پرسش: اگر در وکالت نامه عباراتی همچون «وکیل اختیار دارد، موضوع وکالت را به هر مبلغ و به هر ترتیب و هر کس که خود صلاح و مقتضی می داند منتقل کند» درج شده باشد و وکیل نیز آن را با قیمت ناچیز یا قیمتی کمتر از قیمت واقعی بازار به خود یا دیگری انتقال دهد آیا می توان گفت مصلحت موکل رعایت نشده و او حق ابطال معامله را دارد؟
پاسخ: اگر پس از بررسی اسناد و مدارک انعقاد وکالت در مقام بیع یا هر عقد دیگری برای دادگاه احراز نگردید و وکیل مجاز در قبض ثمن بوده، باید ثمن دریافتی را به مالک بدهد.
در خصوص میزان مبلغ بین محاکم اتفاق نظر وجود ندارد و برخی ها معتقد به پرداخت قیمت به نرخ روز هستند و برخی نیز با توجه به عبارات و قید «هر مبلغ و هر شخصی که وکیل صلاح و مقتضی بداند»، استحقاق مالک را فقط در حد مبلغ قید شده در سند رسمی انتقال می دانند و دسته دیگر نیز قیمت زمان انتقال را ملاک عمل قرار می دهند. به نظر می رسد اگر تاریخ انتقال مشخص باشد، قیمت بازار در زمان انتقال اقرب به صواب و با عدالت سازگارتر باشد که میتواند با ارجاع امر به کارشناس مشخص شود.
در نظریه مشورتی 764/1401/7 مورخ 13/10/1401 بیان داشت: «… ثانیاً در فرض سؤال، قیمت مندرج در سند رسمی ملاک و معتبر است؛ مگر آنکه احراز شود معامله به قیمتی بیش از قیمت مندرج در سند رسمی صورت گرفته است؛ در هر صورت قیمت روز ملک، ملاک عمل نخواهد بود. ثالثاً، چنانچه وکیل آن گونه که در فرض استعلام آمده است، مبایعه نامه ای مبنی بر فروش ملک با قیمت ناچیز یا کمتر از قیمت واقعی ارائه دهد و این قیمت متفاوت از قیمت مندرج در سند رسمی انتقال باشد، از حیث ادعای عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل و یا اثبات فروش به قیمت بیش از مبلغ مندرج در سند رسمی، موضوع تابع موارد پیش گفته است.
نکته مهم: در مواقعی که فروشنده علی رغم انتقال ملک یا خودرو از طریق مبایعه نامه عادی، به خریدار وکالت در فروش یا انتقال به صورت مطلق می دهد، ماهیت این امر همان بیع است و نباید در آن شک کرد، اما وکالت نامه اعطایی را می توان نوعی اعطای نمایندگی به خریدار جهت انجام کارهای اداری و مقدماتی انتقال دانست، والا اصل وقوع بيع ثابت است.
پرسش: آیا مطالبة ثمن معامله از وکیل فرع بر الزام وی به ارائه حساب دوران وکالت است؟
پاسخ: برخی از محاکم معتقدند اگر وکیل پس از اخذ ثمن معامله آن را به موکل پرداخت نکند، موکل بدواً باید به دلالت ماده ۶۶۸ قانون مدنی دادخواست الزام وکیل به دادن حساب دوران وکالت را تقدیم کند و اگر پس از صدور رأی و صدور اجرائیه، او به تکلیف قانونی خود عمل نکرد باید دادخواست مطالبه ثمن قراردادی را بخواهد. به عبارتی، مطالبه ثمن فرع بر الزام وکیل به دادن حساب دوران وکالت یا ارائه مفاصا حساب است.
اما اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 764/1401/7 مورخ 13/10/1401 بیان داشت: «دعوای موکل علیه وکیل دایر بر مطالبه ثمن ملک فروخته شده وی مستقیماً و مستقلاً قابل طرح و استماع است و منوط به طرح دعوای مقدم با توام دایر بر الزام وکیل به دادن حساب دوران وکالت موضوع ماده ۶۶۸ قانون مدنی نیست؛ اگرچه طرح توام این دو دعوا فاقد اشکال است … »
نمونه آراء قضائی در خصوص الزام وکیل به پرداخت حساب دوران وکالت
دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۷۴۹ مورخ 28/6/1391 صادره از شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران (چکیده): چنانچه خواهان وکالت نقل و انتقال ملکی را به خوانده داده باشد و در آن شرط شده باشد که وکیل می تواند آن را به هر فردی و به هر مبلغی مورد معامله قرار دهد، موکل میتواند صرفاً مبلغ مندرج در سند رسمی انتقال را مطالبه کند، نه قیمت واقعی به نرخ روز ملک را.
دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۲۱۶۱۷۰۰۴۶۳ مورخ 19/5/1390 صادره از شعبه ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران و نقض آن توسط شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران (چکیده): در اسناد وکالتی که صراحتاً به تجویز فروش به هر قیمت توسط وکیل اشاره شده، وکیل موظف است غبطه و مصلحت موکل را در تعیین بهای مورد معامله مراعات نماید.
دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۹۷۵ مورخ 23/7/93 صادره از شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران (چکیده): در مواردی که مفاد وکالت نامه بلاعزل دلالت بر مجاز بودن وکیل به فروش یا صلح قطعی مال مورد وکالت به هر قیمت و به هر شخص حتی به خود وکیل دارد، دعوای موکل به خواسته مطالبه حساب دوران وکالت و جبران خسارت مترتب بر اهمال و قصور وکیل قابل استماع نیست، زیرا وکیل مجاز بوده هر گونه عملی را انجام دهد و از مصرحات تفویضی موکل تجاوزی نکرده است.
دکتر صفایی در انتقاد از این رأی می نویسد، «این حکم قابل انتقاد است، زیرا به حکم ماده ۶۶۸ قانون مدنی وکیل در هر حال مکلف به دادن حساب مدت وکالت است، اعم از اینکه از حدود اختیارات خود تجاوز کرده باشد یا نه. وانگهی، حتی اگر یک قسمت از خواسته (مطالبه خسارت از وکیل به دلیل عدم رعایت مصلحت) به هر دلیل پذیرفته نشود، دادگاه باید به حکم ماده ۶۶۸ قانون مدنی وکیل را در صورتی که تعهد خود را انجام نداده باشد، محکوم به دادن حساب مدت وکالت نماید»
عارف لطف اللهی
دانش آموخته مقطع دکتری حقوق خصوصی
رتبه اول کانون وکلای دادگستری
بیش از 16 سال تجربه وکالت تخصصی دادگستری
گروه وکلا و مشاورین حقوقی میزان
تهران، میدان ونک، خیابان نهم گاندی، پلاک 5، واحد 9
گروه وکلا و مشاورین حقوقی میزان
95 30 20 88 - 021