اماره مدیونیت یا اصل عدم مدیونیت در پرتو ماده 265 قانون مدنی

اندیشمندانی که از دیدگاه اماره مدیونیت پیروی مینمایند بر پایه چند توجیه حقوقی و منطقی به این نتیجه رهنمون شده اند آنها با استناد به چند دلیل درصدد اقناع مخاطب میباشند و از این رهگذر حداقل در بسیاری از نمونه ها برداشت و نتیجه عادلانه را مسلم میدانند در این پایگاه نظری طیفی از روشهای تحقیق و اشکال تحلیل ماجرا را میبینیم منادیان این برداشت هم وارد عرصه پدیدارشناسی شده و مسئله را آن گونه که در درازای زمان زندگی یافته بررسی کرده اند و از روش توصیفی بهره جسته اند و هم با استناد به منابع درخور توجه وارد قلمرو تفسیر و تحلیل داوری گونه شده اند همچنین به ظاهر ساده و برداشت روان و پیوسته از عناصر آن توجه داشته اند و هم حکم قضیه را با معیار عقل و عرف در زندگانی بشر جاری ساخته اند. همین طور از رهیافت منطق حقوقی سود برده اند و نیز به نتایج مطالعات فلسفی مرتبط با موضوع توجه داشته اند.

در مجموع میتوان ارزیابی کرد که این دیدگاه ناهمگون با ظاهر ماده به واسطه مبانی محکم و انتساب به تأثیر گذارترین اندیشمندان حقوقی قریب به شصت درصد از آرای دادگاه ها را مفتون و وابسته به خود نموده است.

1) پیوند ظاهری و یکپارچگی معنایی مفاد حکم

شرط حکمت نزد مقنن پیدایی محصولی منطقی با یکپارچگی ظاهری و انسجام معنایی است. ملاحظه مقرره ای که در آغاز و پایان یا در جای جای ساختمان آن احکام گوناگون دیده شود داوری نسبت به مقنن را معیوب می سازد. افزون بر آن موجب برداشتهای گوناگون و نتایج ناخوشایند از حکم قانون میشود. بنابراین چون حکم مقرر در ماده ۲۶۵ قانون مدنی در سازگاری و اقتباس از حکم ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی فرانسه وضع گردیده و در حکم الهام بخش پیوستگی در ظاهر و معنا هویداست، نمیتوان با اتکا به جزء نخست مقرره داخلی به دیدگاه اصل عدم مدیونیت رسید. جزء دوم ماده 265 که بازتاب جزء دوم مقرره خارجی است مفروض بر این است که اگر کسی مالی به دیگری بدهد، دین از پیش موجود خود را ایفا کرده و تنها در صورت اثبات عدم مدیونیت میتواند آنچه را پرداخته مسترد نماید.

یکی دیگر از پیروان اندیشه اماره مدیونیت در این رابطه این گونه استدلال مینماید توجه و نقل عین قسمت دوم ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی فرانسه در ذیل ماده ۲۶۵ قانون مدنی در صورتی عاقلانه است که قسمت اول ماده نیز اجمالاً معنای قسمت اول ماده ۱۲۳۵ را بدهد؛ یعنی معنای مدیون بودن در آن باشد. قسمت دوم ماده ۲۶۵ قانون مدنی متفرع بر قسمت اول ماده است که به صورت | استثنا بیان شده است. اصل در استثنا اتصال و سنخیت مستثنی با مستثنی منه است. استثنا و خارج کردن مقروض نبودن از بخش اول ماده در صورتی صحیح است که در جمله اول معنای مقروض بودن اخذ شده باشد.

از این نظر برداشتی غیر از نشانه مدیونیت از حکم ماده ۲۶۵ قانون مدنی دو پیامد ناخوشایند به دنبال دارد -۱ مفید این معنا خواهد بود که قانونگذار به دور از منطق و حکمت از هر دو جزء مقرر در حکم خارجی الهام بخش که پیوسته و وابسته به هم بوده تنها یک حکم را برگزیده است. ۲- در قالب یک متن ناموزون دو نتیجه متضاد را اعلام داشته است.

2. روایت واضعان قانون

یک روش پسندیده در پیگیری و پیدایش دیدگاه مقنن پرس و جو از خود قانونگذار یا توجه به شرح مذاکرات نمایندگان در وضع قانون است. برای آنکه دیدگاه های دوگانه راجع به حکم مورد بحث به سوی یک نتیجه واحد هدایت شود می توان به عقیده و برداشتی که هیأت نویسندگان قانون مدنی در آثار به جای مانده پیرامون این حکم ارائه نموده اند رجوع کرد این شیوه به نوعی همان شیوه جستجو در شرح مذاکرات نمایندگان است که یک منبع قابل اتکا در یافتن اندیشه واضع و حقیقت احکام قانونی است.

یکی از افراد برجسته در هیأت منشیان قانون مدنی مرحوم مصطفی عدل بود. در این هیأت دو اندیشه وابسته به فقه و دلبسته به حقوق فرانسه وجود داشت. مرحوم عدل در زمره کسانی بود که تجربه قانونگذار فرانسه را سودمند دانسته و تلاش نمود تا احکام قانون مدنی ،فرانسه در قانون مدنی کشورمان تبلور یابد. شرحقانون مدنی ایشان از نخستین داده ها برای درک این سند مهم تقنینی است. تحلیل مرحوم عدل از ماده ۲۶۵ قانون مدنی چنین است اگر کسی مالی به دیگری بدهد ظن غالب بر این است که قصد تبرع نداشته و با دادن آن مال قرض خود را به طرف مقابل ادا میکند این حکم در ماده ۲۶۵ منعکس شده است.»

دیدگاه یاد شده مورد استناد برخی حقوقدانان قرار گرفته و به عنوان مبنای نظریه اماره مدیونیت به حساب آمده است. ایشان با اشاره به آگاهی مرحوم عدل از مقصود نهفته در وضع حکم مزبور بر این باور هستند که هدف غائی قانونگذار و اراده او از تصویب این حکم برقراری این اماره بوده که دادن مال توسط شخصی به دیگری نشان از دینی دارد که از پیش در ذمه گیرنده قرار گرفته و حال با دادن آن مال ایفای تعهد از سوی او صورت گرفته است.

3) خواستگاه ماده ۲۶۵ قانون مدنی

تردیدی نیست که حکم مقرر در ماده ۲۶۵ قانون مدنی با الهام از ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی قدیم فرانسه برقرار شده است تا پیش از ملاحظه حکم خارجی و ضرورت وضع مقرره ای در موضوع استرداد مال حکمی در متون قانون وضع نشده بود. هر پرداختی مستلزم وجود دینی است. آنچه که بدون وجود دین دریافت شده است مستعد استرداد است استرداد راجع به تعهدات طبیعی که به شکل ارادی صورت گرفته پذیرفته نیست مصدق ندارد.»

متن این حکم خارجی به روشنی دلالت بر این فرض قانونی دارد که اگر مال به دیگری داده شود بابت دین سابق بوده و بنابراین برگشت پذیر نیست، مگر آنکه پرداخت بدون وجود دین صورت گرفته باشد.

طرفداران نظریه اماره مدیونیت میگویند در تفسیر ماده ۲۶۵ قانون مدنی و یافتن مقصود قانونگذار ضروری است که به خاستگاه آن و مفاد حکم الهام خارجی توجه نمود. به عبارتی چون مقرره خارجی پرداخت را نشانه دین سابق و اقدام پرداخت کننده را به منظور ایفای دین میداند مقرره داخلی را هم باید با توجه به مبنای وضع آن تعبیر و تحلیل نمود.

4) استقرار حکم در مبحث وفای به عهد

ماده ۲۶۵ قانون مدنی اولین حکم از احکام مربوط به وفای به عهد است و در قانون مدنی ذیل فصل ششم – در سقوط تعهدات آمده است. این گزینش نشان روشنی است از اینکه قانونگذار خواسته پرداخت مال به دیگری را در راستای ایفای تعهد و برائت ذمه ارزیابی کند.

نویسندگان قانون مدنی بر این مبنا که واژه پرداخت به معنای دادن است می خواستند بگویند که هر پرداختی نشانه وفای به عهد و اماره به وجود دینی است وگرنه معنا نداشت که در آغاز مبحث وفای به عهد از آن یاد کنند.

در صورت عدم پذیرش اماره پرداخت دین علت قرار دادن این ماده در ذیل مبحث وفای به عهد منتفی میگردد؛ زیرا اماره عدم تبرع به تنهایی ارتباطی با ایفای عهد ندارد اما اماره مدیون بودن پرداخت کننده نشان میدهد که هر پرداختی بر وفای به عهد دلالت میکند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

توجه به موقعیت مکانی مقررات در پیدایش مبنا و خط مشی قانونگذار راهگشا است. میتوان با این روش در موارد همگون بخشی از پرسش ها و تردیدها را به عهد است. پاسخ داد. مواد ۲۶۵ تا ۲۸۲ قانون مدنی در بیان نمونه ها و احکام قانونی مترتب بر وفای به عهد است.

یکی از شیوه های عمل به این حکم پرداخت اختیاری و ارادی بدهکار است. با این حال چنانچه پرداخت کننده دین و تعهدی به گیرنده نداشته باشد میتواند بر مبنای قسمت دوم ماده ۲۶۵ قانون مدنی با اثبات این امر مال داده شده را مسترد نماید.

5) هماهنگی فرض اماره مدیونیت با قالب های حقوقی مشابه

جستجوی قالبهای حقوقی مشابه و توجه به مناسبتهای قانونی همتا با موضوع مورد بحث مورد توجه طرفداران نظریه اماره مدیونیت قرار گرفته است. ایشان بر این باورند که در مناسبتهای مشابه همواره اقدام دهنده صادر کننده و پرداخت کننده به منزله عمل به تعهد و وفای به عهد .است در مناسبات تجاری و تبادل اسناد تجاری و بانکی این نتیجه مبرهن است وقتی شخصی چک برات یا سفته صادر کرده و وجه مورد تعهد را در حق دارنده پرداخت میکند نمی تواند دعوای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده را مطرح سازد مگر آنکه رابطه تجاری و سند موضوع پرداخت در پرتو یک دعوای صحیح بگسلد یا بی اعتبار گردد.

حکم به استرداد وجه چک علیه گیرنده در صورتی صحیح است که استحقاق صادر کننده در استرداد وجه چک به دادگاه ثابت گردد. استناد به اصل برائت و همچنین استناد به ماده ۲۶۵ قانون مدنی برای اثبات این امر کافی نیست.

علاوه بر رویه قضایی دیدگاه اندیشمندان حقوقی هم بر عدم استماع دعوای استرداد وجوه پرداختی به موجب اسناد تجاری است. پرداخت کننده در دعوای استرداد مدعی است و باید ثابت کند که گیرنده مستحق دریافت نبوده است. در این راستا نمیتواند به اصل برائت یا اصل عدم تبرع تشبث نماید. ماده ۳۱۳ قانون تجارت بر این مبنا تصریح دارد وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود.» ماده ۳۲۰ قانون تجارت مقرره دیگری است که اماره مدیونیت را در دیدگاه یکپارچه قانونگذار آشکار می نماید. به موجب این ماده: دارنده هر سند در وجه حاصل مالک و برای مطالبه وجه آن محق محسوب میشود مگر در صورت ثبوت خلاف مع ذلک اگر مقامات صلاحیت دار قضایی یا پلیس تأدیه وجه آن سند را منع کند تأدیه وجه به حامل مدیون را نسبت به شخص ثالثی که ممکن است سند متعلق به او باشد بری نخواهد کرد.

تحویل دهنده سند حامل در صورتی میتواند آن را مسترد دارد که بتواند عدم مدیونیت خود را به اثبات رساند این حکم نشان از اراده قانونگذار به تحکیم موضوع پرداخت به مثابه اماره مدیونیت دارد.

قالب مشابه دیگر که از حکم جاری بر آن میتوان بهره برد عقد حواله است. بر پایه ماده ۷۲۴ قانون مدنی حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل میگردد. …. حکم ماده ۷۲۴ قانون مدنی سازگار با نظر مشهور فقهای امامیه است بنابه نظر مشهور فقها ذمه محیل باید به محتال مشغول باشد و دین در ذمه محیل مستقر باشد.

ظاهر در حواله مدیونیت محیل به محتال است مگر آنکه به وسیله دلیل حواله دهنده ثابت نماید که پول را به محتال قرض داده است؛ مانند آنکه طرفین تاجر باشند و در دفتر تجاری محیل علت بیان شده باشد که در این صورت طبق ماده ۱۴ ق.ت دفتر تاجر علیه تاجر حجت است.

عقد حواله در رویه قضایی مفید این معنا است که محیل به محتال بدهکار بوده و بدین وسیله قصد پرداخت دین از طریق محال علیه را دارد. رأی شماره ۲۹۰ سال ۱۳۱۸ دیوان عالی تمیز بر این مبنا مقرر میدارد حواله قانونی وقتی محقق میشود که محیل مدیون محتال باشد تا به موجب حواله دین مذکور از ذمه محیل به ذمه محال علیه منتقل شود و با عدم اشتغال ذمه محیل محتال در اخذ وجه عنوان وکالت را حائز خواهد بود. هر چند خلاف این فرض متصور است به طوری که ماده ۷۲۶ قانون مدنی مقرر میدارد اگر در مورد حواله محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود.

قالب دیگری که در جستجوی حکم مشابه با موضوع مورد توجه قرار گرفته پرداخت از روی اشتباه و مشروعیت استرداد آن بنابه حکم ماده ۳۰۲ قانون مدنی است. به موجب ماده ۳۰۲ قانون مدنی اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید. قانونگذار به موجب این حکم اجازه داده تا وجهی که به خطا و ناروا در اختیار گیرنده قرار گرفته قابل استرداد باشد اما برای استرداد پرداخت کننده تکلیف دارد ثابت نماید که به اشتباه خود را برابر گیرنده مدیون می دانست ایفای ناروا و چگونگی استرداد با اثبات اشتباه در مدیون بودن بنابر حکم ماده ۳۰۲ قانون مدنی وضع مشابهی با حکم مقرر در ماده ۲۶۵ این قانون دارد نمیتوان با تدبیر دوگانه در یک حالت پرداخت کننده را مکلف به اثبات اشتباه و در نتیجه مستحق استرداد دانست و در دیگری چنین تکلیفی را متوجه او ننمود.

امکان رد مالی که بدون استحقاق دریافت شده و حکم ناظر به آن یعنی ماده ۳۰۱ قانون مدنی در همین راستا مورد استفاده قرار میگیرد به موجب این ماده «کسی که عمداً یــ اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند. اما در اینجا هم مدعی پرداخت کننده است و باید ثابت کند که خوانده مستحق دریافت نبوده است مفاد ماده ۲۶۵ قانون مدنی و دلالت پرداخت بر وجود دین قبلی سبب میشود که مدعی ناچار شود اشتباه خود را در پرداخت اثبات کند.

همه این قالبهای مشابه مورد استناد طرفداران اماره مدیونیت قرار می گیرد. آنها بر این پندار اصرار می ورزند که هر پرداختی نشانه وجود دینی است و نمیتوان در مناسبت های یکسان نتایج دوگانه در نظر گرفت به تعبیری این وضع زیبنده هیچ نظام حقوقی نیست.»

6) دلالت ظهوری ماده ۲۶۵ قانون مدنی

یکی از اقسام دلالتهای معتبر در تعیین احکام حقوقی دلالت ظهوری است. اعتبار دلالت ظاهر در تفسیر مقررات قانونی و تشخیص مفاهیم و معانی عبارات قانونی و قراردادها قابل تردید نیست.

نگاه به ظاهر واژگان و عبارات قانون قرارداد و هر سند مکتوب مورد مناقشه نزدیک ترین راه دریافتن واقع است گذشته از جایگاه قانونی و طرز نگارش حکمم مورد بحث که زیر شاخه وفای به عهد آمده واژگانی چون «دادن» که از مصدر دهش و به معنای پرداخت کردن در اختیار کسی گزاردن بدون قصد برگرداندن تأدیه و ادای دین نمودن است واژه «بنابراین که حلقه پیوند بین قسمت اول و دوم . ماده ۲۶۵ ق. م است و بدین وسیله قانونگذار خواسته نتیجه را بر پایه فراز نخست حکم استوار نماید و همچنین عبارت بدون اینکه مقروض آن چیز باشد و در پایان امکان استرداد همه ظهور در اندیشه قانونگذار به مدیونیت پرداخت کننده دارد.

افزون بر آن در مناسبات و مراودات بین اشخاص تلقی غالب و ظهور عرف بر آن است که وقتی کسی مالی به دیگری میدهد مدیون گیرنده بوده و به قصد ادای دین عمل میکند منطقی و عقلایی نیست بی آنکه رابطه حقوقی برقرار شود و دهنده، دین و تکلیفی برابر گیرنده داشته باشد مالی در اختیار او قرار دهد. بنابراین وقتی قسمت دوم ماده ۲۶۵ ق.م مقرر میدارد …. اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد میتواند استرداد کند. عرفاً این گونه استفاده می شود که پرداخت و تسلیم ظهور در مقروض بودن پرداخت کننده و تسلیم کننده دارد. پس این ماده حاوی اماره ای است که به موجب آن هرگاه چیزی به کسی داده میشود این واقعه مادی ظهور در بخشیدن مالی ندارد.

7) اماره ید

یکی از قواعد مهم در باب مالکیت که نزد فقهای هر دو فرقه سنی و شیعه پذیرفته شده و روش پایدار در تمام دوران زندگی بوده قاعده ید است. به موجب این قاعده مالک هر شی کسی است که آن را در اختیار دارد. متصرف مال برای اثبات مالکیت خود بی نیاز از اقامه دلیل دیگر است کسی که ادعا دارد مال تحت تصرف دیگری متعلق به اوست ناگزیر به اثبات ادعا با ابراز دلیل است. این دیدگاه در نزد فقها پذیرفته شده و با عقل و منطق زندگی سازگاری دارد.

سیره مسلمین بنای عقلا اجماع و روایات منسوب به بزرگان دین از مستندات مسلم در پذیرش اماره ید است. روایات فراوانی وجود دارد که در مناقشه برای مالکیت نسبت به چیزی داوری امام معصوم (ع) به سود متصرف و در اختیار دارنده مال بوده است از جمله روایت لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمین سوق اگر این امر فرض مالکیت متصرف مال جایز نباشد برای مسلمانان بازاری باقی نمی ماند.

دو استدلال رایج نزد فقها در پذیرش اماره ید وجود دارد: نخست اینکه «ید مالکانه» در زندگی اجتماعی به مراتب بیشتر از ید عدوانی دیده میشود. قاعده غلبه پذیرش ید به عنوان نشانه مالکیت است و فرض عدوانی بودن آن باید تحت لحوق مورد غالب قرار گیرد الظن يلحق الشيء بالاعم الاغلب دوم اینکه افزون بر غلبه نمونه های ید مالکانه اساساً طبیعت و اقتضای اولیه و منطقی آن است که وضع ید بر شیء برهان بر مالکیت ذوالید است. اصل آن است که وجود مال در اختیار دارنده اماره بر مالکیت اوست مگر آنکه خلاف این امر ثابت شود. در ماده ۳۵ قانون مدنی اماره ید شناسایی شده است به موجب این ماده «تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. پیش فرض قانونگذار در مالک بودن متصرف مال تا هنگامی اعتبار دارد که دلیل بر خلاف آن ابراز نشود. ماده ۳۶ قانون مدنی نمونه ای از حکم اخیر ماده ۳۵ این قانون را یادآور میشود: «تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود».

این دو مقرره اماره ید را هم بر نتیجه یعنی مالکیت بر مال و هم بر علت آن ناقل قانونی جریان میبخشد به طوری که متصرف مال هم بر پایه نشانه تصرف مالک تلقی میشود و هم بی نیاز از ابراز دلیل در چگونگی انتقال مال و سبب مالکیت است بنابراین اگر شخصی ادعا نماید که مال در اختیار دیگری متعلق به اوست به عنوان مدعی ناگزیر به ابراز دلیل است و چنانچه دلیل قانونی همچون سند مالکیت یا گواهی گواهان معرفی نکند در این کارزار ناکام خواهد شد.

اندیشمندان طیف اماره مدیونیت با استناد به قاعده ید نتیجه می گیرند که دارنده فعلی مال مالک آن است. در مناقشه بین دارنده فعلی و مالک سابق مدعی دهنده بوده و باید ثابت کند مال همچنان در مالکیت او قرار دارد. برای مثال ثابت کند که مال را بابت دین به گیرنده نداده و یا این انتقال مبتنی بر عقودی چون عاریه و امانت نبوده است. صرف اثبات تسلیم مال از سوی مدعی به گیرنده به گونه ای که در نزد برخی حقوقدانان پذیرفته شده تضمین کافی در اثبات مالکیت و استرداد مال نیست و مدعی ناگزیر است تا مدیون بودن خوانده دارنده فعلی را ثابت نماید.

مراقبت از روابط خصوصی شهروندان و مصالح اقتصادی جامعه در گرو حمایت از دارنده و متصرف مال است اماره ید منجر به چنین غایت پسندیده ای میشود ستاندن مال از دست افراد بی آنکه دین و تعهد ایشان از سوی مدعی اثبات گردد موجب برهم خوردن توازن تعادل و مصالح عمومی و اقتصادی میشود و تالی سوء آن دادگستری را هم گرفتار خواهد ساخت.

8) سازگاری با قاعده عمومی مربوط به اثبات دعوا

یک اصل پذیرفته شده در آیین اثبات دعوا و در رویه قضایی اقامه دلیل از سوی مدعی است البنية على من ادعى منطق آیینی و شیوه دادرسی واگذاری تکلیف ارائه دلیل به سوی خوانده مدعی علیه را برنمی تابد در جستجوی معیارها برای جدایی مدعی از مدعی علیه یک روش پسندیده سازگاری یا ناسازی قول هر یک با اصل و ظاهر است. بر این پایه مدعی کسی است که ادعای او همسو با اصل یا ظاهر نباشد و مدعی علیه (منکر) کسی است که سخن او در چارچوب اصل و ظاهر است.

در مناقشه بر سر مال در اختیار دیگری خواهان دهنده مال مدعی است و باید ثابت کند که مالک مال در اختیار خوانده است وادار ساختن خوانده به اثبات مالکیت بر مال در اختیار با اصل و ظاهر مالکیت متصرف بنابه قاعده تصرف سنخیتی ندارد. چنین روش ویژه در این نوع مناقشه قواعد اثبات دعوا و نزاکت آیینی را برهم می ریزد. گذاشتن بار اثبات و ارائه دلیل در عهده مدعی علیه خلاف قواعد و اصول دادرسی است و هیچ عقل سلیمی آن را نمی پذیرد با این وصف، انتقال دهندگان کالا فرصت می یابند هر روز به بهانه های واهی و با رؤیای چنگ انداختن دوباره در اموال انتقال یافته انتقال گیرندگان کالاها را صرفاً به این بهانه که اصل عدم بخشش و تبرع است به محاکمه بکشانند.