بطلان معامله به دلیل فقدان قصد و رضا

4) فقدان سلامت اراده (اشتباه و اکراه)

در حقوق ایران، عیوب اراده منحصر به «اکراه» و «اشتباه» است. ماده ۱۹۹ قانون مدنی در این زمینه اعلام می کند «رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست.» در این ماده از تدلیس و غبن، که در حقوق پاره ای از کشورها در زمره عیوب رضا آمده است، نامی برده نشده است (کاتوزیان قواعد عمومی قراردادها، ج ۱، ش ۲۰۷)

به نظر، اکراه مستقیماً روی رضا اثر می گذارد و به عبارت دیگر موجب گرایش و میل به انجام معامله می شود و به دنبال آن قصد انشاء تحقق پیدا می کند و قرارداد بسته می شود؛ ولی اشتباه قصد را تحت تأثیر قرار می دهد و بدین جهت اشتباهات مهم موجب بطلان قرارداد است (صفایی، قواعد عمومی قراردادها زیر نویس ۸۷). بنابراین اشتباه مربوط به قصد است و اکراه نیز مربوط به اراده می باشد. لذا درباره اشتباه و اکراه مختصراً توضیحاتی به شرح ذیل ارائه میگردد.

اشتباه

اشتباه به طور کلی تصویر نادرست از یک واقعیت است. اشتباه در معامله موجب می شود عمل حقوقی انجام شده با تصورات ذهنی فرد مطابقت نداشته باشد. یعنی فرد در فکر و ذهن خود چیز دیگری را تصور می کرد اما در عمل به علت خطا و اشتباه صورت گرفته عمل حقوقی دیگر با شرایطی متفاوت شکل گرفته است. قاعده فقهی «ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع» (آنچه که منظور بوده واقع نشده و آنچه واقع شده منظور نبوده است) بر همین پایه استوار است. باید توجه داشت هر اشتباهی در عقد باعث بطلان قرارداد نمی شود، بلکه اشتباهی موجب بطلان عقد می شود که توجه به آن بسیار مؤثر و مهم بوده و قصد را از بین ببرد.

در مجموع پنج اشتباه که قصد را زائل کرده و باعث بطلان عقد می شود به شرح ذیل است:

1) اشتباه در نوع عقد:

هر یک از طرفین عقد باید همان عقدی را تصور کند که طرف دیگر او قصد انعقاد آن را دارد در غیر این صورت عقد باطل خواهد بود. برای مثال یکی از طرفین قصد فروش ملک را داشته ولی طرف دیگر به تصور اینکه او ملک را هبه کرده است آن را قبول نماید. این نوع اشتباه را می توان در زیر مجموعه بحث عدم تطابق و توافق ایجاب و قبول جای داد که درباره آن توضیح داده شد ماده ۱۹۴ در این باره بیان می دارد: «الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشاء معامله می نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء آن را داشته است والا معامله باطل خواهد بود.»

2) اشتباه در مورد یا موضوع معامله:

یعنی یکی از طرفین یا هر دو طرف در موضوع معامله (که می تواند تعهد یا مال باشد) اشتباه نمایند. برای مثال، فروشنده قصد فروش طبقه چهارم از آپارتمانی که آسانسور ندارد را داشته اما خریدار با گمان اینکه فروشنده قصد فروش واحد طبقه اول را دارد قبولی خود را اعلام نماید. یا مثلاً فروشنده قصد فروش خودرو را داشته ولی خریدار قصد خرید خانه را کرده باشد. این گونه اشتباهات موجب بطلان معامله خواهد شد زیرا اراده ها با یکدیگر منطبق نیست. بنابراین معامله به دلیل مخدوش بودن قصد به استناد مواد ۱۸۳ و ۱۹۴ باطل تلقی می شود، چراکه در قسمت ایجاب و قبول بیان کردیم احدی از طرفین باید همان عقد را با همان شرایطی که ایجاب شده است قبول کند و اگر طرفین در موضوع معامله اشتباه کرده باشند، معامله به دلیل عدم تطابق و توافق دو اراده (ایجاب و قبول) باطل خواهد بود.

3) اشتباه در خود موضوع معامله (وصف اساسی – وصف جوهری):

یعنی یکی از طرفین یا هر دو طرف معامله در خصوصیات و ویژگیهای مورد معامله و وصف اساسی آن که عرفاً باعث تمایز آن کالا با کالای دیگر می شود اشتباه کرده باشند تفاوتی ندارد اشتباه ناشی از حکم یا موضوع بوده و یا تدلیس طرف مقابل برای مثال خریدار به تصور اینکه تابلوی مورد معامله اثر سهراب سپهری است آن را خریداری کرده و مبلغ زیادی برای آن پرداخت کرده باشد.در حالی که موضوع مورد معامله یک تابلوی عادی بوده است. در این مثال اثر سهراب سپهری بودن وصف ذاتی و اساسی محسوب می شود یا اینکه فردی خودرویی را به این تصور که مدل ۱۴۰۰ است خریداری کند اما بعداً معلوم شود خودرو مدل ۱۳۹۵ است. از مثال های دیگر می توان به خرید کفش زنانه به جای کفش مردانه یا مجسمه آب طلا به جای مجسمه طلا یا کالای جدید به جای کالای عتیقه اشاره کرد. بنابراین عرف باید آن دو کالا را متفاوت بداند. همان طور که گفتیم عقد از قصد تبعیت میکند و به این جهت در این گونه موارد عقد باطل است. (العقود تابعه للقصود؛ ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع) ماده ۲۰۰ قانون مدنی درباره اشتباه در خود موضوع معامله بیان میدارد «اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد». غاطبه حقوق دانان معتقدند منظور از لفظ «عدم نفوذ» در ماده ۲۰۰ قانون مدنی بطلان عقد است. هر چند برخی نیز معتقدند قانون مدنی در استعمال لفظ عدم نفوذ اشتباه کرده است. دکتر شهیدی معتقد است عدم نفوذ در ماده ۲۰۰ به معنای اعم آن که شامل بطلان و عدم نفوذ به معنای خاص است استفاده شده است و دلیل آن را نیز ذکر اشتباه در کنار اکراه در یک ماده ماده (۱۹۹) می داند که موجب شده است حکم مشترک که عبارت از عدم نفوذ به معنی اعم باشد، در ماده ۱۹۹ به آن دو نسبت داده شود و در ماده ۲۰۰ به دلیل ارتباط کامل با ماده ۱۹۹ تکرار گردد (شهیدی تشکیل قراردادها و تعهدات، ص ۱۶۵)

نکته ۱: در فرض مورد بحث (اشتباه در خود موضوع معامله) کالای معین مورد معامله قرار میگیرد (مثل گلدان جدید به جای گلدان عتیقه)، اما طرفین یا یکی از آنها در وصف جوهری یا اساسی یا صورت عرفیه مال اشتباه می کند، ولی ایجاب و قبول بر سر همین کالای مورد معامله است.

نکته ۲:  اشتباه باید آن قدر ذاتی و اساسی باشد که موجب بطلان عقد گردد. لذا اشتباه در جنبه فرعی کالا (غیر اساسی) که عرفاً تشکیل دهنده هویت مال نمی باشد موجب بطلان عقد نمی شود. مانند اینکه طرف معامله گمان کند پارچه لباسی از پشم خالص است، ولی بعداً معلوم شود که از جنس پارچه بوده است نه پشم خالص. دکتر کاتوزیان بیان میدارد برای تمیز «علت عمده عقد» ضابطه عامی وجود ندارد. در هر دعوی، دادرس بایستی بر مبنای اوضاع و احوال خاص آن باعث و محرک اصلی دو طرف را در تراضی تشخیص دهد. زیرا احتمال دارد امری که در معامله ای انگیزه اصلی به شمار می آید در معامله دیگر از جهات فرعی باشد (کاتوزیان قواعد عمومی قراردادها، ج ۱، ش ۲۱۱)

بنابراین، دادگاه باید اراده واقعی طرفین یا یکی از آنها را کشف کند و عرف می تواند بهترین راه برای کشف واقع و اراده باشد. مثلاً کسی که وارد مغازه بدل فروشی می شود نمی تواند ادعا کند تصور می کرده گوشواره خریداری شده از جنس طلا است یا بالعکس در عمل كشف اراده و قصد انسان کاری بسیار دشوار است و معمولاً نیز در عمل به جای خواسته بطلان معامله به جهت اشتباه در خود موضوع معامله خواسته های فسخ قرارداد به جهت خیار غین یا خیار تدلیس مطرح می شود.

4) اشتباه در هویت جسمی یا اوصاف اساسی شخص مورد معامله در صورتی که شخصیت او علت عمده عقد باشد:

ماده ۲۰۱ قانون مدنی در این باره بیان می دارد: «اشتباه» در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی آورد، مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.»

اشتباه در شخصیت به سه گونه است:

اول: اشتباه در هویت جسمانی یا مادی یا فیزیکی:

در مجموع از حیث مادی و فیزیکی یک فرد با فردی دیگر اشتباه می شود. مثلاً کسی که تصور می کرد طرف مقابل او حسن است، اما برادرش حسین بوده به عبارتی در کل یک انسان دیگری طرف مقابل او قرار گرفته در صورتی که ایجاب برای یک نفر دیگر بوده است.

دوم: اشتباه در هویت و وضع مدنی:

بدین ترتیب که از نظر مادی و جسمی شخصی طرف عقد قرار می گیرد که از آغاز مورد نظر بوده است لیکن معلوم میشود آن شخص هویت مدنی دیگری دارد و در احوال شخصی او اشتباه روی داده است. برای مثال ولگردی شناسنامه معمار صاحب نامی را می رباید و با ارائه آن ساختن بیمارستانی را به مقاطعه می گیرد (کاتوزیان قواعد عمومی قراردادها ج ۱ ش ۲۳۱) در این فرض در طرف ایجاب اشتباهی رخ نداده اما با اقدام طرف مقابل، موجب در هویت مدنی او اشتباه کرده است.

سوم: اشتباه در اوصاف اساسی شخص (نه وصف غیر اساسی):

در این فرض، طرف قرارداد از حیث مادی و حقوقی همان است که مورد نظر بوده، اما عقد به جهت وجود صفتی که در او بوده بسته شده که در واقع این صفت را دارا نبوده است. برای مثال، شخصی بدین گمان که با دکتری جراح روبه رو است درباره عمل جراحی یکی از بستگانش با او قرارداد می بندد، ولی پس از آن متوجه می شود که پزشک عمومی یا دکتر ادبیات یا شیمی است. یا مسلمانی بدین پندار که انجمی برای تبلیغ و توسعه معارف اسلامی تشکیل شده است مالی را وقف بر آن می کند سپس روشن می شود که هدف انجمن کمک به پیشرفت موسیقی و نقاشی بوده است. (کاتوزیان همان منبع).

نکته: همان طور که در قسمت اول ماده ۲۰۱ قانون مدنی آمده است، معامله در صورتی باطل است که شخصیت طرف مقابل علت عمده عقد باشد. لذا معمولاً در قراردادهای معوض شخصیت طرف مقابل اهمیتی برای انعقاد معامله ندارد مگر اینکه فعالیتی بوده که نیاز به تخصص و تبحر داشته باشد اما در معاملات غیر معوض مثل هبه یا صلح محاباتی شخصیت طرف مقابل علت عمده عقد است.

اشتباه در نکاح

اشتباه در نکاح سه حالت دارد که در دو حالت عقد باطل و در یک حالت عقد قابل فسخ است:

اول: اشتباه در شخص طرف (هویت جسمانی، مادی، فیزیکی):

برای مثال مردی ایجاب نکاح را به نسرین می دهد اما خواهرش نسترن قبول می کند در اینجا عقد به دلیل اشتباه در هویت جسمانی باطل است. (ماده ۱۰۶۷ قانون مدنی)

دوم:  اشتباه در شخصیت از نوع هویت مدنی:

شخصیت مجموعه خصوصیاتی است که هر شخصی را از دیگران جدا می سازد برای مثال شخصی خود را به جای شخص دیگر جا میزند و با طرف مقابل ازدواج می کند در این مورد نیز عقد باطل است ماده ۱۰۶۷) قانون مدنی)

سوم:  اشتباه در اوصاف:

یعنی شخص همان است و شخصیت مدنی نیز همان است. اما وصفی که برای خود به کار برده غیر واقعی بوده و باعث اشتباه طرف مقابل شده است. برای مثال فردی با این ادعا که پزشک متخصص است با دیگری ازدواج نماید، اما بعداً معلوم شود چنین وصفی را نداشته است. در این فرض قانون گذار در ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی حق فسخ در نظر گرفته است.  

5) اشتباه در وجود علت تعهد:

علت یا جهت تعهد امری است که منظور مستقیم متعهد بوده و او را به تعهد وا داشته است. اگر به غلط تصور شود که جهتی برای تعهد وجود داشته، در حالی که در واقع وجود نداشته است، عقد باطل است. مثلاً اگر کسی خانه ای را که به ارث به او رسیده در مقابل آتش سوزی بیمه کند و بعد معلوم شود که خانه قبلاً بیمه بوده است (صفایی، قواعد عمومی قراردادها، ص ۸۸)