ابطال معامله فضولی

آنچه شهرت یافته بطلان ناظر به قراردادهایی است که از اساس باطل بوده و اراده طرفین هیچ تأثیری در صحت آن ندارد. مانند موضوعات مطروحه در ماده ۱۹۰ قانون مدنی مثل خرید و فروش مشروبات الکلی یا مواد مخدر با معامله مجنون و معامله صوری، اما ابطال ناظر به قراردادی است که شرایط صحت را دارد، اما به جهات قانونی تنفیذ نمی شود. مانند معاملات فضولی مثل معاملاتی که افراد غیر رشید انجام می دهند یا وکیلی که خلاف مصلحت موکل قرارداد منعقد می کند بنابراین، در این فرض می توان عقد را همانند یک بیمار توصیف کرد که قابلیت احیا با از بین رفتن دارد و این احیا یا معدوم کردن نیازمند اراده یک نفر است که میبایست آن را به نوعی ابراز نماید.

علی الاصول برای بی اعتباری اسناد از واژه «ابطال» استفاده می شود، بنابراین کسی که قصد باطل اعلام نمودن سند رسمی را داشته باشد باید خواسته ابطال سند رسمی تقدیم کند نه بطلان.

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 45/1400/7 مورخ 19/12/1400 بیان کرده: «عبارات «دعوای ابطال» و «دعوای اعلام بطلان» در ادبیات حقوقی هر دو استعمال شده است و به نظر میرسد استفاده از تعبیر اول در مواردی که همچون رد معامله فضولی و یا دعوای ابطال موضوع ماده ۱۳۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و تعبیر دوم در خصوص مواردی که عقد از ابتدا شرایط صحت را نداشته و از دادگاه درخواست میشود تا با احراز این امر باطل بودن عقد را اعلام نماید، دقیق تر است.»

نتیجه و نظر نگارنده: به هر تقدیر این مرزبندی مبنای قانونی ندارد و بیشتر زاییده فکر و استدلال حقوق دانان و محاکم بوده است. لذا رد دعوا با این بهانه فاقد توجیه قانونی است، زیرا نص صریح قانونی درباره این تفکیک وجود ندارد و صرفاً رویه قضایی ایجاد کننده آن بوده است. در تأیید این نظر می توان از عبارات خود قانون گذار وام گرفت که این دو واژه را بدون تفاوت در معنا به جای هم و به صورت مترادف استفاده نموده است. مثل اعتراض به رأی داوری که در مواد ۴۹۰ و ۴۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی از واژه «بطلان» استفاده نموده، ولی در ماده ۴۹۲ از عبارت «ابطال» بهره گرفته است یا واضح تر از آن در ماده ۱۳۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت قانون گذار در یک ماده در خصوص بی اعتباری یک عمل حقوقی هم زمان از دو واژه «ابطال و بطلان» استفاده کرده است. بنابراین با توجه به اینکه اثر دو واژه فوق یکسان است. هدف باید فصل خصومت و احقاق حق باشد و نباید جلوتر از مقنن حرکت کرد.