حقوقی, ملکی

دعوای اثبات مالکیت

فهرست مطالب

تعریف دعوای اثبات مالکیت

مالکیت، به معنای حق و اختیاری است که فرد بر دارایی‌ها یا منافع خود دارد و اثبات مالکیت به مفهوم تأیید حقوق یا ادعاهای یک شخص نسبت به مالکیت یک دارایی (مانند ملک، زمین، یا خودرو) است. به عبارت دیگر مالکیت را می‌توان چنین تعریف کرد: رابطه حقوقی بین شخص و یک مال که توسط قانون معتبر شناخته شده است. این حق به مالک اجازه می‌دهد تا انواع تصرفات و بهره‌برداری‌های منطقی و متعارف را از دارایی خود داشته باشد و هیچ‌کس نتواند مانع این تصرفات شود. در تعریف دعوای اثبات مالکیت می توان گفت این دعوا یه دعوایی اطلاق می گردد که خواهان یا مدعی در مقام ثابت نمودن مالکیت عین مال خویش مانند اموال منقول و غیر منقول مثل خودرو و یا ملک یا حق مانند حق انتفاع یا حق ارتفاق و سایر حقوق مالی یا غیر مالی مورد ادعای خود بر می آید. البته به نظر برخی از محاکم عالی، دعوای اثبات مالکیت صرفاً در خصوص اموال غیرمنقول مصداق دارد. دعوای اثبات مالکیت معمولاً در مواردی مطرح می‌شود که ملک یا زمین بدون سابقه ثبتی باشد یا عملیات ثبت رسمی آن تکمیل نشده باشد. در این حالت، ملک هنوز وارد دفتر املاک نشده است.

اختلاف در پذیرش یا عدم پذیرش دعوای اثبات مالکیت

در ابتدا و پیش از آنکه به به تبیین و بررسی ارکان، شرایط، ادله اثبات و سایر نکات دعوای اثبات مالکیت بپردازیم باید ببینیم که رویه قضائی در پذیرش و یا عدم پذیرش این دعوا چگونه عمل می نماید. اثبات مالکیت جزء دعاوی است که در خصوص پذیرش آن بین قضات و حقوقدانان اختلاف‌نظر و تفاوت سلیقه وجود دارد. اما به نظر می‌رسد، غالب قضات در مورد پذیرش چنین دعوایی در مورد املاک ثبت نشده اتفاق نظر دارند؛ لیکن در باب املاکی که دارای سند مالکیت هستند دادگاه‌ها مطابق مواد 47 و22 قانون ثبت فردی را مالک می‌شناسند که سند اصلی مالکیت به نام اوست و عقیده صاحب‌نظران مخالف با دعوای اثبات مالکیت در مورد املاک ثبت شده بر این است که در صورتی که در مورد املاک ثبت شده دعوای اثبات مالکیت را بپذیریم با صدور حکم به مالکیت صاحب سند عادی ملک هم‌زمان دارای دو سند رسمی خواهد بود و مالکیت موازی ایجاد می گردد، یکی نزد خوانده دعوی که برابر ماده 22 دارای اعتبار است و دیگری حکم قطعی صادره از دادگاه مبنی بر اثبات مالکیت دارنده سند عادی. البته باید گفت که در تعارض دو سند (سند رسمی و حکم دادگاه) حکم دادگاه رجحان و برتری دارد.

اما همانطور که گفته شد در مورد اراضی و املاک ثبت نشده، امکان طرح چنین دعوایی از دید غالب صاحب‌نظران وجود دارد و البته در پاسخ به ایراد حقوق‌دانان در خصوص عدم قابلیت طرح دعوای اثبات مالکیت در مورد املاک دارای سند رسمی، گفته شده که ایراد و انتقاد اظهار شده صحیح به نظر نمی‌رسد؛ چرا که با صدور حکم اثبات مالکیت در حقیقت اعتبار سند رسمی قبلی از بین رفته و با وجود تاریخ مؤخر حکم بر اثبات مالکیت، سند قبلی اثری ندارد.

در نتیجه می توان گفت اظهار عدم قابلیت طرح دعوای اثبات مالکیت نسبت به املاک دارای سابقه ثبتی با استدلالی های فوق الاشاره اگرچه صحیح می باشد ولی نمی‌تواند پاسخ کاملی بر انتقاد مخالفین اثبات مالکیت در حوزه املاک ثبت شده محسوب گردد زیرا در هر حال وجود دو سند متضاد به ظاهر معتبر در مورد یک ملک در ید افراد جامعه چه بسا اعتبار و اهمیت اسناد رسمی را زیر سوال برده و مردم را نسبت به این اسناد بی‌اعتماد می نماید، اما پاک کردن صورت مسئله راهکار حل مشکل نیست همان‌طور که اقلیتی از قضات نیز با شرایطی عقیده بر پذیرش این دعوی دارند.

به نظر نگارنده عدم ثبت رسمی ملک می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات متعددی باشد. این خلأ قانونی، ممکن است راه را برای سوءاستفاده باز کند، به طوری که برخی افراد از طریق دعواهای ساختگی و صوری، در پی گرفتن حکمی از دادگاه به نفع خود باشند. چنین اقداماتی عمدتاً ناشی از عدم ثبت املاک و اراضی است. با این حال، به نظر می‌رسد که دادگاه‌ها می‌توانند محدودیت‌هایی برای پذیرش این نوع دعاوی اعمال کنند. برای مثال، ممکن است دعوای اثبات مالکیت را تنها در شرایطی بپذیرند که اختلاف واقعی میان طرفین ایجاد شده باشد. به طور خاص، ممکن است دعاوی مربوط به اثبات مالکیت که بدون همراهی با خواسته‌هایی نظیر خلع ید یا تخلیه ملک مطرح شوند، قابل استماع نباشند. البته باید اذعان داشت که این راهکار نیز به طور کامل نمی‌تواند از بروز مشکلات ناشی از این مسئله جلوگیری کند. راه‌حل اساسی و مؤثر، ثبت رسمی املاک است که می‌تواند از بسیاری از اختلافات و سوءاستفاده‌ها پیشگیری کند و پس از سال ها فریاد حقوقدانان با تصویب قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول مصوب 17/03/1403 در حال اجرا می باشد.

رویه قالب در دعوی اثبات مالکیت در املاک دارای سابقه ثبتی

بنابر موارد ذکر شده در فوق در رویه قضائی قالب دعوای اثبات مالکیت درباره املاک و اراضی‌ای که دارای سند رسمی مالکیت هستند و در دفتر املاک به ثبت رسیده‌اند، قابلیت استماع ندارد. دادگاه پس از احراز سابقه ثبتی ملک، قرار عدم استماع دعوی صادر می‌کند. دلیل این امر آن است که طرح دعوی اثبات مالکیت درباره این املاک، مغایر با قانون ثبت و مواد ۲۲، ۴۲ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک بوده و منجر به ایجاد مالکیت موازی می‌شود. در این وضعیت یک شخص با سند رسمی خود را مالک رسمی ملک می‌داند. شخص دیگر با حکم دادگاه همین ادعا را مطرح می‌کند.

این تعارض، از منظر قانونی، پذیرفته نیست و به همین دلیل، دعوی اثبات مالکیت در این موارد قابلیت پیگیری ندارد.

مطابق با دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۳۷۹ – ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ شعبه ۵۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران »»» دعوای اثبات مالکیت در املاکی که دارای سابقه ثبتی میباشند. قابلیت استماع ندارد و مدعی میتواند تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی را از مراجع قضایی بخواهد.

مطابق با دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۵۳۹ – ۱۳۹۳/۵/۱۲ شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران »»» دعوای اثبات مالکیت قابلیت استماع ندارد زیرا علاوه بر ترافعی نبودن این خواسته در صورت صدور حکم بر اثبات مالکیت خواهان بین رأی دادگاه و سند رسمی در اختیار مالک تعارض پدید می آید.

نکته 1: در پلاکهایی که سند مالکیت برای آن صادر و نام مالک در دفتر املاک به ثبت رسیده است دعوای تنفیذ و تأیید مبایعه نامه که جنبه اعلامی دارد هیچ گونه اثر وضعی ندارد و در دعوای مذکور اقتضا دارد خواهان دعوای الزام به وفای به عهد و تنظیم سند رسمی انتقال مطرح و به تبع آن در صورت صدور رأی بر التزام به انتقال و احراز مالکیت محکوم له صدور رأی بر خلع ید نیز بلا اشکال به نظر میرسد با این ترتیب جز در مواردی که در مقررات و قوانین پیش بینی شده از جمله تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری و تبصره ماده ۷ قانون زمین شهری و قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاک ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه…. دعوای تنفیذ مبایعه نامه قابل پذیرش به نظر نمی رسد.

نکته 2: توجه گردد که در صورت وقوع عقد بیع علی الخصوص بیع غیر منقول، بهتر است خریدار نسبت به طرح دعوی اثبات وقوع عقد بیع اقدام نماید. دادخواست اثبات مالکیت با دادخواست اثبات وقوع بیع متفاوت است. در خصوص دعاوی اموال غیر منقول، دعوی اثبات وقوع بیع در مورد املاک ثبت شده و ثبت نشده اقامه می شود، در مقابل دادخواست اثبات مالکیت نسبت به املاک با توجه به نظریه غالب در رویه قضائی، در صورتی قابل طرح است که ملک به ثبت نرسیده باشد. اثبات وقوع بیع، معمولا وقتی مطرح می شود که سند مکتوبی(مثل مبایعه نامه)جهت الزام فروشنده به تنظیم سند در دست نیست؛ اما دعوی اثبات مالکیت چه بسا به استناد مبایعه نامه، طرح شود. جهت کسب اطلاعات در خصوص دعوی اثبات وقوع عقد بیع به این لینک مراجعه نمائید.

نکته 3: چنانچه خواهان ملک را به صورت مبایعه نامه عادی خریده یا از طریق هبه، صلح به وی منتقل گردیده در صورت عدم تنازع و اختلاف در وقوع خود عقد، می بایست عنوان خواسته را الزام به تنظیم سند رسمی ملک را مطرح کند نه اثبات مالکیت.

عناصر تشکیل‌دهنده دعوی اثبات مالکیت با در نظر گرفتن رویه قضائی قالب

  1. ملک بدون سابقه ثبت رسمی باشد.
  2. احراز انتقال مالکیت به خواهان از طریق مدارک معتبر مانند مبایعه‌نامه، قرارداد صلح، هبه، معاوضه، ارث و سایر اسناد قانونی.
  3. در صورت انتقال شفاهی، باید وقوع بیع یا عقود دیگری که موضوع انتقال بوده، اثبات شود. (در این زمینه دیدگاه‌های متفاوتی نیز وجود دارد.)

نکته:  با توجه به این که یکی از ارکان دعوی خلاف اصل بودن ادعای مدعی است و مطابق ماده ۲۲۳ قانون مدنی، اصل بر صحت قراردادها است و تنفیذ صرفاً ناظر به معاملات فضولی و اکراهی است. لذا تنفیذ یا تأیید اسناد عادی تحت عنوان بیع نامه، صلح نامه یا هبه نامه دعوی محسوب نشده و قابل استماع نیست اما چنان چه منظور خواهان، اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد در این صورت چنین خواسته تنفیذ مبایعه نامه عادی نسبت به املاک ثبت نشده قابل استماع است و برعکس در مورد املاک ثبت شده این خواسته مغایر با مواد ۲۲، ۴۲ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده و قابل استماع نیست مگر مواردی که به موجب قانون تجویز شده است؛ مانند دعوای تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادی موضوع تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ (نظریه مشورتی شماره ٧/٩٧٤٤٦ – 26/02/1396).

مستندات قانونی مرتبط با دعوا و مبانی آن

  • مواد ۳۵ و ۳۷ قانون مدنی
  • مواد ۲۲ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک
  • آراء وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ 1383/10/01 و ۵۶۹ مورخ 1370/10/10
  • اماره تصرف (اماره مالکیت)
  • قاعده الید (ماده ۳۵ قانون مدنی)
  • قاعده تسلط یا تسلیط

شرایط دعوی اثبات مالکیت

صرف‌نظر از اختلاف‌نظرهایی که وجود دارد دعوای اثبات مالکیت یکی از دعاوی معمول در باب املاک است که معمولاً افراد برای اثبات حق خود در باب مالکیت نسبت به طرح آن اقدام می‌نماید که به نظر می رسد لازم است شرایط ذیل در دعوای اثبات مالکیت وجود داشته باشد:

1- وجود قرارداد کتبی یا شفاهی

خواهان دعوای اثبات مالکیت بایستی بدواً نسبت به اثبات وجود قراردادی مبنی بر انتقال مالکیت یا ادله‌ای مبنی بر مالکیت ارائه نماید که معمولاً خواهان در این مورد با ارائه سند عادی نسبت به اثبات وجود قرارداد اقدام می‌کند؛ چرا که خواهان دعوی اثبات مالکیت بلاشک یا دارای سند عادی است یا دلیلی غیر از سند رسمی مثل قرارداد شفاهی دارد که در مورد اخیر باید وجود چنین قراردادی را با سایر ادله اثبات نماید؛ اما برای طرح دعوای اثبات مالکیت صرف وجود سند یا قرارداد یا ادله‌ای مبنی بر وجود قرارداد شفاهی یا عادی کافی نیست.

2- اثبات اعتبار قرارداد

عنوان انتخاب شده از باب تقرب به ذهن است؛ چرا که با اثبات وجود یک قرارداد یا اثبات طرق قانونی نقل و انتقال ملک، کار خواهان دعوا برای طرح دعوای اثبات مالکیت به اتمام می‌رسد و مستنداً به اصالت الصحة این خوانده دعوا است که بایستی با ایراد به اعتبار سند عادی از دعوا دفاع نماید و اگر دلیلی از طرف خوانده بر بی‌اعتباری قرارداد اثبات شده از سوی خواهان ارائه گردد با انقلاب دعوا اثبات اعتبار قرارداد نیز بر عهده خواهان که مدعی اعتبار قرارداد هست خواهد بود؛ چراکه امکان دارد قرارداد معتبری هم تنظیم شده باشد؛ لیکن با جهاتی قانونی بعد از تنظیم فسخ، اقاله یا ابطال شده باشد؛ لذا با دفاع مؤثر از طرف خوانده، خواهان باید اعتبار قرارداد خود را نیز اثبات نماید.

3- خواسته الزام به تنظیم سند در کنار اثبات مالکیت

در خصوص اقامه دعوی اثبات مالکیت نسبت به اموال منقول، یکی دیگر از شرایطی که به نظر می رسد لازم است در طرح دعوی اثبات مالکیت دارنده سند عادی مدنظر قرار گیرد، طرح خواسته الزام به تنظیم سند رسمی در کنار اثبات مالکیت است، مخصوصاً زمانی که دارنده سند عادی در مقابل دارنده سند رسمی قصد اثبات مالکیت داشته باشد، چرا که معمولا دادگاه ها در چنین مواردی دعوی اثبات مالکیت را به استناد بند 7 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی رد می کنند با این اعتقاد که بر فرض ثبوت دعوی دارای اثر قانونی نیست و از طرف دیگر ایرادی که مخالفین استماع دعوی اثبات مالکیت دارند نیز به این شکل بر طرف می شود، چرا که با اثبات مالکیت دارنده سند عادی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند، بدون شک سند رسمی موجود در ید خوانده به مالک جدید که به موجب حکم دادگاه مالکیتش اثبات شده است منتقل می گردد. همچنین دارنده سند قبلی نمی تواند از سندی که دارد سوء استفاده نماید و با تنظیم سند جدید و ثبت در دفتر املاک، سند اول بی اعتبار خواهد شد.

دلایل لازم در دعوای اثبات مالکیت​​

اثبات مالکیت از راه استناد به اماره تصرف یا از راه اثبات وقوع یکی از اسباب تملک یعنی عقود و قرارداد ها، اخذ به شفعه، ارث، حیازت مباحات، است. مطابق با ماده 35 قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ادعا ثابت گردد. متصرف برای اثبات مالکیت خود نیاز به اقامه دلیل ندارد و بار اثبات دعوی بر عهده کسی است که می خواهد خلاف اماره قانونی تصرف را ثابت کند. تصرف در صورتی دلیل مالکیت است که مالک سابق مال معلوم نباشد، در غیر اینصورت باید در دادگاه ثابت نماید که به یکی از اسباب انتقال، مال موضوع دعوی به وی منتقل شده است. بنابراین در خصوص دعوای اثبات مالکیت نسبت به املاک ثبت نشده اماره تصرف ماده ۳۵ قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت را دلیل مالکیت میداند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. البته به دلالت  ماده ۳۶ قانون تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود. (حکم تصرف نامشروع).

مدارک و منضمات مورد نیاز دادخواست اثبات مالکیت

تصویر مصدق سند یا قرارداد

تصویر مصدق رسید پرداخت وجه

استشهادیه ( درخواست استماع شهادت شهود و مطلعین )

درخواست استعلام

عندالزوم درخواست جلب نظر کارشناس

عندالزوم درخواست انجام تحقیقات محلی …

نکته: در دعوی اثبات مالکیت و در اکثر موارد دادگاه در جلسه اول قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری را صادر می نماید تا کارشناس به وسیله حدود اربعه و نقشه UTM  محل دقیق ملک را تعیین نماید و نظریه خود را در رابطه با خواسته خواهان اعلام می نماید.

مالی یا غیر مالی بودن، هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکلا در دعوای اثبات مالکیت

دعوی اثبات مالکیت از دسته دعاوی مالی مربوط به اموال غیرمنقول محسوب می‌شود. به همین دلیل، هزینه دادرسی باید بر اساس ارزش منطقه‌ای ملک پرداخت شود. اما معیار دادگاه برای ابطال تمبر مالیاتی وکیل و از منظر تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی، مبلغی است که خواهان در دادخواست خود تقویم می‌کند.

صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اثبات مالکیت اموال غیر منقول

وفق ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی اگر خواسته مال غیر منقول باشد مرجع صالح محل وقوع مال غیر منقول است. بنابراین دادخواست باید به دادگاهی ارسال گردد که صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی محل وقوع ملک را دارد. توجه گردد اگر دعوا زیر یک میلیارد ریال تقویم گردد رسیدگی به این دعوای اثبات مالکیت در صلاحیت دادگاه صلح می باشد.

طرح توامان دعوای اثبات مالکیت و خلع ید

گاهی اوقات خواهان دعوای اثبات مالکیت و خلع ید را به صورت همزمان مطرح می نماید. در چنین صورتی اگر مال موضوع دعوای خلع ید از اموالی باشد که دارای سابقه ثبتی بوده است، چنین دعوایی قابلیت استماع را ندارد اما اگر مال موضوع دعوای خلع ید از اموالی باشد که دارای سابقه ثبتی نمی باشد در چنین صورتی طرح چنین دعوایی قابلیت استماع را خواهد داشت. البته در این خصوص نظر مخالف نیز وجود دارد که به نشست قضایی به شرح ذیل اشاره می شود.

نظر هیات عالی: خلع ید از اعیان غیر منقول فرع بر اثبات مالکیت است و مطابق رأی وحدت رویه شماره 672/83  هیأت عمومی دیوان عالی کشور دعوای خلع ید به استناد سند عادی قابلیت استماع ندارد مدعی در اجرای مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت باید در دادخواست خود حسب مورد الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال و خلع ید و تحویل ملک یا اثبات مالکیت در مورد پرونده هایی که جریان ثبتی آنها خاتمه نیافته است به طرفیت ایادی قبلی و متعاقباً خلع ید غاصبانه را تقاضا کند.

اثبات مالکیت نسبت به متعلقات بنا

نسبت به املاکی که قابلیت ثبتی دارند، دعوی اثبات مالکیت نسبت به بنا و دیوار ساخته شده بر روی آن ها مسموع نیست و قانون کسی را مالک می شناسد که ملک یا متعلقات آن به نام وی ثبت شده باشد.

صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به دعوای اثبات مالکیت نسبت به اراضی منابع طبیعی

دعوی راجع به اثبات مالکیت نسبت به اراضی که جزء منابع طبیعی اعلام شده و برای آن سند صادر شده است در صلاحیت دادگاه مرکز استان محل وقوع ملک است( دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۶۳۳ – ۱۳۹۱/۱۱/۱۳ شعبه ۵ دیوان عالی کشور )

اعلامی بودن حکم اثبات مالکیت

حکم اثبات مالکیت اعلامی است یعنی نیازی به صادر شدن اجرائیه ندارد و پس از اینکه حکم قطعی شود محکوم له به عنوان مالک رسمی ملک میتواند از مزیت های رأی استفاده نماید.

تنفیذ و تائید معامله مال غیر منقول اثبات مالکیت نیست

مطابق با دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۲۴۰ – ۱۳۹۳/۲/۲۹ شعبه ۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران تنفیذ معامله نسبت به مال غیر منقول اثبات مالکیت نیست بلکه تنفیذ قرارداد طرفین است و طبیعتاً دادخواست اثبات مالکیت در قبال ملکی که وفق مقررات به ثبت رسیده مسموع نیست ولی تنفیذ معامله منافاتی با قانون ثبت ندارد.

عدم ضرورت طرح خواسته اثبات مالکیت در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

با توجه به آنکه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به استناد اسناد عادی انتقال مقدمتاً انتقال مالکیت به عنوان مقدمه لازم مورد رسیدگی قرار می گیرد، طرح عنوان اثبات مالکیت به عنوان خواسته ای مستقل ضروری نیست (دادنامه شماره ۱۳۹۳/۵/۱۹-۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰٦٠٩ شعبه ۱۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران).

اساساً اگر خواهان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را اقامه کند دادگاه در صورت احراز تحقق معامله فی مابین خواهان و ایادی متعاقبه حکم به الزام تنظیم سند رسمی صادر میکند و تنفیذ یا اثبات مالکیت فاقد اثر قانونی است و باید نسبت به آن قرار رد دعوا صادر شود

پرسش های تخصصی در دعوای اثبات مالکیت

در این بخش به پرسش های تخصصی مربوط به دعوای اثبات مالکیت به طور مختصر پاسخ داده ایم

در صورتی که احدی از ورثه نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین دعوای اثبات مالکیت علیه متصرف اقامه نماید آیا دعوای وی در ماهیت خصوصا نسبت به مازاد سهم الارث خودش قابل پذیرش است؟

دعوی اثبات مالکیت در املاک دارای سابقه ثبت قابلیت استماع و رسیدگی ندارد؛ زیرا محاکم دادگستری مرجع رسمیت بخشیدن به اسناد عادی اشخاص نمی باشند. اما نسبت به عرصه و اعیانی که فاقد سابقه ثبت و سند مالکیت است، دعوی اثبات مالکیت قابل استماع و رسیدگی است؛ بنابراین طرح دعوی اثبات مالکیت نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین حتی مازاد بر سهم الارث امکان پذیر است که باید شرایط و ارکان دعوی رعایت شود.

جهت کسب اطلاعات در خصوص دپارتمان تخصصی گروه وکلای میزان به صفحه دپارتمان حقوقی و یا دپارتمان ملکی مراجعه نمائید.

آدرس

گروه وکلا و مشاورین حقوقی میزان

تهران، میدان ونک، خیابان نهم گاندی، پلاک 5، واحد 9

تلفن

گروه وکلا و مشاورین حقوقی میزان

95 30 20 88 - 021

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *