مطالبه وجه با سند عادی یا رسمی
فهرست مطالب
مقدمه
مطالبه وجه یکی از مهم‌ترین مسائل حقوقی در نظام‌های قضائی به شمار می‌آید که در دنیای امروزی به‌ویژه در زمینه‌های اقتصادی و تجاری اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. این موضوع زمانی پیچیده‌تر میشود که طرفین دعوا در پی اثبات یا رد دین خود از طریق اسناد مختلف باشند. در این راستا، دو نوع سند، یعنی سند عادی و سند رسمی، نقش اساسی در اثبات مطالبات ایفا می‌کنند. بررسی دعوای مطالبه وجه با سند عادی یا رسمی در نظام حقوقی ایران نیازمند تحلیل دقیق ارکان مختلف دعواست؛ از جمله مستند بودن طلب، حال و منجز بودن آن، و عدم سقوط طلب به دلایل مختلف. علاوه بر این، قوانین مختلفی مانند مواد ۱۹۸ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد متعدد قانون مدنی به‌ویژه ماده ۲۶۵ به این مقوله پرداخته‌اند و قواعد خاصی برای اثبات و اجرای آن در محاکم تعیین کرده‌اند. این مقاله به بررسی عمیق ارکان دعوا، مستندات قانونی و نکات مهم در دعوای مطالبه وجه با سند عادی یا رسمی می‌پردازد تا مسیر روشن‌تری برای متقاضیان، دانشجویان، وکلای دادگستری و قضات در این زمینه ارائه دهد.
ارکان دعوا
- مستند بودن طلب به سند (عادی یا رسمی) یا شهادت شهود و یا دیگر ادله اثبات دعوا.
- حال و منجز بودن طلب (سررسید طلب رسیده باشد، طلب معلق و مشروط نباشد.)
- عدم سقوط طلب از طریق یکی از اسباب آن مانند وفای به عهد در سابق، اقاله، ابراء، تهاتر و غیره
تشریح موضوع
طلب یا دین عبارت است از مالی کلی که فرد متعهد ملزم به تأدیه آن می باشد، دین یا طلب ممکن است بدون سررسید یا مدت دار باشد. نوع اول را دین حال یا عندالمطالبه و نوع دوم را دین مؤجل (مدت دار) می نامند.
با توجه به گسترش جوامع بشری و تأکید آیات و روایات مبنی و مکتوب نمودن دادوستدها، امروزه دعاوی مطالبه وجه با سند عادی یا رسمی گسترش فراوانی در محاکم داشته است.
واضح ترین آیه از قرآن کریم در زمینه مکتوب نمودن دادوستدها آيه ۲۸۲ سورة بقره است که می فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده اید هنگامی که دینی را تا مدت معینی به خاطر گرفتن وام یا دادوستد به یکدیگر بدهکار شدید آن را بنویسید و باید نویسنده ای از روی عدالت سند را در میان شما بنویسید و از نوشتن بدهیهای کوچک یا بزرگ مدت دار ملول نشوید (هر چه باشد بنویسید) …. مگر اینکه تجارت و دادوستد نقدی باشد …..» لذا این امر و روایات متعدد در این زمینه نشان از اهمیت بالای مکتوب نمودن معاملات و دادوستدها دارد.
با این وصف، چنانچه فردی بر اساس اسناد و مدارک موجود به دیگری بدهکار باشد و در سررسید آن بدهی را نپردازد خواهان می تواند طی درخواستی از محاکم عمومی حقوقی خواسته مطالبه وجه مطرح نماید.
دعوای مطالبه وجه مالی است و نیاز به تقویم دارد
دعوای مطالبه وجه از دعاوی مالی پولی محسوب می شود لذا قابل تقویم نیست و در دادخواست باید عین مبلغ مورد مطالبه تحت عنوان نبلغ معین ذکر گردد، مگر آنکه مطالبه وجه با جلب نظر کارشناس باشد که در این مورد مبلغ على الحساب به عنوان هزینه دادرسی پرداخت می شود اما از حیث صلاحیت دادگاه باید تقویم گردد. همانطور که می دانیم مبلغ بالای یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی و زیر این مبلغ در صلاحیت دادگاه صلح قرار دارد.
مستندات قانونی مرتبط با دعوا و مبانی آن
مواد ۱۹۸ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۶۵، ۱۲۸۴ و ۱۳۰۱ قانون مدنی
ماده ۲۶۵ قانون مدنی: هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است؛ بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد، می تواند استرداد کند.
قاعدة «البينه على المدعى»
اصل برائت
اصل عدم
اصل استصحاب یا ابقای ماکان (جایی که استقرار دین در سابق محرز بوده، ولی ادای آن در حال حاضر مورد مناقشه و شک و تردید می باشد در این مورد اصل بر بقای دین است.)
مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه وجه با سند عادی یا رسمی
دعوای مطالبه وجه مطابق مقرره ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی می بایست در محل اقامت خوانده مطرح شود مگر اینکه طلب ناشی از عقد یا قرارداد باشد که در این صورت وفق ماده ۱۳ قانون مذکور خواهان علاوه بر محل اقامت خوانده اختیار دارد در محل وقوع عقد یا محل اجرای قرارداد اقامه دعوا نماید.
زمان مطالبه دين حال و مؤجل
دين حال یا عندالمطالبه هر زمان قابل مطالبه است. اما دین مؤجل یا مدت دار منوط به سپری شدن مدت آن می باشد. اگر در قرارداد مهلتی برای پرداخت بدهی پیش بینی نشده باشد دین حال و بی وعده محسوب می شود.
امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاکننده دلیل محسوب می گردد
امضای ذیل هر سندی نشانه تأیید مندرجات آن سند یا نوشته و پذیرش مفاد و تعهدات ناشی از آن است و بر علیه امضا کننده دلیل محسوب می شود مستند به ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی، لذا ادعای مخالف آن علی الاصول در محاکم مورد پذیرش واقع نمی شود، مگر ادعای جعل، انکار یا سقوط تعهدات، که مقررات خاص خود را دارد. مطابق با ماده 1301 قانون مدنی امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاکننده دلیل است.
آیا در دعوای مطالبه وجه اثبات قرارداد منشأ (مثل عقد قرض) باید خواسته شود؟
خیر، حتی در مراودات شفاهی نیز ضرورتی به طرح این خواسته نیست و یک تکلیف اضافی بر خواهان محسوب می شود.
در نظریه مشورتی شماره 406/1401/7 مورخ 9/6/1401 بیان داشت: «در دعوای مطالبه وجه، خواهان هر چند باید جهت استحقاق خود را اثبات کند، اما برای اثبات آن ملزم به طرح دعوای جداگانه نمی باشد؛ بر این اساس در فرض سؤال که خواهان مدعی است مبلغی را به خوانده قرض داده و به رغم سپری شدن مدت قرض و حلول سررسید خوانده از پرداخت وجه خودداری می کند دادگاه با رسیدگی به ادله استنادی خواهان و لحاظ دفاعیات خوانده حسب مورد تصمیم مقتضی را اتخاذ می کند و برابر قانون موجبی برای الزام خواهان به طرح دعوای مستقل و یا توامان دعوایی با عنوان اثبات قرض و امثال آن وجود ندارد.
آیا هر پرداختی نشانه ای بر مدیونیت است و پرداخت کننده باید مدیون نبودن خود را اثبات نماید یا بالعکس شخص دریافت کننده باید بدهکار بودن طرف دیگر و استحقاق خود را ثابت کند؟
در این خصوص بین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد و این اختلاف نیز ناشی از ابهام موجود در ماده ۲۶۵ قانون مدنی که از ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است بر می گردد.
نظر گروه اول: (اماره مدیونیت)
این گروه معتقدند هر پرداختی اماره ای بر مدیون بودن پرداخت کننده و به مثابه وجود دین سابق است، به عبارتی شخصی که مالی به دیگری می دهد فرض بر این است که دین خود را ادا می کند. نتیجه گیری قانون گذار از اعلام نخستین بند ماده نیز به خوبی این مفهوم را القا می کند: «اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد، می تواند استرداد کند». همچنین تقنین آن ذیل مبحث وفای به عهد در فصل ششم مؤید این نظر است و الا معنی نداشت که قانون گذار در آغاز بحث وفای به عهد در ماده ۲۶۵ قانون مدنی از آن یاد کند. بنابراین، مدعی کسی است که قصد استرداد مال را دارد و باید عدم مدیونیت خود را ثابت کند و اثبات نمایند مال در راستای قرض یا امانت یا غیره به طرف مقابل داده شده است (دکتر کاتوزیان اعتقاد به این نظر دارد؛ زیرنویس ۱ ماده ۲۶۵ قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، همچنین دکتر لنگرودی حاشیه یک ماده ۲۶۵ محشی قانون مدنی).
نظر گروه دوم: (اصل عدم مدیونیت)
این گروه اعتقاد دارند ماده ۲۶۵ قانون مدنی بیانگر اماره مدیونیت نیست، بلکه بالعکس بر اساس قسمت دوم ماده ۲۶۵ که بیان می دارد. «اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد، می تواند استرداد کند هرگاه پرداخت مال از سوی خواهان از طریق فیش واریزی یا هر وسیله دیگری ثابت شود برای اثبات ادعای وی کفایت می کند و چنانچه خوانده بخواهد از بازپرداخت آن معاف شود باید مدیونیت خواهان یا وجود دین را ثابت نماید.
استدلال این گروه بر پایه دو اصل است: اول) اصل برائت (یعنی اصل بر این است که هیچ کس بدهکار دیگری نیست) و اصل عدم تبرع (مجانی نبودن پرداخت) است در نتیجه صحبت خوانده که مدعی است خواهان بدهکار او بوده خلاف اصل برائت است و او باید وجود دین را ثابت کند؛ دوم) اصل عدم یا عدم مطلق، (اصل بر عدم مدیونیت است) و امر عدمی قابل اثبات نیست و برای امر عدمی مزبور نمی توان ملازمه وجودی یافت. لذا عدم مطلق قابل اثبات نبوده، مگر آنکه گیرنده مال به مستحق نبودن خود اقرار کند که این امر یک وضعیت استثنایی و نادر است (شهیدی سقوط تعهدات ش ۳۸ ص ۶۵؛ هر چند به نظر می رسد ایشان به نظر سوم که در ادامه بیان میشود قائل باشند اما دکتر صفایی در کتاب خود معتقد است بار اثبات بر عهده خوانده (دریافت کننده مال) است (صفایی، قواعد عمومی قراردادها، ص ۲۳۳)
نظر گروه سوم: (اماره عدم تبرع – غیر رایگان)
این گروه اعتقاد دارند اگر کسی چیزی به دیگری بدهد اصل بر غیر رایگان بودن آن است یعنی ادعای هبه، وصیت، امانت یا غیره مورد قبول واقع نمی شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. لذا این ماده اصلاً در مقام بیان اماره مدیونیت یا اصل عدم مدیونیت نیست و تبرعی نبودن (رایگان نبودن) تسلیم مال به دیگری صرفا دلالت بر وجود دین نبوده و به این معنا نیست که پرداخت کننده دین خود را پرداخت کرده باشد. بلکه امکان دارد پرداخت بابت ودیعه (امانت) یا قرض یا عناوین دیگر حقوقی انجام شده باشد. بنابراین موضوع تابع قواعد و اصول کلی حقوقی است. این ماده فقط در بیان این مطلب است که پرداخت مال به دیگری اماره ای بر بخشش نیست (امامی حقوق مدنی، ج ۱، ص ۳۱۴ شهیدی سقوط تعهدات، ش ۴ و ۴۰؛ البته دکتر شهیدی در پایان نتیجه می گیرند بر اساس مواد ۳۶ و ۳۷ قانون مدنی تصرف متصرف دلالت بر مالکیت او دارد، مگر اینکه سبق تصرف خواهان با اقرار خوانده اثبات شود که در این صورت دعوا منقلب می شود.)
اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتی شماره 2924/96/7 مورخ 29/11/96 بیان داشت: اگرچه ماده ۲۶۵ قانون مدنی متخذ از ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی فرانسه است اما قسمت اول آن با تغییر عبارتی آورده شده و این تغییر باعث شده است که این ماده فقط دلالت بر این امر نماید که دادن مال به دیگری ظهور در عدم تبرع دارد نه اینکه اماره مدیونیت باشد و قسمت دوم ماده نیز ناظر به مقام ثبوت است و نه اثبات بنابراین و با توجه به اینکه وضع اماره قانونی نیازمند تصریح مقنن است در دعوای استرداد مال نمی توان با صرف استناد به ماده یاد شده حکم به رد دعوای خواهان صادر کرد بلکه باید با توجه به نوع دعوا و سبب مطرح شده از سوی خواهان و دفاعیات خوانده و ادله ابرازی از سوی ایشان و یا اصول عملیه به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر کرد.
نتیجه :
نمیتوان از ماده ۲۶۵ قاعده ای کلی به دست آورد و آن را حتماً اماره ای بر مدیونیت یا صرفاً اصل عدم مدیونیت دانست و از آن یک حکم عام درباره همه پرونده ها استخراج نمود که تمام جوانب امر را پوشش دهد بلکه هر دعوا و هر ادعا فراخور شرایط و اوضاع و احوال خود حسب مورد نیازمند بررسی و رسیدگی خاص قضایی درباره همان پرونده است. برای مثال مطالبه وجه بابت قرض را نمی توان با دادن مال جهت ودیعه یا هبه یا یک قاعده کلی نظر داد یا مثلاً کسی که از طریق دستگاه pos وجهی را انتقال می دهد اماره ای بر خرید کالا است مگر اینکه خلاف آن را ثابت کند. لذا آن را نمی توان با مصادیق دیگر قیاس کرد.
پرداخت دین توسط غیر مدیون
پرداخت دین به وسیله دیگران نیز امکان پذیر است، زیرا مقصود از وفای به عهد این است که طلبکار به حق خود برسد، راه وصول اهمیتی ندارد. ماده ۲۶۷ قانون مدنی به این امر دلالت دارد حتی اگر پرداخت کننده از مدیون اجازه نداشته باشد. اما خاطرنشان می سازد حسب ماده مرقوم کسی که دین دیگری را ادا می کند، اگر با اذن مدیون باشد حق مراجعه به او را دارد، والا حق رجوع به مدیون را ندارد. ضامن یا وثیقه گذاری که به دلیل عدم پرداخت اقساط وام گیرنده بالاجبار نسبت به تسویه حساب بانکی وی اقدام میکند مشمول مقرره ماده ۲۶۷ نمی باشد، زیرا شخص به حکم قانون یا اخلاق ناگزیر از پرداخت دین دیگری شده است نه از روی میل و رضا.
وفق ماده ۲۷۱ قانون مدنی دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا کسی که قانوناً حق قبض دارد. تأدیه به غیر از اشخاص مذکور، وقتی صحیح است که طلبکار راضی باشد.
اگر طلبکار طلب خود را تحویل نگیرد تکلیف چیست؟
بعضاً طلبکار به هر انگیزه ای از جمله ادعای انحلال معامله یا غیره از دریافت طلب امتناع می ورزد در این صورت ماده ۲۷۳ قانون مدنی یک راهکار کلی مقرر کرده و بیان نموده متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری می شود حال راه حل عملی قضیه چیست؟ به نظر درست ترین راهکاری که می توان برای آن در نظر گرفت این است که ابتدا مدیون اظهارنامه ای مبنی بر قصد پرداخت بدهی خود و اعلام شماره حساب از سوی طلبکار برای وی ارسال نماید. چنانچه طلبکار شماره حساب اعلام ننمود این اظهار نامه را به همراه درخواستی مبنی بر قصد واریز وجه بابت بدهی خود به طلبکار در صندوق دادگستری به رئیس دادگستری تقدیم نماید. رئیس دادگستری میبایست شماره حساب صندوق دادگستری را معرفی کرده و مدیون پس از پرداخت بدهی در صندوق دادگستری فیش واریزی را به رئیس دادگستری تحویل دهد. رئیس دادگستری نیز به دفتر کل دستور ثبت اندیکاتور و بایگانی بدهد، سپس دستور دهد جهت احتیاط یک نسخه از فیش واریزی به امور مالی (بخش ذی حسابی) ارسال شود. پس از این مراحل مدیون طی اظهار نامه ای به طلبکار موضوع را به وی اطلاع داده تا با مراجعه به دادگستری طلب خود را دریافت نماید با این وصف، مدیون بری شده و خسارات قانونی از جمله خسارت تأخیر تأدیه شامل حال وی نمی شود.
فاكتور بدون امضا
بعضاً مشاهده می شود فروشندگانی که مبادرت به فروش کالا می نمایند صرفاً امضای خود را ذیل فاکتور درج و امضای خریدار را اخذ نمی نمایند. در این صورت باید گفت چنانچه خریدار نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نکند، این فاکتور هیچ ارزش و اعتبار حقوقی ندارد و محاکم این گونه فاکتورها را به عنوان دلیل و مستند دعوا مورد قبول قرار نمی دهند، لذا می بایست از طریق دیگر ادله از جمله شهادت شهود یا غیره ادعای خود را اثبات نماید. مگر آنکه خوانده آن را قبول داشته باشد.
منظور از پیش فاکتور (پروفرما اینویس proforma-invoice) چیست و اعتبار قانونی آن چه میزان است؟
پیش فاکتور سندی است که به درخواست خریدار توسط فروشنده صادر و برای وی ارسال می شود که مشتمل بر توافقات اولیه طرفین در مورد مشخصات کالا، تعداد و بهای آن است. تا زمانی که طرفین مجدداً توافق بر انعقاد معامله ننمایند، قرارداد نهایی نشده و هیچ ارزش و اعتباری ندارد و لذا برای فروشنده الزام آور نیست پیش فاکتورها به دلیل نوسانات قیمت و تغییرات شرایط پرداخت معمولاً مدت دار صادر می شوند.
پیش فاکتور را نمی توان ایجاب تلقی کرد و قبول بعدی خریدار را به منزله قطعیت بیع به حساب آورد. بنابراین معامله زمانی نهایی می شود که فاکتور اصلی با امضای فروشنده صادر شده باشد. هدف از صدور پیش فاکتور صرفاً کمک به خریدار جهت اطلاع و آشنایی کامل از جزئیات کالا، قیمت، نحوه حمل چگونگی و شرایط پرداخت ثمن، تخفیفات و مشخصات دیگر معامله است.
وضعیت حقوقی خرید و فروش و معامله با پول خارجی (دلار و سایر ارزها)
به نظر برخی از حقوق دانان با عنایت به مفهوم مخالف بند «ج» ماده ۲ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی، که مبین این مطلب می باشد کلیه معاملات باید با وجه رایج داخلی (ریال) منعقد شود، در غیر این صورت با لحاظ آمره بودن این مقرره ضمانت اجرای آن بطلان معامله است. بند «ج» این ماده اشعار می دارد تعهد پرداخت هرگونه دین و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام پذیر است مگر آنکه با رعایت مقررات ارزی کشور ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار داده شده باشد.» به نظر نگارنده چنین برداشت و تفسیری از بند مزبور نه تنها بر خلاف قواعد مسلم شرع می باشد بلکه بر خلاف شرایط اساسی صحت معاملات و ماده 190 قانون مدنی و اصل آزادی اراده و اصل صحت می باشد.
اداره حقوقی نسبت به پرسش فوق در نظریه مشورتی شماره 7/1402/368 مورخ 11/11/1402 بیان داشت: «در فرض سؤال که عوض یا ثمن معامله ای ارز تعیین شده است؛ اولاً چنانچه معامله با رعایت مقررات ارزی کشور از جمله مواد ۲۵۲ و ۲۵۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ منعقد شود با توجه به بند «ج» ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی به عنوان قانون حاکم بر زمان انعقاد معامله در صحت معامله تردیدی نیست و دادگاه به پرداخت ارز مورد خواسته حکم صادر می کند؛ اما در صورت انجام معامله بدون رعایت مقررات فوق با توجه به اینکه اراده مقنن در بند «ج» ماده ۲ یاد شده بر دخالت در روابط خصوصی اشخاص نبوده بلکه منع قانونی فوق ناظر بر الزام به ایفای تعهد به ارز است و نه اصل معامله به ارز؛ بنابراین دادگاه معادل ریالی ارز مورد تعهد را مورد حکم قرار خواهد داد. شایسته ذکر است رویکرد مقنن در بند «ت» ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (قانون اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب 30/3/1402 مجلس شورای اسلامی و 17/8/1402 مجمع تشخیص مصلحت نظام) به عنوان جایگزین بند «ج» ماده ۲ یاد شده که تسویه هرگونه دین و یا بدهی و نه تعهد پرداخت آن را فقط با پول رایج کشور امکان پذیر دانسته است؛ مگر در صورت تعیین شیوه دیگری از سوی مقنن و یا تعیین ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار، مؤید این برداشت است.»
همچنین مطابق با ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین بند «پ» ماده ۵ آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مذکور که منجر به صدور «دستور العمل اجرایی مربوط به تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور» به موجب بخشنامه شماره 64445/99 مورخ 11/3/99 شده است، حمل و نگهداری ارز (اسکناس) توسط اشخاص حداکثر تا سقف مبلغ ۱۰۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلا مانع بوده و حمل و نگهداری ارز (اسکناس) برای مبالغ بیشتر از ۱۰۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط اشخاص، صرفاً در صورت داشتن یکی از مدارک شامل: سند مؤسسه اعتباری، رسید سنا و اظهار نامه گمرکی مجاز خواهد بود.
بنابراین، با این اوصاف نگهداری ارز خارجی به مبلغ بیش از ده هزار یورو یا معادل آن از سایر ارزهای خارجی وصف کیفری دارد.
اگر محکوم به پول خارجی باشد و اجرای احکام بخواهد آن را تبدیل به ریال کند. قیمت نیمایی (یا دولتی) ملاک عمل است یا قیمت بازاری؟
با توجه به ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی پول خارجی باید به نرخ روز بازار آزاد قیمت گذاری شود نه قیمت نیمایی یا دولتی.
اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در پاسخ به نویسنده کتاب در نظریه مشورتی شماره 7/1402/1023 مورخ 12/2/1402 اظهار داشت: «در فرض سؤال که محکوم به ارز و تهیه آن متعذر است و یا در دسترس نیست با توجه به ملاک ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت یوم الاداء به نرخ بازار آزاد محاسبه و وصول می شود؛ شایسته ذکر است در مواردی که محکوم به (ارز) موجود و در دسترس است؛ اما وفق مقررات بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار، پرداخت ارز محدود به سقف مشخصی است و یا نحوه وصول و پرداخت آن منوط به رعایت مقرراتی است؛ مانند آن که باید از صرافی مجاز یا از حساب ارزی خاصی تامین شود یا به حساب خاص مانند حساب نیمایی واریز شود مصوبات شورای پول و اعتبار و مقررات بانک مرکزی باید رعایت شود.
چه اسنادی به عنوان اسناد رسمی به شمار آمده و قابلیت انکار یا تردید ندارند؟
بر طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر استاد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.
در خصوص واژه «مأمورین رسمی» اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 156/1401/7 مورخ 4/7/1401 اشعار داشت «منظور از «مأمورین رسمی» مذکور در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، کارمندان دستگاههای اجرایی موضوع مواد ۵ و ۷ و تبصره ماده ۳۲ و ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند که در حدود صلاحیت خود و طبق مقررات قانونی سندی را تنظیم می کنند. بدیهی است چنانچه به موجب قوانین و مقررات خاص وظیفه تنظیم سند به افرادی غیر از اشخاص فوق الذکر (کارمندان دستگاه اجرایی) واگذار شده باشد این اشخاص نیز به عنوان «مامور رسمی» در محدوده قوانین و مقررات خاص شناخته می شوند؛ بنابراین در فرض پرسش، با توجه به اینکه کتابخانه مرحوم آیت الله نجفی مرعشی در بند ۱۴ ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار دارد، کارکنان این نهاد نیز مأمور رسمی محسوب می شوند.»
بنابراین، با توجه به تعریفی که ارائه گردید اکثر اسناد، اوراق و یا پاسخ استعلاماتی که توسط اداراتی مثل راه و شهرسازی، منابع طبیعی، اداره ثبت، شهرداری ها، آموزش و پرورش، بانک ها، پلیس راهور و غیره تنظیم می شوند جزو اسناد رسمی به شمار می آیند.
مطالبه خسارت تاخیر در تادیه در کنار خواسته مطالبه وجه
در دیون عادی خسارت تاخیر در تادیه به دلالت ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی از تاریخ تقدیم دادخواست وفق نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی محاسبه می شود. مگر اینکه طلبکار قبل از تقدیم دادخواست طی اظهار نامه ای یا به هر طریق دیگری که برای دادگاه قابل اثبات باشد طلب خود را مطالبه نموده باشد که در این صورت خسارت تأخیر از تاریخ مطالبه یا ارسال اظهار نامه محاسبه می گردد.
حق حبس نسبت به پرداخت وجه در قراردادهای معوض
حق حبس چنانچه قرارداد طرفین معوض بوده و تعهد آنها هم زمان باشد و خواهان به تعهد قراردادی خود عمل نکرده باشد خوانده می تواند به استناد اصل همبستگی دو عوض وفق ماده ۳۷۷ قانون مدنی از حق حبس استفاده کرده و پرداخت بدهی خود را منوط به اجرای تعهد خواهان نماید. بنا بر اعتقاد اغلب حقوق دانان، حق حبس صرفاً در عقد بیع مصداق نداشته و در همه عقود معوض جاری است. لذا چنانچه دادگاه حق حبس خوانده را با شرایط مقرر قانونی بپذیرد قرار عدم استماع دعوا صادر می کند.
پرسش های تخصصی
در این بخش به پرسش های تخصصی مربوط به مطالبه وجه با سند عادی یا رسمی به طور مختصر پاسخ داده ایم
اداره حقوقی قوه قضائیه در این باره در نظریه مشورتی شماره 367/1401/7 مورخ 8/6/1401 اشعار داشت: «در صورتی که پس از محکومیت متعهد به ایفای تعهد از سوی وی دعوای سقوط تعهد به جهتی که مربوط به پیش از قطعیت حکم است مطرح شود، با توجه به اینکه رأی صادره متضمن احراز اصل دین و استصحاب بقاء آن است، رسیدگی به این ادعا در تعارض با حکم صادره یاد شده بوده و قابلیت استماع نخواهد داشت. بدیهی است چنانچه ادعا شود پس از حکم دادگاه، محکوم به پرداخت یا تعهد به جهت قانونی ساقط شده و در این خصوص بین طرفین اختلاف باشد، این ادعا امری حادث و قابل رسیدگی است»
جهت کسب اطلاعات در خصوص دپارتمان تخصصی دعاوی حقوقی گروه وکلای میزان به این صفحه مراجعه نمائید.