تائید بطلان معامله صوری

فهرست مطالب
در قوانین حقوقی ایران، تلاش برای افزایش امنیت قضایی و تحقق عدالت، همواره مورد تأکید بوده است. یکی از اصول اساسی در عقود حقوقی تحقق قصد و رضا به شکل صحیح است زیرا هنگامی که معامله و عقدی صوری و بدون قصد واقعی انعقاد یابد، سلامت نظام حقوقی به خطر می افتد. این اصل به وضوح در مواد 190 و 191 قانون مدنی و در بیان شرایط اساسی صحت معاملات مورد اشاره قرار گرفته است.
این مقاله با موضوع “بررسی دعوای بطلان معامله به جهت صوری بودن قصد دارد به تبیین ارکان این دعوا، مبانی فقهی و قانونی و طرق اثبات معامله صوری بپردازد. همچنین، به بیان آثار ابطال و یا بطلان معاملات صوری و وصف کیفری آنها نیز پرداخته خواهد شد. هدف نهایی این مقاله ارایه راهحلهای کاربردی و بالا بردن اطلاعات حقوقی کاربران و دانشجویان عزیز و اقدام شایسته طرفین دعوا، وکلا و قضات در دعاوی و بهبود نظم قضائی و کمک به احقاق حق افراد می باشد.
ارکان دعوای تائید و اعلان بطلان معامله صوری
- انعقاد عقد به صورت ظاهری (غیر واقعی).
- عدم وجود قصد واقعی جهت خرید و فروش.
- احراز ذی نفعی خواهان (در جایی که طلبکار دعوای مذکور را مطرح می کند، طلب وی باید محرز باشد.)
تشریح موضوع
بر اساس بند ۱ ماده ۱۹۰ قانون مدنی، یکی از شرایط اساسی صحت معامله وجود قصد و رضا (ازاده) است.
رضا: رضایت داشتن به معامله یا به عبارتی اکراه نداشتن یا میل و گرایش به معامله است.
قصد: ایجاد عمل حقوقی در عالم ذهن که به آن قصد انشاء می گویند (قصد انشاء یعنی ایجاد امر معدوم)
به دلالت ماده ۱۹۱ قانون مدنی، عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.
بنابراین، اگر عقدی منعقد شود، اما طرفین در واقعیت قصد خرید و فروش نداشته و به صورت صوری یا ظاهری معامله نمایند، این عقد در صورت اثبات از ابتدا باطل بوده و هیچ اثری ندارد.
ماده ۲۱۸ قانون مدنی اصلاحی مصوب ۱۳۷۰ بیان داشته «هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.» البته این مسئله نیاز به تأکید مجدد نداشت، زیرا اظهر من الشمس است در هر عقدی که قصد وجود نداشته باشد عقد باطل است و مواد ۱۹۰ ،۱۹۱ و ۱۹۵ نیز به آن اشاره کرده بود.
دعوای اثبات معامله صوری معمولاً به دو صورت مطرح می شود
- مدیون برای فرار از دین به طور صوری اموال خود را به دیگران منتقل می کند و طلبکار به دنبال اثبات صوری بودن معامله است تا طلب خود را از محل فروش مال وصول کند «ماده ۲۱۸ قانون مدنی» (دعوای بین طلبکار و مدیون و مالک فعلی)
- مالک به هر دلیلی مال خود را به صورت صوری به دیگران منتقل می کند، اما منتقل الیه ادعای فروشنده مبنی بر صوری بودن معامله را قبول ندارد و خودش را مالک واقعی می داند.( دعوای بین مالک و منتقل الیه.)

مستندات قانونی مرتبط با دعوای ابطال معامله صوری
مواد ۱۹۰ ،۱۹۱ ،۱۹۲، ۱۹۴ ،۱۹۵ و ۲۱۸ قانون مدنی
قاعده فقهى «العقود تابعه للقصود» ( تبعیت قراردادها از قصد)
تقدم اراده باطنی بر اراده ظاهری
مالی و یا غیر مالی بودن دعوای بطلان معامله صوری
دعوای مذکور در زمره دعاوی مالی قرار دارد، لذا اگر موضوع دعوا مال منقول باشد، هزینه دادرسی و صلاحیت دادگاه بر مبنای مبلغ تقویمی ارزیابی می شود، اما اگر مال غیر منقول باشد، ارزش منطقه ای ملاک دریافت هزینه دادرسی است. لیکن از حیث صلاحیت دادگاه مبلغ تقویمی ملاک عمل خواهد بود و تمبر مالیاتی وکیل نیز بر همین اساس باطل می گردد.
مرجع صالح رسیدگی به دعوای بطلان معامله صوری
محل طرح دعوا اختياراً می تواند محل انعقاد عقد (هر چند صوری بوده) و محل اقامتگاه خوانده باشد.
نکته: به استناد بند یک ماده ۱۹۰ و ماده ۱۹۱ قانون مدنی، در هر عقدی که قصد وجود نداشته باشد عقد باطل است، لذا تفاوتی در علت آن وجود ندارد، چه به دلیل مستی، خواب، بیهوشی یا صوری بودن باشد.
معامله به قصد فرار از دین در چند گونه قابلیت تحقق دارد ؟
معامله به قصد فرار از دین در دو صورت قابلیت تحقق دارد.
الف) معامله به قصد فرار از دین به صورت معامله صوری:
یعنی در ظاهر با انعقاد عقد مال به دیگری منتقل می شود اما در واقع، قصد طرفین انتقال مال نیست. معامله در این صورت باطل است.
ب) معامله به قصد فرار از دین به صورت واقعی:
یعنی خرید و فروش واقعی انجام می شود و مال مورد دعوا واقعاً به دیگری انتقال می یابد اما قصد انتقال دهنده خارج کردن مال از ید خود است تا طلبکاران آن را از چنگ وی در نیاورند. این نوع معامله، اگر اثبات شود با وجود شرایطی که در مبحث جداگانه ای خواهیم گفت، در مقابل طلبکار غیر قابل استناد است و خریدار آگاه باید طلب طلبکار را بپردازد.
طرق اثبات معامله صوری
هر چند پی بردن به قصد واقعی افراد در اکثر مواقع کاری بسیار سخت و دشوار است، اما معمولاً در معامله صوری که به قصد فرار از دین انجام می شود، مدیون اموال خود را به بستگان نزدیک خود از قبیل، همسر فرزند پدر مادر برادر یا خواهر انتقال می دهد که این امر می تواند جزو امارات باشد. همچنین علی القاعده پولی تحت عنوان ثمن معامله رد و بدل نمی شود. لذا دادگاه می تواند از طرفین فیش واریزی ثمن معامله را بخواهد. هرچند این راه حل نیز نمی تواند جزو دلایل باشد اما به دلالت مواد ۱۳۲۱ الی ۱۳۲۴ قانون مدنی می توان آن را جزو قراین و امارات تلقی نمود یا آنکه در صورت امکان بررسی شود مال متنازع فیه در حال حاضر در ید چه کسی قرار دارد یا اگر مال موضوع دعوا خودرو است چه کسی آن را بیمه کرده یا اگر معامله در بنگاه املاک یا خودرو صورت پذیرفته در صورت امکان دفتر معاملاتی و شماره قراردادهای قبل و بعد به همراه تاریخ و تقدم و تأخر آنها مورد بررسی قرار گیرد.

انتقال مال به زوجه
در برخی اوقات زوج به جهت حفظ و تحکیم بنیان خانواده یا تقدیر از زحمات زوجه بدون آنکه هیچ وجهی بین طرفین ردو بدل شود ملک یا خودروی خود را به وی منتقل می کند ولی به محض ایجاد اختلاف بين زوجين، زوج مدعى معامله صوری و بطلان معامله می شود در این مورد باید در نظر داشت شاید وجهی بابت ثمن معامله پرداخت نشده باشد اما قصد واقعی طرفین در بیشتر اوقات انتقال مال است. لذا می تواند تحت عناوینی همچون صلح یا هبه که از عقود رایگان اند بررسی شود. یا اگر زوج انگیزه خود را فرار مالیاتی یا موارد دیگر عنوان نماید موضوع مشمول قاعده اقدام خواهد بود. در مواقعی که موضوع دعوا مال غیر منقول باشد، ماده ۲۲ قانون ثبت می تواند مورد استناد قرار گیرد.
نکته: قانون گذار ایران بین دو نظریه اراده باطنی (واقعی) که در عقد منعکس نمی شود و اراده ظاهری یا همان قصد ابراز شده که به صورت قرارداد درآمده به دلالت مواد ۱۹۱ و ۴۶۳ قانون مدنی نظریه اراده باطنی را برگزیده است که در فقه نیز به قاعده العقود تابعه للقصود معروف است. البته این را باید خاطر نشان کرد که اصل و ظاهر بر اراده ظاهری و به عبارتی آنچه نمایان شده است می باشد، زیرا ظاهر غالباً دلالت بر واقع دارد و محمول بر صحت است و اگر کسی خلاف آن را ادعا دارد باید اثبات کند؛ بنابراین، در موضع شک باید به اصل رجوع کرد این نکته نیز قابل ذکر است که در تعارض اماره و اصل اماره مقدم است.