بررسی اصلاحیه آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1403/10/23
در تاریخ 23/10/1403 مصوبه ای تحت عنوان اصلاحیه آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی تحت شماره ۹۰۰۰/۶۰۸۴۶/۱۰۰ توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ گردید.
در این مصوبه آمده است به پیشنهاد رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۱، با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر اصلاح می شود:
۱ – یک تبصره به شرح زیر به ماده (۱۳۱) آیین نامه الحاق می‌شود:
تبصره- در صورت تنظیم صورت جلسه مزایده و تحویل مال رئیس ثبت با درخواست بستانکار با اخذ ضمانت سهل الوصول مناسب یا توقیف مال مورد انتقال در قبال حق‌الاجرا اجازه تنظیم سند انتقال اجرایی را صادر می‌کند. در این صورت حقوق دولتی مزبور تا یک سال از طریق واحد اجرا وصول خواهد شد و با وصول حقوق مزبور از مال توقیفی یا ضمانت اخذ شده رفع اثر می‌گردد.
۲ – دو تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره های (۳) و (۴) به ماده (۱۵۸) آیین نامه الحاق می‌شوند:
تبصره ۳- چنانچه اموالی از متعهد شناسایی نشود مراتب عدم شناسایی مال به بستانکار ابلاغ و حسب درخواست متعهدله پرونده اجرایی مختومه و گواهی لازم صادر خواهد شد. به این پرونده حق الاجرا تعلق نمی‌گیرد. غیر از موارد تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت اسناد و املاک، حکم این تبصره در تمام مواردی که به هر دلیلی امکان اجرای اجرائیه فراهم نشود نیز مجری است.
تبصره ۴- بعد از شناسایی اموال و ابلاغ اجراییه در صورت عدم تکافوی اموال توقیفی جهت مطالبات متعهدله با انصراف بستانکار پرونده اجرایی نسبت به مازاد مختومه و به میزان وصولی حق‌الاجرا اخذ و گواهی لازم صادر می‌گردد.
توضیحات و بررسی تبصره الحاقی به ماده 131 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی:
مطابق با ماده 131 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی »»»
حق مزایده (حق حراج) طبق آیین نامه مخصوص و سایر مقررات مربوط در صورت انجام شدن مزایده دریافت و جزء درآمد عمومی به خزانه داری کل تحویل می شود
پیش از این صدور اجازه انتقال اجرایی پس از انجام عملیات مزایده و فروش بستانکار یا همان متقاضی اجرا می بایست ابتدا حقوق دولتی و نیم عشر اجرایی را پرداخت می نمود و سپس انتقال اجرایی انجام می شد که این امر مشکلات زیادی را برای این افراد (بستانکاران) به وجود آورده بود. اکنون مطابق با این تبصره با تقاضای دائن یا بستانکار یک ضمانت سهل الوصول اخذ گردیده و یا خود مال مورد انتقال در قبال هزینه اجرا توقیف گردیده و بستانکار تا یک سال زمان دارد که نسبت به حقوق دولتی اقدام نماید. ضمانت اجرای عدم پرداخت حق اجرا در این تبصره ذکر نگردیده ولی بدیهی است که در صورت عدم پرداخت حق اجرا و انقضای مدت یک سال اداره اجرا می تواند نسبت به وصول حق اجرا از ضمانت دریافتی یا مال توقیف شده اقدام نماید.
توضیحات تبصره 3 الحاقی به ماده 158 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی:
مطابق با ماده 158 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی:
در هر پرونده اجرایی برابر ماده 131 قانون ثبت و تبصره آن و سایر مقررات مربوطه (حسب مورد) پس از ابلاغ اجراییه حق الاجرا وصول می شود مگر اینکه مرجعی که پرداخت حق الاجرا به عهده اوست به موجب مقررات خاصی از پرداخت آن معاف شده باشد.
تبصره 1- چنانچه بدهکار از تاریخ ابلاغ اجراییه ظرف مدت 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد از پرداخت حق الاجرا معاف خواهد بود.
تبصره 2 – هرگاه بدهکار قبل از تنظیم و امضا صورتمجلس مزایده نسبت به پرداخت تمام بدهی خود اقدام نماید نصف حق الاجرا وصول می شود.
ملاحظه می گردد که مطابق با این ماده و تبصره هایش پس از صدور و ابلاغ اجرائیه و عدم اجرای مفاد اجرائیه ظرف مهلت 10 روز از تاریخ اجرا توسط بدهکار، حق اجرا می بایست پرداخت گردد و اگر بدهکار قبل از تنظیم و امضا صورتمجلس مزایده نسبت به پرداخت تمام بدهی خود اقدام نماید نصف حق الاجرا وصول می شود. به شرح ماده 156 این آیین نامه رئیس ثبت می‌تواند نظر به مبلغ حق‌الاجرا هر طریق دیگری را که برای وصول مناسب بداند اختیار کند و در عمل اگر مال مورد توقیف تکافوی خت دین و حق اجرا را دهد، حق اجرا از همان محل و از جیب مدیون پرداخت می گردد ولی در غیر اینصورت متاسفانه اداره اجرا از مبلغی که توقیف شده یا از فروش و مزایده به دست آمده و متعلق به بستانکار است، حق اجرا را کسر می نماید.
حال در تبصره 3 الحاقی به مادخ 158 بیان نموده است که اگر مالی از مدیون یا همان متعهد شناسایی نشود و مدیون بخواهد پرونده ببندد دیگر نیاز به پرداخت حق اجرا نمی باشد همانطور که گفته شد پیش از این پس از صدور و ابلاغ اجرائیه و عدم اجرای مفاد اجرائیه ظرف مهلت 10 روز از تاریخ اجرا توسط بدهکار، حق اجرا تعلق می گرفت. حکم این تبصره در تمام مواردی که به هر دلیلی اجرای اجراییه انپذیر نباشد نیز جاری می گردد.
توضیحات تبصره 4 الحاقی به ماده 158 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی:
در این تبصره به طور ساده گفته شده است که اگر اموالی از مدیون شناسایی شود ولی تکافوی کل دین را ندهد با انصراف بستانکار فقط حق اجرا تا میزان و به نسبت مال توقیف شده دریافت می گردد. به عنوان مثال دین ده میلیارد تومان است و به میزان چهار میلیارد تومان اموال از بدهکار شناسایی و توقیف می گردد، در این صورت با انصراف بستانکار پرونده اجرایی نسبت شش میلیارد تومان مختومه می گردد و حق اجرا فقط نسبت به چهار میلیارد تومان دریافت می گردد. پیش از این نسبت به کل مبلغ ده میلیارد تومان حق اجرا دریافت می گردید.
تاثیر اصلاحیه آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی نسبت به اجرای مهریه:
- تبصره الحاقی به ماده 131 آئین نامه دقیقاً در خصوص مهریه نیز لازم الاتباع و لازم الاجرا می باشد و به نفع متقاضیان اجرای مهریه می باشد.
- اعمال ماده 158 آئین نامه و تعلق حق اجرا پس از ابلاغ اجرائیه و عدم تادیه دین توسط بدهکار در مهلت مقرر 10 روزه در خصوص مهریه، با عنایت به ماده 98 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت فاقد وجاهت قانونی می باشد. مطابق با ماده 98 قانون مورد اشاره چنانچه زوجه پس از صدور اجراییه در خصوص وصول مهریه و لازم الاجراء شدن (اعم از اجراییه اسناد رسمی و آراء محاکم و مراجع قضائی) به هر علت از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهند بود.
توجه گردد که در تبصره 3 الحاقی بیان گردیده است که صرفاً در صورت عدم شناسایی اموال از متعهد و یا به شرح تبصره 4 الحاقی در صورت عدم تکافوی اموال توقیف شده جهت مطالبات ونسبت به مازاد، حق اجرا تعلق نمی گیرد ولی در مورد مهریه مطابق با ماده 98 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت زوجه به هر علت تاکید می شود هر علت از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود از پرداخت حق اجرا و نیم عشر دولتی معاف خواهد بود. به نظر نگارنده تبصره های الحاقی تعارض و تاثیری در معافیت زوجه از پرداخت نیم عشر اجرایی (در صورت تقاضای مختومه نمودن کلی پرونده و انصراف از ادامه عملیات اجرایی) نداشته و حتی در صورت وجود تعارض، مصوبه ابلاغی تاب و توانایی مخالفت و مقاومت در برابر قانون (ماده 98 قانون مزبور) را ندارد.
جهت ملاحظه نحوه و مراحل اقدام برای مهریه از طریق اجرای ثبت و دادگاه به این لینک مراجعه نمائید.
جهت کسب اطلاعات در خصوص معافیت از پرداخت نیم عشر اجرایی مهریه به این لینک مراجعه نمائید.
جهت کسب اطلاعات و ملاحظه صفر تا صد مهریه به این لینک مراجعه نمائید.
جهت کسب اطلاعات در خصوص بهترین و سریع ترین روش گرفتن و به اجرا گذاشتن مهریه بر مبنای جدیدترین قوانین و رویه به این لینک مراجعه نمائید.
جهت کسب اطلاعات در این خصوص که نیم عشر مهریه چه زمانی باید پرداخت گردد به این لینک مراجعه نمائید.
گروه وکلا و مشاورین حقوقی میزان
تهران، میدان ونک، خیابان نهم گاندی، پلاک 5، واحد 9
گروه وکلا و مشاورین حقوقی میزان
86081597-021 و 86085332-021
تارا دشتبان
وکیل پایه یک دادگستری
متخصص دعاوی خانوادگی و مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت و دادگاه
بیش از 15 سال سابقه وکالت تخصصی دادگستری